باحثة بحرينية تطالب بتشريع متكامل لتنظيم المحاكمات الجنائية عن بُعد
طالبت الباحثة البحرينية رقية مكي عبدالله حسن، بضرورة وجود تشريع متكامل للمحاكمات الجنائية عن بُعد بحيث يتناولها بشكلٍ وافٍ من كافة أبعادها ويضع حلولاً للصعوبات التي يمكن أن تعترضها وتحد من فاعليتها.
وقالت الباحثة التي تعمل في مجال المحاماة في أطروحة نالت عنها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد جاء تلبية لضرورات عملية مُلحة، حتى أضحى يُجسد واقعاً لا يمكن إنكاره.
وتشير الباحثة المحامية في دراستها، التي جاءت تحت عنوان «المحاكمات الجنائية عن بُعد ما بين الضرورات العملية ومقتضيات تحقيق العدالة» (دراسة مُقارنة)، إلى أن نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد جاء تلبية لضرورات عملية مُلحة، وهناك حالات تصبح فيها المحاكمات عن بعد عن طريق تقنية الاتصال المرئي والمسموع والتي تُعرف بتقنية الـ Video conference ، ملحة أهمها حالات، الكوارث الطبيعية، أو حالات الاغلاق نتيجة الأوبئة والمخاطر الصحية، كما حدث في فترة جائحة كوفيد، أو نتيجة البعد الجغرافي، أو بسبب المحاذير الأمنية المتعلقة بنقل المتهمين أو الشهود.
وتؤكد الدكتورة رقية مكي إن الدراسة ترمي إلى خلق مناخ أكثر ملاءمة لاحتضان نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد على النحو الذي يكفل تطبيقه على أفضل صورة ويُشجع الدول على اتباعه، بحيث تنقاد له وهي واثقة الخُطى من دون أن يثير لديها أي مخاوف أو قلق على مستقبل العدالة من ناحية الضمانات المُقررة لمصلحة المتهم وكذلك بقية أطراف الدعوى الجنائية.
قدمت الدراسة العديد من التوصيات من أجل ضمان تحقيق العدالة الناجزة في المحاكمات الجزائية التي تجري عن بُعد أهمها في مرحلة ما قبل المحاكمة، وطالبت بتنظيم ورش وندوات إرشادية داخل المؤسسات العقابية تتضمن شرحاً تفصيلياً حول نظام المحاكمات الجنائية عن بُعد وآلية تنفيذها وكيفية سير الإجراءات بما في ذلك: اجتماع المتهم مع مُحاميه، وكيفية تقديم هذا الأخير لدفاعه وكيفية استجواب الشهود وتوزيع مقالات مكتوبة في هذا الخصوص على جميع عنابر السجون لتمكين المتهمين الموقوفين بداخلها من الاطلاع عليها وفهم مضمونها.
وفي أثناء مرحلة المحاكمة أوصت الدراسة بتعيين خبراء فنيين مختصين بوسائل التكنولوجيا وتقنية الاتصال المرئي للتحقق من جودة الصوت والصورة قبل بدء الجلسة في داخل كلٍ من المحكمة والمكان الذي يوجد به المتهم أو الشاهد، ويُراعى وجوده طيلة الجلسة تحسباً لأي أعطال فنية قد تطرأ أثناء سير الإجراءات لضمان تدارك الأمر ومعالجة المشاكل التقنية من أجل استمرارية الجلسة من دون انقطاع.
وتعيين مفتش قضائي تابع للمجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمته الرقابة والإشراف على سير إجراءات المحاكمة التي تتم عبر تقنية الاتصال المرئي، للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم تعارضها مع مقتضيات العدالة، وفي حال وُجد انتهاك للضمانات المقررة في هذا الشأن أو الانتقاص منها يتم رفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يتولى هذا الأخير إصدار توصية مستعجلة لهيئة المحكمة التي نظرت الدعوى بإعادة جلسة المحاكمة التي جرى فيها هذا الانتهاك.
