تبرع قطري بلا شروط.. تفاصيل مذكرة اتفاق الطائرة الرئاسية المُهداة لترامب
وقد أثار الاتفاق موجة من الجدل السياسي في الولايات المتحدة، خاصة في صفوف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين عبّروا عن مخاوف أخلاقية من تسلُّم إدارة ترامب لهدية بهذه القيمة من حكومة أجنبية، حتى وإن كانت حليفة.
وأشارت CNN إلى أن الاتفاق فاجأ مسؤولي القوات الجوية الأمريكية، الذين كانوا يعتقدون في البداية أن أي صفقة مع الجانب القطري ستتم على شكل بيع لا تبرع. ومع انتشار الأخبار، وصف ترامب الطائرة مرارًا بأنها "هدية مجانية"، مؤكدًا عدم وجود مقابل أو شروط.
وتضمنت مذكرة التفاهم تأكيدات بأن التبرع "لا يرتبط بأي قرار حكومي، سابق أو حالي أو مستقبلي"، وأنه لا يُقدَّم مقابل امتيازات أو لتأثير على قرارات رسمية أمريكية.
غير أن ما بدا في ظاهره كـ"هدية كريمة"، يحمل في طياته تحديات فنية ولوجستية كبيرة. فعملية إعادة تجهيز طائرة فاخرة كانت مخصصة لمسؤولين في الحكومة القطرية، وتحويلها إلى طائرة رئاسية أمريكية تستوفي معايير الأمن والتشفير والاتصال، هي مهمة معقدة ومكلفة.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن القوات الجوية الأمريكية سعت إلى تحويل مئات الملايين من الدولارات من ميزانية برنامج الصواريخ الباليستية "سينتينل" – الذي يهدف إلى استبدال صواريخ "مينيتمان 3" القديمة – لتمويل مشروع تحويل الطائرة، دون الإفصاح عن تفاصيل المشروع علنًا.
وفي حين تحفظت القوات الجوية على إعلان التكلفة الفعلية لتحويل الطائرة لأسباب أمنية، نقلت CNN عن تروي مينك، أحد مسؤولي القوات الجوية، قوله للمشرعين الشهر الماضي إن التكلفة "من المرجح أن تكون أقل من 400 مليون دولار".
كما كشفت الشبكة أن ملحقًا للاتفاق أشار إلى أن القوات الجوية الأمريكية "بصدد الانتهاء من إجراءات تسجيل الطائرة، وستبدأ مباشرة تنفيذ التعديلات المطلوبة".
وكانت صحيفة واشنطن بوست أول من كشف تفاصيل الاتفاق المثير، الذي فتح باب التساؤلات حول معايير الشفافية والهدايا الحكومية في الولايات المتحدة، خاصة عندما يكون المستفيد منها رئيس سابق يتمتع بنفوذ سياسي واسع، ويُحتمل أن يخوض سباق الانتخابات مجددًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الهند: سنواصل شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب
قال مصدران بالحكومة الهندية إن نيودلهي ستواصل شراء النفط من روسيا رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات. وطلب المصدران عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الأمر. وأشار ترامب الشهر الماضي في منشور على منصة تروث سوشيال إلى أن الهند ستواجه عقوبات إضافية لشرائها أسلحة ونفطا من روسيا، وذلك إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة 25 بالمئة على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب للصحفيين أمس الجمعة إنه سمع أن الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن. لكن المصدرين قالا إنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن. وذكر أحد المصدرين "هذه عقود نفط طويلة الأجل... ليس من السهل التوقف عن الشراء بين عشية وضحاها". وقال مصدر آخر إن واردات الهند من الخام الروسي ساعدت في تجنب ارتفاع عالمي في أسعار النفط التي لا تزال منخفضة رغم القيود الغربية المفروضة على قطاع النفط الروسي، مبررا بذلك استمرار نيودلهي في شراء الخام من موسكو. وأضاف المصدر أن النفط الروسي، بخلاف الخامين الإيراني والفنزويلي، لا يخضع لعقوبات مباشرة وأن الهند تشتريه بسعر أقل من الحد الأقصى الحالي الذي حدده الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن