أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في 3 أسابيع والدولار يصعد
وتراجعت الأسهم في قطاع الرعاية الصحية 1.3 في المئة، بعد أن وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسائل إلى رؤساء 17 شركة أدوية كبرى من بينها "نوفو نورديسك" و"سانوفي" يحدد فيها مدى الخفض المطلوب لأسعار الأدوية التي تصرف بوصفة طبية في الولايات المتحدة.
وهبط سهم "نوفو نورديسك" 4.2 في المئة، ليسجل أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات تقريباً، بينما انخفض سهم "سانوفي" واحداً في المئة.
ونزل مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي واحداً في المئة، ليواصل الخسائر للجلسة الثالثة، متجهاً لاختتام الأسبوع على انخفاض.
وواصل ترمب حملة الرسوم الجمركية معلناً فرض رسوم باهظة على سلع عشرات الشركاء التجاريين ومنهم كندا والبرازيل والهند وتايوان.
وهبط مؤشر "داكس" الألماني 1.1 في المئة وانخفض مؤشر "أو أم إكس سي" الدنماركي 2.8 في المئة مسجلاً أدنى مستوى في عامين تقريباً، وسجلت معظم البورصات الأوروبية خسائر أيضاً.
فيما قفز سهم "كامباري" الإيطالية 8.6 في المئة مسجلاً أكبر المكاسب على "ستوكس 600"، بعد الإعلان عن زيادة في الأرباح التشغيلية للشركة في الربع الثاني من العام.
ترمب يواصل الهجوم
بعيداً من الرسوم الجمركية، واصل الرئيس الأميركي اليوم الجمعة هجومه على مسؤولي مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، إذ قال "ينبغي أن يتولى زمام الأمور إذا استمر رئيسه جيروم باول في رفض خفض أسعار الفائدة".
وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال"، "يجب على جيروم المتأخر للغاية، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بصورة كبيرة الآن، فإذا واصل الرفض، فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به!".
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير أول من أمس الأربعاء، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض كلف الاقتراض اعتباراً من سبتمبر (أيلول) المقبل، مما أثار غضب ترمب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فوراً وبمعدلات كبيرة.
اتخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بغالبية تسعة أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقساماً في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع.
وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عاماً.
ويرشح الرئيس الأعضاء السبعة في مجلس محافظي البنك المركزي، ويؤكد مجلس الشيوخ تعيينهم.
ما موقف الدولار؟
في سوق العملات، يتجه الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في نحو ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسة الأخرى، إذ حافظ على زخمه اليوم الجمعة، بعد أن أعلن ترمب عن معدلات رسوم جمركية جديدة على العشرات من الشركاء التجاريين.
واستفاد الدولار أيضاً من عوامل غير تجارية، إذ لامس الين أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار، مواصلاً الانخفاض الذي شهده أمس الخميس بعد أن أشار بنك اليابان إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف رفع أسعار الفائدة.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل الين 150.46 للدولار في أحدث تعاملات بعد أن انخفض إلى أضعف مستوى له منذ 28 مارس (آذار) الماضي عند 150.915 للدولار في وقت سابق من اليوم الجمعة.
ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، إلى الارتفاع 2.4 في المئة هذا الأسبوع، ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ الارتفاع 3.1 في المئة في سبتمبر 2022.
الذهب يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث
أما في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث، بضغط من ارتفاع الدولار وتقلص التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، لكنها تلقت بعض الدعم من حالة الضبابية الناتجة من الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3288.89 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت الأسعار 1.4 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3339.90 دولار.
وقال كبير محللي السوق لدى "نيمو دوت موني" هان تان "يظل الذهب متأثراً بتقلص توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية لبقية عام 2025، كذلك عززت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ونفقات الاستهلاك الشخصي هذا الأسبوع من موقف الفيدرالي بالإحجام عن خفض أسعار الفائدة".
وقال تان "مع ذلك، سيظل المعدن النفيس مدعوماً وسط التأثير غير المؤكد بعد للرسوم الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي العالمي".
وارتفع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2025 مع بدء الرسوم الجمركية على الواردات في رفع كلفة بعض السلع.
ويميل الذهب، الذي عادة ما يعد ملاذاً آمناً في ظل الضبابية الاقتصادية، إلى تسجيل أداء جيد خلال انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 36.50 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 1278.40 دولار، وخسر البلاديوم 0.2 في المئة إلى 1188.28 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة إلى تكبد خسائر أسبوعية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
عدن الغد تنفذ نزولاً ميدانياً لمعاينة رفض محلات الصيرفة بيع العملات الأجنبية بالشيخ عثمان
تغطية/ د. الخضر عبدالله : نفذ موقع (عدن الغد)مساء اليوم الأحد، نزولاً ميدانياً إلى عدد من محلات الصرافة في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن، بهدف معاينة واقع التعاملات المالية، بعد توارد شكاوى من مواطنين حول امتناع الصرافين عن بيع العملات الأجنبية، رغم استمرارهم في الشراء. وخلال النزول، تأكدت (عدن الغد) من امتناع غالبية محلات الصرافة عن بيع الدولار والريال السعودي للمواطنين، في وقت يواصلون فيه شراء العملات الأجنبية من السوق، الأمر الذي أثار استياء واسعاً في أوساط المتعاملين. وأرجع بعض العاملين في الصرافة هذا الإجراء إلى ما وصفوه بـ' نفاد العملات الأجنبية من محلاتهم'، في حين اعتبر مواطنون أن ما يحدث يمثل تلاعباً واضحاً بأسعار الصرف واستغلالاً لتحسن العملة المحلية دون أن ينعكس إيجاباً على السوق أو أسعار السلع. وتواصل عدن الغد متابعتها لهذا الملف، وسط مطالبات للجهات المعنية بسرعة التدخل ووضع حد لهذا السلوك الذي يؤثر بشكل مباشر على مصالح المواطنين والوضع الاقتصادي العام.
