
أخبار مصر : شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب
نافذة على العالم - أعلنت شركة فولكس فاجن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، كاشفة عن ضغوط مالية حادة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية.
وبينما واصلت الشركة بيع ملايين المركبات وتحقيق إيرادات ضخمة، فإن تأثير السياسة التجارية الجديدة كان له وقع قاس على أرباحها وتدفقاتها النقدية.
1.5 مليار دولار خسائر بسبب رسوم ترامب الجمركية
وفقًا لتقرير الشركة، بلغت الخسائر الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات المستوردة 1.5 مليار دولار، متجاوزةً خسائر شركة جنرال موتورز البالغة 1.1 مليار دولار لنفس الفترة.
هذا العبء المالي الثقيل كان له تأثير مباشر على هوامش الربح ومستوى التدفقات النقدية لدى فولكس فاجن.
أرقام الأداء: انخفاض في الأرباح رغم المبيعات القوية
عدد السيارات المسلمة: 2,272,000 سيارة الإيرادات: 94.8 مليار دولار (بانخفاض 3% مقارنة بالعام الماضي) الأرباح قبل الضرائب: 3.9 مليار دولار (بانخفاض 32.9%) الأرباح بعد الضرائب: 2.7 مليار دولار (بانخفاض 36.3%)
تشير هذه الأرقام إلى أن فولكس فاجن نجحت في الحفاظ على حجم مبيعاتها بشكل كبير، ولكن الأرباح تراجعت بسبب التكاليف الإضافية المفروضة على عملياتها العالمية، خصوصًا في السوق الأمريكية.
استثمارات إضافية وتكاليف إعادة هيكلة
أوضحت الشركة أن صافي التدفقات النقدية تأثر سلبًا بسبب:
شراء أسهم إضافية في شركة ريفيان بقيمة مليار دولار الرسوم الجمركية الباهظة إجراءات إعادة الهيكلة ضمن استراتيجيات التكيف مع التحولات في السوق
على الرغم من تراجع الأداء في أمريكا الشمالية والصين، سجلت فولكس فاجن نموًا ملحوظًا في أوروبا وأمريكا الجنوبية.
كما أشارت إلى وجود طلب قوي على طرازات بارزة من شركاتها الفرعية، مثل: أودي Q6 e-tronك، كوبرا تيرامارب، بورشه 911، سكودا إلروك، وفولكس فاجن ID.7 تورير.
بسبب الضغوط الاقتصادية، خفضت الشركة توقعاتها لعام 2025:
عائد التشغيل على المبيعات تم تعديله من 5.5-6.5% إلى 4-5% تدفق نقدي صافٍ من قطاع السيارات: انخفضت التقديرات من 2.3-5.9 مليار دولار إلى 1.2-3.5 مليار دولار
لا تتوقع فولكس فاجن أي تخفيف فوري في الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تبلغ حاليًا 27.5%، وتفترض أنها ستستمر حتى النصف الثاني من عام 2025.
ومع ذلك، أبدت الشركة أملها في أن تؤدي المفاوضات التجارية إلى خفض الرسوم إلى 10% في المستقبل.
تكشف نتائج فولكس فاجن عن واقع جديد تواجهه شركات صناعة السيارات الكبرى، حيث لم تعد جودة المنتج وقوة العلامة وحدهما كافيتين لحماية الأرباح، بل أصبحت السياسات التجارية والقرارات الجيوسياسية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الشركات العالمية.
ومع استمرار حالة عدم اليقين، تظل أعين المستثمرين معلقة على الخطوة التالية لفولكس فاجن في مواجهة هذه التحديات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 29 دقائق
- المشهد العربي
الهند تتوقع رسومًا جمركية تفضيلية من أمريكا لتعزيز التجارة
توقعت الهند الحصول على رسوم جمركية تفضيلية من الولايات المتحدة، تتجاوز تلك الممنوحة لدول منافسة مثل اليابان وفيتنام، في إطار محادثات تجارية ثنائية متقدمة. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي، "بيوش جويال"، بأن بلاده بدأت مبكرًا المحادثات مع واشنطن، مما يمنحها أفضلية تنافسية. جاءت تصريحات جويال ردًا على سؤال حول إمكانية حصول الهند على شروط أفضل لصادراتها إلى السوق الأمريكية، مقارنة باليابان وفيتنام اللتين تواجه صادراتهما رسومًا جمركية تصل إلى 15% و20% على التوالي. وأكد الوزير أن المحادثات مع الولايات المتحدة تسير على نحو جيد، وتهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.


