معضلات مالية و"تمرد" بمواجهة إصلاح الرعاية الاجتماعية في بريطانيا

بكثير من المساومات والتنازلات المالية، نجح رئيس الوزراء البريطاني
كير ستارمر
في نزع فتيل تمرد عدد كبير من نوابه في البرلمان ضد مشروع قانون إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية قبل أيام قليلة من التصويت عليه.
ورغم أن تمرير المشروع أصبح في حكم المؤكد لدى التصويت عليه يوم غد الثلاثاء، فإن ما وُصف بـ"التراجع الثالث" لستارمر خلال أقل من عام يكشف عن صراعات داخل الحزب الحاكم، ظاهرها السياسة وباطنها الاقتصاد ومعضلاته، وكلها تضع زعامته الحزبَ على المحك.
تعود بدايات مشروع إصلاح مخصصات الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة، أو العاجزين عن العمل جزئياً لأسباب صحية من الأسر والأفراد، وإعانة البطالة أو البحث عن عمل، إلى مارس/ آذار الماضي، فيما عُرف وقتها بـ"الورقة الخضراء".
يهدف المشروع في جوهره إلى خفض الإعانة التي تدفعها الدولة لمن لا يعملون لأسباب صحية مختلفة، والتركيز على دعم ذوي الظروف الصحية بالغة الصعوبة، والهدف هو تعزيز فكرة الكسب والتأهيل للعمل بدلاً من الإعانة على حد تعبير وزيرة العمل والمعاشات ليز كاندل. وقد دافعت وزيرة الخزانة راتشيل ريفز عن هذا الخيار بالقول إن الطريقة الأفضل لحماية دولة الرفاه في الوقت الراهن هي ضمان عدم توسعها وبقائها ضمن الحدود المتاحة.
كان يمكن لمشروع كهذا أن يمر بسلاسة لو سوقت الحكومة التغييرات باعتبارها إصلاحاً لنظام الرعاية الذي يتفق كثيرون على أنه يتسم بالفوضى والتعقيد في آن واحد. لكن "الورقة الخضراء" واجهت تحديات كثيرة منذ طرحها، تمثل أولها في توجه قيادة حزب العمال إلى تبني سياسات "غير عمالية" تأخذ الأموال من أيدي الناخبين المحتاجين، أي قواعد الحزب التقليدية، بدلاً من توسيع مظلة الرعاية للفقراء والطبقة الوسطى كما وعدت ناخبيها.
أما التحدي الثاني، فتعلق بعدم إجراء مشاورات كافية بين حكومة الحزب وقيادة الكتلة النيابية من جانب، ومن جانب آخر نواب الصفوف الخلفية الذين جأرت دوائرهم بالشكوى والاتصالات، فتحسبوا لفقدان مقاعدهم وأعلنوا رفضهم مشروع القانون، وهو ما كان يؤشر إلى إمكانية خسارة الحكومة الاقتراع لو انضمت المعارضة إلى 126 عمالياً هددوا بالتصويت ضد حكومتهم.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بريطانيا تسابق الزمن لتجنب كارثة جمركية.. صفقة الصلب مع واشنطن مهددة
وقد سعى المشروع الأصلي، قبل تعديله تحت ضغوط النواب المتمردين، لتوفير خمسة مليارات جنيه إسترليني سنوياً (6.9 مليارات دولار) للخزانة حتى العام 2029- 2030، وهو مبلغ ليس بالهين نظراً للأزمة التي تواجهها وزيرة الخزانة من تحديات لخفض اللجوء إلى مزيد من الديون، والحد من تكلفة المديونية التي تبلغ حالياً 2.8 تريليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 100% من قيمة إجمالي الناتج المحلي.
ويشير تقرير لمعهد الدراسات المالية (IFS) إلى الفاتورة الباهظة التي تتحملها الموازنة لدعم ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل لظروف صحية دائمة (بين عمر 16 و64 عاماً) أو يحتاجون لدعم إضافي، بسبب عجز غير كلي أو دائم، يعزز التحاقهم بسوق العمل، إذ ارتفعت قيمتها من 37 مليار جنيه إسترليني في عام 2020 إلى 57 ملياراً في العام الحالي، لتمثل ما يزيد عن 40% من إجمالي مخصصات الرعاية الاجتماعية في إنكلترا وويلز والتي تبلغ في مجملها 141 مليار جنيه.
لكن ضغوط النواب ومعارضتهم المشروع دفعت ستارمر إلى التراجع جزئياً عن أهم بنوده، وهو ما سيكلف حكومته حوالي ثلاثة مليارات جنيه إسترليني من الخفض الذي كان مزمعاً ليصبح إجمالي التوفير ملياري جنيه فقط بدلاً من خمسة مليارات.
يتمثل أهم التعديلات في استمرار المخصصات من دون تغيير للذين يحصلون على إعانة الإعاقة والضمان الاجتماعي لظروف صحية (يونيفرسال كريديت) وهو ما يعادل حوالي تسعة آلاف جنيه إسترليني سنوياً للفرد. أما المستحقون الجدد اعتباراً من العام المقبل، فستنخفض قيمة ما يحصلون عليه من إعانة إلى حدود ثلاثة آلاف جنيه، وهو أمر ما زال يلاقي رفضاً ومخاوف من نواب الجناح اليساري في الحزب الذين تعهدوا بالتصويت ضد المشروع حتى بعد تعديله.
بدورها، أعربت الجمعيات المدافعة عن ذوي الإعاقة عن تحفظات على المشروع رغم تعديله. وقال جيمس واتسون-أونيل، الرئيس التنفيذي لمنظمة Sense الخيرية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "التنازلات التي أعلنتها الحكومة بشأن مشروع قانون الرعاية الاجتماعية القادم مهمة وإيجابية، إلا أنها لا ترقى إلى مستوى العدالة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار دليل على قوة من يرفعون أصواتهم ضد هذه التخفيضات غير العادلة، ونحن ممتنون للغاية لجميع داعمينا الذين خصصوا وقتاً للتواصل مع نوابهم بشأن هذه القضية".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
بريطانيا: خطة لتأهيل العمالة المحلية وتقليل الاعتماد على المهاجرين
لكن أونيل حذر من التمييز بين مستحقي الإعانة من ذوي الإعاقة اعتباراً من العام المقبل، وقال: "تؤسس تعديلات الحكومة نظاماً مزدوجاً غير عادل، حيث يحصل شخصان من ذوي الإعاقة، لهما نفس الاحتياجات، على مزايا مختلفة حسب توقيت بدء حاجتهما إليها. هذا ليس صحيحاً. لقد سمعنا أيضاً مخاوف آباء لديهم أبناء من ذوي الإعاقة أو ذوي احتياجات معقدة، ويشعرون بالقلق بشأن تأثير هذه التعديلات على مستقبل أطفالهم".
مأزق ستارمر السياسي والمالي
من الصعب تفسير التراجع الأخير الذي أقدم عليه كير ستارمر بمعزل عن الظرف الاقتصادي والسياسي الذي تمر به قيادته وحزب العمال بعد أقل من عام من وصولهم إلى السلطة. فتعهدات الحزب بعدم اللجوء إلى رفع الضرائب والتركيز بدلاً من ذلك على إصلاح الموازنة وتحفيز النمو لخلق مزيد من فرص العمل لا تحقق نجاحاً كثيراً.
وحتى حين أقدم على بعضها، مثل إلغاء إعانة التدفئة للمتقاعدين، قوبل الإجراء برفض جماهيري أجبره على التراجع عنه وحمّل الموازنة 1.25 مليار جنيه كانت في عداد التوفير. أما تراجعه الأخير، وهو الأكبر حتى الآن، فجاء بعدما اعتبر ما يتردد عن تمرد نوابه مجرد "ضوضاء" ستخفت تحت سطوة الأغلبية، لكنه فوجئ بعد عودته من قمة الناتو في لاهاي بأن "المتمردين" أكثر تنظيماً مما اعتقد، فاضطر للمساومة. ويدور الحديث في أروقة ويستمنستر حالياً عن إمكانية تراجع الحكومة عن السقف الذي وضعته لإعانة الأطفال بقصرها على طفلين للأسرة فقط، وهو ما قد يكلف الموازنة 3.5 مليارات جنيه إضافية.
وتحذر مؤسسات اقتصادية محافظة من أن اضطرار ستارمر للتراجع إرضاءً للنواب وقواعدهم الشعبية قد يعقد المسار السياسي لزعامته ويضعف الثقة بالاقتصاد البريطاني، وفي حالة كتلك، لن يكون أمام وزيرة الخزانة سوى زيادة الضرائب، وهو أمر بات أكثر ترجيحاً لأنه سيعوض تكاليف كل التغييرات السابقة لكنه سيكون أكبر التراجعات!
