
المركزي: إجمالي ما تم حجزه اليوم من اعتمادات مستندية عبر منصة العملة الأجنبية الجديدة 690 مليون دولار
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن إجمالي ما تم حجزه من اعتمادات مستندية عبر منصة العملة الأجنبية الجديدة بلغ 690 مليون دولار، إضافة إلى 250 مليون دولار كموافقات معلقة على المنظومة القديمة، ليصل الإجمالي إلى 940 مليون دولار.
وأوضح المصرف أن قيمة ما تم بيعه من النقد الأجنبي خلال يومي 3 و4 أغسطس، في شكل اعتمادات مستندية وحوالات، قد بلغ مليار دولار أمريكي، فضلاً عن بيع 464 مليون دولار للأغراض الشخصية.
وأكد المصرف أن المنصات الإلكترونية المعتمدة تعمل بكفاءة عالية، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسرعة تنفيذها
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار ليبيا
منذ ساعة واحدة
- أخبار ليبيا
البنك الدولي يكشف عن ضرر جراء حرق الغاز.. ويكلف ليبيا 8.5 مليار دولار ودولتين أفريقيتين
كشف البنك الدولي اليوم الثلاثاء أن التكلفة الاقتصادية لحرق الغاز في ليبيا ودولتين أفريقيتين بلغت 8.5 مليار دولار خلال العام 2024 ما يجعل التخلي عن هذه الممارسة يعود بفوائد مالية وبيئية جمة لهذه الدول . وأشار البنك إلى أن في أحدث تقرير صادر له أن شركات النفط العالمية تواصل حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط على الرغم من تأثيره السلبي على البيئة بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورغبة بعض الدول في التوقف عن تلك الممارسة بحلول العام 2030 واستخدام هذا الغاز في إنتاج الكهرباء . وقال البنك أن الجزائر ونيجيريا وليبيا تحتل المرتبة السادسة والسابعة والثامنة على التوالي بين أكبر مصادر حرق الغاز في العالم بحجم تراكمي يتجاوز 20 مليار متر مكعب من الغاز في العام 2024 وهو ما يمثل خسارة تقدر بنحو 8.5 مليار دولار . ليبيا متضررة جراء حرق الغاز: وأوضح مؤشر البنك الدولي العالمي لحرق الغاز للعام 2025 أن جميع الدول المنتجة للنفط تقريبًا في العالم تُشارك في حرق الغاز، إلا أن بعضها يُمثل الجزء الأكبر من الظاهرة وتستمر حصتها في النمو. وضرب البنك مثالا بارتفاع حصة الدول التسع الأولى في حرق الغاز وهي روسيا وإيران والعراق والولايات المتحدة وفنزويلا والجزائر وليبيا والمكسيك ونيجيريا من 65% في العام 2012 إلى 76% في العام 2024 وتنتج هذه الدول التسع بالكاد 47% من النفط الخام العالمي، فيما تُعتبر روسيا مسؤولة عن أكثر من 28 مليار متر مكعب من حرق الغاز العام الماضي .


