استطلاع جديد في أميركا يثير قلقا بإسرائيل
قالت صحيفة معاريف إن النتائج التي كشف عنها استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة بشأن تأييد الشعب الأميركي لإسرائيل تعد "مقلقة للغاية".
وأوضحت الصحيفة أن الاستطلاع الذي أجراه معهد هاريس-هارفارد، وهو من أبرز مراكز استطلاع الرأي في الولايات المتحدة، أظهر أن نسبة الأميركيين الذين ينظرون بشكل إيجابي إلى إسرائيل انخفضت من 53% إلى 41% منذ بدء الحرب على غزة.
في الوقت نفسه، ارتفعت نسبة معارضي إسرائيل من 21% إلى 30%، فيما أعرب نصف المشاركين الشبان تقريبا عن تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأشارت معاريف إلى أن هذا الاستطلاع أجري بطلب من اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وتم عرض نتائجه خلال مناقشات اللجنة.
وفي أوائل يونيو/حزيران الجاري، نشر مركز بيو الأميركي للأبحاث استطلاعا عالميا واسع النطاق، أظهر تزايدا ملحوظا في المشاعر السلبية تجاه إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وأظهرت النتائج أن النظرة العامة تجاه إسرائيل كانت سلبية في 20 من أصل 24 دولة شملها الاستطلاع.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، وقد استُشهد حتى الآن أكثر من 56 ألف شخص، وأُصيب أكثر من 132 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
المصدر: الجزيرة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 4 ساعات
- يمن مونيتور
هل تدفع الحرب بين إسرائيل وإيران مزيداً من الدول نحو الحصول على "تأمين" نووي؟
ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' هل النظام الدولي القائم على القواعد جدير بالثقة إذا كانت قواعده لا تنطبق بالتساوي على جميع الدول؟ وقد عاد هذا السؤال إلى الواجهة مرة أخرى في أعقاب الحرب التي اندلعت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة. يدّعي الخصوم تبريراً مبنياً على القواعد. تتذرع إسرائيل بالدفاع عن النفس المسموح به بموجب ميثاق الأمم المتحدة، لأن إيران تستخدم وكلاء مسلحين، وخطاباً إفنائياً، ويُزعم أنها تتوق إلى الأسلحة النووية. تنفي إيران نواياها النووية العدوانية. ويتساءل المتشككون لماذا تقوم إذاً بتخصيب اليورانيوم إلى عتبات قريبة من التسليح في مواقع سرية. وفي الوقت نفسه، ألا يسمح القانون الدولي نفسه الذي يسمح للولايات المتحدة بالدفاع عسكرياً عن حليفتها إسرائيل، لإيران بمساعدة حليفتها فلسطين لمواجهة سلبها إياها الذي هو نتيجة للقانون الدولي الفاشل؟ هكذا تتشوش وتُساء استخدام القواعد التي صاغها منتصرو الحرب العالمية الثانية. إنها تعد بالسلام والرخاء ولكن بشروط تترك الكثيرين مُهملين، بينما ترسخ تفاوتات غير عادلة في القوة. حتماً، أصبحت الدول المظلومة تاريخياً ساخطة مع تطور وعيها الذاتي بعد الاستعمار. لفهم كيف ينعكس هذا في القضية النووية يتطلب العودة إلى اكتشاف ألمانيا للانشطار النووي عام 1938 ومحاولة النازيين تسليحه. بلغت ردة فعل الحلفاء ذروتها في القصف الذري الأمريكي لهيروشيما وناجازاكي عام 1945. لقد تغير العالم إلى الأبد. الباحثون الذين أجبروا من قبل النازيين – العديد منهم يهود – تم الاستيلاء عليهم من قبل الحلفاء لبدء مشاريعهم النووية الخاصة. أدى سباق الحرب الباردة لـ 'الأسلحة الخارقة' إلى أن يحاكي الاتحاد السوفيتي قدرات الولايات المتحدة بحلول عام 1949. حصلت المملكة المتحدة، خوفاً من فقدان مكانتها كقوة عظمى، على أسلحة نووية في عام 1952. استلزمت هيبة فرنسا اللحاق بالركب في عام 1960 من خلال التعاون مع إسرائيل الشابة لـ 'الوصول إلى علماء يهود دوليين'. أثار خوف الصين من 'الابتزاز الذري' الأمريكي خلال حرب الخمسينيات في كوريا، لتصبح قوة نووية حرارية في عام 1964 عن طريق مقايضة اليورانيوم الخاص بها بالتكنولوجيا النووية السوفيتية. ربما ليس من قبيل الصدفة أن القوى