الحكومة تقر حزمة طوارئ لاحتواء أزمة الكهرباء وسط تصاعد الغضب الشعبي
وفي اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء رأسه سالم بن بريك، تعهدت السلطات بتوفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت، إضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يكفي لشهر على الأقل.
ووجه رئيس الوزراء تحذيرًا شديدًا من استمرار التدهور، مؤكدًا أن سوء الإدارة والفساد لن يُسمح بهما بعد اليوم.
وقال بن بريك في مستهل الجلسة: "لا مجال للبيانات والتبريرات، بل لحلول عملية يلمسها الناس، فالمواطن لا يعنيه إلا تحسن الخدمة وتقليل ساعات الانقطاع."
وأوضح أن استمرار الوضع الحالي يُرهق الموازنة العامة ويستنزف الموارد المحدودة، داعيًا إلى وقف الهدر المالي وضمان الشفافية والرقابة الصارمة في الإنفاق.
واستعرض وزير الكهرباء ومسؤولون فنيون تقارير عن انهيار البنية التحتية والتحديات التي تواجه المنظومة، مع تقديم آليات عاجلة لتحسين الإنتاج والتوزيع، إلى جانب خطط طويلة الأمد تعتمد على مصادر طاقة أقل كلفة.
وأشار المسؤولون إلى خطة استراتيجية شاملة جرى إعدادها بدعم البنك الدولي وعدد من المانحين، تشمل مشاريع طارئة لتحسين الإنتاج وتوسعة النقل والتوزيع، إضافة إلى تعزيز تحصيل الإيرادات وضمان استدامة الخدمة.
وثمنت الحكومة الدعم السعودي الإماراتي لقطاع الكهرباء، عبر المنح النفطية والمشاريع التنموية، معربة عن أملها في استمراره.
كما أعلنت فتح المجال أمام شراكات استثمارية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، عبر نماذج تمويل مثل BOT وIPP.
وتطرق الاجتماع إلى خطط لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية والرياح، مع الإشارة إلى مشاريع قيد التنفيذ في عدن والمخا وشبوة وحضرموت، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
اعلان غير متوقع لرئيس الحكومة !
العربي نيوز: ورد للتو، اعلان غير متوقع عن رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، حيال استمرار تفاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، رغم اجراءات منع وحظر التظاهرات والاحتجاجات من دون الحصول على اذن وتصريح مسبق. جاء هذا في تصريح ادلى به رئيس الوزراء اثناء لقائه ناشطين وممثلين عن المواطنين المحتجين، الاثنين (7 يوليو)، أمام بوابة قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، أكد فيه "توغل الفساد المهول والتهامه كثيرا من موارد الدولة". وأقر بتفاقم "الفوضى في المؤسسات الحكومية والمحسوبية الادارية في عدن". ووفقا للاعلامي الموالي لـ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، صلاح السقلدي، فإنهم تفاجأوا بأن رئيس الحكومة سالم بن بريك خلال لقائه بهم وبعد عرضهم مطالب المحتجين "يشكو- بمرارة مغلفة بشيء من التذمر- مثله مثلنا من سوء الأوضاع ومن انعدام الموارد وحالة الفوضى والمحسوبية في المؤسسات". مضيفا في تدوينة على منصة "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي: إن رئيس الوزراء "أقر بحجم الفساد المهول الذي يلتهم كثيرا من الموارد، وقال بن بريك، إنه يتفهم لوضع الناس المؤسف وسخطهم على الأوضاع، مؤكدا مواصلته للعمل من أجل التخفيف من تلك المعاناة الشعبية، منذ وصوله الى عدن قبل 35 يوما". وتابع: إن بريك أكد لهم أنه "يبذل كل ما يمكن فعله منذ وصوله الى عدن بحسب كلامه. مضيفا 'ولو تريدوا أن أحلف لكم فوق المصحف لحلفت، هاتوا القرآن، فنحن من أبناء هذا الشعب'". وأردف: "(فهمنا منه إن لا موارد متاحة بيده ولا دعم تحالف) قائلا: لا شيء بيدي انتشل من خلاله هذا الوضع ولكننا نعمل..". شاهد .. تصريح مفاجئ لرئيس الحكومة "بن بريك" إلى ذلك، يواصل المواطنون في عدن، كسر حظر مليشيا "الانتقالي الجنوبي" الاحتجاجات على تردي المعيشة وتدهور