النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
المادة 1.. المعنيون بالقانون
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
المادة 4.. قيمة الزيادات
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها
المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا"
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية
تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين
1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه
المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البشاير
منذ 21 دقائق
- البشاير
شقق بنك التعمير والإسكان الجديدة.. المتر يبدأ من 10 آلاف جنيه
تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان طرح شقق جديدة خلال الأيام القادمة، تقدر بنحو 59 ألف وحدة سكنية؛ حيث يبحث الكثير من الراغبين في الحجز عن سعر المتر في الشقق. سعر المتر شقق بنك التعمير والإسكان ويستعد بنك التعمير والإسكان لطرح جديد من شقق الإسكان عبارة عن 59510 وحدات سكنية، وذلك في 15/7/2025 وسعر المتر والمساحات متنوعة تناسب جميع المواطنين. عقارات ، شقق ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه بالنسبة لسعر المتر المسطح وذلك طبقًا لطبيعة الإسكان ومستوى التشطيب والموقع الخاص بالمشروع. سيتم طرح نحو 261253 وحدة سكنية من خلال 'بنك التعمير والإسكان'، وفقا لخُطة الطرح التالية: 35088 وحدة سكنية في 15/4/2025 59510 وحدات سكنية في 15/7/2025 59687 وحدة سكنية في 15/10/2025 58312 وحدة سكنية في 15/1/2026 48656 وحدة سكنية في 15/4/2026
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
كيف ساهم مهرجان العلمين في تحويل الساحل الشمالي لمنطقة جذب استثمارات عالمية؟
كشف اقتصاديون عن الآثار الإيجابية لـ مهرجان العلمين الموسيقي وكيف ساهم في تحويل مدينة العلمين والساحل الشمالي إلى وجهة سياحية جاذبة. وأضافوا أن الدولة نجحت في تحويل المنطقة إلى مركز جذب استثماري يعمل طوال العام، بفضل الفعاليات المتنوعة التي تُنظم، خاصة في مدينة العلمين الجديدة. من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، المطور العقاري وعضو مجلس الشيوخ، أن المدينة شهدت طفرة مالية ضخمة، حيث بلغ حجم الاستثمارات الإجمالي نحو 350 مليار جنيه في منتصف 2025، منها استثمارات مكتملة والجزء الأكبر تحت التنفيذ. وأشار إلى أنه تم تجهيز البنية التحتية للمهرجان خلال وقت قياسي، مما يعكس جاهزية المدينة لاستضافة الفعاليات الكبرى وجذب رؤوس الأموال. وأوضح أن استثمارات البنية التحتية والمرافق خلال العام المالي 2024–2025 وصلت إلى نحو 18 مليار جنيه، مع خطط لطرح مشروعات إضافية بقيمة 20 مليار جنيه. كما تم تخصيص 500 فدان لشركات التطوير العقاري، بالإضافة إلى استهداف تشغيل ثلاث شركات صينية وأوروبية في مشاريع المنطقة الصناعية باستثمارات تتراوح بين 20–25 مليار جنيه. من جانبه، قال المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير الأسبق، إن منطقة الساحل الشمالي شهدت توسعًا نوعيًا في استثمارات الضيافة، التي بلغت نحو 30 مليار جنيه لإنشاء نحو 5 آلاف غرفة فندقية في 2024، مع الانتهاء المتوقع في 2025. فيما قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن توقيع اتفاقية استراتيجية مع الإمارات لإنشاء مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات تصل إلى 24–35 مليار دولار، لفت الأنظار إلى المنطقة، مما زاد من اهتمام المستثمرين المحليين. وأوضح أن مهرجان العلمين لعب دورًا محوريًا في تحفيز السوق العقاري، حيث تم تسليط الضوء على استثمارات تجاوزت 230 مليار جنيه في النسخة الثانية من المهرجان، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الزخم الإعلاني للمدينة.
الدستور
منذ 22 دقائق
- الدستور
سعر الدولار اليوم في مصر.. آخر تحديث لأسعار الصرف السبت 5 يوليو 2025
شهد سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري في معظم البنوك، وسط تراجع ملحوظ في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، حيث انخفضت قيمة الدولار في 10 بنوك محلية بما يتراوح بين 4 قروش و14 قرشًا، ويأتي هذا التراجع بعد تحركات نقدية وسياسات مصرفية تهدف إلى تعزيز قيمة الجنيه وتحقيق توازن في سوق الصرف. ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي سعر 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في بنك البركة 49.28 جنيه للشراء و49.38 جنيه للبيع، أما أعلى سعر للشراء فكان لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ49.43 جنيه، وأعلى سعر للبيع سجل 49.53 جنيهًا في نفس البنك. ويُتابع المواطنون والمستثمرون أسعار الدولار لحظة بلحظة في ظل تأثيرها المباشر على حركة الاستيراد وأسعار السلع والخدمات، ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من التفاعل بين العرض والطلب، خاصة مع اقتراب اجتماعات اقتصادية دولية قد تؤثر على سعر الصرف عالميًا ومحليًا. سعر الدولار اليوم السبت 5 يوليو 2025 وفقًا لآخر تحديث سعر الدولار في البنوك المصرية: البنك الأهلي المصري سعر الشراء: 49.31 جنيه سعر البيع: 49.41 جنيه بنك مصر سعر الشراء: 49.31 جنيه سعر البيع: 49.41 جنيه بنك القاهرة سعر الشراء: 49.31 جنيه سعر البيع: 49.41 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) سعر الشراء: 49.31 جنيه سعر البيع: 49.41 جنيه بنك البركة سعر الشراء: 49.28 جنيه سعر البيع: 49.38 جنيه بنك قناة السويس سعر الشراء: 49.41 جنيه سعر البيع: 49.51 جنيه بنك كريدي أجريكول سعر الشراء: 49.25 جنيه سعر البيع: 49.35 جنيه بنك الإسكندرية سعر الشراء: 49.30 جنيه سعر البيع: 49.40 جنيه بنك التعمير والإسكان سعر الشراء: 49.35 جنيه سعر البيع: 49.45 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الشراء: 49.43 جنيه سعر البيع: 49.53 جنيه