اثنين من كبار المسؤولين في الهند قولهما إنه ليس هناك أي تغيير في السياسة الهندية. ولم ترد السلطات الحكومية في الهند على طلب من رويترز للتعليق على شرائها النفط في المستقبل. قال راندهير جايسوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية للصحفيين خلال إفادة دورية أمس الجمعة "فيما يتعلق باحتياجاتنا من مصادر الطاقة... ننظر إلى ما هو متاح في الأسواق، وما هو معروض، وكذلك الوضع أو الظروف العالمية الجارية". وأضاف أن الهند تربطها "شراكة راسخة ولم يغيرها الزمن" مع روسيا. ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق. هدد ترامب بفرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الدول التي تشتري النفط الروسي ما لم تتوصل موسكو إلى اتفاق سلام رئيسي مع أوكرانيا. وروسيا هي المورد الرئيسي للهند، وتزودها بنحو 35 بالمئة من إجمالي إمداداتها. ووفقا لبيانات قدمتها مصادر لرويترز، استلمت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، حوالي 1.75 مليون برميل يوميا من النفط الروسي خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران من هذا العام، بزيادة بلغت واحدا بالمئة عن العام الماضي. وفرض الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة عقوبات على شركة نايارا إنرجي، مشتري النفط الروسي الرئيسي نظرا لأن المصفاة مملوكة بحصص أغلبية لكيانات روسية منها روسنفت العملاقة. وذكرت رويترز الشهر الماضي أن الرئيس التنفيذي لنايارا استقال بعد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي وأن ثلاث سفن محملة بمنتجات نفطية من نايارا إنرجي لم تفرغ حمولاتها بعد بسبب العقوبات.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
في ما يخصّ تمكين الفلسطينيّين من حقّهم في دولة مستقلّة
بعد وعد فرنسا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة (في أيلول/سبتمبر القادم)، وتأكيد رئيس وزراء المملكة المتحدة، ووزير خارجيتها، السير في هذا الاتجاه، بات واضحاً أن الاستقطاب السياسي الدولي الذي تديره فرنسا والسعودية سيتركز، في الشهرين المقبلين، على دعم حق الفلسطينيين بإقامة دولة لهم في الضفة وغزة، في إطار تسوية شاملة تتضمن أيضاً وقف حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، خصوصاً في قطاع غزة، وفتح مسار التطبيع العربي - الإسرائيلي، وإصلاح السلطة الفلسطينية. هكذا، ثمة تغير سياسي دولي هو غاية في الأهمية لمصلحة الفلسطينيين، رغم ظروفهم الصعبة، ورغم حرب الإبادة التي تشنهّا إسرائيل ضدهم، منذ قرابة عامين، إذ ستؤيد أربع دول تمتلك حق النقض "الفيتو"، هي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، قيام دولة فلسطينية. طبعاً، تبقى الولايات المتحدة وحدها (كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن) مستثناة من هذا التحول، حتى الآن، ومن الصعب تحديد السياسة التي ستنتهجها للتعامل معه، مع قيام دولتين غربيتين بحجم بريطانيا وفرنسا بإنجاز هذه النقلة غير المألوفة التي تشق التحالف الدولي المؤيد للسياسات الإسرائيلية. في تلك الحالة، ستكون الولايات المتحدة أمام أحد خيارين: استخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي لإجهاض أي قرار في هذا الاتجاه، أو الامتناع عن التصويت وتمرير القرار، وهذا غير مستبعد، بالنظر إلى التصريحات المرنة التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً تعقيباً على هذا الموضوع. وربما يجدر بنا التذكير بأن الولايات المتحدة سبق أن دعمت القرار الأممي الرقم 1397 لعام 2012، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وقد نصّ على حقّ الفلسطينيين