الاوضاع الخدمية والاقتصادية، بالتظاهرات وقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق حملة الكترونية تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " . شاهد .. رفض شعبي لمنع الاحتجاجات بانتفاضة ليلية (فيديو) وقمعت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" التي تسيطر على أمن عدن، تظاهرات احتجاجية للمواطنين بالقوة واطلقت الرصاص الحي على المحتجين واعتقلت عشرات منهم. كما منعت نهاية يونيو (2025م) تظاهرة لنساء عدن واعتقلت نساء ناشطات والزمتهن بكتابة تعهدات خطية بالامتناع عن الخروج في اي تظاهرات احتجاجية. تفاصيل: المليشيا تستهدف النساء بإجراء فاجع! يأتي هذا بعدما واجهت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" نهاية مايو (2025م) بالقوة تظاهرة لنساء عدن في ساحة العروض بمديرية خور مكسر، تطالب بحقوق خدمات الكهرباء والمياه والرواتب والتعليم، واطلقت على المتظاهرات مسلحات قمن بضربهن وقمعهن بالهراوات، بزعم أن "المحتجات يسعين الى زعزعة الامن والاستقرار". تفاصيل: غضب شعبي يحاصر المليشيا بالعاصمة (فيديو) وسبق أن اتخذت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" قرارا يستهدف النساء في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات سيطرة المليشيا، ضمن سلسلة قراراتها القمعية، وأعلنت حظر خروج اي تظاهرات او احتجاجات من دون الحصول المسبق على تصريح وإذن من سلطات المليشيا المسيطرة على ادارة امن عدن، مهددة المخالفين بالقمع والاعتقال. تفاصيل: المليشيا تتخذ قرارا صادما ضد النساء ! تطالب احتجاجات المواطنين المتصاعدة في عدن المحافظات المحررة، السلطات "تنفيذ حلول سريعة ونهائية لأزمة الكهرباء، وتحسين الخدمات العامة الاساسية، ووضع حل لتأخر صرف الرواتب وارتفاع اسعار السلع وغلاء المعيشة جراء انهيار قيمة الريال وتجاوزه 2700 ريالا مقابل الدولار و700 ريال مقابل الريال السعودي". كما تطالب هتافات ولافتات وبيانات وقفات ومسيرات الاحتجاجات بـ "تقديم الفاسدين لمحاكمات علنية". وتردد ان تدهور الاوضاع ناتج عن "الفساد وحماية شركاء السلطة للمفسدين". متهمة التحالف بقيادة السعودية والامارات ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي بأنهم "شركاء في تدهور الاوضاع والخدمات". يترافق هذا مع تصاعد ساعات انقطاعات الكهرباء إلى 20 ساعة في عدن ومحافظة لحج، في ظل الصيف اللاهب، واستمرار انهيار قيمة الريال اليمني وتجاوزه سقف 2700 ريالا مقابل الدولار، واستمرار ارتفاع اسعار السلع والخدمات والوقود، وتوقف التعليم لاضراب المعلمين، وتفاقم تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين. ويتزامن التدهور المتصاعد للأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، مع بوادر أزمة عجز الحكومة الشرعية عن دفع رواتب موظفي الدولة في عدن والمحافظات المحررة، بعد تأخر صرف رواتب المعلمين والعسكريين والحوافز والعلاوات، في ظل نُذر امتداد الازمة لرواتب الاشهر المقبلة. تفاصيل: اعلان رئاسي بشأن صرف الرواتب (بيان) من جانبهم، يشير سياسيون واقتصاديون إلى أن تفاقم تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية في عدن والمحافظات الجنوبية سابق لتوقف تصدير النفط، ويرجعونه الى "اتساع الاختلالات في المالية العامة للحكومة وصرف رواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة بجانب تبادل اتهامات الفساد". حسب تعبيرهم. ويتهم "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع الى الامارات، وسياسييوه، الحكومة بـ "صفقات فساد تتجاوز عدم ايداع ايرادات الدولة في البنك المركزي اليمني، ونهب المساعدات والمنح المالية وانشاء شركات استثمارية خاصة خارج البلاد، بجانب المضاربة على العملة، وتعطيل مصافي عدن وغيرها من المنشآت