«هيرمس»: «الرهن العقاري» القطعة المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان
- 5 مليارات دينار حجم الاقتراض الحكومي المتوقع هذا العام
- «المركزي» حرّر 2.1 مليار دينار سيولة لدعم امتصاص إصدارات الدّين المحلي
- خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية
- التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية
- انتعاش الإنفاق الاستثماري في الكويت بـ 8.7 مليار دولار ترسيات مشاريع في 2024
- قانون المدن الإسكانية يفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص
أشار تقرير صدر حديثاً عن شركة «إي إف جي هيرميس» إلى أنه بعد توقف دام 8 سنوات، عادت الحكومة الكويتية للاقتراض من السوق المحلي، ما يشير إلى تحول في إستراتيجية إدارة المالية العامة. هذا التطور، المدعوم بسيولة مصرفية وفيرة وخطوات استباقية من البنك المركزي، يأتي بالتوازي مع جهود أوسع نطاقاً لإصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تعزيز الإيرادات، وتحسين ديناميكيات الدين العام، ومعالجة التحديات الهيكلية في قطاعات حيوية كالإسكان والبنية التحتية.
وبحسب التقرير الذي جاء بعنوان: «المُضي قُدُماً في خطوات الإصلاح الكلي»، يظل حلّ التحديات في قطاع الإسكان أولوية رئيسية للحكومة، خصوصاً في ظل تقادم اللوائح السابقة التي لم تعد قادرة على تلبية الطلب المتزايد، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق للمواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وسط صعوبات في تخصيص الأراضي وتوفير التمويل.
وبيّن التقرير أن الحكومة نشرت أخيراً اللوائح التنفيذية لقانون جديد صدر في أواخر عام 2023، وهو ما يسمى «قانون المدن الإسكانية»، والذي يمثل تحولاً في نموذج الإسكان في البلاد من نظام «الأرض والقرض».
تعزيز دور «الخاص»
ولفت التقرير إلى أن هذا القانون يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، وهو دور كانت الدولة تقوم به بشكل منفرد سابقاً. كما يسمح بالبيع على الخارطة للوحدات السكنية تحت الإنشاء، محاكياً النموذج المطبق في المنطقة منذ سنوات.
وأفاد بأنه في أول تطبيق للقانون الجديد، وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مارس عقد خدمات استشارية لتطوير ثلاثة مواقع سكنية، بهدف بناء 5000 وحدة. هذه المواقع الثلاثة لديها إمكانية لاستيعاب ما مجموعه 170 ألف وحدة سكنية، لكن الحكومة تبدأ بـ 5 آلاف وحدة كمشروع تجريبي لاختبار النموذج الجديد.
برامج تمويل
وتعتقد «هيرميس» أن حلّ هذه القضايا يتطلب المزيد من الوقت قبل أن تتمكن الحكومة من إقرار القطعة النهائية المفقودة في الإطار التشريعي للإسكان، ألا وهو قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه أن يوفر برامج تمويل ميسورة التكلفة لمشتري المنازل.
وتهدف هذه الخطوة الحكومية الحذرة إلى ضمان توافر المعروض لتجنب ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات، إضافة إلى العمل على تنظيم لوائح حبس الرهن ونظام الدعم الذي يستفيد منه المواطنون. تحقيقاً لذلك، ترى «هيرميس» أن القانون الجديد سيلبي احتياجات الوحدات السكنية الجديدة فقط، حيث تم تخصيص الأراضي بالفعل ولكن التمويل لا يزال غائباً.
الاقتراض والدّين العام
وأوضح التقرير أن الحكومة الكويتية شرعت في الاقتراض من السوق المحلي في يونيو، لتنهي بذلك فترة توقف عن الاقتراض الداخلي استمرت قرابة ثماني سنوات. وتشير التقارير المحلية إلى أن إجمالي الاقتراض بلغ حتى الآن 600 مليون دينار. وقد تم استيعاب هذه الإصدارات بسهولة، مدفوعة بالسيولة الوفيرة في القطاع المصرفي، وإعداد بنك الكويت المركزي للساحة من خلال عمليات السيولة.
في سياق متصل، يُذكر أن الحكومة قد بدأت عملية لإصدار ديون في الأسواق الدولية، على الرغم من تأجيل الخطوات الأولية بسبب الاضطرابات الإقليمية. وتتوقع «هيرميس» أن يصل الاقتراض السنوي لهذا العام إلى 5 مليارات دينار، ما سيرفع إجمالي الدّين العام إلى 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية 2025 /2026، وإلى 17 % في السنة المالية 2026 /2027.