النووية الأصلية هي أيضاً الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المحَكمون الذين يمتلكون حق النقض في النظام القائم على القواعد. كما أصابها الشلل بسبب الخوف وانعدام الثقة والبارانويا التي تأسست عليها. بمجرد أن طورت القوى النووية الأصلية ترساناتها الأساسية، بدأ النظام القائم على القواعد في منع الآخرين، مما حكم على الدول غير النووية بوضع دائم من الدرجة الثانية. لقد أجبروا على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 – أو NPT – للحصول على استثمارات وتقنيات حاسمة للتنمية. مئة وتسعون دولة طرف في معاهدة عدم الانتشار، بما في ذلك إيران ولكن ليس إسرائيل. تتطلب القواعد مراقبة، وقد أنشأت الأمم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). ولدت في عام 1957 في حديقة الورود بالبيت الأبيض توقاً لأن تظل مرتبطة بمكان ميلادها، رغم أن مقرها في فيينا. مع ذلك، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمل نزيه ومحايد في تتبع وتنبيه العالم بالتطورات النووية. لكن ولايتها الجديرة بالثناء لتعزيز الاستخدامات السلمية للذرة يمكن أن تتعارض مع دورها كـ 'مفتش ضمانات' للتحقق من سوء استخدام أو تحويل المواد النووية. يتطلب هذا تعاون الدول حيث لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية اكتشاف المواد والأنشطة 'غير المعلنة'. سمحت هذه الثغرة للحلفاء الغربيين بمهاجمة العراق في عام 2003، على الرغم من أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تجد أي دليل على وجود أسلحة دمار شامل هناك. في غضون ذلك، أحدث الابتكار الإسرائيلي للقانون الدولي سابقة لـ 'الحرب الوقائية' ضد الحيازة المحتملة لأسلحة الدمار الشامل، من خلال تدمير مفاعل نووي عراقي في عام 1981، ومفاعل سوري في عام 2007، وإلحاق الضرر بالمنشآت الإيرانية في عام 2010. الهجمات الإسرائيلية والأمريكية الأخيرة على إيران هي نتيجة ثغرات في النظام الدولي تسمح للقوى القوية حرية تنفيذ قراراتها. إن مثل هذا التفكير يدفع الدول غير الآمنة إلى أقصى الحدود للحصول على 'تأمين' نووي. أجبرت الحروب الحدودية مع الصين الهند على أن تصبح قوة نووية في عام 1974، مما حفز باكستان المنافسة على فعل الشيء نفسه في عام 1998. لم تنضم الهند أبداً إلى معاهدة عدم الانتشار لأنها تعترض على الاتفاقيات الدولية التي تقلل من مكانتها في النظام العالمي. لماذا لا تستطيع الهند ذات السيادة تطوير قدرات نووية إذا فعلت القوى الكبرى ذلك؟ حجة ترددها إيران وقد تجبرها على الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار، خاصة بسبب الحرب الأخيرة. بدون الهند، لم تنضم باكستان أيضاً إلى معاهدة عدم الانتشار. عندما احتفظت الولايات المتحدة في السابق بصواريخ نووية في كوريا الجنوبية، شرعت كوريا الشمالية في برنامجها الخاص، مؤكدة قدرتها النووية في عام 2005 بعد الانسحاب من معاهدة عدم الانتشار في عام 2003. ربما تندم أوكرانيا الآن على إعادة ترسانتها النووية إلى روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1992. تستضيف ست دول أخرى أسلحة نووية كأعضاء في كتلها العسكرية – بيلاروسيا (منظمة معاهدة الأمن الجماعي) وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا (الناتو). زادت المخاوف من امتداد الحرب الروسية الأوكرانية الضغط على دول البلطيق الأمامية لاستضافة أسلحة الناتو النووية. ويزعم أن الخوف هو الذي دفع السياسة الإسرائيلية أيضاً، في أعقاب الحروب التي شنتها ضد جيرانها العرب. يُعتقد أنها عملت سراً منذ عام 1967 لتوليد مخزون من 90 رأساً حربياً نووياً. باختصار، تمتلك الدول النووية التسع في العالم أكثر من 12,330 رأساً حربياً، 90 بالمائة منها مقسمة بالتساوي تقريباً بين روسيا والولايات المتحدة. زيارة هيروشيما وناجازاكي تنويرية لتقدير عواقب الانتشار المحتمل. إحدى أسلحة اليوم