مشروع ترامب يُشعل معركة سياسية... والديمقراطيون يردون بالاحتجاجات
وحتى قبل التصويت النهائي، بدأ مسؤولو الحزب الديمقراطي في وضع اللمسات الأخيرة على خطط طموحة تشمل تنظيم مسيرات، وحملات تسجيل الناخبين، وإعلانات هجومية، وجولات حافلات، ووقفات احتجاجية تستمر لأيام.
وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على أكثر جوانب مشروع ترامب إثارة للجدل، مثل التخفيضات العميقة في برامج الأمان الاجتماعي، التي ستترك ما يقرب من 12 مليون شخص إضافي دون تغطية صحية، وملايين آخرين دون مساعدات غذائية، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس.
وفي ولايات حاسمة مثل ألاسكا، أيوا، بنسلفانيا وكاليفورنيا، بدأ الديمقراطيون في استخدام المشروع كأداة سياسية ضد الجمهوريين، متعهدين بأن يكون هذا "الإنجاز المحلي الأكبر" لترامب هو القضية الأساسية في كل انتخابات حتى منتصف عام 2026.
وقال رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، كين مارتن، لوكالة أسوشيتد برس، "أمر واحد واضح تمامًا: الجمهوريون مسؤولون عن هذه الفوضى، وستكون عبئًا ثقيلًا عليهم في الانتخابات النصفية المقبلة، هذا هو أكثر تشريع لا يحظى بالشعبية في التاريخ الحديث، وكلما عرف الناخبون عنه أكثر، ازداد كرههم له. هذه رسالة واضحة لنا كديمقراطيين – سنتأكد من أن كل ناخب يعرف من المسؤول"
لكن على الرغم من أن الرأي العام المبكر يبدو في صالح الديمقراطيين، إلا أن الأمر لا يخلو من تحديات؛ فصورة الحزب لا تزال سلبية لدى شريحة كبيرة من الناخبين، كما أن الحزب يفتقر إلى قيادة واضحة، ورسالته تبدو مشتتة، وقواعده الأساسية محبطة ومتراجعة. علاوة على ذلك، فإن بعض بنود القانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد انتخابات 2026، مما يعني أن أثرها الحقيقي قد لا يكون ملموسًا عند موعد التصويت.
ونبهت اللجنة التقدمية السياسية الكبرى "برايوريتز يو إس إيه" هذا الأسبوع إلى أن الديمقراطيين بحاجة إلى بذل جهد أكبر لإيصال رسائلهم بوضوح.
وقالت المديرة التنفيذية دانيل باترفيلد 'لا يمكننا أن نفترض أن غضبنا يُترجم تلقائيًا إلى غضب لدى الناخبين الذين نحتاجهم. الجميع يجب أن يدرك حجم التحدي أمامنا. نحن بعيدون عن نقطة الانطلاق الجيدة.'
وتتضمن الحزمة تمديدًا لتخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار تم اعتمادها خلال ولاية ترامب الأولى، إلى جانب إعفاءات جديدة تسمح للعاملين بخصم الإكراميات وأجور العمل الإضافي. وفي المقابل، يشمل القانون تخفيضات بقيمة 1.2 تريليون دولار في برنامجي "ميديكيد" و"طوابع الطعام"، بالإضافة إلى تقليص كبير في استثمارات الطاقة النظيفة.
ويقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الحزمة ستضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى عجز الميزانية خلال العقد المقبل.
وفي ولاية أيوا، ورغم التوقعات بحشد واسع، لم تشهد إحدى الفعاليات الديمقراطية إلا حضور حوالي 100 شخص فقط، على بعد أميال من موقع تجمع جماهيري ضخم نظمه ترامب في معرض الولاية. وقال أحد الحاضرين، مايكل ريك (69 عامًا)، إنه لم يرَ أي دعاية للحدث على الإنترنت، معبرًا عن خيبة أمله من ضعف التنسيق والإعلان.
وفي المقابل، جابت حافلة خضراء تابعة لحركة "فير شير أمريكا" ولايات عدة ضمن حملة "أوقفوا هدايا المليارديرات"، مستهدفة المناطق التي توقف فيها النواب الجمهوريون عن عقد جلسات استماع عامة مع ناخبيهم.
وقالت المديرة التنفيذية للحركة، كريستين كرويل "نعلم أننا نخوض معركة صعبة، لكن حين يعرف الناس ما يحتويه القانون فعليًا، يعارضونه بشدة."
وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت في يونيو إلى أن القانون لا يحظى بشعبية عامة، رغم أن بعض بنوده – مثل رفع الائتمان الضريبي السنوي للأطفال وإلغاء الضرائب على الإكراميات – تحظى بتأييد الأغلبية، لكن أغلب المستطلَعين رفضوا خفض التمويل الفيدرالي للمساعدات الغذائية، أو إنفاق 45 مليار دولار على مراكز احتجاز المهاجرين.
كما أن 6 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة اعتبروا أنه "من غير المقبول" أن يضيف القانون 3 تريليونات دولار إلى الدين القومي، الذي بلغ 36 تريليون دولار.
ومع ذلك، فإن معظم الأمريكيين لا يتابعون تفاصيل النقاش الدائر، إذ أظهر استطلاع لصحيفة "واشنطن بوست" ومركز "إيبسوس" أن ثلث البالغين فقط سمعوا "قدرًا كبيرًا أو معقولًا" عن القانون.
ويخطط الحزب الديمقراطي لصيف حافل بالتنظيم الشعبي، يشمل ندوات ومبادرات لتسجيل الناخبين في أكثر من 35 دائرة انتخابية حاسمة، مع تركيز مكثف على مشروع قانون ترامب.
وأكدت حاكمة ولاية كنساس، لورا كيلي، التي ترأس جمعية حكام الولايات الديمقراطيين، ضرورة إبقاء محتوى القانون في صدارة اهتمام الناس لضمان بقائه قضية انتخابية حتى عام 2028.
كما تعتزم الحركات التقدمية تنظيم يوم احتجاجي وطني بعنوان "العائلات أولًا" في 26 يوليو، يشمل وقفات احتجاجية في جميع الولايات، وتسليط الضوء على المتضررين من خفض برنامج "ميديكيد"، إضافة إلى وقفة احتجاجية لمدة 60 ساعة أمام مبنى الكابيتول الأمريكي.
واختتمت آي جين بو، رئيسة التحالف الوطني للعاملات المنزليات، بقولها "لقد وعدنا بعضنا البعض والأجيال القادمة بوجود شبكة أمان عندما نحتاجها. وهذا ما يتم انتزاعه الآن. ولن يصمت الناس على ذلك."
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 19 دقائق
- النهار
نتنياهو يلتقي الرئيس الإسرائيلي قبل مغادرته إلى واشنطن
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد رئيس الدولة العبرية إسحق هرتسوغ قبيل مغادرته إلى واشنطن، وبحث معه الحرب في غزة والجهود المبذولة لتوسيع إطار اتفاقات ابراهام، بحسب ما أفادت الرئاسة الإسرائيلية. ويلتقي نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين في البيت الأبيض، في إطار المساعي لإنهاء الحرب المستمرة منذ 21 شهرا بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة. وقالت "القناة 13" الاسرائيلية إنه لا يوجد حاليًا أي جانب إعلامي في زيارة نتنياهو إلى واشنطن، ومن المقرر أن يتناول نتنياهو العشاء مع ترامب غدًا (دون حضور إعلامي)، ولا يوجد موعد للقاء في البيت الابيض أو مؤتمر صحفي. وذكرت مصادر في الوفد المرافق لنتنياهو إن مكتب رئيس الوزراء غير راضٍ عن هذا الأمر، ويعمل على "خلق جانب إعلامي" ضمن الزيارة. ويتوقع أن تجري في الدوحة الأحد جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" للتوصل إلى هدنة في غزة واتفاق للإفراج عن الرهائن. وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، نقلا عن مصادر، إن جهات دولية تضغط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار قبل لقاء نتنياهو وترامب في واشنطن. وقال هرتسوغ في بيان: "يحمل رئيس الوزراء خلال زيارته لواشنطن مهمة هامة هي دفع اتفاق يُعيد جميع رهائننا إلى الوطن. هذه مهمة أخلاقية عليا، وأنا أؤيد هذه الجهود وأدعمها دعمًا كاملاً، حتى وإن شملت قرارات صعبة ومعقدة ومؤلمة. يجب علينا جميعًا أن نتذكر أن الثمن ليس بسيطا". ومن بين 251 رهينة خطفوا في هجوم السابع من تشرين الاول/اكتوبر 2023، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم. وقال مصدر فلسطيني مطلع لفرانس برس إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوما، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين". كما ناقش نتنياهو وهرتسوغ احتمال توسيع اطار "الاتفاقات الابراهيمية" التي أبرمت برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2020، وأقيمت بموجبها علاقات رسمية بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب ولاحقا السودان. وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوغ: "بحث الطرفان فرص تعميق العلاقات مع دول إضافية، بروح مبادرة الاتفاقات الإبراهيمية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أعلن أن إسرائيل "مهتمة" بتطبيع علاقاتها مع سوريا ولبنان، إلا أن دمشق اعتبرت هذه الخطوة "سابقة لأوانها".
