الذكاء الاصطناعي يشكل مستقبل التكنولوجيا الطبية
ويبرز الذكاء الاصطناعي التوليدي «GenAI» كأحد أبرز أدوات التغيير في القطاع، لما يمتلكه من قدرة على إحداث تحولات جذرية في بنية برامج التكنولوجيا الطبية. وقد بدأت المؤسسات بالفعل في تطبيقه ضمن مجالات حيوية مثل البحث والتطوير، والعمليات التجارية، وإدارة سلاسل التوريد، ما يشير إلى انتقال الذكاء الاصطناعي من نطاق الدعم التقني إلى موقع القيادة في عملية الابتكار الطبي.
لم تعد النماذج التقليدية للمواعيد الطبية، كالمعاملات الورقية أو الزيارات المباشرة، قادرة على مواكبة وتيرة التطور المتسارع في قطاع الرعاية الصحية المعتمد على البيانات. وفي ظل هذا التحول، يتجه كل من مقدمي الخدمات الصحية والمرضى نحو حلول رقمية أكثر كفاءة وسرعة، تتيح الوصول إلى المعلومات ومشاركتها بسهولة، بما ينسجم مع متطلبات الطب الحديث ومعاييره المتجددة.
تعزيز مكاسب شركات التكنولوجيا الطبية
تشير تقارير صادرة عن شركة «ماكنزي» إلى أن شركات التكنولوجيا الطبية «MedTech» تتصدر مشهد الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، مع توقعات بتحقيق مكاسب إنتاجية تتراوح بين 14 و55 مليار دولار سنويا. ويتوقع أن يسهم تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تعزيز هذه العوائد، مضيفا أكثر من 50 مليار دولار من الإيرادات الجديدة الناتجة عن تطوير منتجات وخدمات طبية مبتكرة.
وقد أظهر استبيان أجرته ماكنزي عام 2024 أن نحو ثلثي مديري شركات التكنولوجيا الطبية قد بدأوا بالفعل في تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوليدي، في حين أن حوالي 20% منهم قاموا بتوسيع نطاق تطبيقاتهم وأبلغوا عن مكاسب كبيرة في الإنتاجية.
ومع أن تطبيق التكنولوجيا المتقدمة يتسارع في قطاع الرعاية الصحية، لا تزال هناك تحديات قائمة. أبرزها مشكلات تكامل البيانات، والاستراتيجيات اللامركزية، والفجوات في المهارات. وتُبرز هذه العقبات الحاجة إلى نهج أكثر تنظيمًا وفعالية في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويعد البحث والتطوير «R&D» من أكثر مجالات التكنولوجيا الطبية تقدما في تبني هذه التقنيات. ففرق البحث، التي غالبا ما تكون الأكثر مرونة في التعامل مع التقنيات الحديثة، تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام، مثل تلخيص الأوراق البحثية والمقالات العلمية، في توجه يُشير إلى تبنٍ قاعدي تقوده المبادرات الفردية من الباحثين، حتى في غياب استراتيجيات مؤسسية شاملة.
ومع أن أدوات الذكاء الاصطناعي تسرّع وتبسط المهام البحثية، فإن مراجعة الإنسان لا تزال ضرورية لضمان الدقة والجودة في النتائج النهائية. وقد أثبتت هذه الأدوات قدرتها على تقليل الوقت المستغرق في المهام الإدارية وتحسين جودة ودقة الأبحاث، إذ شهدت بعض الشركات زيادات تتراوح بين 20% إلى 30% في إنتاجية البحث.
قياس الأداء في الرعاية الصحية.. مفتاح الجودة والكفاءة
في قطاع الرعاية الصحية، لم يعد قياس الأداء التجاري ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة استراتيجية لضمان تقديم رعاية عالية الجودة دون المساس بكفاءة العمليات.
وتُعد مؤشرات الأداء الرئيسية «KPIs» أداة محورية في هذا السياق، إذ تتيح لمقدّمي الرعاية الصحية تحليل النتائج استنادًا إلى بيانات واقعية، ما يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتوزيع الموارد بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب ترسيخ ثقافة التحسين المستمر على مختلف المستويات.
وعند الحديث عن برامج المنتجات الصحية، يتصدر تطوير المنتجات الطبية وتحسينها الأولويات. لكن النجاح في هذا المجال لا يتحقق إلا عبر تنسيق دقيق بين الفرق السريرية، والتقنية، والتنظيمية، والتجارية. فالعنصر الحاسم هنا هو السرعة في الوصول إلى السوق «Time to Market»، لتقليل الفجوة الزمنية بين الفكرة وإطلاق المنتج.
كما تبرز أهمية التوثيق والتوسيم «Labelling» كجزء لا يتجزأ من دورة تطوير المنتج. وتشير تقارير «ماكنزي» إلى أن اعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة قد رفع كفاءة التشغيل بنسبة تراوحت بين 20% و30%. إلى جانب ذلك، تُعد معدلات استخدام الموارد، كالوقت، والميزانية، وحجم الفريق، من المؤشرات الجوهرية لتقييم فعالية عملية التطوير بأكملها.
وفي السياق نفسه، يجب أن تركز مؤشرات الأداء في القطاع الصحي على عوامل متعددة تشمل الكفاءة التشغيلية، نتائج المرضى، الاستقرار المالي للمؤسسة، ورضا المرضى. وللحصول على رؤية شاملة للأداء، يمكن تصنيف هذه المؤشرات إلى: مالية، تشغيلية، جودة سريرية، وتجربة المريض.
تجربة المستخدم والابتكار في التكنولوجيا الطبية
لم يعد معيار الابتكار مقتصرا على الأداء التقني فقط، بل أصبحت تجربة المستخدم «UX» بنفس القدر من الأهمية.
تُكرّم جوائز «UX Design Awards» الابتكارات الحديثة في الرعاية الصحية التي تحقق التوازن بين سهولة الاستخدام والدقة التقنية، مع التركيز على تلبية احتياجات المرضى ومقدمي الرعاية، مع الالتزام الصارم بالمعايير السريرية والتنظيمية.
من بين أبرز هذه الابتكارات، نظام «CIARTIC Move» من شركة «Siemens Healthineers»، وهو جهاز تصوير ثلاثي الأبعاد ذاتي القيادة يتيح للجراحين التحكم به لاسلكيًا ضمن بيئة معقمة.
أما شركة «ASUS» فقد حصلت على جوائز عن تطبيقها «HealthConnect» وساعة «VivoWatch»، اللذين يجمعان بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وواجهات استخدام سهلة، حتى في أجهزة تعتبر استهلاكية. هذا يبرز كيف أصبحت التكنولوجيا الطبية أكثر سهولة وملاءمة للمستخدم، بالتزامن مع زيادة وعي المرضى بالتقنيات الحديثة.
التنقل المتزامن بين التنظيم وتطوير المنتجات
يعد ترسيخ المسارات السريرية والتنظيمية بات ضرورة لا غنى عنها لفرق الرعاية الصحية، إذ يتيح لهم الاستفادة من نتائج هذه المسارات في تطوير المنتجات بفعالية أكبر. ومع تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت عمليات إنتاج الوثائق المعقدة وتحليل البيانات المتنوعة، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، أكثر أتمتة وسلاسة.
عبر دمج المتطلبات التنظيمية منذ المراحل الأولى للتطوير، واعتماد الذكاء الاصطناعي ضمن منهجيات العمل الرشيقة «Agile»، تمكن لبرامج المنتجات الصحية التعامل بمرونة مع بيئة تنظيمية متغيرة باستمرار. كما أن ترسيخ ثقافة الامتثال منذ البداية داخل الفرق يُعد مفتاحًا لضمان استدامة الابتكار ضمن الإطارات القانونية والتنظيمية.
الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا الطبية لم يعد مجرد أداة، بل أصبح محركًا استراتيجيًا لتغيير قواعد اللعبة. ومع تحقيق قفزات كبيرة في الإنتاجية وتحسين جودة الرعاية، تظل التحديات قائمة، لكنها ليست مستعصية. تكمن الفرصة في التنسيق بين الجانب التقني والبشري والتنظيمي، وقيادة القطاع الطبي نحو مستقبل أكثر ذكاءً، وكفاءة، وتركيزًا على الإنسان.
أسامة عثمان (أبوظبي)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 27 دقائق
- البوابة
اقرأ غدًا في «البوابة».. تصعيد دموي في غزة والضفة.. ونتنياهو يزور ترامب وسط غضب دولي
تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الأربعاء 2 يوليو 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها: عشرات الشهداء فى غزة.. وغليان فى الضفة الاحتلال الإسرائيلى يقصف خان يونس وجباليا.. ويقتحم الخليل ورام الله ترامب يستقبل نتنياهو فى البيت الأبيض 7 يوليو.. وينفى عرض 30 مليار دولار على إيران لوقف برنامجها النووى حصيلة الشهداء منذ بداية الحرب على غزة وبلغ عدد الإصابات 134105 خلال اتصال هاتفى.. «عبدالعاطى» يبحث مع رئيس وزراء قطر جهود وقف إطلاق النار 57 طفلًا توفوا فى غزة خلال شهر ونصف بسبب سوء التغذية لا حليب لأطفال غزة.. وفاة رضيعين فى مستشفى ناصر بعد استسلامهما للجوع 580 شهيدًا قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات
العين الإخبارية
منذ 5 ساعات
- العين الإخبارية
زيادات في البدلات ومساواة مهنية.. البرلمان المصري يزف بشرى للأطباء
تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/1 06:41 م بتوقيت أبوظبي وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وذلك من حيث المبدأ. ويشمل القانون رقم 14 لسنة 2014، العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة. أهداف التعديلات تأتي هذه التعديلات استجابة للتطورات العلمية والمهنية المتسارعة في القطاع الصحي، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور المصري التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. كما تسعى التعديلات إلى تعزيز كفاءة النظام الصحي في مصر ومواجهة التحديات الراهنة. أبرز التعديلات والمزايا الجديدة تضمنت التعديلات توسيع نطاق القانون ليشمل فئات جديدة، أبرزها "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى. كما شملت التعديلات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية. ووفقاً لتقرير اللجنة المشتركة، يتضمن مشروع القانون تحسين البدلات والحوافز للعاملين، من خلال تحديد نسب جديدة، بما في ذلك: حافز المناطق النائية: بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي، مقابل الجهود غير العادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة. أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: تحديد نسبة 20% لهم من البدلات والحوافز. بدل مخاطر: منح الأطباء البشريين 2000 جنيه (40.48 دولار) شهرياً، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه (30.36 دولار) شهرياً. إلغاء ودمج بعض الأحكام نصت التعديلات على إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل. كما نص مشروع القانون على استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019. aXA6IDE1Ny4yNTQuMTUuMjA0IA== جزيرة ام اند امز US
البوابة
منذ 9 ساعات
- البوابة
وزير الصحة يتابع مشروع إنشاء شبكة قومية لعلاج مرضى السكتة الدماغية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع «رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية»، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. مشروع استراتيجي لربط المستشفيات وتوحيد التدخل العلاجي وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يساهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانيات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها. السكتة الدماغية ثالث أسباب الوفاة في مصر وفق الإحصاءات الرسمية أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار عبدالغفار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 إلى 210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. خدمات متكاملة تشمل القسطرة والدعامات والدعم النفسي والتأهيلي كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية. شبكة قومية موحدة لتنسيق العلاج وتحديث البيانات والتدريب وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. توجيهات بتقييم الإمكانات وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية وأضاف عبدالغفار أن الوزير وجه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانيات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية. مشاركة واسعة من كافة القطاعات الطبية والمؤسسية المعنية شارك في الاجتماع الدكتور حسام صلاح، رئيس اللجنة وعميد كلية الطب بجامعة القاهرة، والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، واللواء طبيب هشام مسعد الششتاوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة للشؤون الطبية، والعقيد طبيب نبيل نصيف الجندي استشاري الأمراض النفسية والعصبية بوزارة الداخلية، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشؤون الطوارئ والرعاية العاجلة ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية، والدكتور خالد محمد صبح أستاذ المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد محمود طمارة المستشار الطبي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد سعيد السنافيري مساعد المدير التنفيذي لشؤون وتطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور السيد السيد العقدة عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة رشا صلاح الدين جلال مدير عام الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص المنتجات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة عبير فتوح البحيري مدير عام الإدارة العامة للممارسات الصيدلية والدوائية بهيئة الدواء المصرية، والدكتورة أمل سمير سدراك القائمة بأعمال رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا الطبية بهيئة الشراء الموحد، والدكتورة سهير فايز فرج مدير عام بقطاع موازنات التنمية البشرية بوزارة المالية، والسيد جمال عبدالمولى مدير عام الإدارة العامة للإحصاءات الحيوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