وأخير أوصت الدكتورة رقية مكي عبد الله حسن، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الاطلاع على المحاكمات الجنائية التي تمت عبر الأثير، وإصدار تقارير دورية كل ستة أشهر تتضمن تلخيصاً حول مدى فاعلية هذه المحاكمات ونجاح الإجراءات التي تم مباشرتها عن بُعد، ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة، وما إذا كانت الإجراءات قد شابها البطلان نتيجة بعض الانتهاكات الحاصلة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
في البحرين.. روح التسامح في كل مكان
في البحرين؛ لا يغلق الباب في وجه أحد، ولا يسأل مواطن أو مقيم عن طائفته وديانته، ولا تطفأ الشموع، ولا تمنع المجالس، ولا تغلق المساجد والمآتم والكنائس، بل ينظم لها الوقت، وتهيأ لها المساحة، ويقدم لها كل الدعم والمساندة من مختلف مؤسسات الدولة المعنية، إلى جانب ما تحظى به من تشريعات وطنية ضامنة لحرية ممارسة العبادات على أرض المملكة. كل ذلك لا يحدث فقط في المدن والقرى؛ بل حتى خلف أسوار السجون ومراكز التوقيف، حيث كان موسم عاشوراء حاضراً كما هو في الشوارع. ففي داخل السجن كان النزلاء يحيون الذكرى بكل ما تحمله من وجدانيات، حيث زارته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتفقدته الأمانة العامة للتظلمات، وسمعته من أفواه السجناء أنفسهم، بعضهم قالها ببساطة: «أقمنا المجالس، قرأنا الأدعية، ووجدنا تعاوناً واحتراماً»، فهل هناك أبلغ من شهادة من يعيش في قلب المكان؟ ما يحدث في البحرين لا يحتاج إلى تبرير أو دفاع، بل إلى فهم حقيقي لمن يريد أن يرى؛ فممارسة الحرية الدينية ليست استثناء، ولا تقدمها الدولة كتنازل، هي جزء من نسيجنا الوطني، عكسته بكل وضوح وشفافية رؤية جلالة الملك المعظم، والتي وضعت الإنسان في قلب مشروع الدولة، وهذا ما انعكس في كل تفصيلة في القانون والممارسة على أرض الواقع. البحرين ليست مدينة فاضلة، ولا تدعي الكمال، لكنها دولة اختارت أن تكون حاضنة للتنوع وضامنة للكرامة حتى للموقوفين والسجناء، تفتح أبواب مراكز الإصلاح للزيارات الرقابية في عاشوراء، ويستمع للنزلاء بعيداً عن الأضواء، هو دليل على أن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تبني ثقتها عليها. ولمن يتربص من الخارج، أو يهوى الصيد في الماء العكر، نقول؛ الحرية الدينية لا تقاس بما يقال عنها، بل بما يعاش على أرض الواقع، وفي البحرين، هذا الواقع يترجم بإحياء عاشوراء في السجن، كما يترجم برفع أجراس الكنائس، وبتزيين المعابد في الأعياد، وبسماع الأذان من كل مذهب على امتداد الوطن. البحرين بلد صغير في حجمه، لكن كبيراً في حضوره الإنساني، لأنه ببساطة.. احترم الإنسان أولاً فاحترمه العالم. ما حدث ويحدث في البحرين خلال موسم عاشوراء هو تأكيد على أن التعايش لا يكون بالخطابات، بل بالممارسات اليومية. وإذا كانت البحرين، بكل خصوصيتها الديمغرافية استطاعت أن تكرس هذا النموذج، نموذج الحرية الدينية الحقيقية، والممارسة الآمنة للعبادات والشعائر، والرقابة المؤسسية النزيهة، فالسؤال الأهم هو؛ لماذا يصر البعض النظر للواقع المعاش بعين واحدة؟ إن مسيرة البحرين الإنسانية، بقيادة جلالة الملك المعظم، وبدعم مؤسساتها الدستورية والمجتمعية، تستحق أن تروى، لا لأنها استثناء، بل لأنها دليل على أهمية التعايش والتسامح بين أبناء المجتمع الواحد إن وجدت الإرادة.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
البحرين والإمارات.. روابط أعمق
ترتبط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقات تاريخية وثقافية وروابط الدم والنسب والمصير المشترك. إن ما يربط البلدين الشقيقين أعمق، حيث يبقى الأصل الطيب والبذرة الصالحة والأخلاق الحميدة، والمعدن الأصيل في التعامل في كل هذه المواقف والأحداث، فهذا الود يعزز كل الروابط بل يقويها ويجعلها على العهد الذي تتناقله الأجيال، وهذه هي حقيقة العلاقة العميقة في معانيها التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، فهي بذرة طيبة غرسها أجدادنا ونحن نجني ثمار الحب والود والعلاقات الأخوية العميقة كل مرة، كعمق تاريخنا وجذورنا المتأصلة والمتلاحمة. نسعد كثيراً بالزيارات الأخوية لقادتنا مع بعضهم البعض، وتبادل الزيارات بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظهما الله ورعاهما، فهذه الزيارات عميقة جداً، وتتميز بأجواء من الألفة والمحبة، وهذه حال الزيارات ذات الطابع الأصيل والجميل حيث تعبر عن عمق الروابط والاحترام المتبادل، وكثيراً