صدى البلد
منذ 43 دقائق
- صدى البلد
واشنطن تشهر سلاح الرسوم مجددا.. هل يبدأ الهجوم التجاري الأمريكي على العالم؟
بينما يترقب العالم انتهاء مهلة التسعين يومًا التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كفترة توقف مؤقت عن فرض تعريفة جمركية جديدة، تستعد الولايات المتحدة لإطلاق جولة جديدة من الهجوم التجاري على عشرات الدول حول العالم. وبحسب تقرير تحليلي نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، فإن التاسع من يوليو يشكل علامة فاصلة في مسار السياسة التجارية للإدارة الأمريكية التي تسعى، وفق تصريحات مسؤوليها، إلى تعويض "التوقف المؤقت" بعشرات الاتفاقيات دفعة واحدة، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من التضخم، ويعاني الدولار الأمريكي من أدائه الأسوأ في نصف عام منذ أكثر من نصف قرن. سباق مع الزمن: 90 صفقة في 90 يومًا وأشار التقرير إلى أن إدارة ترامب أجرت خلال الأشهر الثلاثة الماضية محادثات وصفتها بـ"المحمومة"، بهدف التوصل إلى اتفاقات تجارية مع أكبر عدد ممكن من الدول. المستشار التجاري للبيت الأبيض، بيتر نافارو، صرّح في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" بأن الإدارة مستمرة في التفاوض بوتيرة عالية، مؤكدًا أن التوصل إلى 90 صفقة خلال 90 يومًا هو أمر ممكن. ورغم هذه التصريحات المتفائلة، أفاد التقرير أن المهلة المؤقتة التي أعلنها ترامب في ما يتعلق بتجميد التعريفات الجمركية لم تُثمر فعليًا عن هذا العدد من الاتفاقيات، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الإدارة الأميركية في تحقيق هدفها قبل انتهاء المهلة في التاسع من يوليو. تصعيد جمركي مرتقب: نسب تصل إلى 47% مع اقتراب موعد انتهاء المهلة، نبه التقرير إلى أن الإدارة الأميركية تستعد لفرض تعريفات جمركية جديدة قد تصل إلى مستويات مرتفعة على مجموعة من الدول. وتشمل هذه المعدلات: 27% على الواردات من كازاخستان 36% على الواردات من تايلاند 47% على المنتجات القادمة من مدغشقر وهذا التصعيد المحتمل يعكس توجّهًا أكثر صرامة في السياسات التجارية الأميركية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ردود تجارية انتقامية من تلك الدول أو من كتل اقتصادية كبرى. ترامب: "لا أفكر في توقف مؤقت" خلال إحاطة صحفية بالبيت الأبيض، أعرب الرئيس دونالد ترامب عن نيته المضي قدمًا في هذا المسار، قائلًا إنه لا يفكر في تمديد التوقف المؤقت، ومضيفًا: 'سأرسل خطابات إلى كثير من الدول... وأعتقد أنك ستبدأ للتو في فهم العملية'. ويعكس هذا التصريح عزم الإدارة الأميركية على استئناف حملة الضغوط الجمركية بشكل موسّع، دون النظر كثيرًا إلى التحفظات الصادرة عن الأوساط الاقتصادية أو المؤسسات الدولية. تراجع الدولار وتأثيرات السياسة الجمركية التقرير أشار إلى أن الدولار الأميركي شهد أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ أكثر من 50 عامًا، وهو تراجع يُنذر بتداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي داخليًا وخارجيًا. ووفق المراقبين، فإن أحد أبرز الأسباب لهذا التراجع هو السياسات التجارية العدوانية التي تتبعها إدارة ترامب، والتي أدت إلى توترات تجارية مع دول شريكة كبرى، فضلاً عن اضطراب في الأسواق المالية العالمية. مخاوف الأسواق: قلق متزايد من الانفجار التجاري تخيم حالة من القلق على الأوساط الاقتصادية، إذ أعرب قادة الأعمال، وجماعات الضغط، والاقتصاديون، والمستثمرون عن خشيتهم من أن تؤدي الإجراءات الأميركية المرتقبة إلى تفاقم معدلات التضخم، وإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي. التقرير ذكر أن حتى بعض المسؤولين داخل إدارة ترامب يواجهون صعوبة في مسايرة وتيرة التصعيد، في ظل ما وصفه بـ"جرف هار اقتصادي" يلوح في الأفق، ويجبر الجميع على طرح السؤال الحاسم: هل سيمضي ترامب فعلًا في تنفيذ هذا الهجوم التجاري واسع النطاق؟ معركة تعريفات أم استراتيجية تفاوض؟ في ظل هذه التطورات، يبقى الغموض سيد الموقف. فبينما تؤكد إدارة ترامب أن الضغط عبر التعريفات هو وسيلة فعالة لانتزاع اتفاقات تجارية أفضل، يرى مراقبون أن هذا النهج التصادمي قد يفتح جبهات اقتصادية متعددة، ويترك آثارًا طويلة الأمد على النظام التجاري العالمي. ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في تحويل تهديداتها إلى مكاسب تفاوضية أم أنها ستشعل حربًا تجارية شاملة... سؤال ستكشفه الأيام القادمة، مع حلول التاسع من يوليو.