بإقامة دولة لهم. في هذا الإطار، تُفيد ملاحظة التمييز، أو الفرق، بين استصدار قرار بشأن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم والاعتراف بها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، واستصدار مثل ذلك القرار من مجلس الأمن الدولي؛ إذ ثمة 145 دولة تعترف بفلسطين كعضو مراقب، لكن المشكلة تكمن في عدم التوافق بين الخمسة الكبار، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مع معارضة الولايات المتحدة هذا التوجه، واستخدامها "الفيتو" لإجهاضه. معلوم أنه في التصويتات السابقة على مشاريع قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت الموافقة من قبل أكثر من ثلثي الدول الأعضاء، فيما اعترضت تسع دول فقط، هي: الأرجنتين، الجمهورية التشيكية، هنغاريا، إسرائيل، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة؛ فيما امتنعت 25 دولة عن التصويت. في أي حال، واضحٌ أن هذا الدفع باتجاه الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم يأتي تعبيراً عن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وانكشاف إسرائيل على حقيقتها كدولة استعمارية وعنصرية ودينية، وكردة فعل على حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة، أي كنتيجة عكسية لما تحاول أن تفرضه حكومة نتنياهو – سموتريتش - بن غفير في شأن شطب الشعب الفلسطيني من المعادلات السياسية، وفرض السلام بالقوة، أو التطبيع من دون أن تقدم إسرائيل أياً من الاستحقاقات المطلوبة منها. المشكلة الآن هي أن هذه الاعترافات كلها تحتاج إلى موقف أميركي إيجابي، أو على الأقل عدم استخدام "الفيتو". بيد أن هذا الضغط، أو الزخم، الدولي يحتاج إلى ترتيبات على أرض الواقع أيضاً، لتمكين الفلسطينيين من حقهم، ويأتي في مقدمة ذلك، أولاً، الضغط إلى الدرجة المناسبة على إسرائيل لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمكّن من إعادة إعماره، وإدخال المساعدات إليه. ثانياً، وقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وإيجاد حل لمشكلة المستوطنات والمستوطنين الذين باتوا يشكلون ميليشيا مسلحة تعمل ضد فلسطينيي الضفة. وثالثاً، تمكين الفلسطينيين من إدارة أحوالهم واستثمار مواردهم. مع ذلك، يبقى أن على الفلسطينيين ملاقاة هذا الجهد العربي والدولي في منتصف الطريق، بإعادة تأهيل الكيان السياسي الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية وتعزيز شرعيتها، وهذا أمر يفترض بالفلسطينيين إنجازه، لأنه يشكل عاملاً أساسياً في مواجهة التحديات والسياسات الاحتلالية الإسرائيلية. مع ذلك، يُفترض بالفلسطينيين ملاحظة أن الدولة الفلسطينية الموعودة تختلف كثيراً عن الدولة المنشودة، أو التي حلموا بها، بسبب اختلاف موازين القوى لمصلحة إسرائيل، والمعطيات الدولية غير المواتية لهم، وأيضاً بسبب ضعف كياناتهم واختلافاتهم.
Independent عربية
منذ 6 ساعات
- Independent عربية
معسكرات للبيض آخر صيحات اليمين المتطرف في بريطانيا
وسط ويلز غرب بريطانيا اشترى راسم وشوم وناشط يميني متشدد في المنطقة قطعة أرض لإقامة تجمعات خاصة بالبيض، لطالما كان هذا حلماً بالنسبة إلى الرجلين وسيحال حقيقة منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل ليكون أول معسكر عائلي للبيض في المملكة المتحدة. المعسكر، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "التايمز"، يتبع لما يسمى "مبادرة وودلندر" ويرمز لها اختصاراً بـ"TW1"، والمبادرة برنامج لمساعدة الراغبين بشراء أراض وتطوير تجمعات سكنية لا يشغل وحداتها سوى المنحدرين من العرق الأبيض في بريطانيا. سيمون بيركت، راسم الوشوم، يأمل في أن يكون معسكره