وزارة الفلاحة تهمّش كسابة العيون وتقصيهم من الدعم
إشتكى عدد من مربي الماشية بإقليم العيون من الانقطاع المفاجئ لحصة الأعلاف المخصصة لهم منذ أزيد من ثلاثة أشهر، دون تقديم أي توضيحات من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، وهو ما زاد من معاناة الكسابة في ظل الجفاف، وارتفاع أسعار العلف، ونُدرة المراعي، وشحّ الموارد المائية.
وأكد المتضررون أن مواشيهم أصبحت مهددة بالنفوق بسبب الجوع والمرض، في وقت أغلقت فيه الأبواب في وجههم من طرف المديرية المعنية بهم، مطالبين بتدخل وزارة الفلاحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واسترجاع حصتهم من الأعلاف المدعمة.
هذا الوضع المأزوم أعاد إلى الواجهة تساؤلات حارقة حول مصير ما يناهز مليار و300 مليون درهم، كانت مخصصة لدعم الجمعيات والتعاونيات الفلاحية بأقاليم جهة العيون، دون أن يظهر لها أثر ملموس على الأرض.
وقد سبق أن وجّه عدد من المستشارين الجهويين اتهامات مباشرة للمسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بالجهة، مستنكرين ما وصفوه بـ'تهاون المديرية' وعجزها عن مواكبة المستفيدين وتفعيل البرامج الفلاحية المقررة، مما أدى إلى تدهور القطاع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.
وفي ذات السياق، عبّر مهتمون بالشأن الفلاحي عن استغرابهم مما أسموه 'الأسلوب التحكمي والتهميشي' الذي يتعامل به المسؤول الجهوي الحالي مع الكسابة، خصوصا من أبناء الصحراء، ومع الجمعيات والتعاونيات المحلية، معتبرين أنه من أضعف وأسوأ من تقلدوا هذا المنصب بالجهة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية فعالة لتنمية القطاع الفلاحي بالصحراء.
ووسط هذا الوضع الكارثي، هدّد الكسابة بخوض اعتصام إنذاري أمام مقر المديرية الجهوية للفلاحة في خطوة تصعيدية لإسترجاع حقوقهم المهضومة وكشف مآل الأعلاف والدعم العمومي الذي طالما انتظروه دون جدوى.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
أخنوش: ملايين الأطفال وكبار السن يستفيدون من الدعم المباشر ولا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء
زنقة20ا الرباط كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بلغ مرحلة متقدمة في التفعيل، مؤكداً أن هذا الورش الملكي مكن من دعم فعلي لـ5.5 مليون طفل من أصل 7 ملايين طفل ينتمون لأسر تستحق المساعدة، مشدداً بالقول: 'لا يمكنني أن أمنح الدعم لأبناء الأغنياء، هذا حتى لا نغلط الرأي العام'. وخلال تعقيبه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضح أخنوش أن الحكومة، بتوجيهات ملكية، شرعت كذلك في منح دعم مباشر لكبار السن البالغين 60 سنة فما فوق، بقيمة لا تقل عن 500 درهم شهرياً، مشيراً إلى أن أزيد من مليون و367 ألف مستفيد باتوا يتلقون هذا الدعم بشكل منتظم. وفي ما يخص السجل الاجتماعي الموحد، اعتبر رئيس الحكومة أن المشروع شهد تسريعاً غير مسبوق، حيث قال: 'قيل لنا إن إنجازه لن يتم قبل سنة 2025، لكن بفضل المجهود الجبار الذي بذلته وزارتا الداخلية والمالية، والإشراف الشخصي على الاجتماعات، انطلقت عملية الدعم منذ نونبر 2022'. وأشار إلى أن هذا الورش هو ترجمة عملية لالتزامات الدولة الاجتماعية، وهو ما سيؤسس لمقاربة أكثر عدلاً وإنصافاً في توزيع الدعم العمومي.
