رانيا المشاط تسعى لتعزيز التعاون التنموي مع باربادوس ونيجيريا
رانيا المشاط تسعى لتعزيز التعاون التنموي مع باربادوس ونيجيريا
شوف كمان: هل ستتأثر إمدادات النفط بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟
التعاون التنموي مع باربادوس ونيجيريا
تضمنت اللقاءات مناقشة فرص التعاون بين مصر وباربادوس ونيجيريا في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والتجارة والاستثمار، كما تم بحث سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي في الدول النامية.
استعرضت الوزيرة أيضًا مستجدات تنفيذ مبادرة 'بريدجتاون' التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي العالمي، وزيادة تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، مما يسهم في دعم جهود التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
اقرأ كمان: عجيبة تضع حقل أركاديا ويست في دائرة الإنتاج بقدرة 2500 برميل يوميًا
في سياق متصل، وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جنوب أفريقيا لتمثيل جمهورية مصر العربية في الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالتنمية لمجموعة العشرين (DWG)، والاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول التنمية، ضمن فعاليات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تحت شعار «التضامن، الاستدامة والمساواة».
تشهد هذه الاجتماعات مشاركة ممثلين عن دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية المعنية، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي.
كما تشارك الدكتورة رانيا المشاط في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية (ITC) التابع للأمم المتحدة، والذي يُعقد بالتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
يركز الاجتماع على بناء شراكات استراتيجية عالمية لتعزيز فرص التجارة والتكنولوجيا والاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تسريع نموها ودمجها في الأسواق العالمية، وهو ما يمثل أولوية حيوية لدعم الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وكذلك التعاون الثلاثي، استنادًا إلى الشراكات القوية مع المؤسسات الدولية، وتنسيق الجهود لنقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المختلفة للدول النامية ودول قارة أفريقيا، مشيرةً إلى أن العديد من المشروعات التي نفذتها مصر مع شركاء التنمية أصبحت نماذج رائدة في تحقيق التنمية المستدامة، كما أن التعاون بين بلدان الجنوب يعزز من آليات تبادل المعرفة والخبرات والبناء على الممارسات الناجحة، مما يمثل آلية رئيسية لدعم التنمية الاقتصادية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصراوي
منذ 31 دقائق
- مصراوي
بعد إعلان ماكرون.. إسرائيل تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي لتوبيخه
وكالات قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، الأحد، إنها استدعت القائم بأعمال السفارة الفرنسية في إسرائيل لجلسة توبيخ مع المدير العام لوزارة الخارجية. وخلال جلسة التوبيخ، قال المدير العام للخارجية الإسرائيلية للقائم بأعمال السفارة الفرنسية، إن باريس اختارت أن تضر بإسرائيل في أصعب أوقاتها وأن تضر بالمفاوضات الرامية إلى استعادة الأسرى. وأكد المدير العام للخارجية الإسرائيلية، أن الشروط التي وضعها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية قد تلاشت. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة، وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب السكان الذين يتضورون جوعا في غزة. وقال ماكرون في منشور عبر منصة إكس إنه سيضفي الصبغة الرسمية على القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، "الأمر العاجل اليوم هو أن تتوقف الحرب في غزة، وأن تتم حماية السكان المدنيين".
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
رئيس الوزراء البريطانى فى أول زيارة إلى مصر.. قريبًا
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، مع البارونة جينى تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة، مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين فى ضوء الشراكة الوثيقة. وعبّر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة، خلال العام الجارى، التى أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتى ستمثل نقلة نوعية فى العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها فى فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الزيارة تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم الإعلان عنها خلال عام ٢٠٢٤. ونوهت بأن الجانبين اتفقا على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالى العالمى، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية فى آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، مضيفة أنه تم بحث المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا فى الاقتصاد العالمى، مع التشديد على ضرورة اعتماد آليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية فى الجهود الأممية. وأكدت أن اللقاء شهد مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجارى، والاستثمارات البريطانية فى مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائى، لافتة إلى حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التى تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائى، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا أطر التعاون الثنائى فى مجال التمويل الإنمائى، ومساهمة المملكة المتحدة فى تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولى، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات «UKEF»، التى تعمل على دعم تمويل المشروعات فى مصر، بالإضافة إلى الآليات التمويلية التى تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار «BII»، التى تُعد مصر إحدى الأسواق ذات الأولوية لها. وأضافت «المشاط» أن الجانبين ناقشا التعاون الوثيق فى إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـBII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مناقشة دور المملكة المتحدة فى توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة فى صندوق الاستثمار فى المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. من جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللذين يتشاركان روابط وثيقة وتعاونًا فى مختلف المجالات، مثمنةً فى ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة فى حل الأزمة الإنسانية التى يواجهها الفلسطينيون فى غزة، ودور القيادة المصرية فى توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع. وشددت على دعم بلادها الكامل لهذه المساعى، معربة عن أملها فى التوصّل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حنان بدوى في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك 70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات. 41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري. 53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية. 90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري. التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030. وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية: أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق. ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري. ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة. ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها: خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري. بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة. تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030. تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان. التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق. إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
