خاص "الأمم المتحدة" للعربية: أزمة ديون تهدد الاقتصاد العالمي.. وخيارات صعبة أمام الدول الناشئة
وقال محيي الدين في مقابلة مع "العربية Business" إن هذه الأزمة مرشحة لتفاقم الضغوط التضخمية نتيجة اتساع عجز الموازنات العامة، مما يرفع من توقعات التضخم ويدفع باتجاه تثبيت أو رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس سلبًا على دول الجنوب التي تعاني أصلًا من صعوبة الوصول إلى تمويل ميسّر ومستدام.
وأوضح محيي الدين أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية يضاعف أعباء خدمة الديون على الدول النامية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الديون الجديدة في تلك البلدان لا يُستخدم لتمويل مشروعات إنتاجية أو استهلاكية، بل يُوجَّه لإعادة تمويل ديون سابقة، مما يضعف النمو ويزيد هشاشة الاقتصادات.
وأضاف: "التقلبات في سعر صرف الدولار، سواء مقابل العملات المحلية أو من خلال كلفة استخدامه المرتفعة، قد تبدو فرصة في بعض اللحظات، لكنها تُحمّل هذه الدول كلفة عالية للتحوّط ضد المخاطر، خاصة في ظل غياب أدوات فعالة لإدارة هذه التقلبات".
وفيما يتعلق بتصنيف الدول المتأثرة، لفت محيي الدين إلى أن الأزمة لم تعد مقتصرة على البلدان منخفضة الدخل، موضحًا أن 31 من أصل 55 دولة إفريقية تُعد من فئة الدول متوسطة الدخل، وكثير منها يواجه الآن معضلة صعبة بين الاستمرار في سداد الديون أو التخلي عن تمويل التنمية.
الحلول المقترحة
وقال: "الحلول المقترحة يجب أن تستهدف جميع الدول النامية، سواء كانت منخفضة أو متوسطة الدخل، بما في ذلك عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات مشابهة".
وأكد محيي الدين أن معالجة الأزمة تتطلب جهدًا مزدوجًا، يبدأ من الداخل من خلال تعزيز القدرات المالية الوطنية، وتنسيق السياسات النقدية والمالية، وتطوير مؤسسات إدارة الدين، وتوسيع دور القطاع الخاص في التمويل، وتقليل الاعتماد على الدولة، وتعميق دور الأسواق المالية المحلية.
وأضاف أن نماذج النمو الحالية في كثير من الدول النامية تحتاج إلى مراجعة شاملة، إذ لا تزال تعتمد بشكل مفرط على التمويل الحكومي بدلًا من تحفيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وفي الشق الدولي، شدد محيي الدين على أن قدرة المؤسسات المالية الدولية على تمويل التنمية قد تراجعت بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية.
وقال إن رؤوس أموال هذه المؤسسات، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، لم تُرفع منذ سنوات، مشيرًا إلى أن آخر زيادة في رأس مال البنك الدولي كانت في عام 2015، ولم تشهد هذه المؤسسات تطورًا يتماشى مع حجم التحديات الحالية. ودعا إلى زيادة رؤوس أموال هذه المؤسسات بثلاثة أضعاف على الأقل، بما يتيح لها تقديم تمويل أوسع وأكثر فاعلية للدول النامية.
وفي ظل عدم وضوح الرؤية بشأن استجابة المجتمع الدولي لتلك الدعوات، دعا محيي الدين إلى تعزيز دور المؤسسات المالية الإقليمية، مثل البنك الإسلامي للتنمية وبنك التنمية الإفريقي، باعتبارها أدوات أكثر مرونة وأقرب إلى خصوصيات الدول الأعضاء.
وأكد أنه من المهم كذلك توجيه التمويل نحو صناديق متخصصة في تخفيف أعباء الديون، بما يساعد على خلق توازن بين خدمة الدين وتمويل مشاريع التنمية المستدامة.
وأكد محيي الدين على أن مواجهة أزمة المديونية تتطلب حلاً متكاملاً يشمل إصلاحات داخلية جادة، وتعاونًا دوليًا حقيقيًا، ومراجعة شاملة لمنظومة التمويل العالمي، حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أهداف التنمية دون أن تقع في فخ الديون المتراكمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 31 دقائق
- صحيفة سبق
إيران تحذر من "النهج المدمر" لدول أوروبية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الثلاثاء إنه حذر مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اتصال هاتفي مما وصفه "بالنهج المدمر" لدول أوروبية عدة. وانتقد عراقجي أيضا في بيان نُشر على تيليغرام موقف دول أوروبية من الحرب الجوية التي دارت في الآونة الأخيرة بين إسرائيل وإيران، قائلا إنه كان موقفا داعما لإسرائيل والولايات المتحدة. ولم يحدد الدول التي يقصدها. وقالت كالاس بعد المكالمة: "يجب استئناف المفاوضات لإنهاء البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن". وذكرت في منشور على منصة إكس أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "يجب أن يُستأنف" وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتسهيل ذلك.
