الحياري: الصادرات الزراعية ترتفع 40% والقطاع يوظف أكثر من 100 ألف أردني
وأشار الحياري خلال مداخلة عبر برنامج 'عوافي' الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الأربعاء، إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين في الحقول والبادية والأغوار، مدعومة بخطة الوزارة للتنمية الزراعية المستدامة.
وأوضح أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفعت من 4.9% عام 2020 إلى 5.1% عام 2024، بقيمة إنتاج زراعي تجاوزت 727 مليون دينار.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز التصنيع الزراعي، خاصة في الأغوار الجنوبية، لتحويل الزراعة إلى صناعة مستدامة، مما يزيد من القيمة المضافة ويطيل فترة الإنتاج.
كما أشار إلى توقيع اتفاقية مع وزارة المياه والري للاستفادة من 180 مليون متر مكعب من المياه المعالجة في الزراعات المقيدة والتحريج الوطني، بتكلفة 10 فلسات للمتر المكعب، وهي أعلى نسبة استخدام للمياه المعالجة في الوطن العربي.
وعن سوق التصدير، لفت الحياري إلى أن عودة العلاقات التجارية مع سوريا عززت التبادل الزراعي، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى سوريا 35 ألف طن من الخضار والفواكه خلال النصف الأول من 2025، مقابل استيراد 13 ألف طن و300 ألف رأس من الأغنام.
وأكد أن القطاع الزراعي يوظف حوالي 220 ألف عامل، منهم أكثر من 100 ألف أردني، إضافة إلى 65 ألف فرصة عمل من مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وختم الحياري بالتأكيد على التزام الوزارة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مع إعداد خطة جديدة للأعوام 2026-2030 لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 41 دقائق
- السوسنة
الدورة الاقتصادية في الأردن .. حقن ضئيل وتسرب كبير
في بنية الاقتصاد الكينزي، تتشكل الدورة الاقتصادية من توازن هش بين ما يُضخّ في الاقتصاد من استثمارات، وإنفاق حكومي، وصادرات، وبين ما يُسحب منه من ادخار، وضرائب، وواردات. حين تختل هذه المعادلة لصالح "التسرب"، تبدأ عجلة الاقتصاد بالتباطؤ، وتفقد دورتها الحيوية. وهذا تمامًا ما يعانيه الاقتصاد الأردني اليوم، إذ تشير المؤشرات بوضوح إلى أن حجم التسرب يفوق بكثير حجم الحقن، ما يؤدي إلى اقتصاد يستهلك أكثر مما يُنتج، ويستورد أكثر مما يُصدّر، وينمو بالاعتماد على الخارج أكثر من ذاته.الأرقام الحديثة تكشف عمق هذا الخلل؛ فالعجز في الميزان التجاري بلغ نحو 2.37 مليار دينار في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لواردات تجاوزت 4.68 مليار مقابل صادرات لا تتعدى 2.31 مليار. هذا يعني أن كل دينار يُنفق في السوق المحلي يتسرب جزءٌ كبير منه إلى الخارج، بدل أن يُعاد تدويره داخل الاقتصاد الوطني. ومع نسبة انفتاح تجاري تلامس 100٪ من الناتج المحلي، يصبح من الواضح أن الاقتصاد الأردني هشّ في قدرته على توليد قيمة محلية مضافة، والاحتفاظ بالدينار ضمن دورة إنتاج داخلية.ورغم هذا، سجّل الناتج المحلي نموًا بنسبة 2.7٪ في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ2.2٪ في الفترة نفسها من العام السابق. لكن هذا النمو، رغم إيجابيته الظاهرة، لا يعكس تحوّلًا هيكليًا، بل أقرب إلى تحسّن إداري محدود ضمن بيئة اقتصادية راكدة. فخطة التحديث الاقتصادي التي أُطلقت برؤية طموحة لتحقيق معدلات نمو تفوق 5٪ لا تزال حتى اليوم في طور الترويج النظري أكثر من التطبيق الفعلي، إذ لم تترجم بعد إلى إصلاحات ملموسة على الأرض.جزء كبير من هذا التعثر يعود إلى استمرار ضعف الحقن الاستثماري، وخصوصًا في القطاعات الإنتاجية. فالدين العام، الذي يناهز حاليًا 92٪ من الناتج المحلي الإجمالي (دون احتساب أموال الضمان)، لا يمكن احتواؤه دون نمو حقيقي يعيد توزيع الثروة ويقلل الاعتماد على الاقتراض. في ظل هذا الواقع، تصبح سياسات الجباية مجرد أداة ضغط على المستهلك، تضعف الطلب، ولا تحفّز جانب العرض.وهنا تظهر المفارقة المؤلمة: خطة التحديث، رغم احتوائها على محاور مهمة، لا تزال عاجزة عن اختراق البنية البيروقراطية التي تعيق المبادرة والاستثمار، ولا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تصطدم بجدران الترخيص المعقد، والتمويل المحدود، والمنافسة غير العادلة. والبيئة التشريعية ما زالت أقرب إلى العقابية منها إلى التحفيزية، ما يعمّق الهوة بين الخطط والرؤية من جهة، والتنفيذ والتأثير من جهة أخرى.في المقابل، تظهر تجارب دول شبيهة كيف يمكن اختراق هذه الحلقة المفرغة. فالمغرب، على سبيل المثال، استطاع تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات في قطاعات السيارات والطاقة النظيفة. أما فيتنام، فنجحت في بناء اقتصاد مرن بالاعتماد على الصناعات التصديرية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية بشكل جذري، ما ضاعف صادراتها الصناعية خلال سنوات قليلة.ما يحتاجه الأردن ليس مجرد أرقام نمو، بل هندسة مؤسسية جديدة تدير الدورة الاقتصادية على أساس إنتاجي، لا ريعي. المطلوب ليس فقط زيادة الإنفاق، بل توجيهه نحو قطاعات منتجة: البنية التحتية، الصناعة، التكنولوجيا، التعليم، والتشغيل. ويجب تحويل البيئة التشريعية إلى حاضنة للاستثمار لا حاجزًا أمامه. فالإصلاح لا يكون بزيادة الضرائب بل بزيادة الجدوى الاقتصادية للمشاريع.