إذا سقطت على مدينة كبيرة ستسبب دماراً لا يحصى مع 600,000 حالة وفاة مقدرة وملايين المتضررين على المدى الطويل. أن يصبح المرء نووياً له عواقب وجودية كانت تلك حجة الردع القائم على القواعد خلال الحرب الباردة. لقد نجح لأنه كان هناك كتلتان قويتان مركزيتان ومنضبطتان ومتكافئتان. هذا ليس هو الحال في عالمنا متعدد الأقطاب. توقفت محادثات الحد من الأسلحة، والقوى النووية الحالية مشغولة بتحديث ترساناتها. هناك قلق من أن الجهات الفاعلة غير الحكومية الساخطة يمكن أن تنشر الإرهاب عن طريق سرقة المواد النووية لصنع ما يسمى بـ 'القنابل القذرة'. لقد استُبدلت المحرمات السابقة المطلقة بشأن استخدام الأسلحة النووية بأحاديث طائشة عن جدوى الأسلحة 'التكتيكية' قصيرة المدى ومنخفضة القوة في ساحة المعركة، تحت قيادة وسيطرة لامركزية، بما في ذلك ما يُسمى بـ'القنابل النووية المحمولة' وقنابل النيوترون التي تُضاعف الإشعاع مع تقليل آثار الانفجار. ويتزايد خطر سوء الفهم والحوادث مع تحول الدول النووية بشكل متزايد في عقيدتها من مبدأ من 'عدم الاستخدام الأول' الصريح إلى 'الغموض المتعمد'. لقد أثيرت احتمالات الضربة النووية فيما يتعلق بالصراعات الروسية الأوكرانية والهندية الباكستانية. وفي الوقت نفسه، على الرغم من أن اتفاقيات جنيف بشأن القانون الإنساني الدولي تحظر الهجمات على المنشآت النووية بسبب خطر التلوث المدني غير المتناسب، إلا أن هناك ثغرة للمنشآت ذات الاستخدام العسكري المزدوج. استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة ذلك لتبرير قصف المنشآت الإيرانية. في يناير/كانون الثاني، تم تحريك ساعة يوم القيامة من قبل نشرة علماء الذرة إلى 89 ثانية قبل منتصف الليل، وهي أقرب نقطة وصلت إليها إلى تلك اللحظة الرمزية الكارثية منذ عام 1947. يأتي الانهيار الضمني للنظام النووي في أخطر الأوقات، مما قد يمثل بداية حرب عالمية جديدة. هذا ليس خيالياً في وقت تشهد فيه أعداداً قياسية من الصراعات الطويلة الأمد التي تندمج عبر مناطق جغرافية واقتصادات وأبعاد تكنولوجية متعددة. من خلال التحول إلى حروب 'تشمل المجتمع بأسره' ذات شدة لا تعرف الرحمة، فإنها تدوس المعايير السابقة بلا عقاب. إن الأمل في أن ينظر البشر إلى الهاوية المتعمقة ويتراجعون رعباً ليس كافياً. ولا استعادة نظام نووي متنازع عليه بالفعل على أسس عدم المساواة. إن بناء نظام دولي مختلف جذرياً وأكثر عدلاً قائم على القواعد هو أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا ليس سهلاً. نهج خطوة بخطوة ضروري مع توقع العديد من الانتكاسات على طول الطريق. الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى هي لحظة جيدة للبدء في المشوار الطويل القادم. **موكيش كابيلا هو مسؤول سابق في الأمم المتحدة وأستاذ فخري في جامعة مانشستر **المصدر: ذا ناشيونال
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 13 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
استطلاع أميركي: تراجع التأييد الشعبي "لإسرائيل" وارتفاع الدعم لحماس
القدس المحتلة - سبأ: أظهرت نتائج استطلاع حديث أجراه معهد "هاريس-هارفارد" الأميركي نشرته صحيفة معاريف الصهيونية تراجعاً ملحوظاً في نظرة الأميركيين الإيجابية تجاه "إسرائيل"، حيث انخفضت من 53% إلى 41% منذ بدء الحرب على غزة، بينما ارتفعت نسبة المعارضين "لإسرائيل" من 21% إلى 30%. وأشار الاستطلاع إلى أن قرابة نصف الشباب الأميركيين أعربوا عن تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو ما اعتبرته الصحيفة "مقلقاً للغاية". الاستطلاع طُلب بطلب من لجنة فرعية بالكنيست الصهيوني، وعُرضت نتائجه في جلسة برلمانية خاصة. وفي أوائل يونيو الجاري، نشر مركز بيو الأميركي للأبحاث استطلاعا عالميا واسع النطاق، أظهر تزايدًا ملحوظًا في المشاعر السلبية تجاه "إسرائيل" ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. وأظهرت النتائج أن النظرة العامة تجاه "إسرائيل" كانت سلبية في 20 من أصل 24 دولة شملها الاستطلاع. ومنذ أكتوبر 2023، يرتكب جيش العدو جريمة إبادة في قطاع غزة، وقد استُشهد حتى الآن أكثر من 56 ألف شخص، وأُصيب أكثر من 132 ألفا، وشُرد كل سكان القطاع تقريبا وسط دمار لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