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
واشنطن وحلفاؤها في الرباعية يتعهّدون بالتعاون لضمان إمدادات المعادن النادرة
تعهّدت دول التحالف الرباعي (الولايات المتّحدة واليابان والهند وأستراليا) يوم الثلاثاء التعاون لضمان استقرار إمدادات المعادن النادرة، في خطوة تأتي في ظل تزايد المخاوف من هيمنة الصين على هذه الموارد التي تُعدّ أساسية في صناعة التكنولوجيات الجديدة. واستضاف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الثلاثاء نظراءه الأسترالي والهندي والياباني في إطار إعادة تركيز إدارة الرئيس دونالد ترامب اهتمامها بآسيا بعدما انشغلت منذ تولّيها السلطة بملفي أوكرانيا والشرق الأوسط. وقال الوزراء الأربعة في بيان مشترك صدر في ختام اجتماعهم إنهم قرّروا إطلاق مبادرة مشتركة في مجال المعادن النادرة في إطار "توسعة طموحة لشراكتنا (...) تهدف إلى ضمان أمن وتنويع سلاسل التوريد". ولم يقدّم الوزراء سوى تفاصيل قليلة بشأن هذه المبادرة، لكنّهم أوضحوا أنّ الهدف منها هو تقليل الاعتماد على الصين التي تمتلك احتياطيات غنية من المعادن الاستراتيجية. وشدّد البيان على أنّ "الاعتماد على دولة واحدة لمعالجة وتكرير المعادن الأساسية وإنتاج المنتجات المشتقّة يُعرّض صناعاتنا للإكراه الاقتصادي والتلاعب بالأسعار واضطرابات سلاسل التوريد". ولم يأت البيان على ذكر الصين بالاسم لكنّ الوزراء أعربوا عن "قلقهم البالغ إزاء الأعمال الخطرة والاستفزازية" في بحري الصين الجنوبي والشرقي والتي "تهدّد السلام والاستقرار في المنطقة". كما ندّد الوزراء الأربعة بكوريا الشمالية لإجرائها "تجارب صاروخية مزعزعة للاستقرار"، وشدّدوا على وجوب "نزع سلاحها النووي بالكامل". ويُشكّل السلاح النووي الكوري الشمالي مصدر قلق كبير لليابان خصوصا. ووضعت الولايات المتّحدة منطقة آسيا والمحيط الهادئ على رأس أولوياتها، لكنّها انشغلت إلى حدّ كبير بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وبالنزاعات التي لا تنفك تتوالى في الشرق الأوسط. وتُعدّ "الرباعية" في المقام الأول منتدى لمناقشة القضايا الأمنية. وعارضت الصين مرارا هذا المنتدى، متهمة إياه بالسعي إلى مواجهة صعودها. ووعد ترامب في حملته الانتخابية باتخاذ موقف حازم تجاه الصين، لكنه وجّه رسائل متضاربة منذ توليه منصبه. وفي مطلع يونيو/حزيران، وصف ترامب العلاقات مع الصين بأنها "ممتازة"، وذلك بعد أن توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق إطاري يهدف لتخفيف حدة الحرب التجارية الدائرة بينهما. ومن المتوقع أن يسافر ترامب إلى الهند في وقت لاحق من هذا العام لحضور قمة قادة "الرباعية". ولطالما صوّر ترامب الصين على أنها الخصم الرئيسي للولايات المتحدة، لكنّه منذ عودته إلى السلطة، أشاد أيضا بعلاقته مع نظيره الصيني شي جينبينغ. وفي تصريحات صحافية مقتضبة، أكد الوزيران الهندي والياباني على الحاجة لأن تكون "منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة"، مستخدمين في ذلك تعبيرا مألوفا في القاموس الدبلوماسي لمنطقتهما يشير علانية إلى الطموحات الصينية التوسّعية.