نقطة انطلاق لكثير من تجمعات البيض في المملكة المتحدة، بما يحاكي تجربة مدينة "أورانيا" على ضفاف النهر البرتقالي شمال "كيب تاون" بجنوب أفريقيا، وتجمعات "أوزاركس" في ولاية أركنساس الأميركية، ومعسكرات حركة "السويد الحرة" في منطقة "ألجاراس". وجمعت "مبادرة وودلندر" أكثر من 162 ألف جنيه إسترليني، تعادل أكثر من 200 ألف دولار أميركي، في إطار حملة تبرعات لبناء تجمعات البيض في المملكة المتحدة، وتطمح الوصول إلى مبلغ مليون جنيه أو 1.3 مليون دولار. بيركت يحث مؤيديه، وفقاً لتقرير "التايمز"، على بذل مزيد من الجهود لتجنب البديل الوحيد المتمثل بالغرق في "ظلمة" ستطاول بقية التجمعات السكانية في المملكة المتحدة، أي ستكون معسكرات البيض الناجية الوحيدة من "ظلمات" المستقبل البريطاني. ثمة دعوات لمراقبة سلوك تلك المبادرة وأنصارها مثل بيركت، ولكن يبدو أنها تراعي حدود المسموح والممنوع على صعيد التطرف اليميني الذي يعرضها للمساءلة، ويجعلها عرضة للملاحقة والحظر على رغم أن القوانين فضفاضة في هذا الصدد. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) بيركت ينتمي إلى حركة "البديل الوطني" التي تتبنى نهجاً معادياً للمهاجرين وتؤيد ترحليهم، وقد خرج تحقيق سري أجرته هيئة الإذاعة البريطانية إلى نتيجة مفادها أنه يجب على الحكومة تغيير القوانين بسرعة لحظر تلك المنظمة العنصرية والمتطرفة. أمضى مراسل "بي بي سي" عاماً كاملاً داخل "البديل الوطني" متخفياً، وقد وثق عبارات عنصرية لقادتها، ونقل للجهات المعنية معلومات وإفادات أدت إلى فتح تحقيق رسمي في شأنها وفق ما يقول تقرير للهيئة نشر في يناير (كانون الثاني) الماضي. "البديل الوطني" حركة يمينية تأسست عام 2019 وكانت على وشك أن تصبح حزباً قبل الانتخابات العامة الأخيرة في بريطانيا، تضم نحو 500 عضو ويتابعها آلاف على وسائل التواصل، زعيمها مارك كوليت ينفي أن تكون متطرفة أو أنها تشجع على العنف، ويقول إنها تقود حملة سلمية لما يسميه "استعادة حقوق السكان الأصليين". الحركة وفق ما تسرب في وسائل الإعلام، تحاول التغلغل إلى داخل بعض الأحزاب السياسية وبخاصة "ريفورم" الذي يقوده النائب نايجل فاراج، طمعاً بإيصال أعضائها إلى مجلس العموم ليصبحوا أصواتاً تنطق بلسانها وتدافع عن منهجها. ومشروع بيركت هو آخر صيحات اليمين المتطرف في بريطانيا، ويتزامن مع حملة كبيرة يروج لها أعضاء هذا التيار وأنصاره للتظاهر ضد فنادق المهاجرين في المناطق البريطانية، وهي ناجحة إلى حد كبير حتى الآن وباتت تقلق حكومة لندن. التظاهرات بدأت في منطقة "إيبينغ" شمال لندن منذ أسابيع بعد حادثة اعتداء على فتاة محلية اتهم بها مهاجر أثيوبي يقطن في فندق خصصته الحكومة للاجئين هناك، توسعت التظاهرات لأماكن أخرى قرب العاصمة وباتت الدعوات اليوم تحشد في مدن مثل مانشستر وبيرمنغهام وليدز سواء في المراكز المكتظة أو في البلدات وقرى الأرياف. صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت عن الباحثة المختصة بالخطاب الشعبوي في معهد "الحوار الإستراتيجي"، أن الدعوات ضد المهاجرين ازدادت بصورة كبيرة في البلاد منذ أحداث الشغب التي شهدتها بريطانيا نهاية يوليو (تموز) 2024. ثمة دعوات للحكومة من أحزاب مختلفة تطالبها بإغلاق فنادق اللاجئين وخاصة في أماكن معينة، ولكن مجلس الوزراء بقيادة كير ستارمر يبحث عن حلول جذرية لأزمة الهجرة وسط آمال ضعيفة بنجاح الجهود بسبب عوامل داخلية وخارجية عدة. وتعي حكومة ستارمر خطر التظاهرات ضد فنادق اللاجئين، وتتتبع تصاعد الخطاب اليميني ضد المهاجرين إلى حدود دفعت بوزارة الداخلية إلى تشكيل فريق تحقيق متخصص لمتابعة ورصد المنشورات المحرضة على الأجانب في وسائل التواصل.
