1.8 مليار ريال حجم الزيادة في السيولة المحلية بنهاية أبريل 2025
زاد إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أبريل من العام الجاري بنسبة 7.5% أي ما يعادل 1.8 مليار ريال عماني لتصل إلى 25.3 مليار ريال عماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام المنصرم التي بلغت 23.5 مليار ريال عماني وفقا للنشرة الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
كما ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 12% ليصل إلى 6.9 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 6.2 مليار ريال عماني للفترة نفسها من عام 2024، في حين تراجع إجمالي النقد المصدر بـ7.7 % ليسجل 1.5 مليار ريال عماني بنهاية شهر أبريل 2025م مقارنة بـ1.6 مليار ريال عماني للفترة المماثلة من عام 2024.
وشهد حجم الأصول الأجنبية للبنك المركزي العُماني نموًّا بنسبة 3.2% بنهاية أبريل 2025م ليبلغ 6.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 6.7 مليار ريال عماني في الفترة نفسها من عام 2024. وسجلت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية ارتفاعا بنسبة 7.1% مسجلة 21.5 مليار ريال عماني مقابل 20 مليار ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2024م.
وحسب البيانات ارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية أبريل 2025م بنسبة 9% ليصل إلى 33.5 مليار ريال عماني مقابل 30.8 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من عام 2024م، في حين تراجع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 0.9%؛ حيث سجّل في نهاية أبريل 2025 ما نسبته 5.555 بالمائة مقارنة بـ5.604 بالمائة للفترة المماثلة من عام 2024، واستقر مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني عند 118.4 نقطة بنهاية أبريل 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 15 دقائق
- أرقام
الأرباح الموزعة لأسواق الخليج ترتفع إلى 72.70 مليار دولار (+14%) بنهاية عام 2024
صالة تداول لأحد الأسواق الخليجية أظهرت دراسة أجرتها أرقام حول الشركات المدرجة في أسواق الخليج، التي أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن
أرقام
منذ 15 دقائق
- أرقام
عدد سكان أبوظبي يرتفع إلى 4.14 مليون نسمة (+7.5%) بنهاية 2024
مدينة أبوظبي كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، عن نمو عدد سكان إمارة أبوظبي بنسبة 7.5% خلال عام 2024، ليصل إلى 4.14 مليون نسمة بنهاية عام 2024. وشهد عدد سكان الإمارة خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 51%، أي من 2.7 مليون نسمة في عام 2014 إلى أكثر من 4.1 مليون نسمة في عام 2024. واستحوذ الذكور على النصيب الأكبر من إجمالي عدد السكان بنسبة 67% ما يعادل 2.77 مليون نسمة، فيما بلغت حصة الإناث نحو 33% ما يوازي 1.37 مليون نسمة. وشهدت الموارد البشرية في الإمارة زيادة بنسبة 9.1% خلال عام 2024؛ إذ سجَّلت نمواً في جميع مستويات المهارات، وارتفعت التخصصات المهنية بنسبة 6.4%، ما يُظهر استمرار تحوُّل أبوظبي نحو القطاعات القائمة على المعرفة، ويشمل ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والخدمات المالية والتصنيع المتقدم. وتوضِّح التركيبة الديموغرافية المشهد، حيث إنَّ 54% من السكان تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً، أي أنهم في أعمار ذروة الإنتاجية، ما يبني أحد أبرز التجمعات الديناميكية اقتصادياً للمواهب حول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
نمو الاقتصاد المصري يسجل أعلى معدلاته في 3 سنوات خلال الربع الثالث
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية تحقيق الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً، خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/ 2025، مسجلاً نسبة 4.77 في المائة. ويُعد هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، ويسهم في رفع متوسط النمو، للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، إلى 4.2 في المائة. ويعكس هذا الأداء القوي تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية، مدعوماً ببرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة وتنافسية الاقتصاد، وفقاً للوزارة. عارض أزياء يقدم تصميماً أمام الأهرامات في الجيزة (رويترز) جاء النمو، في الربع الثالث، مدفوعاً بتوسع كبير في عدد من القطاعات الرئيسية؛ أبرزها: كما لعب صافي الصادرات دوراً محورياً في دعم النمو، حيث أسهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعة بارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4 في المائة، متجاوزة الزيادة في الواردات، وفق ما أوردت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما شهد الاستثمار الخاص تسارعاً بنسبة 24.2 في المائة على أساس سنوي، مستحوذاً على نحو 62.8 في المائة من إجمالي الاستثمارات المنفَّذة (باستثناء المخزون). ويؤكد ذلك الدور المتزايد للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ونجاح سياسات الحكومة في تعزيز مشاركته. في المقابل، انكمش الاستثمار العام بنسبة 45.6 في المائة، في إطار جهود الدولة لترشيد الإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص. على الرغم من هذا الأداء القوي، استمرت بعض القطاعات في التراجع مثل قناة السويس بنسبة 23.1 في المائة بسبب التوترات الجيوسياسية، وقطاع الاستخراجات (النفط والغاز الطبيعي) بنسبة 10.38 في المائة. ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم الاستثمارات الجديدة في الاكتشافات وتطوير الحقول القدرة الإنتاجية المستقبلية للقطاع الأخير. وتظل المؤشرات الأولية إيجابية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، خلال العام المالي 2024/ 2025، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد معدل نمو أعلى من المستهدف البالغ 4 في المائة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات الخاصة والانتعاش الملحوظ بالقطاع الصناعي. كما اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026، مستهدفة نمواً بنسبة 4.5 في المائة، مع التزام بسقف الاستثمارات العامة لتعزيز دور القطاع الخاص. وتعليقاً على هذه البيانات، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن تعافي نمو الاقتصاد المصري، على مدار الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، يُبرهن على فعالية الإصلاحات التي تُنفذها الحكومة. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات، سواء على صعيد السياسات الكلية أم الهيكلية، تُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود، في ظل حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية. وأوضحت المشاط أن معدلات النمو المُحقَّقة في الربع الثالث من العام المالي الحالي، جاءت نتيجة التطور المستمر في أداء عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية غير النفطية، والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق)، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط (منصة «إكس») وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا الزخم الإيجابي والتعافي في نمو الاقتصاد المصري يتسق مع الرؤية التي تتبناها الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية بقيادة القطاع الخاص، والتحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وشددت على أن الدولة تمضي قُدماً لترسيخ أسس هذا التعافي بتوطين الصناعة وتنفيذ الإجراءات المحفِّزة لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات. كما أشارت إلى أن النمو في الربع الثالث شهد مساهمة متنامية من قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء. وفيما يتعلق بتطور استثمارات القطاع الخاص، أكدت المشاط أن المؤشرات تعكس الدور المتزايد للقطاع الخاص في دفع مسار التنمية.
