تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يهبط إلى 4615 جنيهًا
أسعار الذهب
تراجعًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتزايد الترقب بشأن تنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة قبل الموعد المحدد الأربعاء المقبل، بحسب تقرير صادر عن منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
سعر جرام الذهب عيار 21
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن الذهب فقد نحو 25 جنيهًا محليًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بإغلاق السبت الماضي، ليهبط سعر جرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 4615 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 34 دولار لتسجل نحو 3303 دولارات.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5274 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3956 جنيهًا، وعيار 14 سجل 3077 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 36920 جنيهًا.
وأوضح إمبابي أن هذا التراجع يأتي بعد مكاسب أسبوعية شهدها السوق المحلي، حيث ارتفع الذهب بنحو 30 جنيهًا الأسبوع الماضي، من 4610 إلى 4640 جنيهًا، كما ارتفعت الأوقية عالميًا من 3274 إلى 3337 دولارًا.
التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار
وأشار إلى أن التراجع الحالي مدفوع بصعود مؤشر الدولار، وزيادة تفاؤل الأسواق بإمكانية التوصل إلى اتفاقات تجارية قبيل موعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد صدور بيانات قوية لسوق العمل نهاية الأسبوع الماضي.
وأضاف أن استمرار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول يزيد من الضغط على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا، ما يقلل من جاذبيته الاستثمارية في بيئة نقدية متشددة.
استقرار أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم.. وعيار 21 يسجل 4640 جنيها
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 بمحلات الصاغة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 14 دقائق
- 24 القاهرة
استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم
شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8 يوليو 2025، في عدد من البنوك المحلية، وسط حالة من الترقب لنتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والمقرر انعقاده بعد غدٍ الخميس 10 يوليو، لحسم مصير أسعار الفائدة. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 49.27 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع. وفيما يلي أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في عدد من أبرز البنوك، وفقًا لآخر التحديثات الرسمية: سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع. بنك مصر: 49.50 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع. بنك فيصل الإسلامي: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع. قبل اجتماع المركزي.. استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 في البنوك الذهب ينخفض إلى أدنى مستوى له عالميًا في أسبوع بضغط من ارتفاع الدولار مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.52 جنيه للشراء، و49.62 جنيه للبيع. البنك الأهلي الكويتي: 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع. البنك العربي الإفريقي الدولي: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع. يُذكر أن الأسواق تترقب قرارات البنك المركزي المقبلة في ظل استمرار التحديات الاقتصادية ومراقبة معدلات التضخم، وهو ما قد ينعكس على أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة.
فيتو
منذ 18 دقائق
- فيتو
سعر السكر في السوبر ماركت اليوم الثلاثاء
سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو. طبقا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء. يعد السكر أحد أهم السلع الغذائية داخل أى بيت مصرى، وشهدت الأسواق المحلية استقرارا في أسعار السكر. أسعار السكر اليوم سعر السكر التموينى واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين. سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم أسعار السكر أنواع مختلفة سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيه. سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيه. سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها. الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن. وتُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين (حوالي مليون طن سنويًا). مصر تحظر تصدير السكر أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية،وفقًا لقرار وزارة الاستثمار يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة. ويُعد هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلا ذلك تمديدات متتالية. ويأتي قرار الحكومة في ظل استمرار لسياسة الحكومة في حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية. كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية على الصعيد المحلي تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الدستور
منذ 21 دقائق
- الدستور
الجارديان: البنتاجون قدّم 2.4 تريليون دولار لشركات الأسلحة الخاصة لتمويل الحروب والتسلّح
كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الجزء الأكبر من الإنفاق التقديري لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ذهب إلى شركات الأسلحة الخاصة، حيث بلغ مجموع ما حصلت عليه هذه الشركات 2.4 تريليون دولار من الأموال العامة، في ما وصفه التقرير بأنه "نقل ضخم ومستمر للثروة من دافعي الضرائب لتمويل الحروب وصناعة السلاح". التقرير الصادر عن "معهد كوينسي للسياسات المسؤولة" ومشروع "تكاليف الحرب" التابع لجامعة براون، أشار إلى أن ميزانية البنتاغون الجديدة التي قدمتها إدارة ترامب ستدفع بالإنفاق العسكري الأمريكي السنوي لتجاوز عتبة التريليون دولار لأول مرة. مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار ووفقًا للتقرير، فإن هذه الميزانية ستمنح مكاسب تزيد عن نصف تريليون دولار لشركات الأسلحة الكبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"رايثيون"، بالإضافة إلى شركات التكنولوجيا العسكرية الناشئة التي تجمعها صلات وثيقة بالإدارة الأمريكية، مثل "سبيس إكس" و"بالانتير" و"أندوريل"، والمرتبطة بشخصيات مثل جي دي فانس. ويُظهر التقرير أن أكبر خمس شركات تعاقدت مع البنتاغون (لوكهيد مارتن، رايثيون، بوينغ، جنرال دايناميكس، ونورثروب غرومان) حصلت وحدها على 771 مليار دولار من العقود بين عامي 2020 و2024. وخلال هذه الفترة، حصلت الشركات الخاصة على نحو 54% من إجمالي الإنفاق التقديري للبنتاغون، والذي بلغ 4.4 تريليون دولار. وبعد إدراج التمويل الإضافي الذي وافق عليه الكونغرس ضمن قانون "فاتورة ترامب الكبرى والجميلة"، أشار التقرير إلى أن ميزانية الجيش الأمريكي تضاعفت تقريبًا منذ عام 2000، بزيادة نسبتها 99%. وتابع التقرير أن الارتفاع في الإنفاق العسكري – الذي بدأ بعد هجمات 11 سبتمبر في عهد جورج بوش تحت عنوان "الحرب العالمية على الإرهاب" – لا يزال مستمرًا اليوم لمواجهة الصين، المنافس الرئيسي لأمريكا في القرن الحادي والعشرين، إلى جانب دعم غير مسبوق في مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وأوكرانيا. وكتب معدّو التقرير: "الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في سبتمبر 2021 لم يؤدِ إلى وفورات للسلام، بل على العكس، طلب الرئيس بايدن، ووافق الكونغرس، على ميزانيات عسكرية أعلى، ويواصل الرئيس ترامب السير على نفس النهج بتصعيد هذه الميزانيات". ويتعارض ذلك مع تصريحات سابقة لترامب في فبراير، أشار فيها إلى إمكانية خفض الإنفاق العسكري إلى النصف، وقال حينها: "لا سبب يدعونا لإنفاق ما يقرب من تريليون دولار على الجيش... يمكننا توجيه هذه الأموال لأمور أخرى". ومع ذلك، فإن مشروع الميزانية الذي دفع به ترامب عبر الكونغرس تضمّن زيادة بقيمة 157 مليار دولار في إنفاق البنتاغون. وأشار التقرير إلى أن شركات "التكنولوجيا العسكرية" مثل "سبيس إكس" و"أندوريل" و"بالانتير" ستكون المستفيد الأكبر من هذا الإنفاق المتنامي، لا سيما وأنها "متغلغلة بقوة في إدارة ترامب"، ما يمنحها أفضلية في معارك الميزانية المقبلة. وقال ويليام دي هارتونغ، الباحث البارز في معهد كوينسي وأحد معدّي التقرير: "غالبًا ما تُبرّر ميزانيات البنتاغون الضخمة بأنها 'من أجل الجنود'، لكن ما يُظهره هذا التقرير هو أن الجزء الأكبر من هذه الأموال يذهب إلى الشركات، وهو تمويل يرتبط باللوبيات وليس بالتخطيط الدفاعي العقلاني. كثير من هذه الأموال أُهدرت على أنظمة أسلحة فاشلة أو مبالغ في تكلفتها، ورواتب وتعويضات فاحشة". وأضافت ستيفاني سافيل، مديرة مشروع "تكاليف الحرب": "هذه الأرقام تمثل استمرارًا لنقل هائل للثروة من دافعي الضرائب لصالح الحروب وصناعة الأسلحة".