ولا يمكن لأي تحول اقتصادي أن ينجح دون الاستثمار الحقيقي في الرأسمال البشري. فالشباب الأردني يملك طاقات هائلة، لكنه يُدار بعقلية تقليدية لا تؤمن بالمبادرة، ولا توفّر له تمويلًا مرنًا أو بيئة احتضان ابتكارية. تمكين الشباب ليس شعارًا، بل هو مدخل أساسي لإنتاج دينار حقيقي داخل الحدود، واستعادة الحيوية من القاعدة إلى القمة.إن التحدي الأكبر الذي يواجه الأردن اليوم ليس نقص الموارد، بل نقص المرونة في التفكير الاقتصادي، والجمود في البُنى المؤسسية. لا يمكن بناء اقتصاد متوازن دون وقف النزيف الناتج عن التسرب، وحقن الدماء في شرايين الإنتاج الحقيقي. لا نحتاج إلى وصفات جاهزة، بل إلى شجاعة في إعادة هندسة الاقتصاد من الداخل، يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار.يحتاج إلى جرأة في التشخيص، وشجاعة في القرار، واستراتيجية تضع الكفاءة الوطنية فوق كل اعتبار، فالقضية ليست مجرد أرقام... بل مصير وطن.
وطنا نيوز
منذ 2 ساعات
- وطنا نيوز
قرارات مجلس الوزراء اليوم الأحد
وطنا اليوم:استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
مجلس الوزراء يستمع لإيجاز من وزير الإدارة المحليَّة حول واقع البلديات وبنك تنمية المدن والقرى
تاريخ النشر : 2025-07-06 - 07:31 pm استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان إلى إيجاز قدَّمه وزير الإدارة المحليَّة المهندس وليد المصري حول البلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وذلك بهدف الوقوف على واقع الحال، ودراسة وضع الحلول الممكنة، خصوصاً ما يتعلَّق بالواقع المالي وحوكمة العمل وتحسين الأداء. وكشف المصري خلال الإيجاز أنَّ الرواتب شكَّلت ما نسبة 113 بالمئة من إجمالي التحويلات الحكومية المخصصة للبلديات في عام 2024 من الموازنة العامَّة، وهي ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي إيرادات البلديَّات (إيرادات ذاتيَّة وتحويلات حكوميَّة) لافتاً إلى أنَّ إجمالي إيرادات البلديات ومجالس الخدمات بلغ 340 مليون دينار خلال العام الماضي، شكلت الإيرادات الذاتية منها ما نسبته 36 بالمئة. ولفت إلى أنَّ وزارة الإدارة المحلية قامت خلال العام الماضي بإجراء 16 فحصاً عشوائيَّاً لضبط الجودة في العطاءات التي تنفِّذها البلديَّات، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والجمعية العلمية الملكية، وتبيَّن أن العينات الناجحة التي حقَّقت شروط المواصفات بلغت 5 عينات فقط بقيمة 2,5 مليون دينار، فيما كشفت الفحوصات عن 11 عينة غير مطابقة للمواصفات بلغت قيمتها 8,1 مليون دينار، ولم تحقِّق شروط المواصفات المطلوبة. وكشف أنَّ الفحوصات أظهرت أنَّ قُرابة نصف العطاءات غير المطابقة مرفوضة كليَّاً، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بخصوصها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن فحوصات الجودة ما زالت مستمرة. ولفت المصري إلى أنَّ مجموع الديون والمستحقَّات على البلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة تزيد عن 632 مليون دينار، فيما يبلغ مجموع الديون غير المحصَّلة لصالح البلديَّات على الجهات الأخرى 55 مليون دينار. وعرض المصري خلال الإيجاز ملامح خطط العمل والخطوات التي تم اتخاذها بهدف تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين عبر المضي قدماً في أتمتتها، وحوكمة الإجراءات، وخفض الإنفاق وترشيد الاستهلاك، إلى جانب تحسين الواقع المالي لبنك تنمية المدن والقرى وحوكمة عمله وتمكينه من القيام بدوره. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السير في إجراءات تأهيل وتعبيد الطرق المؤدية إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد، وتوفير المبالغ المالية اللازمة لذلك؛ بهدف تسهيل وصول المواطنين إليه عند تشغيله. ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء الذي زار المستشفى في شهر أيَّار الماضي، حيث شدَّد على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال للبدء بتشغيله في شهر أيلول المقبل ليقدم خدماته الطبية والصحية للمواطنين، والعمل بشكل مكثَّف لتأهيل وتحسين الطرق المؤدية إليه. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على مذكرة تفاهم بين المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية ومؤسسة Henry Ford Health. وتهدف الاتفاقية إلى التعاون في المشروعات البحثية ومشروعات الصحة العامة، وتسهيل فرص التدريب التعليم بين المؤسسة والمركز، واستكشاف أنشطة مشتركة إضافية ذات فوائد متبادلة، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية في المجالات المشتركة. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين عبد الحليم محمود محمد دوجان أميناً عامَّاً لوزارة العمل، وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات وفق المسابقة التنافسيَّة التي أُجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة. تابعو جهينة نيوز على