الايرادية". حد زعمه. في المقابل، يتهم مسؤولون في الحكومة "الانتقالي الجنوبي" بأنه "يعيق عمل الحكومة بإصراره على استمرار انتشار ونفوذ فصائل مليشياته المتعددة" منذ انقلابه على الشرعية في اغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي في اغسطس 2019م. مؤكدين أن "استمرار تمرد 'الانتقالي الجنوبي' على الشرعية واستحواذه على قدر كبير من ايرادات الدولة، في عدن وعدد من مدن جنوبي البلاد، فاقم تدهور الاوضاع الاقتصادية والادارية والخدمية وانهيار العملة المحلية وارتفاع اسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية". وتبنت الامارات في 2017م إنشاء "المجلس الانتقالي" ورئيسه عيدروس الزُبيدي، وتمويل تجنيد وتسليح ما يقارب 50 لواء من المليشيات المسلحة، ليغدو الذراع السياسي والعسكري لها في جنوب البلاد، وأداة فرض انفصال جنوب اليمن، بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن. يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
يمن مونيتور
منذ 3 ساعات
- يمن مونيتور
رئيس الوزراء يشكو.. فمن نشتكي نحن؟
نشر الصحفي صلاح السقلدي على حسابه في منصة 'إكس' تفاصيل لقاء جمع عددا من ممثلي المحتجين في عدن برئيس الحكومة الدكتور سالم بن بريك. اللافت في هذا اللقاء لم يكن حجم الشكاوى التي نُقلت إلى رئيس الوزراء – فالجميع بات يعرفها – بل في ردوده التي لم تخرج عن دائرة الشكوى والتذمر، كأنه مواطن لا مسؤول، وهذا ما بات نهجا متكررا للمسؤولين منذ أكثر من عقد. وبحسب ما أورده السقلدي، فقد نقل الوفد لرئيس الوزراء أبرز ما يعانيه المواطنون بشكل يومي، ليس في عدن فقط، بل في مختلف المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة: كهرباء منهارة، مياه شحيحة، نظام صحي متهالك، تعليم متراجع، غلاء يلتهم القوت، رواتب متأخرة وهزيلة، فساد مستشري، ومحسوبية تقوّض مؤسسات الدولة. لكن المفاجأة الصادمة -بحسب الصحفي- تمثلت في أن رئيس الوزراء نفسه شارك الحضور الشكوى، لا المسؤولية، تحدّث بنبرة يطغى عليها التذمّر، عن سوء الأوضاع، انعدام الموارد، وحالة الفوضى. يبدو الأمر كما لو أننا نعيش تراجيديا حزينة؛ تتغير الوجوه، لكن الخطاب واحد: شكوى وعجز، لا فرق بين المواطن والمسؤول، الكل يتذمّر من الحال، لكن مهما كانت التحديات جسيمة، فلا عذر لرئيس الحكومة – ولا للسلطة الأعلى منه – في التنصّل من الحد الأدنى من واجباتهم تجاه الناس، وإذا كانوا بالفعل عاجزين، كما يبدو، فلا مبرر لبقائهم في مواقعهم سوى الحفاظ على مصالحهم وامتيازاتهم. عندما يؤكد رئيس الوزراء أن 'لا شيء بيده' لينتشل الوضع، وأنه يبذل ما يستطيع منذ عودته إلى عدن قبل 35 يوما، مع أنه أمضى نفس الفترة تقريبا في الرياض عقب تعيينه، وهو في الأصل جزء من الحكومة منذ 2019، هنا يبرز السؤال: إذا كان رئيس الحكومة يرى نفسه عاجزا، فلماذا قبل بالمنصب أصلا؟ وإذا كان لا يستطيع، فلماذا لا يستقيل ويفسح المجال لمن هو أهل للمهمة؟ المنطق البسيط يقول: من لا يستطيع أن يؤدي واجبه يجب أن يغادر، لا أن يتشبّث بالكرسي ثم يكتفي بمواساة الناس والتضامن معهم بالشكوى، وكأنه يقول 'الحال من بعضه'، بينما هم يعيشون في امتيازات ورواتب بالعملة الصعبة، في وقت لا يحصل فيه الموظفون على أبسط حقوقهم. بن بريك أقرّ بحجم الفساد 'المهول' الذي يلتهم الموارد ويقوّض فرص الإصلاح، لكنه بدلا من أن يوضح خطته لمحاربته أو الحد منه باعتباره – أي الفساد- الغول الأكبر الذي يلتهم موارد الدولة، تحدث بلسان ناشط حقوقي، قائلا إنه يتفهّم غضب الشارع وسخطه، وأبدى استعداده للقسم على المصحف ليؤكد أنه لا يدّخر جهدًا: 'هاتوا القرآن، وسأحلف لكم أنني أفعل ما أستطيع'، كما قال. نحن لا ننكر تعقيدات المشهد، ولا حجم التحديات، ولا تراجع الموارد، خاصة بعد توقف تصدير النفط، لكن الشعوب لا تنتظر من المسؤولين أن يتبادلوا الشكوى معها، بل أن يقدّموا حلولا ويتحمّلوا المسؤولية، وإذا كان رأس السلطة التنفيذية لا يمتلك رؤية ولا أدوات فعل، فمن يقود عملية التغيير إذن؟ ومن يتحمّل المسؤولية؟ الاعتراف بالأزمة لا يُعفي من المسؤولية، بل يُلزم باتخاذ خطوات حقيقية لا شعارات عاطفية ووعود رومانسية كما سمعنا عقب تعيينه، حين قال، بأنه ووزرائه لن يكتفوا بالكلام بل بالأفعال وها هم اليوم على مشارف المائة يوم دون أن يتغير شيء، بل إن الأمور ازدادت سوءا. إذا كانت الحكومة تفتقر إلى الحلول والمعالجات، فمن الطبيعي أن يتساءل الناس: لماذا إذًا نستمر في دفع ثمن هذا العجز؟ أين القرارات الطارئة؟ أين المحاسبة؟ وأين حتى الحد الأدنى من التغيير الملموس الذي يلمسه المواطن العادي؟ من خلال ردود رئيس الوزراء، وحتى الواقع نفسه، يمكن القول ببساطة إنه لا يوجد رؤية واضحة، ليس لدى الحكومة فقط، بل لدى'المجلس الرئاسي' أيضا، وما يُمكن توقّعه منهم لا يتجاوز ما سمعه صلاح ورفاقه: مجرد كلمات تعاطف، القليل من الوعود ، بلا أفق حقيقي لتحسين الوضع، فضلا عن الخروج من النفق المظلم، الذي يبدو حلما بعيد المنال، وهذا يعني المزيد من التدهور. حين يشكو المسؤول من المعاناة، فهو لا يخفف من وطأتها، بل يزيد من شعور الناس بالخذلان ويعمّق فجوة الثقة بين الشارع والسلطة، المواطنون لا ينتظرون قسمًا على المصحف، بل ينتظرون أن يضع المسؤول يده على الجرح، لا ليواسيه، بل ليعالجه.
اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
عدن: أزمات تتراكم واحتجاجات تتصاعد والمواطنون يطالبون برفع الإهمال المزمن
يمن إيكو|أخبار: شهدت محافظة عدن، اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية غاضبة، في استجابة لدعوة أطلقها ناشطون قبل أيام، للتنديد بالفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية، وفي مقدمتها انهيار العملة المحلية، وانقطاع الكهرباء عن المحافظة الساحلية لأكثر من 16 ساعة في اليوم الواحد. وحسب ما تداولته وسائل إعلام وتابعه موقع 'يمن إيكو'، فإن المحتجين الذين تجمعوا في محيط قصر معاشيق، حيث مقر المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، رفعوا لافتات بيضاء وأعلاماً، للتعبير عن غضبهم واستيائهم من استمرار الوضع الراهن والأزمات المركبة التي أرهقتهم وزادت من الضغوط عليهم في حياتهم اليومية. وطالب المحتجون السلطات المحلية والحكومية والرئاسية بسرعة التدخل وتحمل مسؤولياتها تجاه المحافظة وساكنيها، ووضع حد لما وصفوه بـ'الإهمال المزمن' الذي تعانيه عدن منذ سنوات، مشيرين إلى أن صبر المواطنين بدأ ينفد وسط غياب أي حلول ملموسة. وفيما يتصاعد الغضب الشعبي في عدن وغيرها من المحافظات المجاورة للمطالبة بتحسين الأوضاع المُعاشة، تكتفي السلطات الحكومية والرئاسية بعقد الاجتماعات، كان آخرها اليوم الإثنين، حيث عقد رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، اجتماعاً مع رئيس الحكومة سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي بعدن أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة المستجدات المحلية، وفي المقدمة الأوضاع الاقتصادية والخدمية، و'متغيرات' أسعار العملة الوطنية، التي وصل فيها سعر صرف الدولار خلال تعاملات اليوم، إلى 2,769 ريالاً، والسعودي إلى 726 ريالاً يمنياً، وسط عجز الحكومة والبنك المركزي عن وقف هذا الانهيار. ووفق ما ذكرته وكالة الأنباء 'سبأ' في عدن، ورصده 'يمن إيكو'، فإن الاجتماع تطرق إلى 'مسار الإصلاحات الحكومية' بدون توضيح هذه الإصلاحات، كما جدد العليمي التأكيد على أن الملف الاقتصادي والخدمي سيبقى التحدي الأهم للمجلس الرئاسي والحكومة، بدون تقديم أي حلول ومعالجات حقيقية وملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين.
