واشنطن تطلب إجراءات لبنانية سريعة والتجديد لليونيفيل ليس أكيداً
في سعي من قبل الحكومة الأميركية لإيضاح ما تقوم به، ربما تعمد واشنطن إلى وضع بيان مع دول أخرى مهتمّة بالشأن اللبناني، على أن يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعبّر عن موقف دولي موحّد.
بحسب معلومات العربية والحدث تريد واشنطن أن توضح للبنانيين أنها لا تريد أن تأخذ موقفاً يبدو منفرداً ومتشدّداً بل تريد التأكيد على أن الموقف الأميركي هو ذاته موقف دول أخرى تهتم بالشأن اللبناني.
المال والسلاح الآن
مسؤول أميركي قال لـ العربية والحدث إنه يمكن اختصار الموقف الأميركي بمطلب مزدوج وهو "أن واشنطن تريد نزع سلاح حزب الله من كل الأراضي اللبنانية الآن وتريد إصلاحات اقتصادية ومالية الآن".
لم يفرج الأميركيون أو اللبنانيون عن أوراقهم المكتوبة، لكنه من الواضح أن الدولة اللبنانية أدخلت مفهوم "الخطوة مقابل خطوة" أو "الخطوات المتلازمة بين الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية" وأنها ليست بصدد اتخاذ خطوات جذرية لمعالجة مشكلة سلاح حزب الله على الأراضي اللبنانية.
الصدمة الأولى في الموقف الأميركي تأتي من أن واشنطن لا تريد، وربما أيضاً لا تستطيع، أن تفرض خطوات أمنية على إسرائيل، وليس هناك أي مؤشّر على أن الحكومة الأميركية بصدد القول للحكومة الإسرائيلية إن عليها أن تقوم في وقت ما بخطوة انسحاب من الأراضي اللبنانية مقابل نزع سلاح حزب الله أو أية ميليشيات أخرى على الأراضي اللبنانية.
تقول مصادر العربية والحدث في العاصمة الأميركية أن الجيش اللبناني قام وما زال يقوم بعمل جيّد في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعامل مع سلاح حزب الله ومخازنه، لكنه يواجه الكثير من الشكوك الإسرائيلية، كما أن دخول عناصر من حزب الله إلى المنطقة لإعادة تسليح عناصره أو تجديد بناه التحتية يضع الجيش اللبناني في وضع صعب.
التجديد لليونيفيل؟
ربما يصبح الوضع أصعب على اللبنانيين بعد أسابيع، فهناك أكثر من مؤشّر على أن التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لن يكون "آلياً" كما يحدث في كل سنة، فهناك أكثر من مصدر قال لـ العربية والحدث في العاصمة الأميركية إن الإسرائيليين يحاولون القول للأميركيين، إن وجود القوات الدولية ليس عاملاً إيجابياً، وربما يكون انسحاب هذه القوات أفضل من بقائها.
شهد التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان شيئاً من هذه الدورة منذ أربع سنوات، وخلال ولاية دونالد ترامب الأولى، ولكن الإدارة عدّلت من موقفها سريعاً العام 2020 وعادت إلى تبنّي عمل القوات الدولية ووافقت على التجديد لها من دون تعديلات.
بعض الأميركيين من أصل لبناني والمهتمون بشؤون لبنان يريدون العكس تماماً، وهم روّجوا لدى البعثة الأميركية في الأمم المتحدة فكرة توسيع انتشار القوات الدولية إلى شمال الليطاني، ولكن لا يبدو أن واشنطن بهذا الوارد الآن، ومن الأرجح أن تدخل واشنطن في الدورة ذاتها من التهديد بعدم التجديد، ثم القبول به، وتحاول خلال الأسابيع القليلة قبل عقد جلسة مجلس الأمن، توجيه لبنان إلى المزيد من العمل لنزع سلاح حزب الله والتنظيمات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة اللبنانية مثل التنظيمات الفلسطينية.
نهاية النموذج السويسري
من اللافت جداً أن واشنطن تضع الإصلاحات الاقتصادية أيضاً في مصاف نزع سلاح حزب الله، بحسب المسؤول الأميركي الذي تحدّث إلى العربية والحدث، ويعود ذلك إلى أن الأميركيين باتوا ينظرون إلى خطوات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن على أنها مترددة ولا تواجه المستفيدين أو أنها تقبل باستمرار استنزاف "المستفيدين" للأموال.
منع تمويل حزب الله كان دائماً هدفاً أميركياً، خصوصاً أن لدى واشنطن قناعة كوّنتها منذ أكثر من عقدين وتقوم على تلازم الإرهاب مع التمويل، وتريد من الحكومة اللبنانية أن تكون حازمة أكثر في هذا الشأن، ويقول الأميركيون إن تلقّي حزب الله للأموال يعني أنه سيعود إلى نشاطاته وسيتمكن من الاستمرار في حشد قاعدته الشعبية.
الجديد في موقف الأميركيين أيضاً، هو أنهم أصبحوا على قناعة أن "النموذج المالي والاقتصادي اللبناني" والذي جعل لبنان "سويسرا الشرق" هو نموذج لا ينفع، ولا يجب العودة إليه أو ترميمه، بل تريد واشنطن إقرار جميع القوانين المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر، والانطلاق في نظام مصرفي لا يمت بصلة إلى ماضي "المصارف اللبنانية كما نعرفها منذ الخمسينيات".
"لغة ترامب"
كان هناك شيء من الصعوبة في تقبّل ما كانت تقوله مورغان أورتاغوس لدى الحديث عن لبنان في الأشهر الأولى من ولاية دونالد ترامب، وهي تعمّدت أن تكون أكثر من واضحة في إعلان المواقف الأميركية وبدت أحياناً وكأنها تعبّر عن مواقفها.