ولفتت «هيرميس» إلى قيام بنك الكويت المركزي بتخفيف شروط السيولة لتوفير الموارد اللازمة للبنوك لامتصاص الإصدارات القادمة. وقد عمد «المركزي» بشكل ملحوظ إلى تقليص إصداراته من سندات البنك المركزي، حيث خفّض الرصيد القائم بنحو الثلث خلال الأشهر الـ12 الماضية.
بالتوازي، قلّل «المركزي» من قبول الودائع تحت الطلب من البنوك، حيث تم تخفيض الرصيد من ذروته البالغة 2.6 مليار دينار في أوائل 2023 إلى الصفر في مارس من هذا العام. وقد أدت هاتان الخطوتان مجتمعتين إلى تحرير 2.1 مليار دينار من السيولة لصالح البنوك المحلية. وقد انعكس ذلك بالفعل في الودائع لأجل لدى البنوك، والتي قفزت بمقدار 1.5 مليار دينار.
سيولة وفيرة
ويتمتع القطاع المصرفي حالياً بسيولة وفيرة، حيث بلغ إجمالي أصوله 311 مليار دولار اعتباراً من مايو 2025. وهذا يضع القطاع في وضع مريح لاستيعاب إصدارات الدّين المحلي القادمة، في رأي «هيرميس».
في غضون ذلك، اعتبرت «هيرميس» إقرار قانون الدين العام إحدى خطوتين مهمتين اتخذتهما الحكومة أخيراً لتحسين ديناميكيات المالية العامة الأساسية، إذ يوفر قانون الدين مساراً أكثر استدامة وموثوقية للإنفاق المالي، مما يزيل المخاوف المتعلقة بالسيولة في ظل شبه استنزاف الأصول السائلة في صندوق الاحتياطي العام. ومن الواضح أن التمويل المضمون يمنح الحكومة القدرة على التخطيط بشكل أفضل لخططها الإنفاقية الاستثمارية.
الضرائب
بالإضافة إلى إقرار قانون الدين، اتخذت الحكومة خطوة مهمة ضمن جهودها للإصلاح المالي، تمثلت في فرض الحد الأدنى العالمي لضريبة الدخل على الشركات المحلية ذات العمليات الدولية. ومن المتوقع أن تدر هذه الخطوة إيرادات إضافية تقدر بـ 250 مليون دينار (0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي). والأهم من ذلك، أن الحكومة اغتنمت هذه الفرصة لتوسيع قاعدتها الضريبية، مع وجود خطط لفرض ضريبة دخل الشركات متعددة الجنسية بنسبة 15 % اعتباراً من 2027.
وذكر التقرير أن هناك المزيد من الإصلاحات المالية قيد الإعداد، إلا أن الحكومة، واقتناعاً منها بالتقدم التدريجي المحقق حتى الآن، تبدو وكأنها تؤجلها للأعوام المقبلة. وقد صرحت وزيرة المالية بأن الوزارة قد أعدت قانون الضريبة الانتقائية– يُرجح أن تكون على التبغ والمشروبات السكرية – ويُتوقع أن تّدر الضريبة 200 مليون دينار كإيرادات سنوية. إلا أن الوزيرة لم تحدد جدولاً زمنياً لتطبيق الضريبة، ومما يلاحظ أن مشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 لم يتضمن إشارة إلى مثل هذه الخطوة.
وعلى الرغم من حجمها الصغير نسبياً، فإن خطوة تطبيق الضريبة الانتقائية تبعث إشارة إيجابية. وستكون هذه أول ضريبة تُفرض مباشرة على الأفراد، وبالتالي تُعرّف المواطنين بمفهوم الضرائب. علاوة على ذلك، كان فرض الضريبة الانتقائية نموذجاً متبعاً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبعتها ضرائب أخرى، أبرزها ضريبة القيمة المضافة.
ويتوافق تسلسل هذه الخطوات مع رؤية «هيرميس» بأن الحكومة تتبنى نهجاً تدريجياً للإصلاحات، خصوصاً تلك الإجراءات التي ستؤثر على المواطنين.
ويعتقد التقرير أن الحكومة ترغب أولاً في تعزيز النمو، وزيادة الوعي العام بالتحديات/التجاوزات المالية، بهدف بناء الثقة مع الجمهور، قبل أن تكون في وضع يسمح لها بتنفيذ إصلاحات مالية أكثر صرامة وبعيدة المدى، بما في ذلك خفض الدعم وإدخال ضرائب جديدة.