اليمن الآن
منذ 16 ساعات
- اليمن الآن
محكمة إسرائيلية ترفض مجددا طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم فساد
رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية، للمرة الثانية خلال ساعات، الجمعة، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم فساد. وقالت القناة "12" الإسرائيلية، إن المحكمة المركزية جددت موقفها برفض طلب نتنياهو تأجيل جلسات محاكمته، إذ قررت الإبقاء على موعد الجلسة المقررة الاثنين المقبل. وأوضحت القناة، أن قضاة المحكمة قرروا أن "الجدول الذي قدمه نتنياهو لمحاولة تأجيل جلسات محاكمته لا يبرر إلغاء الجلسات". وكان نتنياهو طلب مجددا الجمعة، تأجيل الإدلاء بإفادته في محاكمته للأسبوعين المقبلين، مع إضافة وثيقة سرية تفصّل جدوله المتوقع، وفق القناة. جاء ذلك بعد أن رفضت المحكمة والنيابة العامة الجمعة، طلبا قدمه نتنياهو، الخميس، لتأجيل محاكمته بزعم أنه يريد تكريس وقته لقضايا أخرى بعد هجوم تل أبيب على طهران، بينها إعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة. ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن المحكمة المركزية قولها، إن طلب نتنياهو "لا يتضمن تبريرا مفصلًا أو قاعدة قانونية تبرّر تأجيل الجلسات". ومهاجما قرار النيابة والمحكمة، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش: "يواصل مكتب المدعي العام وقضاة حكومة نتنياهو إصرارهم على أن يكونوا أقزاما صغارا، يفتقرون إلى أي رؤية استراتيجية أو فهم للواقع". وأضاف: "يبدو أنهم يُصرون على مساعدتنا في لفت انتباه الشعب إلى الفساد المدمر والخطير الذي اجتاح الجهاز القضائي، وإلى الحاجة الملحة لإصلاحه". وتابع سموتريتش في منشور على منصة إكس: "أدعم رئيس الوزراء في مواصلة إدارة الوضع الأمني والسياسي لإسرائيل". كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المحكمة، معتبرا إياه "قرارا منفصلا وبائسا"، وفق هيئة البث. وزير الاتصالات شلومو قرعي هاجم القرار أيضا، وقال على منصة إكس: "يعيشون في عالمهم الخاص، معزولون.. يا للعار!". بدوره، قال أفيخاي بوارون عضو الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو: "على رئيس الوزراء ببساطة إبلاغ المحكمة والنيابة العامة: واجبي تجاه الدولة والمصلحة الوطنية يفوق الحاجة إلى إجراء أربع جلسات استماع أخرى للإثبات، ولن آتي في الأسبوعين المقبلين"، وفق هيئة البث. ومنذ عدة أشهر، يمثل نتنياهو مرتين أسبوعيا أمام المحكمة للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن الجلسات توقفت خلال العدوان على إيران، والذي بدأ في 13 يونيو/ حزيران الجاري واستمر 12 يوما. والخميس، شكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدعوة لإلغاء محاكمته بتهم الفساد، والتي أثارت جدلا واسعا وحالة استقطاب في إسرائيل، إذ أيدها الداعمون لنتنياهو، بينما دعت المعارضة ترامب إلى عدم التدخل بعملية قانونية تجرى في إسرائيل. ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة قد تقوده إلى السجن بحال أُقرت. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت جلسات استجواب نتنياهو الذي ينفي اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام متعلقة بها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة. فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية. أما "الملف 4000" الأكثر خطورة، فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