الموقع بوست
منذ 2 ساعات
- الموقع بوست
لا تتجاوز 5 آلاف دولار.. البنك المركزي يضع قيودا وشروطا جديدة على الحوالات وبيع العملات
واصل البنك المركزي، إجراءاته الصارمة للحد من المضاربة بالعملات والحفاظ على تعافي العملة الوطنية التي تحسنت الأيام الماضية بشكل لافت وغير مسبوق، بعد أن اقترب الدولار من حاجز الـ 3000 ألف ريال. وأصدر البنك المركزي تعميما جديدا حدد فيه سقفًا للحوالات وعمليات الصرف الشخصية لا يتجاوز 5 آلاف دولار، مع إلزام البنوك باستيفاء الوثائق المؤيدة للغرض من الحوالة أو عملية المصارفة. وقال التعميم الموجه للبنوك اليمنية: "يتم الالتزام بتنفيذ الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية (مصاريف دراسة وعلاج) بسقف أعلى لا يتجاوز خمسة آلاف دولار فقط، على أن يقوم البنك ببذل العناية المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عملية البيع، واستيفاء الوثائق والمستندات المؤيدة للغرض". وتتضمن المستندات المؤيدة للغرض، نسخة من جواز السفر، ونسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية، ونسخة من تذكرة السفر، والتقرير الطبي أو نسخة من قبول الجامعة. وشدد البنك على ضرورة موافاته ببيانات تفصيلية عن الحوالات الصادرة وعمليات البيع بشكل يومي، عند الساعة التاسعة صباحًا من اليوم التالي. وتعهد البنك باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد البنوك المخالفة. وبفعل الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي، تراجع الريال اليمني إلى 1600 ريال للدولار الواحد وقرابة 428 للريال السعودي وسط مطالبات شعبية بإنعكاس التراجع على أسعار المواد الغذائية والسلعية.
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
البنك المركزي اليمني في عدن يعيد إصدار فئة 100 ريال بعد تحسن قيمة العملة
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، عن إعادة ضخ كميات من العملة الورقية من فئة 100 ريال إلى السوق المصرفية، بعد توقف تداولها فعليًا خلال العامين الماضيين بسبب التدهور الحاد في قيمتها أمام العملات الأجنبية. وجاء القرار في ظل تحسن ملحوظ في أداء الريال اليمني ووصوله إلى مرحلة من الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، مما أعاد الثقة تدريجيًا إلى السوق النقدية، وساهم في إحياء تداول بعض الفئات النقدية التي كانت قد اختفت من التداول. خلفية الأزمة وانتعاش العملة كانت فئة 100 ريال قد فقدت قيمتها الشرائية بشكل شبه كامل خلال السنوات الماضية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. وأدى ذلك إلى عزوف المواطنين والمؤسسات عن استخدامها، لتصبح شبه معدومة التداول. إلا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، بالتعاون مع السلطات المحلية، ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في سوق الصرف الأجنبي، مما انعكس إيجابًا على تعزيز قيمة الريال وتحسين السيولة النقدية. تأثير القرار على السوق والمواطنين قال الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري لـ[اسم الوسيلة الإعلامية] إن 'إعادة تداول فئة 100 ريال تعكس توجهًا من البنك المركزي لتنشيط الفئات النقدية الصغيرة، وتحسين حركة السيولة، خاصة مع التحسن النسبي في الأداء الاقتصادي مؤخرًا.' وأضاف الداعري أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في المشتريات الصغيرة، كما أنها تشير إلى تعافي جزئي للثقة في العملة المحلية بعد سنوات من التدهور. ردود أفعال اقتصادية رحّب اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس تحسنًا في السياسة النقدية، لكنهم شددوا على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية وضبط الإنفاق لتعزيز هذا التوجه. من جهة أخرى، عبر مواطنون عن أملهم في أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء الحياتية، معربين عن تمنياتهم باستقرار دائم للعملة. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي اليمني في عدن لتعزيز الاستقرار المالي، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات اقتصادية كبيرة بسبب استمرار الحرب والانقسام السياسي. ختامًا، يُعتبر إعادة تداول فئة 100 ريال مؤشرًا على تحسن طفيف في الأوضاع النقدية، لكنه يبقى رهنًا باستمرار السياسات الداعمة للريال اليمني وضبط السوق الموازية للصرف.
