
الاتحاد الوطني للنقابات: دعوة لتحركات شعبية وانتزاع الحقوق العمالية في مواجهة الانهيار
وأكد المجتمعون، في بيان، أن 'السلطة السياسية ما زالت ترفض إقرار السلم المتحرك للأجور وتصحيح الحد الأدنى بما يتناسب مع التضخم وانهيار الليرة، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للأجور وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وفي هذا الإطار، جدّد الاتحاد مطالبته بـتصحيح فوري للأجور ورفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، وتطبيق نظام الشطور في الأجور بشكل عادل يضمن التوزيع المنصف للدخل، وبخاصة ان ما أقر من زيادة على الحد الادنى لا تغني ولا تسمن عن جوع، بل هي خدمة لأصحاب العمل لتهرب من تصحيح الأجور بشكل عادل وايضا تهرب من دفع بدل اشتراكات الضمان على كامل الأجور' .
و ناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'.
وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'.
وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'.
وقال:' لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'.
وناقش ' نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'.
وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب ب'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'.
كما طالب ب'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال '.
و دعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'.
ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'.
وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء ، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'.
وختم:'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 16 دقائق
- الديار
عون من اليرزة... رسائل رئاسيّة بحبر عسكري
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في لحظة سياسية وأمنية دقيقة، وفي مشهد يتجاوز الاطار الاحتفالي والبروتوكولي، أطلّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من قيادة الجيش في اليرزة، في حدث سياسي – أمني بامتياز، حاملاً خطاباً رسمياً رسم معالم التموضع الرئاسي المقبل، بلغة درست مفرداتها وعباراتها، من قبل من صاغ خطاب القسم، وسط جو اقليمي متفجر وتدخلات دولية متشابكة، في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة والانقسامات الداخلية المتفاقمة. فالخطاب غير العادي، توقيتا ومضمونا، حاملا رسائل مزدوجة، متوجها نحو الداخل، كما الى الخارج المعني بملفات لبنان، مصوبا النقاش حول موقع الرئاسة، دور الجيش، وحدود التلاعب بالسيادة الوطنية. في الشكل والتوقيت، جاء الكلام بعد أيام من زيارة توم براك إلى بيروت، وبعد معلومات عن مفاوضات غير معلنة بين سوريا و "إسرائيل" برعاية دولية، كما تزامن مع اهتزازات داخلية في الجنوب والسويداء، وضغوط اقتصادية هائلة. فبعيداً عن المناسبة الظرفية، توقفت مصادر مواكبة عند جملة من النقاط الاساسية، التي تقرأ بين سطور كلامه، ابرزها: - بدأ الرئيس عون خطابه بتسليط الضوء على ما وصفه بـ"البوصلة الوطنية"، أي الجيش اللبناني الذي بقي متماسكا، يؤمن الاستقرار ويتصدى للفوضى، في ظل تفكك القطاعات وتآكل الإدارات والانهيار الاقتصادي، مشددا على أن الجيش لم يعد مجرد قوة أمنية، بل هو كيان جامع يعكس وحدة الكيان، ويمنع الانزلاق نحو الفيدراليات المقنعة أو التقسيمات الواقعية. وعليه كان تأكيده على الحاجة الى مليار دولار سنويا ولمدة عشر سنوات لتمويل القوى الامنية، الضامنة للقرارات الدولية وتطبيقها. - من خلال نبرته، بدا واضحا أن الرئيس يريد إعادة رسم صورة الرئاسة الأولى بعد سنوات من الفراغ والتهميش، رافضا منطق "الرئيس التسوية" أو "الرئيس التوافقي الضعيف"، الذي يخضع لاي طرف، او يتلقى تعليماته من الخارج، موحيا بأن بعبدا في عهده لا تقبل أن تُستخدم لتجميل المشهد، بل ستكون لاعبا وازنا ومؤثرا، حتى لو بدا ذلك غير مريح لبعض الداخل أو الخارج، مرسلا إشارة ضمنية إلى الطروحات التي تسعى إلى