ما تسعدنا هذه الزيارات التي تؤكد على عمق العلاقات البحرينية الإماراتية، وتعزز الروابط وتشعرك بعمق العلاقات التي كالجسد الواحد والنبض الواحد، فالعلاقات البحرينية الإماراتية نموذج فريد تتجلى فيه الروابط الأسرية والثقافية والاجتماعية في كل جانب من جوانب الحياة، وتعكس هذه العلاقات التفاهم والاحترام المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، مما يسهم في بناء مستقبل مشترك مزدهر. لا شك في أن هناك تعاوناً سياسياً يهم البلدين وقضايا سياسية إقليمية ودولية مشتركة وهناك تعاون أمني وتجاري وكذلك في العديد من المجالات التي تحقق التعاون المشترك، وتعزز التعاون وتخدم التنمية وتطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التطور والتقدم، حيث يبقى الاحترام المتبادل والقيم الأساسية والروابط الإنسانية حجر الأساس في بناء علاقات قوية ومستدامة، وهذا هي العلاقات البحرينية الإماراتية، قيادة وحكومة وشعباً، دائماً تقوم على الاحترام، والود المتبادل، وتمثل الروابط العميقة جداً التي تستمر وتنمو بإذن الله.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
وطن يجمعنا بـ«التراحم والانتماء»
المجتمعات الراقية والمتحضرة هي تلك التي تحرص على أن تبني بين أفرادها روابط قوية وإنسانية، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعايش والتراحم. فالمجتمع المتماسك لا يُقاس فقط بمدى تقدمه الاقتصادي أو عمرانه المادي، بل يُقاس أولاً بنسيجه الاجتماعي وروح الأسرة الواحدة التي تسكن قلوب أفراده. هنا يتجلى الدور الذكي للحكومات، التي لا تقتصر مهمتها على تقديم الخدمات أو حفظ النظام، بل تتعداه إلى الدفع في اتجاه جمع الجميع تحت مظلة واحدة اسمها 'مظلة الوطن'، بغض النظر عن التباينات والاختلافات التي تُعدّ سمة طبيعية لأي مجتمع حي. فالوطن الحقيقي هو ذلك الذي يشعر فيه كل فرد، مهما كان انتماؤه أو خلفيته، بأنه جزء أصيل من نسيجه. أهم الركائز التي تجعل المجتمعات متماسكة، هي 'التراحم' بين الأفراد. هذه القيمة العميقة ليست مجرد شعار، بل ممارسة يومية، وسلوك يُبنى على التعاطف والاحترام والكرم. ولطالما كانت البحرين مضرب المثل في هذا المجال، حيث اشتهر الإنسان البحريني بالطيبة والإنسانية والكرم، فغدت هذه القيم جزءاً من الهوية الوطنية، يعتز بها الجميع. وحينما يكون الصوت السائد في المجتمع صوتاً يدعو إلى احترام الآخر، ونبذ الكراهية، ويحث على التراحم، فإننا نكون أمام مجتمع ناضج وواعٍ، يدرك معنى التعايش وأهمية الحفاظ على استقراره الداخلي. وهنا يبرز التلاحم بين وعي المواطن وحرص الحكومة، عبر أجهزتها المختلفة، على تعزيز الوحدة وضمان الاستقرار الاجتماعي. موسم عاشوراء في البحرين يُعد نموذجاً حياً لهذا التلاحم. هذه المناسبة التي تتكرر كل عام، لطالما كانت مساحة تتجلى فيها معاني الكرم والتواصل، وتبرز فيها القيم التي تمثل جوهر المجتمع البحريني. فعاشوراء ليست فقط مناسبة دينية، بل حالة وطنية وإنسانية تعكس تآلف البحرينيين بكل أطيافهم، وتؤكد أن التعدد لا يعني الفرقة، بل قد يكون مصدر غنىً وتكامل إذا ما احتُضن بوعي ومحبة. لكن، لو ظهرت بين حين وآخر أصوات نشاز، تسعى لتغليظ القلوب واستغلال المناسبات لبث الشقاق، متناسية أن البحرين لا تحتمل هذا التوتر، بلا لا تريده. فنعلم بأن هؤلاء لا يهمهم خير البلاد ولا استقرارها، بل تزعجهم صورة مجتمع متماسك، متحاب، يختار أن يعيش بسلام. بالتالي، نحن اليوم في أمسّ الحاجة إلى تعزيز وحدتنا، وإحياء قيم التراحم والتسامح، وصناعة بيئة إيجابية ينشأ فيها أبناؤنا على المحبة والانتماء الحقيقي. فالتربية على السلام وحب الآخر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة. نحيّي كل صوت عقلاني ووطني يهمه مستقبل البحرين، ويؤمن بأن أرضنا يجب أن تظل منارة للسلام، كما كانت منذ القدم. فأرض دلمون، أرض الخلود كما وصفها التاريخ، ستظل تنبض بالقيم الجميلة التي شكلت روح هذه البلاد. وهنا نستذكر بكل فخر كلمات قائدنا وملكنا الإنسان الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، حين كتب قبل خمسة عقود في كتابه 'الضوء الأول' بأنه يحلم بـ'وطن يضم جميع أبنائه'. إنها ليست جملة رائعة جزلة، بل رؤية عميقة لمجتمع يتجاوز الخلافات، ويتحد في حب الوطن. نحب البحرين، ونحب قائدها، ونحب كل من يسكنها بسلام. حلمنا بسيط، لكنه عظيم، بأن تبقى بلادنا جنةً يسودها الأمن، وتُصان فيها كرامة الإنسان، ويعيش فيها الجميع بعزة ورضا.