إصلاحات واسعة
بالإضافة إلى الجانب المالي، تدفع الحكومة كذلك باتجاه إصلاحات اقتصادية كلية أوسع نطاقاً، مع تركيز على قطاعات البنية التحتية، والإسكان، والضيافة. يهدف هذا النهج الإصلاحي في المقام الأول إلى معالجة التحديات العاجلة في القطاعات الرئيسية، ولم ينتقل بعد إلى رؤية أكثر شمولية.
ويشهد الإنفاق الاستثماري تصاعداً ملحوظاً، مع تركيز على قطاعي النقل والطاقة. كما يحظى قطاع الإسكان باهتمام كبير من الحكومة، نظراً للتحديات الواضحة فيه، حيث يوجد أكثر من 100 ألف طلب إسكاني معلق. وقد أدخلت الحكومة تشريعات جديدة تسمح، للمرة الأولى، بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العقاري الكبيرة. ومع ذلك، التحدي المتبقي يكمن في جانب التمويل، وتحديداً قانون الرهن العقاري.
نشاط المشروعات
وأفاد التقرير بأن البيانات المستجدة تشير إلى تسارع في وتيرة النشاط الاقتصادي، لا سيما على الجانب الاستثماري. فقد قفزت ترسيات المشاريع بنسبة 19 % لتصل إلى 8.7 مليار دولار في 2024، وذلك بعد زيادة بلغت 3.4 أضعاف في 2023. وقد حافظ قطاعا الطاقة والنقل على صدارتهما، مستحوذين على 46 % من الترسيات، بالإضافة إلى انتعاش حاد في قطاع الإنشاءات (بزيادة 6 أضعاف، وشكل 47 % من الإجمالي).
استمر هذا الزخم الإيجابي في 2025، حيث ارتفعت الترسيات بنسبة 39 % على أساس سنوي في النصف الأول من 2025، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتهي العام بمستوى أقل نظراً للقاعدة المرتفعة بشكل استثنائي في النصف الثاني من عام 2024.
مشاريع بـ 19 مليار دولار في مرحلة تقييم العروض
لفت التقرير إلى أن حجم المشاريع قيد التنفيذ لا يزال كبيراً، حيث يوجد ما يقارب 19 مليار دولار أميركي من المشاريع حالياً في مرحلة تقييم العروض. بالتوازي مع ذلك، يشهد نمو الائتمان تسارعاً جيداً حتى الآن هذا العام، حيث بلغ نمو ائتمان الشركات السنوي 6.5 % بحلول مايو، مقارنة بمتوسط 2.2 % في 2024.
بالمقابل، لا تزال معنويات المستهلكين ضعيفة نسبياً، ويظهر ذلك جلياً في مؤشرات الائتمان الشخصي ومعاملات البطاقات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
تأجيل ترسية مناقصة «سكراب النعايم»
قرّر الجهاز المركزي للمناقصات، تأجيل البت في ترسية مناقصة موقع سكراب سيارات النعايم، على شركة للاستشارات الهندسية (جاءت الأولى بعد قسمة العرض المالي والفني)، إلى اجتماعه القادم. وتشمل المناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال الدراسة والتصميم وإعداد وثائق المناقصة والإشراف على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة البنية التحتية والأساسية، لموقع سكراب سيارات النعايم التابع للهيئة العامة للصناعة، وذلك مقابل مبلغ يقدّر بـ 732.818 ألف دينار. ويهدف المشروع لتنفيذ السكراب على مساحة 2 كيلومتر مربع، بجانب مدينة النعايم الصناعية، حيث ستسهم تلك المناقصة في تطوير السكراب وطرحه وفق أحد الأنظمة المتطورة، إلى جانب دراسة أفضل السبل لتنفيذه. وكانت «الصناعة» قد طرحت المناقصة الخاصة بالخدمات الاستشارية وتنافست عليها 4 شركات.
