لبحث الفرص الاستثمارية.. وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر
فتح منافذ جديدة للاستثمار الصحي وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى الأفكار والرؤى الخاصة حول فتح منافذ جديدة للاستثمار الصحي، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على التوسع في تنفيذ مشروعات صحية تتماشى مع المقاييس العالمية، الأمر الذي ينعكس بتوفير الرفاه الصحي للمواطن، وكذلك التناقش للتعاون للعمل معًا في تبني آليات تستهدف تطوير المنشآت الصحية القائمة.واستكمل أنه خلال الاجتماع استعرض وزير الصحة، حجم النجاح والإنجاز بملف التعاون والاستثمار مع القطاعات الخاصة، حيث أكد على الأهمية المستقبلية للتعاون والاستثمار مع القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي، فضلًا عن بحث التعاون بملف السياحة العلاجية والتطوير من أدواته، مع إمكانية الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن.حوكمة العمل الصحي داخل المستشفيات وأضاف أن اللقاء تطرق إلى التناقش حول التوسع في التعاون مع الهيئات والجهات الدولية لتبادل الدعم بهف تطوير القطاع الصحي، وكذلك بحث التعاون في إدارة وتشغيل بعض المنشآت الصحية، بهدف حوكمة العمل الصحي داخل المستشفيات على مستوى الجمهورية.حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة شيماء إمام مدير الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار.IMG-20250602-WA0039 IMG-20250602-WA0040 IMG-20250602-WA0041 IMG-20250602-WA0042 IMG-20250602-WA0038
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الدولة الاخبارية
منذ 12 دقائق
- الدولة الاخبارية
إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية للغذاء والتغذية وخارطة خفض الأنيميا 2025–2030 برعاية رئيس الوزراء
الثلاثاء، 1 يوليو 2025 06:54 مـ بتوقيت القاهرة برعاية رئيس مجلس الوزراء، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025 – 2030، وخارطة الطريق لخفض معدلات الأنيميا، وذلك خلال احتفالية رسمية شهدت حضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية والدولية وشركاء التنمية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار في كلمته أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لمخرجات قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء عام 2021، حيث شرعت فورًا في خطوات تنفيذية لتطوير واستدامة النظم الغذائية، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وأمانتها الفنية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية، وتعمل بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت مظلة مبدأ "الصحة الواحدة". وأوضح أن الخطة التنفيذية تأتي استكمالًا لمسار بدأ بوثيقة "تحول النظم الغذائية الناجحة في مصر" عام 2021، ثم إعداد "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030"، مؤكدًا أن الخطة وضعت بناءً على توافق وطني حول الأهداف والأنشطة المطلوبة، في إطار تنسيقي مؤسسي بين جميع الأطراف المعنية. واستعرض وزير الصحة جهود الوزارة في المبادرات الصحية العامة، وعلى رأسها مبادرات مكافحة السمنة والأنيميا والتقزم، مؤكدًا أن هذه المبادرات لا تقتصر على الفحص والعلاج، بل تمتد للتقييم النفسي والتغذوي والتوعية المجتمعية، ضمن حزمة متكاملة تعكس اهتمام الدولة بتحسين صحة المواطن المصري من الجذور. وأشار إلى أن وزارة الصحة قادت عملية إعداد الخطة التنفيذية من خلال لقاءات تشاورية وورش عمل بمشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية، لضمان التنسيق الكامل والتكامل في الأدوار، بما يرسخ مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة وتنفيذ السياسات العامة. من جانبه، قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحقيق الأمن الغذائي من خلال التوسع في الزراعات المحمية، والزراعة العضوية والتعاقدية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مشيرًا إلى مشروعات استصلاح 4 ملايين فدان بحلول 2030، وتطوير نظم الري، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، بما يحقق اكتفاءً ذاتيًا ويعزز القدرة التصديرية. بدوره، أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن النجاح في تنفيذ هذه الاستراتيجيات يتطلب تنسيقًا وتعاونًا وثيقًا بين كل الجهات، لافتًا إلى جهود الوزارة في ضبط الأسواق وتوفير الغذاء الآمن عبر تطوير منظومة الدعم الغذائي، والتحول الرقمي، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل الاستهداف الذكي، مع تنفيذ مشروع الكارت الموحد الذي يُعد أحد أبرز إنجازات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية. وفي السياق ذاته، أعربت السيدة إلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن تقديرها للجهود المصرية في تطوير نظم الغذاء والتغذية، مؤكدة أن الخطة التنفيذية تعكس التزامًا قويًا من الدولة المصرية بجعل التغذية محورًا أساسيًا في تنمية الإنسان، وتبنيها لنهج تشاركي متعدد القطاعات، مؤكدة استمرار دعم الأمم المتحدة لتلك الجهود الطموحة. يُذكر أن الحضور شمل أيضًا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية للشراء الموحد، إلى جانب ممثلي منظمات الأمم المتحدة والجهات الوطنية ذات الصلة، في مشهد يعكس التكامل الحكومي والدولي في دعم خطط التنمية المستدامة في مصر.


الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
نائب رئيس الوزراء يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسكتة الدماغية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية، لمناقشة مشروع "رعاية مرضى السكتة الدماغية في مصر: الشبكة القومية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز سرعة التدخل الطبي في هذه الحالات وتقليل نسب الوفيات والإعاقات، تماشيًا مع جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية لمرضى السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على إنشاء شبكة قومية تهدف إلى الربط بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والجامعات، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى المستشفيات الخاصة، بما يسهم في تسريع التدخل العلاجي وتقليص زمن الوصول للعلاج المناسب، بما ينعكس إيجابًا على خفض معدلات الوفيات وتقليل مضاعفات المرض. وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية تأهيل وتدريب الكوادر الطبية وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، لضمان تقديم خدمات طبية فعالة وسريعة تسهم في إنقاذ حياة المرضى، مؤكدًا أن مصر تمتلك الإمكانات البشرية والتقنية التي تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع حالات السكتة الدماغية وما بعدها. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض العبء العالمي للسكتة الدماغية، مشيرًا إلى أنها تُعد السبب الثاني عالميًا للوفاة وفقًا للمنظمة العالمية للسكتة الدماغية، وتبلغ تكلفتها الاقتصادية ما يزيد على 721 مليار دولار أمريكي سنويًا، بينما يتركز العبء الأكبر في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأشار إلى أن معدل الانتشار الإجمالي للسكتة الدماغية في مصر يبلغ نحو 963 حالة لكل 100 ألف نسمة، فيما يقدر معدل الإصابة السنوي بين 150 و210 آلاف حالة، لافتًا إلى أن السكتة الدماغية تحتل المرتبة الثالثة بين أسباب الوفاة في مصر بعد أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز الهضمي، إذ تمثل 6.4% من جميع الوفيات، رغم أن نسبة من تزيد أعمارهم على 50 عامًا تبلغ 12.7% فقط من السكان، إلا أن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية لدى الشباب تصل إلى 20.5%. كما استعرض الاجتماع النموذج المثالي لوحدات رعاية السكتة الدماغية، والذي يشمل تقديم خدمات القسطرة والدعامات، والاستئصال الميكانيكي للجلطات، وأدوية إذابة الجلطات، والتصوير بالأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وتصوير الأوعية الدماغية، إضافة إلى خدمات الفحوصات المخبرية، ورعاية السكتة الدماغية الحادة، والدعم النفسي والتأهيلي على المدى الطويل، والوقاية الثانوية، وتقديم الدعم لمقدمي الرعاية وتعزيز التوعية المجتمعية. وأوضح عبدالغفار أن الشبكة القومية للسكتة الدماغية ستتولى التنسيق على مستوى الجمهورية، عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتقديم خدمات التشخيص والعلاج والتأهيل، إلى جانب تطوير قاعدة بيانات وطنية لرصد حالات السكتة الدماغية ومتابعة مؤشرات الأداء، مثل معدلات الوفيات وزمن التدخل ونسب الإعاقة، علاوة على توحيد المعايير والبروتوكولات بالتعاون مع المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، مع التركيز على بناء القدرات من خلال تدريب الكوادر وتوريد الأجهزة الطبية اللازمة، وتنفيذ حملات توعية بالشراكة مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة. وأضاف أن الوزير وجّه في ختام الاجتماع بضرورة تقييم الإمكانات المتاحة وتوزيع الموارد وفقًا للمعايير العالمية والكثافات السكانية، لضمان سرعة الوصول للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على إعداد كتيب موحد يتضمن المواصفات الفنية والإنشائية لوحدات رعاية السكتة الدماغية، وقوائم الاستشاريين المؤهلين، وتفاصيل قدرات المستشفيات من حيث الأسرة والتجهيزات والأدوية، مع ضرورة تسجيل جميع حالات السكتة الدماغية على مستوى الجمهورية وميكنة النظام بالكامل وربط الجهات المعنية إلكترونيًا لضمان سرعة تبادل المعلومات وتحسين الاستجابة الطبية.