توم برّاك استعمل أسلوباً مختلفاً في التحدّث إلى الإعلام وفي مخاطبة اللبنانيين وبدا في أوقات كثيرة متأرجحاً بين الصمت والوضوح وقول الكلام بـ "دبلوماسية".
الآن أصبح واضحاً أن هناك سياسة واحدة هي سياسة دونالد ترامب ومن الممكن التعبير عنها بأساليب مختلفة، ولكنها تقوم على الوصول إلى حلول جذرية "الآن".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
«الوزراء اليمني» يتعهد بمواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، المضي في تنفيذ خطط حكومته للتعافي على الرغم من التحديات، مشدداً على مواجهة الحرب الاقتصادية التي تشنها الجماعة الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع الشركاء الدوليين. جاءت تصريحات بن بريك خلال اجتماع لحكومته في العاصمة المؤقتة عدن، خصص لمناقشة المستجدات الاقتصادية والخدمية والعسكرية، وسط تدهور مستمر في سعر صرف العملة الوطنية وتفاقم الأوضاع المعيشية. وحسب الإعلام الرسمي تناول الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية، كما أقر عدداً من القرارات والمقترحات المتعلقة بتفعيل العقوبات على الجماعة الحوثية، وتحسين الأداء الحكومي، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لتثبيت الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد. وكانت الجماعة المتحالفة مع إيران صعدت في الأيام الماضية من حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية الشرعية، وقامت بسك عملة معدنية من فئة 50 ريالاً يمنياً، وطباعة عملة ورقية من فئة 200 ريال، وهو ما عدته الحكومة أمراً غير قانوني، وخطوة لتقويض ما تبقى من الاقتصاد المحلي. (الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 535 ريالاً). رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك (سبأ) وأوضح رئيس الوزراء اليمني أن حكومته بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تنفيذ خطة طارئة للتعافي الاقتصادي، تهدف إلى التخفيف من معاناة مواطنيه وتحقيق الاستقرار المالي في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها الجماعة الحوثية باستخدام الاقتصاد ورقة حرب. ووجّه بن بريك الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء وتحديث آليات العمل لتتلاءم مع طبيعة المرحلة، والانتقال من نمط الاستجابة إلى نمط الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد إجراءات مرنة ومنضبطة تُعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة الاستجابة لتحديات الواقع المعيشي والخدمي. وطبقاً لما أورده الإعلام الحكومي، شدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة التكامل بين مختلف الوزارات والسلطات المحلية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، مع تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة، ومكافحة الفساد على كل المستويات. في سياق المواجهة مع الجماعة الحوثية، نقلت وكالة «سبأ» الرسمية، أن مجلس الوزراء ناقش مقترحات تفعيل العقوبات الدولية ضد الحوثيين، وفق التوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي، والتحرك الدبلوماسي لفضح ممارسات الجماعة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، خصوصاً في البحر الأحمر. وذكرت الوكالة أن الحكومة أكدت أهمية أن يلتحق المجتمع الدولي بقرار تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية أجنبية»، واتخاذ تدابير عملية لعزل الجماعة، مع ضمان عدم تأثر النشاط التجاري في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة، حفاظاً على حياة المدنيين وتدفق المواد الأساسية. مسلحون حوثيون في ميدان السبعين بصنعاء خلال الاحتشاد الأسبوعي للجماعة (إ.ب.أ) ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف صارم ضد النظام الإيراني الذي يستمر في تهريب الأسلحة المتطورة إلى الحوثيين، في انتهاك صارخ للقرارات الدولية. وأشاد مجلس الوزراء اليمني بجهود قوات «المقاومة الوطنية» في الساحل الغربي وقوات الأمن التي تمكنت أخيراً من ضبط شحنة تهريب كبيرة للحوثيين ضمت أنظمة صاروخية وطائرات مسيّرة وأسلحة متطورة. وأفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي أكد استمرار العمل لتطويق تداعيات الانقلاب الحوثي، والعمل بالتوازي على المسارات الاقتصادية والخدمية والأمنية، مع التشديد على ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات الحالية وتلبية احتياجات المواطنين.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
اتهام سيدة إسرائيلية بالتآمر لمهاجمة نتنياهو بعبوة ناسفة
أُلقي القبض على سيدة من وسط إسرائيل، قبل أسبوعين، بعد تآمرها مع أشخاص آخرين لم يجرِ تحديد هويتهم، لمهاجمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعبوة ناسفة، وفقاً لما ذكرته هيئة البث العام الإسرائيلية. ووفقاً للهيئة، فقد استجوبت الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» السيدة، ثم أُطلق سراحها مؤقتاً، مع إصدار أمر لها بالابتعاد عن مقر رئيس الوزراء والمباني الحكومية. ومن المقرر، غداً، توجيه تُهم جنائية وإرهابية ضد السيدة.
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
البرلمان اللبناني يرفع الحصانة عن وزير سابق ويحيل 3 آخرين على لجنة تحقيق
وافق مجلس النواب اللبناني، اليوم (الأربعاء)، على رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان بـ99 صوتاً، وذلك بعد اتهامه بالاختلاس والتزوير عندما كان على رأس وزارته في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2021. كما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مجلس النواب وافق بأغلبية النواب على إحالة ثلاثة وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة تحقيق برلمانية. وذكرت الوكالة أن الوزراء هم بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، مشيرة إلى أن 88 عضواً وافقوا على القرار ورفضه تسعة نواب، فيما امتنع نائبان عن التصويت. ولم تذكر الوكالة تفاصيل على الفور بشأن التهم الموجهة للوزراء الثلاثة. وكان مجلس النواب قد عقد جلسة تشريعية عامة، برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري للاستماع إلى الوزراء السابقين للاتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، ودرس طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.