إعادة إنتاج نظام الطائف بصيغة "مُقلمة" للرئاسة، مؤكدًا أن دور الرئاسة اليوم لا يقل عن دور أي رئاسة في الطوائف الأخرى. - لم يخلُ الخطاب من إشارات إقليمية، إذ من الواضح ان كلامه موجه إلى العواصم المتابعة للملف اللبناني، من واشنطن إلى طهران مرورا بباريس والرياض. فدعوته إلى التمسك بالقرار الوطني المستقل ورفض الإملاءات، لم تكن فقط رسالة سيادية، بل ردًا على محاولات ربط مصير لبنان بتسويات المنطقة، مع ما يعنيه ذلك من أن الدولة اللبنانية لا يمكنها أن تكون ورقة تفاوض في يد أحد، ولا هامشا يُلحق بملف أكبر، فهي صاحبة قرار ودور. - ركز الخطاب على أهمية الحفاظ على التوازن بين المؤسسة العسكرية والسلطة المدنية، فبينما شدد عون على أن الجيش ليس بديلا عن الدولة، أكد أن الدولة لا يمكن أن تبقى قائمة إذا تفكك الجيش، من هنا ضرورة تعزيز قدرات الجيش، وليس تطويقه أو تحييده. فالدعم الدولي للجيش مرحّب به، شرط ألا يكون مشروطًا، وأن يُترجم فعليا من خلال الاستقلالية التامة عن أية أجندات خارجية. وتتابع المصادر بان هذا السقف العالي، سيجد ترجمته "ديبلوماسيا" في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء، كاشفة أن خطوط التفاوض مفتوحة على مدار الساعة بين المقار الرئاسية وحزب الله، سواء عبر اتصالات أو زيارات معلنة وغير معلنة، من ضمن مساعٍ سياسية تهدف إلى تهدئة الأجواء، والتوصل إلى رؤية مشتركة حيال قضية السلاح، حيث نجح الوسطاء في التوصل الى اتفاق بين اطراف الحكومة المختلفة، على عدم اعتكاف او انسحاب أي منهم منها، فيما يستمر التركيز على ضرورة وضع خطة واضحة قبل جلسة الثلاثاء، تنطلق من خطاب القسم والبيان الوزاري، على ان تبقى مسألة تحديد المهل "مشكولة". وختمت المصادر، بان المعضلة الكبرى تبقى في ان النقاط الثماني التي وضعها عون كخارطة طريق، سبق ان تبلغت بيروت رفضها من قبل واشنطن و"تل ابيب"، وهو ما يعني عمليا، ان كل ما سيبحث الثلاثاء سيكون خارج السياق الدولي. وربما غياب ردود الفعل الدولية حول ما اعلن، احد المؤشرات في هذا الاتجاه، لتبقى النتيجة الوحيدة، استيعاب البيئة الشيعية من جهة، واصرار على تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاري من جهة اخرى.


ليبانون ديبايت
منذ 16 دقائق
- ليبانون ديبايت
"القبة الذهبية": اختبار اعتراض أهداف متعددة في الفضاء عام 2028
أفادت شبكة "سي إن إن" أن وزارة الدفاع الأميركية حدّدت الربع الأخير من عام 2028 موعدًا لأول اختبار رئيسي لنظام الدفاع الصاروخي الفضائي الجديد "غولدن دوم" (القبة الذهبية)، في إطار ما يُعرف بـ"اختبار الطيران المتكامل" (FTI-X)، الذي سيشمل تشغيل أنظمة الاستشعار والأسلحة معًا لاعتراض أهداف متعددة. ونقلت الشبكة عن مسؤول دفاعي أن توقيت الاختبار يهدف إلى "تحقيق إنجاز يمكن الإشارة إليه خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية"، مع الحرص على تفادي أي عقبات قد تؤخر المشروع. وتتولى وكالة الدفاع الصاروخي تنفيذ الاختبار، فيما امتنعت عن التعليق على التقرير. ويتوافق هذا الموعد مع تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار الماضي بإنجاز المشروع خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة ستكون قادرة على "اعتراض الصواريخ حتى لو أُطلقت من أقصى أنحاء العالم". تحديات تقنية وتمويل ضخم رغم الطموح الكبير للمشروع، يرى مسؤولون دفاعيون أنه يواجه تحديات تقنية، خصوصًا في عدد الأقمار الصناعية اللازمة لتغطية المجال الأميركي. وأوضح الجنرال مايكل جيتلين، الذي عيّنه ترامب في أيار الماضي لقيادة المشروع ضمن قوات الفضاء، أن بناء المعترض الفضائي على نطاق واسع يمثل تحديًا من حيث التكلفة والإنتاج، رغم توفر التكنولوجيا. ويُتوقع أن يشكل اختبار 2028 "المرحلة الأولى" للمشروع، الذي سيعتمد في بدايته على الأنظمة الموجودة لإثبات جدواه. وخصصت الإدارة الأميركية 25 مليار دولار من حزمة الإنفاق الدفاعي لتمويله، لكن تقديرات أخرى ترفع التكلفة النهائية إلى مئات المليارات. وتعمل شركات كبرى مثل "نورثروب غرومان" و"لوكهيد مارتن" على اختبار تقنيات أساسية للمشروع، بما في ذلك صواريخ اعتراضية فضائية ورادارات بعيدة المدى. صلاحيات استثنائية ومخاوف رقابية ترافق المشروع مخاوف بشأن نقص الرقابة، بعد إلغاء مكتب مدير الاختبارات والتقييم العملياتي الذي كان يفترض أن يشرف على اختبارات النظام. كما مُنح الجنرال جيتلين سلطات استثنائية في منح العقود وشراء التكنولوجيا، على أن يكون مسؤوله المباشر الوحيد نائب وزير الدفاع ستيفن فينبرغ. وبحسب مذكرة داخلية، فإن "القبة الذهبية" ستكون معفاة من الإجراءات التقليدية للإشراف على برامج الأسلحة، نظرًا لتعقيدها التقني، في وقت تتسابق عشرات الشركات، مثل "سبيس إكس" و"آندوريل" و"بالانتير"، للفوز بدور في تطوير النظام.


صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
النفط ينخفض مع توقعات زيادة إنتاج أوبك+ وضعف سوق العمل الأمريكي
انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل صباح اليوم الجمعة بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف (أوبك+)، في حين جاء تقرير الوظائف الأمريكية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار أو 2.85 بالمئة إلى 69.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:52 بتوقيت غرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.95 دولار أو 2.82 بالمئة إلى 67.31 دولار. ولا يزال كلا الخامين في مسارهما لتحقيق مكاسب أسبوعية. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات بين أعضاء أوبك+ إن التحالف قد يتوصل إلى اتفاق في وقت مبكر يوم الأحد لزيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول. وذكر مصدر رابع مطلع على محادثات أوبك+ أن المناقشات بشأن كمية الإنتاج لا تزال جارية وأن الزيادة قد تكون أقل. وأفادت وزارة العمل الأمريكية بوجود 73 ألف وظيفة جديدة في يوليو تموز، وهو أقل مما توقعه خبراء اقتصاد، مما رفع معدل البطالة في البلاد إلى 4.2 بالمئة من 4.1 بالمئة. وقال فيل فلين المحلل لدى (برايس فيوتشرز جروب) 'يمكننا إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرسوم الجمركية أو يمكننا إلقاء اللوم على الاحتياطي الاتحادي لعدم رفع أسعار الفائدة'. وأضاف 'يبدو أن الاحتياطي الاتحادي أساء تقدير قراره يوم الأربعاء'. وخسرت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة على الرغم من أن خام برنت لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 4.6 بالمئة، فيما يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 6.5 بالمئة. ووقع ترامب أمس الخميس أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 بالمئة و41 بالمئة على واردات بلاده من عشرات الدول والمناطق بما في ذلك كندا والهند وتايوان، بعد الإخفاق في إبرام اتفاقات تجارية بحلول الأول من أغسطس آب، وهو الموعد النهائي الذي سبق أن حدده ترامب. والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا من الشركاء الذين تمكنوا من إبرام اتفاقات تجارية. وقال سوفرو ساركار رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك دي.بي.إس 'نعتقد أن إبرام اتفاقيات تجارية ترضي السوق -بشكل أو بآخر باستثناء بعض الحالات القليلة- كان المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط في الأيام القليلة الماضية، وقد يؤدي إحراز المزيد من التقدم في محادثات التجارة مع الصين في المستقبل إلى تعزيز إضافي للثقة في سوق النفط'. وتلقت الأسعار دعما من تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية 100 بالمئة على من يشترون الخام الروسي، إذ أدت تهديداته لمخاوف من اضطراب تدفقات النفط وخروج بعض إمدادات النفط من السوق.وقال محللو جيه.بي مورجان في مذكرة أمس الخميس إن تحذيرات ترامب للصين والهند بفرض عقوبات على مشترياتهما من النفط الروسي قد تعرض 2.75 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا للخطر. والصين والهند هما ثاني وثالث أكبر مستهلكين للنفط الخام في العالم.