تقرير بريطانيّ: حزب الله يراجع استراتيجيته بعد خسائره الإقليمية
ووفقا للموقع: "في أعقابِ حربه مع إسرائيل، ورحيلِ حليفه بشّار الأسد في سوريا، وحربِ إسرائيل مع إيران، بادر حزب الله إلى مراجعةٍ استراتيجيّة يعيد فيها تقييمَ هيكله الهرميّ، ودوره السّياسيّ في لبنان، وحجمَ مخزون سلاحه. ورغم أنّه يؤكّد أنّ نزع سلاحه كاملًا غير مطروح على الطاولة، فإنّه يفكّر في التخلّي عن أسلحته الأشدّ فتكًا – منها الصواريخ والطائرات المسيَّرة – مقابل انسحاب إسرائيل من المناطق الحدوديّة التي ما تزال تحتلّها ووقفِ هجماتها المتواصلة على الحزب في أنحاء البلاد".
ويتابع الموقع: "شهدت الساحةُ اللبنانيّة خلال الأشهر الستّة الماضية تحوّلًا جذريًّا، ولا سيّما بعد انتخاب قائد الجيش السابق، العماد جوزاف عون، رئيسًا للجمهوريّة، ونواف سلام رئيسًا للحكومة، وكلاهما معارضٌ للحزب. وباتت الدعواتُ التي أطلقتها شخصيّاتٌ لبنانيّة عامّة إلى حزب الله لإلقاء سلاحه بعيدةً كلَّ البعد عن خانة المحرَّمات؛ بل صار نزعُ السلاح مطلبًا رائجًا، ويَنظر سياسيّو البلاد إليه أكثر فأكثر بوصفه شرطًا أساسيًّا لإنقاذ لبنان من أزمته المتعدّدة الأوجه بعد سنواتٍ من الانهيار الماليّ وأكبرِ حربٍ يشهدها منذ ما يقرب من عقدين".
ويضيف: "لا تعني هذه الخطوة نهايةَ حزب الله، لكنّها مفهومة في ظلّ مزيجٍ من الضرورة القصوى وواقع النظام الشرق-أوسطيّ الجديد. ستظلّ إسرائيل عدوَّ الحزب، غير أنّ تركيزه العمليّ سيتحوّل إلى مكانٍ آخر؛ إذ سيَصُبّ جهوده على خدمة قاعدته الشيعيّة والتكيّف مع المشهد السياسيّ المحلّي المتغيّر، حيث لم يَعُد يُنظر إلى سلاحه بوصفه بوليصة تأمينٍ ضدّ إسرائيل، بل باعتباره تهديدًا للبنان نفسه. ومن ثمّ، قد يُسرِّع الحزب التحوّلَ الذي يُرجَّح أن تحتذي به فصائلُ عدّة في شبكة الوكلاء الإيرانيّين بالعراق وغزّة وسواهما: حمايةُ النفوذ السياسيّ الشيعيّ لا بالعسكرة، بل بالقوّة الناعمة والتأثير الاجتماعي-الاقتصاديّ".
وجاء في التقرير أيضًا: "يجد الشيعةُ اللبنانيّون أنفسهم اليوم في مأزق؛ فهم ما زالوا يعتمدون على حزب الله وحلفائه للدعم السياسيّ والاقتصاديّ، لكنّ إمكانات الحزب المحدودة لا تكفي لمدّ يد العون. فمنذ عام 2024 تركت الصراعات مع إسرائيل إيرانَ ووكلاءها مكشوفين، عسكريًّا وماليًّا. وتقدَّر كلفةُ إعادة إعمار لبنان بنحو 11 مليار دولار، وفق البنك الدوليّ، بعد تضرّر أو تدمير نحو 163 ألف وحدةٍ سكنيّة معظمها في الجنوب والشرق ذوي الأغلبية الشيعيّة. وعلى خلاف ما جرى عام 2006، يُحجِم المانحون الدوليون هذه المرّة عن المساعدة وسط أزمةٍ اقتصاديّةٍ متفاقمة ونخبةٍ سياسيّةٍ عاجزة، فيما تربط الولايات المتّحدة أيَ دعمٍ بنزع سلاح الحزب".