الوسط
منذ 2 ساعات
- الوسط
بعد قرار «أوبك بلس».. تحذير من فائض كبير بالمعروض النفطي
توقعت شركة «دايمونك باك إنرجي» الأميركية للنفط قفزة في إنتاج الخام عالميا بالنصف الثاني من العام الجاري، مما قد يؤدي إلى فائض كبير بالمعروض النفطي، سيؤثر بالتبعية على الأسعار. وفي خطاب إلى المستثمرين، قال المدير التنفيذي للشركة، كايس فانت: «عند أسعار النفط الحالية، بلغ إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ذروته. احتمال حدوث فائض في المعروض النفطي، إلى جانب صدمة الطلب على الخام، يبدو أنه قد تبدد»، كما نقل موقع «أويل برايس». فائض بالمعروض في النصف الثاني إلا أن فانت أوضح أيضا أنه «من الصعب تجاهل الزيادة المتوقعة في الإمدادات النفطية العالمية خلال النصف الثاني من العام. وعلى الرغم من أن التوقعات غالبًا ما تكون غير صحيحة في هذا القطاع، فإننا لا نزال نعتقد أننا نقترب من الضوء الأصفر الذي نستمده من تشبيه (إشارة التوقف) في الربع الأخير». وفي ظل هذه البيئة، بيّن أن «شركة (دايموند باك) ستحافظ على إنتاجها مستقرا هذا العام، وستخفض الإنفاق الرأسمالي، مع الحفاظ على مخزون كبير من الآبار المحفورة، ولكن غير المكتملة». تعد «دايموند باك» هي أكبر شركة مستقلة لإنتاج الغاز في حوض برميان الأميركي. وقد أعلنت متوسط إنتاج بلغ 496 ألف برميل يوميًا في الربع الثاني، وخفضت توقعاتها للإنتاج للعام بأكمله. مع ذلك، رفعت الشركة توقعاتها لإنتاج الغاز، مشيرةً إلى تحسن في عملية التقاط الغاز في الربع الثاني من العام. «أوبك بلس» ترفع إنتاجها في سبتمبر يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه دول تكتل «أوبك بلس»، الأحد، الإبقاء على سياسة زيادة الإنتاج الكلي، ورفع إنتاجها بمقدار 548 ألف برميل يوميا خلال شهر سبتمبر المقبل، في أحدث زيادة في سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج، لاستعادة حصتها بالسوق. وأشارت «أوبك بلس» إلى أن قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات من بين الأسباب وراء قرارها. وتُمثل هذه الخطوة، التي تتماشى مع توقعات السوق، تراجعًا كاملًا ومبكرًا عن أكبر شريحة من تخفيضات الإنتاج التي أقرتها «أوبك بلس»، ويضاف ذلك إلى زيادة منفصلة في إنتاج الإمارات بنحو 2.5 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 2.4% من الطلب العالمي. ونتيجة ذلك، تراجعت أسعار النفط في تعاملات أمس الإثنين، إذ انخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 18 سنتًا، أو 0.26%، لتصل إلى 69.49 دولار للبرميل، بينما بلغ خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 67.21 دولار للبرميل، بانخفاض 12 سنتًا، أو 0.18%، حسب وكالة «رويترز».


عين ليبيا
منذ 2 ساعات
- عين ليبيا
وزير الاقتصاد السوري يبدأ زيارة إلى تركيا.. توقيع اتفاقيات استراتيجية وتوسيع التعاون الاقتصادي
وقع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار ووزير التجارة التركي عمر بولاط بروتوكول تأسيس مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي، في خطوة تمهد لتفعيل شراكة واسعة تشمل مجالات التجارة والاستثمار وإعادة الإعمار. وبحسب منشور لبولاط عبر منصة X، شهد اللقاء مشاورات شاملة تناولت سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في إطار التنمية المشتركة والمصالح المتبادلة. وأضاف أن المحادثات شملت فرص التعاون في التبادل التجاري والاستثمارات ومشاريع البنية التحتية اللوجستية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة. كما أعلن بولاط التوافق مع الوزير الشعار على توقيع بروتوكول تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' في إسطنبول غداً، مؤكداً أن الشراكات التي يتم إحياؤها ترتكز على الروابط التاريخية والثقافية، وستُسهم في تحقيق السلام والتنمية والازدهار للبلدين والمنطقة. وكان بدأ وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى تركيا تستمر حتى الخميس، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في خطوة وصفتها أوساط تركية بأنها 'تاريخية'، وتمثل تحولًا جوهريًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين دمشق وأنقرة، بعد سنوات من التوتر والتجميد. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير التجارة التركي عمر بولاط، وفق ما أوردته وكالة أنباء 'الأناضول'، التي أكدت أن الزيارة تهدف إلى 'وضع خارطة طريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاقتصادي'، عبر سلسلة اجتماعات ثنائية تجمع مسؤولين من القطاعين العام والخاص في البلدين. ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة التجارة التركية وصفها للزيارة بأنها 'خطوة تاريخية نحو تأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على المصالح المتبادلة، وتعيد هيكلة العلاقة الاقتصادية وفق متغيرات المرحلة'. ومن المنتظر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الأساسية، أبرزها: اتفاقية تأسيس لجنة الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دمشق وأنقرة، بروتوكول إنشاء مجلس الأعمال التركي – السوري، المزمع انطلاقه تحت مظلة مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEİK). كما تتضمن أجندة الاجتماعات تعزيز التعاون في مجالات: الجمارك والتبادل الاستثماري، مرحلة إعادة الإعمار في سوريا، الربط اللوجستي وتسهيل حركة البضائع، استحداث نماذج تمويل بديلة للمشاريع المشتركة. وتأتي الزيارة في وقت حساس تشهده العلاقات بين البلدين، تزامنًا مع إعلان أنقرة، الأسبوع الماضي، بدء تصدير الغاز والكهرباء إلى سوريا اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وهي خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011. كما تم خلال الأيام الماضية بدء أول تدفق للغاز الطبيعي من تركيا إلى سوريا، في مؤشر واضح على تسارع خطوات التكامل في ملف الطاقة، الذي يُتوقع أن يشكل أحد أعمدة التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وبحسب بيانات رسمية نشرتها وكالة 'الأناضول'، بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا في عام 2024 نحو 2.6 مليار دولار، كما نفذت شركات المقاولات التركية 26 مشروعًا في سوريا بقيمة تجاوزت 794 مليون دولار، في قطاعات تشمل البنية التحتية والصناعات الغذائية والطاقة. دمشق تنطلق نحو المستقبل.. مباحثات سورية-إماراتية لإعادة تفعيل مشروع 'مترو دمشق' الحيوي أعلنت وزارة النقل السورية عن بدء مباحثات في دمشق بين وزير النقل يعرب بدر ووفد من 'الشركة الإماراتية للاستثمار في المشاريع' بهدف إعادة تفعيل مشروع 'مترو دمشق' الذي يعد نقلة استراتيجية في تطوير النقل الحضري بالعاصمة. تركزت المناقشات على الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية للمشروع، تمهيدًا لصياغة مذكرة تفاهم تتضمن آليات الاستثمار والتنفيذ عبر شراكة مع القطاع الخاص. وأكد الوزير يعرب بدر التزام الوزارة بتأمين التمويل والتقنيات اللازمة بالتعاون مع شركاء دوليين، وفق أعلى المعايير العالمية. من جهته، شدد محافظ دمشق ماهر إدلبي على تقديم جميع التسهيلات الإدارية والفنية لإنجاح المشروع، باعتباره حلًا جذريًا لأزمة الازدحام التي تعاني منها المدينة، ويسهم في تحسين البيئة الحضرية وخدمة السكان والزوار. ويتضمن المشروع مسارًا بطول 16.5 كيلومترًا يمتد من منطقة المعضمية غربًا إلى القابون شرقًا، ويشمل 17 محطة خدمية متكاملة، حيث يُتوقع أن يخدم نحو 840 ألف راكب يوميًا. وبيّن مدير شؤون النقل البري، علي أسبر، أن التنفيذ سيستغرق بين 5 إلى 7 سنوات، مع تشغيل 29 إلى 40 قطارًا بسعة 1100 راكب لكل قطار وسرعة تصل إلى 80 كم/ساعة. ويعد هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة النقل العام في دمشق، كونه يخفف الازدحام والاختناقات المرورية، ويقلل التلوث البيئي، معززًا نوعية الحياة الحضرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي أدت إلى توقف المشروع لسنوات.