المنستير: انطلاق أشغال مشروع تعبيد الطرقات بمدينة جمّال ضمن برنامج 2021-2022

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 11 دقائق

• خبر صح

انطلاق اختبارات العمالة المصرية للأردن كفرصة جديدة لمستقبل واعد

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن بدء اختبارات المرشحين لشغل وظائف في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتضمن فرص عمل في مجالات الزراعة وتربية الدواجن، بالإضافة إلى مهنة ترزي الملابس الخليجية. انطلاق اختبارات العمالة المصرية للأردن كفرصة جديدة لمستقبل واعد شوف كمان: استعدادات مكثفة في محافظة البحر الأحمر لمواجهة حرارة الصيف ولدغات العقارب تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوسيع آفاق التوظيف الخارجي أمام الشباب المصري، وتوفير فرص عمل مناسبة برواتب ومزايا مجزية. وأوضح الوزير محمد جبران أن هذه المبادرة هي جزء من خطة شاملة تهدف إلى خلق مزيد من فرص العمل في الخارج، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي في الخارج، كما أضاف أن الوزارة تسعى إلى انتقاء الكوادر المؤهلة من خلال اختبارات دقيقة تضمن اختيار الأفضل القادرين على تلبية متطلبات السوق الأردني. من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الفرص المتاحة تشمل وظائف في مجالات الزراعة وتربية الدواجن، بالإضافة إلى مهنة ترزي الملابس الخليجية، مشيرة إلى أن هذه الوظائف تقدم رواتب مجزية تتراوح بين 290 و500 دينار أردني، إلى جانب حوافز ومزايا صحية واجتماعية، كما لفتت إلى ضرورة وجود خبرة سابقة في المجالات المطلوبة لضمان جودة الأداء والتزام العاملين. اقرأ كمان: وزير الزراعة يناقش مع نظيره الإسباني تعزيز التعاون بين البلدين وأشارت هبة أحمد إلى توفر 37 فرصة عمل شاغرة داخل الأردن، تشمل تخصصات متعددة مثل: عامل إنشاءات (عدد 2 وظيفة). عامل في مصنع شيكولاتة (عدد 3 وظائف) مع اشتراط خبرة في صناعة الشيكولاتة، تحميص وصيانة الماكينات. تيسير إجراءات التقديم والاختبارات وأكدت الوزارة حرصها على تيسير إجراءات التقديم والاختبارات، مع توفير الدعم الكامل للمرشحين خلال كافة مراحل الاختيار، كما تقوم مكاتب التمثيل العمالي في الأردن بمتابعة أوضاع العاملين المصريين والتواصل المستمر مع الجهات المختصة لضمان حقوقهم. تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة العمل الهادفة إلى تنويع مصادر التوظيف الخارجي، وزيادة فرص عمل الشباب المصري في دول الخليج والأردن ودول أخرى، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة تضمن كرامة العاملين. وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على خلق فرص عمل مستدامة تساهم في تحسين مستوى معيشة الشباب المصري وتقليل معدلات البطالة. وفي إطار متصل، تعتزم الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي، مع التركيز على تطوير المهارات المطلوبة تكنولوجياً وفنياً بما يتناسب مع متطلبات كل سوق.