ويُختتم المقال بالقول: "إذا أصرّ حزب الله على التمسّك بسلاحه فسيُغضِب اللبنانيّين غيرَ الشيعة ويُعرِّض نفسه لتداعياتٍ سياسيّة. أمّا إذا أراد الحفاظَ على نفوذه داخل بيئته الشيعيّة، ففتحُ باب الإعمار ضرورةٌ ملحّة، وكذلك توجيهُ موارده المحدودة لدعم مجتمعاته التي تحمّلت وطأة العنف الذي تعهّد بحمايتها منه. هذا التحوّل الناشئ قد لا يكون حلًّا سحريًّا لمشكلات لبنان، لكنّه قد يُشكِّل الخطوة الأولى نحو مشهدٍ سياسيٍّ أكثر ديناميّة، تُوزَّع فيه السلطة عبر المؤسّسات لا بقوّة السلاح".
المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
منذ 7 ساعات
مدير الميزانية البرلماني: تخفيض النفقات ''أمر قابل للتنفيذ‘‘
وكان طلب الوزير شامبان من زملائه الوزراء تحقيق توفير بنسبة 7.5% في البرامج التي يديرونها بحلول السنة المالية المقبلة، أي في ربيع 2026. وسيرتفع هذا الهدف إلى 10% في العام التالي، ثم إلى 15% في عام 2028. يؤكد جيرو أن هذا الإجراء كان حتميا. ويوضح أن الناس كانوا يتوقعون مراجعة للإنفاق في ظل تزايد الضغوط على الميزانية. تأتي هذه الضغوط تحديدا من الزيادة المُعلنة في الإنفاق العسكري، وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. تجدر الإشارة إلى أن مكتب الميزانية البرلمانية كان أشار في منتصف حزيران /يونيو المنصرم إلى توقعه ارتفاع ديون البلاد نظرا لزيادة الإنفاق الدفاعي. ومع التزام رئيس الوزراء الكندي بتحقيق هدف الناتو المتمثل في 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، سترتفع فاتورة الإنفاق العسكري من 62.7 مليار دولار إلى 150 مليار دولار. هذا ويؤكد إيف جيرو بأن طلب الوزير شامبان بخفض الإنفاق كان ضروريا، نظرًا للزيادة في حجم الخدمة العامة في السنوات الأخيرة. ويوضح أن هذه الزيادة لم تُفد المواطنين دائما من خلال تحسين تقديم الخدمات. جوستان ترودو ومارك كارني خلال انتخاب الأخير زعيما للحزب الليبرالي الكندي، 9 آذار /مارس 2025. الصورة: La Presse canadienne / Sean Kilpatrick كيف يُمكن تحقيق ذلك؟ سيتم استثناء بعض الوزارات، بما في ذلك السلامة العامة والشؤون الخارجية والدفاع الوطني، من الغالبية العظمى من تخفيضات الإنفاق المطلوبة، مما يعني أن وزارات أخرى ستُضطر إلى التعويض. يمكن تطبيق وسائل متنوعة لتحقيق هدف وزير المالية والإيرادات الوطنية. في سياق متصل، يطرح المدير البرلماني للميزانية الفدرالية احتمال أن يقرر الوزراء تقليص بعض البرامج الفيدرالية الأقل شعبية أو التي لا تحقق أهدافا معينة. كما يمكن تخفيض أو إلغاء بعض الإعانات المقدمة للشركات والمنظمات المجتمعية والمنظمات غير الربحية. ما يخشاه البعض، بما في ذلك تحالف الخدمة العامة الكندي، هو تسريح الموظفين الفدراليين. ووفقًا لمكتب الميزانية البرلماني، سيكون من الصعب للغاية تجنب تقليص عدد الوظائف في الخدمة العامة لتحقيق هدف خفض الإنفاق بنسبة 15% بحلول عام 2028. ''هناك قيودٌ كثيرةٌ يصعب الالتزام بها؛ ومن المؤكد أنها ستؤثر على البعض''، كما يوضح إيف جيرو. من ترودو إلى كارني: ليلٌ ونهار إذا كان كل من رئيس الوزراء السابق جوستان ترودو وخليفته مارك كارني، ينتميان إلى الحزب السياسي ذاته، إلا أن رؤيتهما تختلف في عدة نقاط. وفقا لجيرو، فإن المقارنة بين ترودو وكارني بشأن تخفيضات الميزانية هي المقارنة بين الليل والنهار. في عهد ترودو، كان يُعلن عن تمارين اقتصادية، ثم يُلغى، أو يُعلن عن تخفيضات الميزانية التي اتُخذت سابقا على أنها تحقيقٌ لأهدافٍ مستقبلية، كما يوضح مكتب الميزانية البرلماني. ''كنا نتحرك ببطءٍ شديد، بينما نتحرك الآن بسرعةٍ أكبر بكثير، بأهدافٍ واضحةٍ نسبيا، وتحديدٍ واضحٍ لما يُشكل القاعدة، ومواعيدٍ نهائيةٍ خلال الصيف، عندما يأخذ الكثيرون إجازاتهم. وهذا يُظهر جديةً لم نشهدها منذ عدة سنوات''، كما يوضح إيف جيرو. (نقلا عن موقعي سي بي سي وراديو كندا، إعداد وترجمة كوليت ضرغام)
الأخبار كندا
منذ 20 ساعات
- الأخبار كندا
نديم الجميّل: الشرعية تبدأ من الدولة لا من السلاح
تحدّث عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب نديم الجميّل ضمن حلقة بودكاست عبر قناة "الجديد" عن الأوضاع السياسية الراهنة، متناولًا تقييمه لأداء رئيس الجمهورية، وموقفه من سلاح حزب الله، وصولاً إلى رؤيته لبناء استراتيجية دفاعية وطنية قائمة على سيادة الدولة اللبنانية. في بداية اللقاء، تناول الجميّل الاستحقاق الانتخابي المرتقب، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة ستشكل معيارًا حقيقيًا لقياس تمثيله السياسي. وردًا على الانتقادات التي تشير إلى تراجع شعبيته، قال إن الناس هم وحدهم من سيحكمون، مشيرًا إلى أن "هذه الانتخابات هي التي ستُظهر من يملك الجدارة لتمثيل الموارنة في بيروت". وشدّد على أهمية التواصل مع الناس والانخراط في النشاطات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن حضوره السياسي مرتبط بعلاقته الشخصية مع الأهالي. في ما يخص ترشحه، رفض الجميّل الربط بينه وبين إرث والده الرئيس الشهيد بشير الجميّل، مؤكدًا أنه لا يخوض الانتخابات باسمه أو بصفته الابن فقط، بل انطلاقًا من مواقفه وشخصيته المستقلة. وقال: "لم أترشح يومًا على اسم بشير، ولم أقدم نفسي كابنه فقط، لدي شخصيتي وطروحاتي الخاصة، وقد أختلف معه في بعض التفاصيل". وعند سؤاله عن طبيعة هذا الاختلاف، أوضح أن بشير كان واقعًا سياسيًا في زمن معيّن، بينما هو يحاول أن يكون امتدادًا لمبادئه وقيمه الوطنية، مثل السيادة والحرية وبناء الدولة. وأضاف أن المبادئ التي حملها بشير ما زالت صالحة حتى اليوم، وأن كثيرًا من اللبنانيين باتوا يلمسون صوابيتها، معتبرًا أن بشير بدأ يأخذ حقه بعد مرور أكثر من أربعين عامًا على استشهاده. ورغم ذلك، شدّد الجميّل على أن العدالة لم تتحقق بعد، خاصّة في ما يتعلق بإعدام قاتل والده حبيب الشرتوني، معتبرًا أن على الدولة اللبنانية التحرك