
5 % ارتفاع قيمة الصادرات وطنية المنشأ والواردات بالنصف الأول 2025
وأشارت الإحصاءات إلى أن الصادرات وطنية المنشأ، ارتفعت بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، إذ بلغت قيمة الصادرات وطنية المنشأ حينها 1.9 مليار دينار.
أما الواردات، فأشارت الإحصاءات إلى ارتفاعها بنسبة 5.1 %، وذلك بالمقارنة بين الأشهر الستة الأولى من العام الجاري والعام الماضي الذي بلغت فيه قيمة الواردات 2.9 مليار دينار.
أما فيما يتعلق بإعادة التصدير، فأشارت الإحصاءات إلى أنها انخفضت بنسبة 3 % تقريبا بين النصف الأول من العام الجاري والنصف الأول من العام الماضي، إذ وصلت إلى 397 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 411 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2024.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أخبار اليوم الجزائرية
منذ 30 دقائق
- أخبار اليوم الجزائرية
امرأة تقود عصابة محتالين على الأنترنت
أمن سطيف نجح في تفكيكها امرأة تقود عصابة محتالين على الأنترنت تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف من الإطاحة بشبكة تقودها امرأة تبلغ من العمر 44 سنة مختصة في النصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع حجز مبالغ مالية وتجميد أرصدة بنكية وبريدية. تفاصيل القضية تعود إلى استغلال عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية لمعلومات متعلقة بنشاط مشبوه لامرأة تنتهج أسلوبا احتياليا عبر صفحات فيسبوك للإطاحة بضحاياها من خلال عرض عليهم استثمار أموالهم في مشروع تجارتها في مجال بيع الملابس النسائية وتوسعة ورشتها المختصة في خياطة الفساتين تحت صيغ مغرية تحمل شعارات (خلص دينك خدم دراهمك..) تتمثل في إيداع مبالغ مالية متفاوتة القيمة لفائدتها على حسب رغبة كل زبون يرغب في المشاركة مقابل استفادته من هامش ربح يستفيد منه لاحقا حيث إن المعنية تقوم في بادئ الأمر بتسديد الأرباح بصفة عادية وتحتفظ برأس مال المشاركين ثم تقوم بوضع مناشير لتجديد الشراكة ثم لتجميد الأرباح ثم المطالبة بصب مبالغ مالية إضافية وخوفا من عدم تحصيل رأس ماله يلزم المشارك بالانصياع لطلباتها ومسايرتها وصب المبالغ المالية المفروضة من طرفها بهدف عدم خسارة المبالغ المستثمرة. التحقيق المفتوح تحت إشراف النيابة المختصة بمحكمة سطيف أسفر عن توقيف المشتبه فيها رفقة شريكها البالغ من العمر 35 سنة من حجز مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدرت بـأكثر من 59 مليون سنتيم 400 أورو و20 دينار تونسي أرصدة مالية قدرت بـأكثر من 326 مليون سنتيم 619 أورو إضافة إلى كشف معاملات مالية في حساب المشتبه فيها قدرت بأكثر من 30 مليار سنتيم. في سياق التحقيق توصل أفراد الفرقة إلى كشف 08 حسابات فيسبوك تستعملها المشتبه فيها من أجل الإيقاع بضحاياها مع تحديد أكثر من 400 شخص وقع ضحية النصب. بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بمحكمة سطيف. حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة


جو 24
منذ ساعة واحدة
- جو 24
جدل واسع في الأردن بعد توقيع اتفاقية امتياز تعدين مع شركة حديثة التأسيس في وادي عربة #عاجل
جو 24 : عمّان – خاص أثار توقيع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية اتفاقية امتياز مع شركة "وادي عربة للمعادن" لاستخراج الذهب والمعادن الأخرى في منطقة أبو خشيبة بوادي عربة، موجة من الانتقادات والتساؤلات، خاصة بعد الكشف عن أن الشركة حديثة التأسيس ولا تملك سجلًا سابقًا في قطاع التعدين، في وقت منحت فيه حق الامتياز على مساحة تُقدّر بـ48 ألف دونم ولمدة 30 عامًا. وبحسب المعلومات المتداولة، تأسست الشركة في نيسان الماضي، أي قبل شهرين فقط من توقيع الاتفاق، ويبلغ رأسمالها المُسجل 10 آلاف دينار أردني، بينما يمتلك مستثمرون أجانب من جنسيات ماليزية وروسية ودومينيكية نحو 65% من أسهمها. وتُظهر الوثائق أن المساهمات المالية الأجنبية تقل عن 7 آلاف دينار أردني، ما دفع خبراء إلى التشكيك بجدية المشروع وجدواه. شكوك ومخاوف الجدل