الرأي

منذ 39 دقائق

• الرأي

«الوطني»: إقرار «التمويل العقاري» سيُحدث تحولاً جذرياً بنمو الائتمان الاستهلاكي

- خفض أسعار الفائدة في الكويت دعم إضافي لنمو الائتمان - الودائع الحكومية تراجعت للربع الثالث على التوالي ارتفعت ودائع المقيمين خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7 %. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78 % من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعاً بنسبة 1.4 % على أساس ربع سنوي، وبـ 3.4 % منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. في المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11 %، وذلك بعد تسجيلها نمواً بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وضمن مكونات ودائع القطاع الخاص، واصلت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، مسجلة نمواً بنسبة 4.2 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وفي الوقت ذاته، يلاحظ أن ودائع غير المقيمين، التي تمثل نحو 8 % من إجمالي الودائع، وبعد تسجيلها تراجعاً لثلاث سنوات متتالية (بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة 22 % في عام 2024) عادت مرة إلى مسار النمو، مرتفعة 38 % (ما يعادل 1.3 مليار دينار) منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأنه من شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعماً إضافياً لنمو الائتمان، خصوصاً على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهوناً بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري. وذكر أن تباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي أخيراً ساهم في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة «الفيدرالي» على التحرك بسهولة. ولفت إلى أن نمو الائتمان المحلي ظل قوياً في الربع الثاني من 2025 (+2.9 %)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6 %. وجاء هذا النمو مدفوعاً بتحسّن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وتحسّن نمو الائتمان الاستهلاكي. وأضاف أنه لايزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسّن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحاً خلال عامي 2023 و2024، وذلك رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من العام الحالي، خصوصاً في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع. وبيّن التقرير أنه على صعيد ائتمان قطاع الأعمال (+1.5 % على أساس ربع سنوي، +4.1 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، فقد اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3 % منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9 %)، و«الصناعة» (+4.5 %)، القطاعات الأكثر نمواً في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي. مسار التعافي وأوضح التقرير أن القطاع العقاري، ذا الثقل الوزني الكبير، واصل مسار التعافي، رافعاً معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5 %. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16 % خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3 % فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداءً مخيباً للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية 2025. ونوه إلى أنه على صعيد إسناد المشاريع، كان الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام ضعيفاً نسبياً، إلا أن ذلك جاء عقب 3 أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12 %. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة 0.9 % على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5 %، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في 2023، والبالغ 1.5 %. وذكر أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول. ويُعزى النمو القوي للائتمان خلال الربع الثاني من العام إلى تحسن وتيرة الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض المقدم للبنوك والمؤسسات المالية، وهما المصدران اللذان شكلا فعلياً ما يقرب من نصف إجمالي نمو الائتمان المحقق منذ بداية العام حتى تاريخه (+4.6 %).

تونس تليغراف

منذ ساعة واحدة

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph في مواجهة إتهامات التهرّب الجبائي: SFBT تردّ بتقرير استدامة شامل وتعرض أرقامًا بمليارات الدينارات

في خضم حملة اتهامات تطالها خلال الأيام الأخيرة، تتعلّق بالتهرّب الضريبي وتحويل أموال إلى الخارج، نشرت شركة صناعة المشروبات في تونس (SFBT) تقريرها العاشر حول البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، في محاولة لإبراز التزامها بالتنمية المستدامة والمساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني. وتداول الأسبوع الماضي عدد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي أنباء تتحدث عن مداهمة الشرطة الجبائية عدداً من مكاتب الشركة، وقامت بحجز وثائق تقول إنها 'تُثبت وجود عمليات تهرّب جبائي وتحويلات مالية ضخمة'، وهو ما أثار موجة جدل واسعة، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مواجهة هذه الأجواء المشحونة ، حرصت الشركة على إبراز الجانب الإيجابي من نشاطها، من خلال تقرير يغطي عشر سنوات من الالتزام الهيكلي بالاستدامة، ويجمع بين الأداء الاقتصادي، والمسؤولية الاجتماعية، والانتقال البيئي، وفق ما ورد في نص البلاغ الرسمي. ويُشير التقرير إلى أن الشركة تنشط عبر 25 فرعًا في 14 ولاية، وتوفر أكثر من 5,700 موطن شغل مباشر، بكتلة أجور بلغت 165 مليون دينار سنة 2024، إلى جانب مساهمات ضريبية تجاوزت 1,024 مليار دينار. وتؤكد SFBT أيضًا أنها تعتمد بنسبة 71% على مزودين محليين، ما يعكس دعمها للاقتصاد الوطني. وفي المجال البيئي، أبرز التقرير عدداً من الإنجازات، منها: اقتصاد حوالي 31 ألف متر مكعب من المياه؛ خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 6.8٪؛ تشغيل محطتين للطاقة الشمسية تُنتجان 2.8 جيغاواط/ساعة سنويًا، ما مكّن من تفادي انبعاث 1,774 طنًا من ثاني أكسيد الكربون؛ تثمين 5,265 طنًا من النفايات، منها 72% تمّ تدويرها؛ تسجيل 'صفر حوادث شغل' في ستة مواقع إنتاجية. كما تشمل المبادرات الاجتماعية تقليص محتوى السكر بنسبة 45% في بعض المنتجات، وزيادة استهلاك القوارير الزجاجية القابلة للإرجاع، إلى جانب حملات تحسيسية ضد السياقة تحت تأثير الكحول، ودعم مشاريع شبابية ومؤسسات صحية وثقافية. وختامًا، أكّدت الشركة في تقريرها التزامها بـ'مبادئ الشفافية والمسؤولية'، .