فيتو
منذ 2 ساعات
- فيتو
الصحة: إصدار 3 ملايين و500 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة خلال عام 2024/ 2025
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، اجتماعًا، للاطلاع على إنجازات قطاع الطب العلاجي، خلال شهر مايو 2025، وما يشهده القطاع من تطور، وتحسن في تقديم الخدمات العلاجية الشاملة، داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية. تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الطب العلاجي وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع الطب العلاجي، باعتباره من القطاعات الهامة التي تخدم المواطن، مشيرا إلى أن الوزير ناقش بعض التحديات التي تواجه سير العمل بالقطاع، ووجه بوضع استراتيجية لمواجهتها. واستكمل أن الوزير شدد على ضرورة حوكمة آليات العمل داخل القطاع، وكذلك حوكمة منظومة استصدار القرارات العلاجية على نفقة الدولة، وتكثيف الزيارات الميدانية للتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، والتعرف على مقترحاتهم للتطوير العمل الصحي بالمستشفيات. وأشار «عبدالغفار» إلى إن الوزير، اطلع على تقرير مفصل حول إنجازات قطاع الطب العلاجي، والذي يفيد بأن منظومة الغسيل الكلوي المميكنة (نيفرو مصر) والتي تخدم 53 ألفًا و86 مريضا، وقدمت 581 ألفا و870 جلسة غسيل كلوي خلال شهر مايو 2025، بإجمالي 755 مركزا حكوميا وخاصا، فيما تم تقديم الخدمات الطبية لـ 159 ألفًا و383 مريضًا بالعيادات الخارجية وأقسام الطوارئ، بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 30 مستشفى. وأضاف المتحدث الرسمي أن التقرير تضمن إنجازات إدارة الأسنان، حيث تم افتتاح 6 وحدات أسنان جديدة بـ 4 محافظات، إلى جانب إمدادات لعيادات أسنان كاملة بـ 9 محافظات، فضلا عن تدريب 1583 طبيب أسنان خلال شهر مايو، بالإضافة إلى تقديم 341 ألفًا و866 خدمة طبية، ليصبح إجمالي الخدمات الصحية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية مايو 2025، بالإضافة إلى تقديم 4 ملايين و590 ألفا و213 خدمة طبية، من خلال القوافل العلاجية التي ينظمها القطاع. وأضاف أن التقرير أفاد بأن متوسط إصدار القرارت العلاجية على نفقة الدولة خلال عام 2024/2025 بلغ 3 ملايين و552 ألفا و491 قرار، فيما تم إجراء 3 آلاف و168 عملية جراحية، تنوعت بين جراحات الأورام، عظام، عيون، مخ وأعصاب، وقسطرة قلبية، أوعية دموية وطرفية، وقلب مفتوح، وزرع قرنية وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار. تسكين 43 ألفا و621 حالة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات وأوضح المتحدث الرسمي، أن التقرير تضمن القوة السريرية للمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، والتي بلغت 32 ألفًا و300 سرير تتنوع بين أسرة داخلي ورعاية مركزة وحضانات أطفال، بجانب الإفادة بتسكين 43 ألف و621 حالة ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات، موضحا أن الوزير حرص على متابعة كافة إنجازات القطاع والتي شملت الإدارة المركزية لعمليات الدم، وشؤون الصيدلية. حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة فاطمة شومان رئيس الإدارة المركزية لعمليات الدم بالوزارة، والدكتورة هند عاشور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الصيدلية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.