كش 24
منذ 6 ساعات
- كش 24
أزيد من 391 مليون درهم لإنقاذ واحات زاكورة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن رصد غلاف مالي يفوق 391 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2023 و2025، لتنفيذ مشاريع ميدانية لحماية الواحات وتعزيز صمود الفلاحين الصغار المتضررين من نضوب المياه، خاصة بإقليم زاكورة. وكشف الوزير أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي، أن الوزارة تعمل، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020–2030، على تنزيل برامج متعددة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على الفلاحة الوطنية، مركزة على المناطق الهشة والمتضررة من نضوب الموارد المائية. وأوضح الوزير أن البرامج الجارية تشمل تأهيل شبكة الري الكبير على طول 66 كيلومترا، واستصلاح 130 كيلومترا من السواقي والخطارات في مناطق الري الصغير والمتوسط. كما تمّ تنفيذ مشاريع لحفر وتجهيز الآبار والثقوب بالمضخات العاملة بالطاقة الشمسية، بهدف تحسين العرض المائي لفائدة الفلاحين. وفي هذا الصدد، تم إنجاز ثقبين وتجهيز 6 أثقاب وبئر سنة 2024، فيما تمت برمجة إنجاز 6 أثقاب إضافية وتجهيز 22 نقطة ماء بالطاقة الشمسية خلال سنة 2025. ولم تقتصر التدخلات على تأهيل الموارد المائية فقط، بل شملت أيضًا حماية واحات الإقليم من الحرائق، عبر تنظيف أعشاش النخيل، وتوزيع الفسائل، وتهيئة السواقي والمسالك داخل الواحات، خصوصًا بواحة ترناتة حيث تمّ تهيئة 16 كيلومترا من المسالك القروية. كما تحدث البواري عن جهود إصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات بواحات درعة، عبر بناء 11 عتبة و7 سدود تحويلية، وإصلاح البنيات التحتية المتضررة على طول 18 كيلومترا. ومن بين أبرز التدخلات أيضًا، إنجاز 50 عتبة مائية في حوضي درعة والمعيدر، بهدف دعم عملية التطعيم الاصطناعي للفرشات المائية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حتى الآن 52%، بحسب ما أكده الوزير. وشملت الإجراءات كذلك فك العزلة عبر إنجاز منشآت فنية وتهيئة الطرق القروية، إلى جانب دعم مباشر للفلاحين من خلال توزيع أعلاف مدعمة بلغت 45 ألف قنطار من الشعير خلال كل من سنتي 2024 و2025. وعلى صعيد تحديث تقنيات السقي، أكد الوزير أن زاكورة حققت تقدمًا مهمًا في اعتماد تقنيات الري الموضعي بالتنقيط، حيث جُهزت حوالي 23.332 هكتارا لفائدة 4.719 فلاحًا، بدعم من الدولة بلغ 1.21 مليار درهم في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وأكد البواري جوابه على أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشاريع مماثلة مستقبلًا في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، بالنظر إلى آثارها الإيجابية الكبيرة على الساكنة المحلية وعلى ديمومة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
المغرب الآن
منذ 6 ساعات
- المغرب الآن
برلمانية تدق ناقوس الخطر: الملايين تُحوّل خارج القانون إلى منصة مراهنات روسية
أثارت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي ، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ملفًا حساسًا يتعلق بوجود تحويلات مالية ضخمة يُشتبه في توجيهها من قبل مراهنين مغاربة نحو تطبيق مراهنات أجنبي، خارج الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في المغرب. وفي سؤال شفوي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ، استندت الفتحاوي إلى معطيات تداولتها وسائل إعلام وطنية، تشير إلى أن تحويلات مالية تمّت نحو تطبيق المراهنات الروسي '1xBet'، باستخدام عملات مشفّرة محظورة في المغرب، من بينها 'USDT' و'بيتكوين'، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى مراقبة هذا النوع من التعاملات الرقمية. وبحسب المصادر ذاتها، يوفّر التطبيق المذكور إمكانية أداء مبالغ الرهان وتحصيل الأرباح عبر محافظ العملات المشفرة (crypto wallets)، في غياب رقابة واضحة من قبل الهيئات المالية المختصة. كما أوردت المعطيات الإعلامية أن مكتب الصرف تمكّن من ضبط تحويلات غير قانونية فاقت قيمتها 7.2 ملايين درهم لفائدة التطبيق، يُشتبه في قيام مروجين مغاربة بتنفيذها. وأوضحت النائبة البرلمانية أن هذه العمليات تجري خارج القنوات الرسمية التي تنظمها سلطة الصرف، والتي تشترط تراخيص مسبقة لأي تحويل مالي نحو الخارج، وتفرض سقفًا محددًا على استعمال البطاقات البنكية الدولية في المعاملات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى أن المنصة المعنية لا تتوفر على ترخيص قانوني يخول لها الاشتغال داخل التراب الوطني. وفي ختام مداخلتها، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتتبع هذه الأنشطة، وتحديد هوية الأفراد المتورطين، و الحد من نزيف العملة الصعبة الناتج عن مثل هذه التحويلات، التي تتم خارج المنظومة القانونية والضريبية المغربية.