رغم ذلك، يظل التحدي الأكبر لستارمر سياسياً بالأساس، فالمواجهات بين قيادة الحزب وقاعدته الشعبية ليست مألوفة لحكومة لم تكمل عامها الأول وتتمتع بأغلبية ساحقة في البرلمان. المدافعون عن ستارمر من حكومته، وفي مقدمتهم وزير الرعاية ستيفن كينوك، يقولون إنه "يقبل بإعادة التفكير لتصحيح المسار وإنه يضع مصلحة بريطانيا قبل مصلحة الحزب".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
ارتفاع مفاجئ في أسعار المنازل بالمملكة المتحدة في مايو
أما زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، فلم تضيع الفرصة للنيل من موقف ستارمر، ووصفت تراجعه الأخير بأنه "دليل على أن قيادة العمال ليست فاعلة، إذ كيف لا يمكنهم الاتفاق على أمور بسيطة مثل خفض النفقات؟ لقد خلقوا فئتين من مستحقي إعانة الإعاقة فجمعوا بين أسوأ خيارين".
قد تتباين الأهداف السياسية للمحافظين والعمال، لكن "خفض النفقات" هي الكلمة محل الإجماع عند الاقتصاديين من الجانبين في الوقت الراهن للإبقاء على مساحة المناورة الضيقة أمام وزيرة الخزانة للاقتراض بأسعار فائدة أقل تكلفة، وتجنب تكرار لعنة سوق السندات التي لحقت باقتصاد بريطانيا في عام 2022 بسبب سياسات رئيسة الحكومة ليز تراس، عندما تحدت نوابها وأقدمت على إعفاءات ضريبية واستدانة غير مسبوقة، فأطاحها حزبها بعد 49 يوماً في السلطة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تبتز مصر عبر ملف الغاز... التلاعب بالسعر

لمّحت تقارير اقتصادية إسرائيلية إلى احتمال رفع تل أبيب سعر المتر المكعب من الغاز الذي تورده لمصر، بعدما أوقفته أربع مرات، مرتين خلال حرب غزة ومرتين خلال حرب إيران، وأكدت أن هذه الزيادة تزامنت مع عودة تدفق الغاز الإسرائيلي بنسبة ثلاثة أضعاف الكمية السابقة. وقلصت إسرائيل كميات الغاز لمصر ، وطالبت بزيادة سعره، مستغلة فترات دخول فصل الصيف وانقطاع الكهرباء، وتراجع إنتاج مصر من الغاز، وردت القاهرة بالاتجاه نحو قطر وتركيا وروسيا لتحجيم ضغوط تل أبيب السياسية. وفي مايو/ أيار الماضي. قال مسؤول كبير في الهيئة المصرية العامة للبترول إن شركة الغاز الإسرائيلية تضغط على الهيئة لتعديل شروط التوريد ورفع الأسعار، مستغلة ذروة الطلب في الصيف عندما يرتفع استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي لمصر حوالي 6.7 دولارات، حسب صفقة الاستيراد الأولى، بقيمة 15 مليار دولار، لـ64 مليار متر مكعب، لكن تل أبيب طلبت زيادة السعر بنسبة 25% في الصفقات الحالية، ما يعني رفع السعر إلى حوالي 9.4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفق صحف إسرائيلية. وذكر موقع JFeed الإسرائيلي، في 26 فبراير/ شباط الماضي، أن مصر تواجه خياراً حاسماً بعد رفع إسرائيل أسعار الغاز بنسبة 40%، مؤكداً أن "إسرائيل تثبت مرة أخرى أنها تعرف كيف تستخدم قوتها الاقتصادية لتحقيق مكاسب وطنية بطريقة من المستحيل تجاهلها"، أي الضغط على مصر. أكد الموقع أن مطالبة إسرائيل بزيادة أسعار الغاز لمصر بنسبة 40% "ليست مجرد طعنة عابرة، ولكنها خطوة تجارية من الطراز الأول، تضخّ الإيرادات في خزينة الدولة الإسرائيلية، لكنها تحمل أيضاً رسالة سياسية لاذعة هي أن: إسرائيل لن تسمح بتجاهل نفوذها الإقليمي". توتر بسبب الغاز وربط الموقع الموقف الإسرائيلي والتوتر بين القاهرة وتل أبيب برفض مصر استقبال لاجئي غزة، رغم حث إسرائيل مصر على فتح سيناء أمامهم، مؤكداً: "تُحاول تل أبيب استخدام نفوذها الاقتصادي: إذا كان الضغط مُجدياً، فلماذا لا يكون الربح أيضاً (أي رفع السعر)؟". وكان الموقع الإسرائيلي قال: "في الوقت الحالي (فبراير الماضي)، تتمسك القاهرة بموقفها غير راغبة في تقبل الثمن الجديد. لكن الوقت يمر، فالصيف على الأبواب، وخيارات مصر تتضاءل". أضاف: "إذا واصلت إسرائيل تضييق الخناق، فقد يجد المصريون أنفسهم محاصرين، ومجبرين على الاختيار بين الكبرياء وشبكات الكهرباء"، أي سيرضخون للسعر الذي تفرضه إسرائيل بزيادة ثمن المتر المكعب من الغاز. الاقتصاد مرتبط بغاز إسرائيل وقالت منصة ميس (mees) للطاقة، في 27 يونيو الجاري، إن "الاقتصاد المصري يتعافى بفضل عودة الغاز الإسرائيلي". وأكدت أنه مع عودة حقلي ليفياثان وكاريش الإسرائيليين إلى الإنتاج هذا الأسبوع، تنفست مصر والأردن الصعداء، حيث يستمر إنتاج مصر من الغاز في الانخفاض، وإن بوتيرة أبطأ، وتحتاج لكميات ضخمة من الغاز مع دخول الصيف، وتعتمد على إسرائيل. اقتصاد عربي التحديثات الحية نائب مصري: الطرق والجسور تحولت إلى باب للسرقة وإهدار المال العام وقالت "ميس" إنه مع توقف واردات الغاز الإسرائيلي الرئيسية عبر الأنابيب إلى كلا البلدين، توقفت المصانع الصناعية المصرية والأردنية إلى حد كبير خلال حرب إسرائيل وإيران التي استمرت 12 يوماً. وأصدر وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تعليماته بإعادة فتح منصتي الغاز الطبيعي كاريش وليفياثان، حسب ما ذكرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها في 25 يونيو الحالي، بعد توقف الحرب مع إيران. ونقل موقع المنصة المصري عن مصدر مطلع على ملف الواردات بالشركة القابضة للغازات الطبيعية/إيجاس أن إسرائيل عادوت ضخ الغاز لمصر بمعدل 200 مليون قدم مكعبة يوماً، بعد توقف دام أسبوعين على خلفية التوترات الإقليمية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأن إسرائيل ستزيد التدفق بمعدل ثلاثة أضعاف ليصل من 650 إلى 750 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل. وقال المصدر في إيجاس إن الاتفاق المصري الإسرائيلي يتضمن وصول معدلات توريد الغاز إلى مليار قدم مكعبة يومياً خلال الفترة المقبلة من حقلي تمار وليفياثان، مشيراً إلى أن 80% من شحنات الغاز الإسرائيلي المرتقبة ستوجه إلى المصانع المتوقفة منذ 13 يونيو الجاري، والتي شهدت تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب أزمة نقص الغاز، خاصة في قطاعي الأسمدة والبتروكيماويات. ومكّن وقف إطلاق النار، في 24 يونيو الحالي، من إعادة تشغيل سريعة لحقل ليفياثان البحري الذي يُنتج 1.1 مليار قدم مكعبة يومياً، والذي تُشغّله شركة شيفرون الأميركية العملاقة، وحقل كاريش التابع لشركة إنرجيان المُدرجة في بورصة لندن، والذي يُنتج 500 مليون قدم مكعبة يومياً، وتدفق الغاز مجدداً إلى مصر. وبسبب تحكم إسرائيل في مصانع مصر وأنباء رفع سعر الغاز للقاهرة ضمن خطوات ابتزازها، أكد موقع "أويل برايس"، في 17 يونيو الجاري، أن "مصر بدأت تنفيذ خطة طوارئ كاملة للطاقة، حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إمدادات الوقود والطلب المحلي المتزايد، بعد أن منعت إسرائيل توريد الغاز، وأغلقت أكبر حقل غاز بحري بسبب الصراع بين إيران وإسرائيل، ما حرم القاهرة من إمدادات الغاز الإسرائيلية الحيوية. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ أكد الموقع أن الخطة المصرية تشمل الاعتماد على مصادر أخرى، بعدما أوقفت إسرائيل عملياتها في حقلي ليفياثان وكاريش بعد هجمات صاروخية إيرانية. وقبل الإغلاق، كانت مصر تستورد ما يقرب من مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الإسرائيلي، وهي كميات أصبحت بالغة الأهمية لتوليد الطاقة والمواد الخام الصناعية، ثم أعلنت إسرائيل إغلاق مصفاة بازان، أكبر مصفاة نفط لديها، بسبب الأضرار التي لحقت بها من جراء الهجوم الصاروخي الإيراني، بما في ذلك جميع مرافق المصفاة في ميناء حيفا. عودة مصانع الأسمدة للعمل في السياق نفسه، بدأت شركات الأسمدة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة ومواد البناء تتنفس الصعداء بعد أسابيع من التوتر في سوق الطاقة، مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة تدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى القطاعات التي تضررت من تراجع إمدادات الغاز الطبيعي، منذ 13 يونيو الجاري. جاء ذلك عقب استئناف إسرائيل ضخ كميات محدودة من الغاز عبر حقل ليفياثان البحري إلى الشبكة الوطنية للغاز. تأتي الخطوة بعد انقطاع استمر قرابة أسبوعين، تسبب في توقف مصانع الأسمدة عن العمل وفي ارتباك كبير لعدد من الصناعات الحيوية، خاصة قطاعات الحديد والبتروكيماويات ومواد البناء. وفق تصريحات وزير البترول كريم بدوي، فإن استئناف الضخ بدأ بكميات محدودة لا تتجاوز 200 مليون قدم مكعبة يومياً، مقارنة بنحو 800 مليون قدم مكعبة كانت تصل يومياً قبل العدوان الإسرائيلي على إيران، على أن ترتفع تدريجياً إلى 850 مليون قدم مكعبة في شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، في حال استقرار الأوضاع الأمنية بمنطقة شرق المتوسط. ويؤكد الوزير أن الحكومة المصرية وضعت سيناريوهات تشغيل مرنة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والشركة القابضة للغاز التابعة لوزارة البترول، من أجل إعادة التوازن بين تلبية احتياجات إنتاج الكهرباء وتغذية الصناعات الحيوية في الدولة. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية أن الأولوية القصوى لتدبير كميات الغاز خلال الصيف الحالي تستهدف تأمين إمدادات الغاز المحلي، مع تقليص الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد، نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً. تبدو كلمات الوزير متخطية اتفاق سبق أن أبرمته الشركات المصرية مع نظيرتها في تل أبيب تقضي بزيادة ضخ الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو المقبل، ترتفع إلى 1.5 مليار قدم مكعبة في شهر أغسطس القادم، وهو ما لا ترغب الشركات الإسرائيلية فيه من دون التزام مصر بتعديل اتفاقية طويلة الأمد لشراء الغاز، مستهدفة زيادة سعر توريد الغاز بنسبة تصل إلى نحو 40%، وفقاً لمصادر بهيئة البترول تحدثت لـ"العربي الجديد". اقتصاد عربي التحديثات الحية مصر: عودة الغاز تدريجياً للمصانع ومخاوف من زيادة أسعار الكهرباء يعتبر مستثمرون في اتحاد الصناعات المصرية عودة ضخ الغاز بمثابة "قبلة حياة" لبعض الصناعات الثقيلة التي تعتمد على الغاز مادة خاماً أو مصدراً للطاقة، مشيرين إلى أن أبرز القطاعات المتضررة خلال فترة التوقف هي الأسمدة، حيث اضطرت شركات كبرى مثل "موبكو" و"أبو قير للأسمدة" إلى تعليق عمليات الإنتاج جزئياً أو كلياً في ظل نقص الإمدادات. وحسب تصريح مدير اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي لـ"العربي الجديد"، فقد بدأت الحكومة نهاية الأسبوع الماضي في إعادة ضخ الغاز إلى المصانع تدريجياً، مع إعطاء الأولوية لمصانع الأسمدة والحديد لتفادي مزيد من التأثير على الأسواق المحلية وسلاسل التوريد.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

كندا تتراجع عن ضريبة على شركات أميركية اعتبرها ترامب "هجوماً سافراً"

ألغت كندا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد الضريبة التي فرضتها على الخدمات الرقمية والتي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية قبل ساعات فقط من دخولها حيز التنفيذ، في مسعى لدفع مفاوضات التجارة المتعثرة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة المالية الكندية في بيان إن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 سيستأنفان المفاوضات التجارية للتوصل إلى اتفاق بحلول 21 يوليو/تموز المقبل. وألغى ترامب بشكل مفاجئ محادثات التجارة يوم الجمعة بسبب الضريبة التي وصفها بأنها "هجوم سافر". وكرر تصريحاته أمس الأحد وتوعد بتحديد نسبة جديدة للرسوم الجمركية على السلع الكندية خلال أيام، مما هدد بإعادة العلاقات الأميركية الكندية إلى حالة من الاضطراب بعد فترة من الهدوء النسبي. وجاء انهيار محادثات التجارة بعد أن التقى الزعيمان في قمة مجموعة السبع في منتصف يونيو/حزيران الجاري، وقال كارني إنهما اتفقا على إبرام اتفاقية اقتصادية جديدة في غضون 30 يوما. وكانت نسبة الضريبة الرقمية الكندية المزمعة ثلاثة بالمئة من إيرادات الخدمات الرقمية التي تحصل عليها شركة من المستخدمين الكنديين فوق العشرين مليون دولار في العام، وكان من المقرر تطبيقها بأثر رجعي حتى 2022. ومن شأن هذه الضريبة أن تؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية التي منها أمازون وميتا وغوغل التابعة لألفابت وأبل وغيرها. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يعلق المفاوضات مع كندا بسبب الضرائب على شركات أميركية وأفاد بيان وزارة المالية الكندية بوقف تحصيل الضريبة الذي كان سيبدأ اليوم وبأن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين سيطرح تشريعا لإلغاء قانون ضريبة الخدمات الرقمية. وأضاف البيان "كان إعلان ضريبة الخدمات الرقمية في 2020 يستهدف التعامل مع عدم دفع كثير من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تنشط في كندا ضرائب على الإيرادات المحققة من الكنديين... دائما ما تفضل كندا إبرام اتفاقية متعددة الأطراف فيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية". وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم بعد أنباء إلغاء الضريبة الرقمية، وامتدت المعنويات الإيجابية إلى الأسواق الآسيوية. وتعتبر كندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن كندا اشترت سلعا أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة في 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية. وأفلتت كندا من الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب في إبريل/نيسان الماضي، لكنها تواجه رسوما جمركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

السيسي: السلام لا يولد بالقصف أو يفرض بالقوة

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المصريين إلى "تماسك الصفوف" محذراً من مواجهة مصر تحديات داخلية وخارجية، تعرضها لمخاطر شديدة. وأضاف السيسي في كلمة مصورة بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لاحتجاجات 30 يونيو / حزيران 2013: "أخاطب المصريين اليوم، والمنطقة بأسرها تئن تحت نيران الحروب، من أصوات الضحايا التي تعلو من غزة المنكوبة، إلى الصراعات في السودان وليبيا وسورية واليمن والصومال. ومن منبر المسؤولية التاريخية أناشد أطراف النزاع، والمجتمع الدولي، بالاحتكام إلى صوت الحكمة والعقل، من أجل تجنيب شعوب المنطقة ويلات التخريب والدمار". وأردف السيسي أن "مصر داعمة دائماً للسلام، وتؤمن بأنه لا يولد بالقصف، أو يفرض بالقوة، أو يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، إذ إن السلام الحق يبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم. واستمرار الحرب والاحتلال لن ينتج سلاماً، بل يغذي دوامة الكراهية والعنف، ويفتح أبواب الانتقام والمقاومة التي لن تغلق". واستدرك بالقول: "كفى عنفاً وقتلاً وكراهيةً، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً. إن السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء. ولنستلهم من تجربة السلام المصري - الإسرائيلي في سبعينيات القرن الماضي، التي تمت بوساطة أميركية، برهاناً على أن السلام ممكن إن خلصت النوايا". أتم السيسي حديثه بالقول إن "السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وتواجه مصر أزمة متفاقمة في جمع السيولة اللازمة لسداد الديون الخارجية، التي تضاعفت في سنوات حكم السيسي من نحو 43 مليار دولار إلى أكثر من 155 ملياراً بنهاية 2024، من أجل تمويل مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق والجسور المرورية، والسكك الحديدية عالية السرعة، الأمر الذي رافقه انهيار في قيمة العملة المحلية، التي تراجعت من نحو سبعة جنيهات للدولار إلى ما يناهز 50 جنيهاً. أخبار التحديثات الحية السيسي في ذكرى تحرير سيناء: لا تنازل عن الأرض ولا تهجير للفلسطينيين وتسببت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران، وإن لم تكن على الأراضي المصرية، في اضطرابات في أسواق النفط والطاقة العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والقمح والنقل، وكلها عناصر تستوردها مصر بكميات ضخمة. وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي 2025-2026 بأكثر من 25%، لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار، وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. من جهتها، تقدّر منظمات حقوق الإنسان، أن عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون، قد سُجنوا، على خلفية قضايا ذات طابع سياسي منذ 2013.