لا يتوقف فقط عند رأس المال أو حداثة التأسيس، بل يمتد إلى طبيعة الاتفاقية التي تمنح الشركة 51% من الأرباح الصافية بعد خصم التكاليف، وهو ما أثار قلق مراقبين من صعوبة تتبع الربحية الحقيقية في ظل محدودية الرقابة المالية. وتأتي هذه الخطوة في ظل تجارب سابقة لم تُحقق نتائج تذكر، مثل امتياز التنقيب عن النفط في منطقة اللجون، الذي مُنح أيضًا لشركة حديثة التأسيس قبل عامين دون تحقيق أي إنجازات ملموسة حتى الآن. كما تساءل مهتمون حول أسباب منح الامتياز لشركة حديثة العهد، خاصة في ظل تصريحات سابقة لوزارة الطاقة أكدت أن المنطقة تحتوي على نحو 30 مليون طن من خامات النحاس، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق ثراءً بالمعادن الاستراتيجية، بقيمة سوقية قد تتجاوز 300 مليار دولار وفقًا لأسعار النحاس الحالية. رد وزارة الطاقة: فرص استثمارية ضمن رؤية التحديث من جهتها، دافعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن الاتفاقية، مؤكدة أنها تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها الحكومة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين. وقالت الوزارة في بيان رسمي إن "الاتفاقيات تُبرم وفق معايير فنية ومالية تضمن الجدية والاحترافية، وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة محليًا ودوليًا، بشرط تقديم خطط تفصيلية، وكفالات مالية غير مشروطة، إلى جانب وجود شريك فني عالمي ذي خبرة مثبتة". وأضاف البيان أن الشركة ملزمة بتحقيق دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وتحويل نفسها إلى شركة مساهمة عامة خلال عامين، وطرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالي الأردني، ما من شأنه تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في العوائد الاقتصادية المحتملة. شركة وادي عربة: الاتهامات "مضللة".. ولدينا كفاءة دولية بدورها، ردت شركة "وادي عربة للمعادن" على الانتقادات في بيان صحفي، ووصفت ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المعلومات المضللة تحت ذريعة حماية مقدرات الوطن". وأكدت الشركة أنها تأسست من قبل مجموعة رجال أعمال لديهم استثمارات تتجاوز 200 مليون دولار في دول مثل ماليزيا وتركيا ومصر، وأنها جاءت مكملة للأعمال السابقة التي نفذتها شركة "Solvest" التركية، التي أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار خلال ثلاث سنوات من الاستكشاف الجيولوجي والدراسات الفنية في ذات المنطقة. وأوضح البيان أن شركة Solvest أنجزت دراسات استكشافية متقدمة وفق معايير JORC Code الدولية، وأثبتت وجود النحاس بتركيزات تتراوح بين 0.4% و0.5%، بالإضافة إلى مؤشرات لتمعدنات ذهبية لم تكن معروفة سابقًا. وأشار البيان إلى أن شركة وادي عربة أودعت كفالة حسن تنفيذ بقيمة 730 ألف دولار أمريكي، وسترفع رأس مالها خلال هذا العام إلى 7.5 مليون دولار. كما تعهدت بطرح 49% من أسهمها للاكتتاب بعد إنجاز دراسة الجدوى النهائية، إلى جانب تطوير مصنع تجريبي لإنتاج النحاس بطاقة 1000 طن سنويًا. مطالبات بنشر تفاصيل الاتفاقية رغم التوضيحات الحكومية والشركة، تتواصل الدعوات البرلمانية والشعبية لنشر تفاصيل الاتفاقية كاملة، والتحقيق في آلية منح الامتياز، خصوصًا في ظل الشكوك حول بعض المستثمرين الذين سبق ومنحوا امتيازات لمشاريع أخرى دون تحقيق إنجازات تذكر. كما تزايدت المطالب بإعادة النظر في سياسة منح الامتيازات لشركات حديثة التأسيس دون سجل حافل في القطاع، حمايةً للثروات الوطنية وضمانًا لإدارتها بطريقة تضمن العدالة والشفافية والعوائد الاقتصادية المستدامة للدولة والمجتمع المحلي. تابعو الأردن 24 على

أخبارنا
منذ ساعة واحدة
- أخبارنا
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
أخبارنا : أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع "المحلية" على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: "نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن". بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة.