توقيف المتورطين في واقعة الفيديو الذي هز طريق تغازوت وأكادير

agadir24 – أكادير24
تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالقليعة، بسرية إنزكان أيت ملول، في وقت قياسي، من توقيف ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم في واقعة السرقة الخطيرة التي هزت الرأي العام المحلي، والتي جرت أطوارها على الطريق الساحلية الرابطة بين تغازوت وأكادير.
وتعود تفاصيل الحادث إلى تداول مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب على متن دراجة نارية بسرقة هاتف نقال من شاب، قبل أن تحاول والدته اعتراضهم بشجاعة كبيرة، حيث نجت بأعجوبة من حادث اصطدام كاد أن يُودي بحياتها، ما خلف موجة استياء واستنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفور انتشار الفيديو، فتحت عناصر الدرك الملكي بجهوية أكادير تحقيقا عاجلا، مكنها من تحديد هوية المتورطين تابعين لنفوذ الدرك الملكي بالقليعة، وتوقيف ثلاثة منهم في ظرف وجيز. وجرى تسليم الموقوفين لمركز الدرك الملكي بتغازوت قصد استكمال الإجراءات القانونية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
فيما لا تزال الأبحاث والتحريات جارية من أجل توقيف المشتبه فيه الرابع، الذي يوجد في حالة فرار.
وتأتي هذه العملية الناجحة في سياق المجهودات الأمنية المستمرة لمصالح الدرك الملكي الرامية إلى التصدي لكل أشكال الجريمة، وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، خاصة على مستوى المحاور الطرقية التي تشهد حركة سياحية كبيرة خلال فصل الصيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

الصيد الجائر يهدد الثروة السمكية في الجنوب، وسط مطالب بوقف النزيف

agadir24 – أكادير24 شهدت موانئ الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، حالة من الاستنفار البيئي والمهني، على خلفية تنامي ظاهرة صيد صغار الأسماك السطحية، في خرق واضح للقوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد البحري. ودفع هذا الوضع مندوبية الصيد البحري بالعيون إلى إصدار إعلان تحذيري صارم، تخبر فيه أرباب مراكب الصيد الساحلي، وخاصة مراكب صيد السردين، بأنه بأنه 'يمنع منعا كليا صيد أو نقل الأسماك التي لا تبلغ الحجم القانوني'، تنفيذا لمقتضيات الفصل 33 من الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 23 نونبر 1973. وأكدت المندوبية في إعلانها أن كل مخالفة ستعرض صاحبها للعقوبات القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك سحب رخصة الصيد، فيما دعت الجميع إلى الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة للمجال. وضع مقلق في موانئ الجنوب أصبح الوضع البيئي في عدد من موانئ الجنوب مقلقا نتيجة تفشي الصيد غير القانوني المكثف للأسماك السطحية، لاسيما السردين و'الأنشوبة' وتوجيه كميات منها مباشرة إلى مصانع دقيق السمك أو مزارع تربية الأسماك في تحد للتشريعات المعمول بها في مجال حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها. ولا تقتصر التداعيات على الأثر البيئي فقط، بل تشمل أيضا الجانب الاقتصادي، حيث إن الإفراط في صيد الأسماك الصغيرة يهدد استمرارية الأنشطة البحرية ويؤثر على دخل الصيادين المهنيين الذين يحترمون القوانين، فضلا عن الإضرار بالتوازن البيولوجي في السواحل المغربية. مطالب بحماية الثروة السمكية في خضم استمرار هذا الوضع، ترتفع أصوات العديد من الهيئات المهنية والبيئية المطالبة بتدخل عاجل من الوزارة الوصية على القطاع، قصد حماية المخزون البحري الوطني ووقف ما تصفه بـ'النزيف البيئي الصامت'. وتؤكد هذه الفعاليات على ضرورة الرفع من وتيرة المراقبة البحرية وتشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى مراجعة بعض التراخيص الممنوحة لمصانع دقيق السمك التي تستقبل كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، ما يسهم في تكريس هذه الممارسات غير المستدامة. ومن جهتهم، نبه فاعلون في قطاع الصيد البحري إلى غياب أدوات فعالة لمراقبة كميات وأنواع المصطادات التي تصل إلى الموانئ، مؤكدين على الحاجة إلى اعتماد تقنيات حديثة لتتبع سلاسل التوريد، بما يضمن الشفافية والامتثال للقوانين.

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

عملية نوعية تسفر عن حجز 3 أطنان من 'الشيرا' وإيقاف 6 أشخاص

agadir24 – أكادير24 أسفرت عملية ميدانية منسقة بين عناصر القوات المسلحة الملكية المرابطة بمركز المراقبة الساحلية، وعناصر الدرك الملكي بإقليم الصويرة، عن حجز كمية ضخمة من مخدر 'الشيرا' بلغت 3 أطنان، كانت معدة للتهريب الدولي عبر السواحل الأطلسية. وجرى تنفيذ هذه العملية النوعية في حدود الساعة الرابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين 30 يونيو الجاري، على مستوى الشريط الساحلي الممتد بين منطقتي سيدي كاوكي وسيدي أحمد السايح، وهي منطقة معروفة باستعمالها المتكرر من طرف شبكات التهريب البحري، نظرا لطبيعتها الجغرافية المنعزلة. وقد مكنت العملية من إحباط محاولة تهريب محكمة، حيث تم ضبط قوارب مطاطية (زودياك) وبراميل مملوءة بالوقود، كانت معدة لتسهيل الإبحار نحو الضفة أوروبية، ضمن شبكة يشتبه في كونها متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات. وإلى جانب الوسائل اللوجستية والكمية الكبيرة من المخدرات المحجوزة، تم توقيف ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه العملية، حيث جرت إحالتهم على الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصا شبكات تهريب المخدرات عبر البحر، والتي تلجأ إلى طرق متطورة للتمويه وتفادي المراقبة.

أكادير 24

منذ 9 ساعات

• أكادير 24

تلاعبات جمركية تكبد خزينة الدولة خسائر بـ90 مليون درهم، وتحقيقات معمقة تطال شركات متورطة

agadir24 – أكادير24 تواصل الفرقة الوطنية للجمارك تحقيقاتها الموسعة بشأن شبهات التلاعب في الخصائص التقنية لمجموعة من السلع المستوردة، وهي ممارسات ألحقت بالخزينة العمومية خسائر مالية تقدر بنحو 90 مليون درهم (ما يعادل 9 مليارات سنتيم)، نتيجة محاولات بعض شركات الاستيراد التحايل على القانون لتقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة، فقد رصد المحققون الجمركيون عمليات تزوير في التصريحات التقنية للبضائع عند دخولها عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، حيث قامت بعض الشركات بالإدلاء ببيانات مغلوطة أو منقوصة تقلل من القيمة الحقيقية للسلع المستوردة. وقد شملت التجاوزات، حسب ما أكدته ذات المصادر، شحنات من الأجهزة الإلكترونية والإكسسوارات الكهربائية والتجهيزات المنزلية والميكانيكية، حيث ثبت أن مواصفاتها تفوق ما صرحت به الشركات المستوردة. ونتيجة لهذه المخالفات، باشرت مصالح الجمارك مراجعة الرسوم المقررة، مع فرض غرامات مالية وذعائر تأخير ترتبط بالغش الضريبي. ومن بين الحالات التي تم الوقوف عندها، تورط شركة استيراد كبرى بمدينة الدار البيضاء في تقديم بيانات خاطئة تخص شحنة من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، إذ صرحت بأنها أجهزة منخفضة المواصفات، بينما أظهرت نتائج التفتيش أنها أجهزة متطورة، وهو ما ترتب عنه فرض غرامات كبيرة وتعويضات جمركية. وإلى جانب ذلك، تم ضبط مخالفات مشابهة تتعلق بتصريحات تخص سيارات مستعملة تم استيرادها بعد التلاعب بسعة محركاتها وسنوات صنعها بهدف تقليص الرسوم المستحقة عليها، ما دفع السلطات إلى التدخل وفرض أداء مستحقات إضافية إلى جانب تسوية الوضعية القانونية للوثائق. هذا، وامتدت التحقيقات لتشمل سلعا جرى استيرادها في إطار نظام 'القبول المؤقت'، والذي يفترض أن يعاد تصديرها بعد معالجتها أو استخدامها في عملية إنتاجية، غير أن المراقبة الميدانية كشفت عن إعادة تسويق بعض هذه المواد في السوق المحلية مباشرة، دون المرور بمراحل التصنيع أو التصدير، مما سمح لبعض الفاعلين بتحقيق أرباح غير مشروعة بسبب الإعفاء الضريبي الذي يوفره هذا النظام. وفي سياق متصل، استعان المحققون الجمركيون بمعلومات دقيقة وفرتها مصلحتا مراقبة العمليات التجارية وتقييم القيمة داخل إدارة الجمارك، إضافة إلى قنوات التبادل الدولي للبيانات مع الإدارات الجمركية في دول المصدر، مما ساعد في كشف التناقضات بين التصريحات المغربية ونظيراتها الأجنبية. وتتواصل الأبحاث التي تشرف عليها الفرقة الوطنية للجمارك من أجل استكمال المعطيات وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية، في إطار الجهود الرامية إلى حماية مالية الدولة والتصدي لممارسات الغش والتحايل في قطاع الاستيراد.