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
تداعيات ضرب الرافعة الاغترابية
الاغتراب الذي جعل من الفكرة اللبنانية حقيقة، شكل عماد الكيان اللبناني منذ نشأته كدولة مستقلة. المغتربون دعموا مجتمعاتنا وعائلاتنا منذ أواخر القرن التاسع عشر. علّموا الأقرباء. أنشأوا البُنى التحتية Kubursi, 2006)). بُعيد الاستقلال، لم تكن دولتنا الناشئة تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وقطاعات صناعيًة قادرًة على توليد فرص العمل والدخل في شكل كاف، فجاء الاعتماد على تحويلات المغتربين رافعة اقتصادية واجتماعية، مما حافظ على استقرار النقد والتوازن الاجتماعي في ظل هشاشة المؤسسات وضعف الإنتاج. يقال في بلدتي إنّ الاغتراب جناح وعز. فدوما بصيغتها الحالية صنعها مغتربو أميركا الذين سطّروا معالم حياتها. زرعوها في الحلم الأميركي بالتزامن مع الثورة العربية الكبرى. فكان التحرر الذي قوّض الإقطاع، وازدهرت الجمعيات. هجرة دعّمت النخب السياسية أيضا بمشاريعها وأموالها. مكّنت زعامات من ترسيخ نفوذها بتمويل الخدمات والمشاريع التنموية، ما أعاد إنتاج بنية السلطة الحالية إلى حين ثورة 2019 وانتخابات 2022. الاغتراب يشكل آلية موازية لعمل الدولة، ضمن بقاءها وعدم سقوطها في الأزمات. لكنّ تحويلاتهم الضرورية رسّخت بنية استهلاكية. لم نستثمرها لتطوير القطاعات الإنتاجية، فصرنا رهنا بتدفقات خارجية هشّة (قبرصي،2006). تحويلات 2023 وحدها بحسب البنك الدولي بلغت قرابة 6.7 مليارات دولار شكّلت 35% من ناتجنا المحلي، وهي نسبة من الأعلى عالميًا. تحويلات تدعم الليرة برفدنا بالعملات الصعبة، وبتغطية بعض من عجزنا التجاري المزمن. أموالهم بدل ضائع من السياسات الاقتصادية المفقودة أو غير الفعالة. نشكر الله على وجودهم سندا، وشبكة "أمان" و"تواصل" أملا بالتغيير وتفاعلا مع دول القرار. خسروا أموالهم في المصارف وأبقوا إيمانهم بالبلد. يشكلون أصولا غير مادية في تقييم ملاءة عائلات. فجارنا حين تقدم لطلب زوجته احتسبت ملاءته وفقا لتحويلات إخوته من أميركا أيضا. لا يمكن حصر تمثيل الانتشار بستة نواب، لا نعرف كيف سيتوزعون وأين سيقيمون وممن سيتألفون، وكيف سيتابعون أعمالهم من دون فقدان التواصل مع ناخبيهم. من المعيب تقويض المغتربين لمجرد أنهم ما عادوا أداة إعادة إنتاج النظام، بل تغييره. لإقصائهم تداعيات اقتصادية وسياسية ووجودية. نأمل ضمهم إلى البلد أكثر وتفعيل مشاركتهم في اللعبة. فمن المعيب تقويض مخزون استراتيجيّ لضمان ربح ظرفي في الانتخابات.