الجدي لملاحقته، أينما وُجد، وتنفيذ الحكم الصادر بحقّه. وعن التواصل مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، كشف الجميّل أنه طلب موعدًا منذ بداية العهد ولم يتم استقباله حتى اليوم، مرجعًا ذلك إلى انشغالات الرئيس، لكنه أوضح أنه، كنائب، كان يأمل بالكثير من رئيس جاء بخطاب عال السقف، لكن الأداء لم يرقَ إلى حجم التوقعات. وأضاف أنه لا يزال يأمل بأن يعود الرئيس إلى تنفيذ مشروعه الإصلاحي الذي نال التصفيق عليه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العبرة في التنفيذ لا في الأقوال. في الملف السيادي، شدّد الجميّل على أن الدولة اللبنانية وحدها يجب أن تمارس قرار الحرب والسلم، وأن يكون ذلك حصريًا من خلال مجلس الوزراء، وفق ما ينص عليه الدستور واتفاق الطائف. ورفض الجميّل بشدّة أي طروحات تغلّف سلاح حزب الله ضمن إطار استراتيجية دفاعية، معتبرًا أن الاستراتيجية الدفاعية هي قرار وطني جامع، تُخطط له الدولة ومؤسساتها، ولا مكان فيه لسلاح غير شرعي أو لطرف مسلح خارج الدولة. واعتبر أن إدخال حزب الله في هكذا استراتيجية يعني منح الشرعية لسلاحٍ لم يخضع للدولة، ولا يمكن الوثوق به بعد ما سبّبه من أضرار ودمار داخلي. واقترح الجميّل تصورًا واضحًا لاستراتيجية دفاعية بديلة، تقوم على تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليضم 90 ألف عنصر، وضبط الحدود والمرافق الأساسية، ومنع دخول السلاح غير الشرعي إلى البلاد، إضافة إلى تفعيل الدور الدبلوماسي والانفتاح على محيط لبنان الإقليمي والدولي، وصولًا إلى اتفاقات سلام في حال دعت الحاجة. وفي حديثه عن الموفد الأميركي توم باراك والطروحات الإعلامية بشأن نزع سلاح حزب الله، أشار الجميّل إلى أن الدولة اللبنانية لم تُبلغ رسميًا بأي ورقة أو مشروع متعلق بهذا الملف، مشددًا على أن ما يُقال لا يتعدّى كونه كلام صحف وأحاديث غير موثقة. وأوضح أنه لا توجد صلاحية دستورية للرؤساء الثلاثة لاتخاذ قرارات سيادية من هذا النوع دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وأن الحكومة اللبنانية مجتمعًا هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بتحديد سياسات الدولة الأمنية والدفاعية. وانتقد ما وصفه بـ"المسرحية" التي يتم فيها إشراك حزب الله سرًا أو علنًا في مشاورات تخص مصير الدولة، قائلاً إن من يريد أن يُفاوض فليظهر علنًا، فالدولة لا تُدار في الغرف المغلقة ولا عبر ممثلين ظاهريين تخفي خلفهم قوى الأمر الواقع. في ما يخص ملف السلاح غير الشرعي، أكد الجميّل أن المجتمع الدولي بأسره، من الولايات المتحدة إلى روسيا والدول العربية، بات يرفض استمرار وجود سلاح خارج الشرعية في لبنان، مشيرًا إلى أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين يرفضون هذا السلاح أيضًا، لأنه ارتبط بتعطيل الحكومات، واغتيالات، وأحداث دامية مثل 7 أيار. ولفت إلى أن السلاح استُخدم لفرض واقع سياسي معين، وهو ما يُعد