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
«الوطني»: توقعات بإبقاء «الفيدرالي» على سعر الفائدة
- الاتفاق التجاري الأميركي الياباني الأكبر في التاريخ... لاقى ترحيب الأسواق - التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات يهدد بإعادة رسم ملامح قطاع التكنولوجيا أشار تقرير بنك الكويت الوطني إلى تقلب الأسواق العالمية أسبوعاً آخر، لكنها أبدت مرونة بدعم من التطورات التجارية البارزة وتباين البيانات الاقتصادية، إلى جانب اتباع البنوك المركزية لنهج حذر. وسجلت أسواق الأسهم مستويات قياسية جديدة مطلع الأسبوع، بدعم من الأرباح القوية التي أعلنت عنها أسهم قطاع التكنولوجيا، والتفاؤل تجاه اتفاقية الرسوم الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة واليابان. وفي أسواق السلع، ظلت أسعار النفط واقعة تحت الضغوط في ظل توقعات باستقرار الإمدادات، بينما حافظ الذهب على استقراره مع موازنة المستثمرين بين الإقبال على المخاطر واستمرار التوترات الجيوسياسية. الولايات المتحدة واستعرض التقرير الاتفاق التجاري الأميركي مع اليابان، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية من 25 في المئة إلى 15 في المئة، مع تجنب فرض رسوم جديدة على سلع يابانية أخرى. وفي المقابل، التزمت طوكيو بضخ استثمارات وتقديم قروض بقيمة 550 مليار دولار تتركز في السوق الأميركية، في واحدة من أضخم الصفقات التجارية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ فرض الرسوم الجمركية العالمية في أبريل. وتوفر الصفقة دفعة قوية لصناعة السيارات اليابانية، التي تمثل أكثر من ربع صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة. ففي العام 2024، استوردت واشنطن سيارات وقطع الغيار يابانية بقيمة تتخطى أكثر من 55 مليار دولار، مقابل صادرات أميركية لا تتجاوز المليارين إلى السوق اليابانية. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية نحو 230 مليار دولار، مع تخطي الفائض التجاري لصالح اليابان أكثر من 70 ملياراً. كما شمل الاتفاق تخفيض رسوم جمركية كانت مقررة على سلع يابانية إضافية، بدءاً من الأول من أغسطس. ووصف ترامب الصفقة بأنها «أكبر اتفاق تجاري في التاريخ». ورحب المسؤولون اليابانيون بالاتفاق، مؤكدين أنه يجنب بلادهم الرسوم المرتفعة. ولاقت الصفقة ترحيباً في الأسواق يوم الإثنين، إذ قفز مؤشر نيكاي بأكثر من 3 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته خلال عام، فيما ارتفعت أسهم شركات السيارات، مع صعود سهم تويوتا 14 في المئة وهوندا بنحو 12 في المئة. سعر الفائدة وعلى صعيد آخر، لفت التقرير إلى انتقادات ترامب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، متهماً إياه بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، مشيراً إلى أن «الناس غير قادرين على شراء منزل»، مضيفاً أن «باول ربما يفعل ذلك لأسباب سياسية». ورغم التصريحات، إلا أن التوقعات تشير إلى أن «الفيدرالي» سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير ضمن النطاق الحالي البالغ 4.25 في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل. تقلبات السوق كما تناول التقرير ما أثارته تصريحات ترامب بشكل مباشر في معنويات السوق بمختلف قطاعاته. ففي 23 يوليو، صعد ترامب لهجته خلال قمة الذكاء الاصطناعي، موجهاً انتقادات علنية إلى شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت، داعياً إياها إلى وقف التوظيف في الخارج ومنح الأولوية للموظفين الأميركيين. كما ربطت إدارته العقود الفيدرالية باعتماد أنظمة ذكاء اصطناعي «موضوعية»، ضمن سياسة إدارته لمناهضة (anti-woke) في إشارة إلى توجهات أيديولوجية جديدة قد تؤثر على آليات العمل في قطاع التكنولوجيا. واعتبر التقرير أن التصعيد تجاه الشركات متعددة الجنسيات، مقروناً بتوجه «أميركا أولاً» في قطاع التكنولوجيا، يهدد بإعادة رسم ملامح القطاع، مع ما قد يترتب عليه من تأثيرات محتملة على تقييم الشركات ذات القواعد التشغيلية العالمية أو الارتباط الوثيق بالعقود الحكومية. وأشار الوطني إلى اليوم التالي، 24 يوليو، حيث أثار ترامب جدلاً جديداً خلال زيارة نادرة إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومارسته ضغوطاً علنية على رئيس المجلس جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، بلغت المواجهة حد التراشق في شأن تكاليف تجديد مقر الفيدرالي. ويخلص التقرير إلى عدم إشارة التوقعات إلى تحرك وشيك في السياسة النقدية، إلا أن المواجهة سلطت الضوء على التوتر القائم بين البيت الأبيض والفيدرالي، ما أثار شكوكاً حول استقلالية البنك المركزي وأعاد إلى الواجهة إمكانية مواجهة أسواق العملات والأسهم لتقلبات حادة. ورغم المناخ المشحون، إلا أن مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 أنهت تداولات الأسبوع عند مستويات قياسية.