العربية
منذ 33 دقائق
- العربية
وفقًا للوثائق، كان الهدف من هذا التعطيل حماية سمعة مدير المكتب آنذاك، كريستوفر راي
كشفت وثائق صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تفاصيل مثيرة، تشير إلى أن المكتب عرقل تحقيقًا حيويًا في محاولة صينية مزعومة للتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 لصالح جو بايدن. ووفقًا للوثائق، كان الهدف من هذا التعطيل حماية سمعة مدير المكتب آنذاك، كريستوفر راي. وتلقي الوثائق، التي قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي عن ولاية أيوا، ونُشرت يوم الثلاثاء، الضوء على مؤامرة تدخل مزعومة كشف عنها فرع ميداني تابع للمكتب الفيدرالي في أغسطس (آب) 2020. وحصل المكتب على هذه المعلومات من مصدر سري موثوق به، لكن مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن قام "بإخفائها" وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية. مؤامرة رخص القيادة المزورة وفقًا للمصدر، قامت الحكومة الصينية بإصدار "كمية كبيرة" من رخص القيادة الأميركية المزورة. ويُزعم أن هذه الرخص استُخدمت بيانات جُمعت من ملايين حسابات "تيك توك"، بهدف تمكين "عشرات الآلاف من الطلاب والمهاجرين الصينيين المتعاطفين مع الحزب الشيوعي الصيني من التصويت للمرشح الرئاسي وقتذلك، بايدن، على الرغم من عدم الطلاب والمهاجرين الصينيين للتصويت في الولايات المتحدة". وكانت المعلومات حول هذه المؤامرة قد نُشرت في تقرير معلومات استخباراتية صادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 25 سبتمبر (أيلوا) 2020. هذا التاريخ كان بعد يوم واحد فقط من شهادة المدير راي أمام الكونغرس، حيث صرح بأن المكتب لم يكن على علم بأية "محاولة تزوير انتخابية منسقة". لكن الغريب في الأمر أن التقرير سُحب من النشر بعد دقائق قليلة من إصداره. وفي رسالة موجهة إلى السيناتور غراسلي بتاريخ 27 يونيو (حزيران)، أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، مارشال ييتس، أن "سحب التقرير الاستخباراتي كان غير طبيعي". وأشار ييتس إلى أن هذا السحب تم بناءً على توجيهات من مقر مكتب التحقيقات الفيدرالي. تبريرات غير مقنعة وكانت الذريعة المعلنة لسحب التقرير هي السماح للمكتب الميداني "بإعادة مقابلة" المصدر. لكن حتى بعد "إعادة التواصل مع المصدر وتقديم سياق إضافي يدعم" وجود المؤامرة، تمسك مقر التحقيقات الفيدرالي بموقفه الرافض لإعادة نشر التقرير، وفقا للصحيفة. وكشف ييتس لغراسلي عن أحد الأسباب الرئيسية التي ذُكرت لعدم نشر التقرير المذكور، وهو "تناقضه مع شهادة المدير راي". كما أُخبر موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي في المكتب الميداني بأن المقر الرئيسي اعتبر التقرير "غير موثوق"، وهو وصف "قوبل باعتراض من جانب العاملين في المكتب الميداني"، بحسب ييتس. واعتبر السيناتور غراسلي أن هذه الوثائق "تنم عن دوافع سياسية، وتُثبت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي بقيادة راي مؤسسةٌ مُنهارةٌ للغاية". وقال في بيان: "قبل انتخاباتٍ حاسمةٍ تُجرى في ظل جائحةٍ عالميةٍ غير مسبوقة، أدار مكتب التحقيقات الفيدرالي ظهره لمهمته في مجال الأمن القومي". تعهد بالشفافية وفي شهادته أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ في 24 سبتمبر (أيلول) 2020، قال راي للمشرعين إن المكتب "لم يشهد تاريخيًا أي نوع من جهود التزوير المُنسّقة في انتخابات كبرى". ومع ذلك، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأسبوع الماضي أنه "لم يعثر على أية معلومات" تشير إلى أن قسم فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي في الصين التابع للمكتب "حقق بشكل مكثف" في المؤامرة المزعومة. يُذكر أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي، كاش باتيل، الذي أذن بنشر الوثائق لمكتب غراسلي، تعهد بإضفاء مزيد من الشفافية على المكتب منذ توليه منصبه. وقال غراسلي في بيان: "حان الوقت لإعادة بناء ثقة مكتب التحقيقات الفيدرالي. إن استعداد المدير باتيل للعمل معي لترسيخ الشفافية والمساءلة المتجددتين جزءٌ أساسي من هذه العملية، وأُشيد بجهوده".