أمرًا بالغ الخطورة لا يمكن القبول به. واستشهد الجميّل بموقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي سلّم سلاح حزبه للدولة، وقال: "نحن أيضاً سلّمنا سلاحنا بعد اتفاق الطائف، انطلاقًا من التزام وطني ببناء الدولة، ولم يحتفظ أي منا بمنظومة مسلحة كما فعل حزب الله". وقال: "نحن سلّمنا سلاحنا من ثلاثين سنة، وعلى حزب الله أن يقوم بالمثل. لا نطلب منه ما لم نطبقه نحن على أنفسنا". واضاف:" المطالبة ببناء دولة عادلة لا تعني أكثر من تطبيق ما التزم به اللبنانيون جميعًا: "تسليم السلاح إلى الدولة، والاحتكام إلى المؤسسات، واحترام الدستور". وشدد الجميّل على أن "الخطوة تبدأ من قرار سياسي واضح وصريح، لا من تفاهمات عائمة أو مشاورات مع جهات تتصرف كأنها فوق الدولة". وعن ملف تسليم سلاح "حزب الله" ، قال: هناك حالة ارباك داخل الحزب وهي ليست بجديدة، وعندما اندلعت الحرب في غزة ، بدا واضحاً أن الحزب كان في حالة ارتباك داخل وبعض الأصوات نادت بفتح جبهة دعم ومؤازرة ميدانية لغزة، فيما فضّلت أخرى التريث، إدراكاً منها أن هذا الصراع قد يتحول إلى عبء كبير، وبالفعل، ثبت أن الانخراط بالحرب أتى بتكاليف باهظة واليوم، يُطرح التساؤل ذاته: هل نكمل بهذا السلاح ونصوغ له مشروعية جديدة؟ أم نقرّ بحقيقة أن هذا السلاح لم ينجح في تحرير القدس، ولم يصمد إلى جانب غزة، ولم يدافع عن إيران، ولا حتى عن الشعب اللبناني؟ في المقابل، هناك خطاب داخلي بدأ يتبلور ضمن الطائفة الشيعية، يدعو إلى قراءة موضوعية للواقع، لا من منطلق الهزيمة، بل من منطلق الانتصار الأخلاقي بالتالي على قيادة الحزب اتخاذ القرار الصائب في هذا الملف. وعن تفجير الكنيسة في دمشق، لفت الجميّل الى ان التوقيت يشي بوجود أطراف تسعى لإشعال الفتنة بين المسيحيين والنظام، أو بين المكونات ذاتها، خصوصًا في ظل تصعيد التوتر في المنطقة، لا سيّما على الجبهة الإيرانية." وعن السلام مع اسرائيل قال:" نحن بحاجة للعودة الى اتفاقية الهدنة، وبناء علاقات استراتيجية مع سوريا الجديدة، ووضع لبنان بالعمق العربي وبان يكون شريكا في العالم العربي الذي يرسم حاليا الذي هو الضمان للبنان". المصدر:
الأخبار كندا
منذ 20 ساعات
- الأخبار كندا
البعريني: حزب الله يجرّ لبنان إلى الهاوية ونحن ندفع الثمن
كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة 'أكس': 'الغارة الإسرائيليّة على العيرونية في طرابلس ليست فقط عدوانًا جديدًا، بل رسالة خطِرة: نار الاشتباك ستمتد إلى كل لبنان شمالاً وجنوبًا. وها نحن اليوم ندفن شهداء سقطوا في منطقة يفترض أنّها آمنة. نتقدّم بأحرّ التعازي لأهالي الشهداء ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى. إلى متى يبقى قرار الحرب والسلم خارج يد الدولة؟ كيف يُرفض تسليم السلاح، في وقت لا نحظى فيه لا بحماية جوية ولا بسيادة حقيقية؟ حزب الله يجرّ لبنان إلى الهاوية، ونحن ندفع الثمن'. المصدر: "وكالة الأنباء المركزية"