المصري اليوم
منذ 29 دقائق
- المصري اليوم
عضو «اقتصادية الشيوخ»: الصناعة بوابة مصر لتحقيق 100 مليار دولار صادرات
قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن المرحلة الراهنة تتطلب من الدولة المصرية صياغة استراتيجية اقتصادية متخصصة وواضحة، تحدد القطاعات ذات الأولوية، وتخلق ميزة تنافسية حقيقية للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية، مشددًا على ضرورة التركيز على قطاعات محددة مثل البرمجيات، الإلكترونيات، والصناعات التحويلية، إلى جانب تطوير البنية الصناعية القائمة. وأشار زكريا، خلال حديثه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إلى أن هناك دولًا مثل بنغلاديش بنت اقتصادها على صناعة الملابس فقط، بينما أصبحت تايوان مركزًا عالميًا لإنتاج الرقائق الإلكترونية، مضيفًا: «نحن بحاجة لأن نقرر بوضوح ما القطاعات التي سنتميز بها كمصر، لنصنع منها قاطرة للنمو، وليكن لدينا قانون موحد مستقر للاستثمار والصناعة». ودعا النائب إلى ضرورة تعديل وتبسيط التشريعات الاقتصادية، وتقديم حوافز حقيقية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، مؤكدًا أن استقرار القوانين هو أهم عنصر في حسابات أي مستثمر عند اتخاذ قرار الاستثمار، كما شدد على أن مصر يجب أن تُعزز من تنافسيتها في مواجهة الدول الأفريقية الصاعدة، وليس فقط في محيطها الإقليمي، قائلًا: «المنافسة في إفريقيا أصبحت شرسة، ومصر بحاجة لأن تعود قاطرة اقتصادية حقيقية للقارة». وأكد زكريا أن تنويع مصادر العملة الصعبة أمر أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث أن الاعتماد على مصدر واحد كالسياحة أو قناة السويس يجعل الاقتصاد أكثر عرضة للتقلبات العالمية. وقال: «الأحداث الجيوسياسية في البحر الأحمر أثرت على قناة السويس، وتقلبات سعر الصرف أثرت على تحويلات المصريين، لكن التصنيع يظل المصدر الأكثر استدامة للعملة الأجنبية». وأضاف: «نحتاج لتأسيس قاعدة صناعية ذات جودة وتكنولوجيا حديثة، تمكننا من المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والتي بدأت بالفعل في تحقيق طفرات تصديرية»، مشيرًا إلى زيارات ميدانية لعدة مناطق صناعية في المحافظات، مثل بني سويف، والتي تشهد حاليًا إنتاجًا موجهًا بالكامل للتصدير. وشدد على ضرورة الاستثمار في التصنيع كونه المصدر الحقيقي لتشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد المصري، قائلًا: «الصناعة هي التي ستوصلنا إلى هدف 100 مليار دولار صادرات، وستجعل الاقتصاد المصري أكثر استقرارًا وقدرة على امتصاص الصدمات العالمية».


الدولة الاخبارية
منذ 29 دقائق
- الدولة الاخبارية
تراجع سعر اليورو اليوم الإثنين 28 يوليو 2025
الإثنين، 28 يوليو 2025 03:47 مـ بتوقيت القاهرة تراجع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين 28 يوليو 2025 في بعض البنوك إلى ما دون الـ 57 جنيها. سعر اليورو في البنك المركزي جاء سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 57.30 جنيه للشراء و57.47 جنيه للبيع. سعر اليورو في البنك الأهلي جاء سعر اليورو في البنك الأهلي عند 56.90 جنيه للشراء و57.50 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك مصر حقق سعر اليورو في بنك مصر عند 56.90 جنيه للشراء و57.50 جنيه للبيع. سعر اليورو "تحديث يومي" وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية إلى عند 56.87 جنيه للشراء و57.48 جنيه للبيع. صافي الاحتياطيات النقدية في مصر ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي تعتبر الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. وتوزع حيازات مصر من هذه العملات يتم بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. تحويلات المصريين بالخارج وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط