مديرو التدريب بمؤسسة النفط يناقشون مبادرة خطط التدريب وبناء القدرات
وحضر الاجتماع، كل من عوض اكويدير رئيس،لجنة الإدارة المكلف بشركة الخليج العربي، ومدير عام الإدارة العامة للتدريب، الذي افتتح الاجتماع بكلمة ترحيب بالحضور وناقلاً تحيات رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط وموجهًا الشكر لشركة الخليج العربي على استضافة الاجتماع.
وأوضح مدير عام التدريب بالمؤسسة، أنه تم البدء في مراجعة البيانات الواردة من بعض الشركات، مؤكدًا ضرورة سرعة إحالة البيانات المتبقية لعرضها على رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ التوجيهات اللازمة.
كما تم استعراض خطط التدريب وما تم اعتماده وتنفيذه بالإضافة إلى الاستعدادات لخطة التدريب القادمة والاستماع إلى ملاحظات الشركات على لائحة التدريب.
وعرضت الإدارة العامة للتدريب مبادراتها الجارية والمستقبلية في بناء القدرات والتي تشمل إعداد الصف الثاني والتدريب أثناء العمل مع بعض الشركات العالمية داخل وخارج ليبيا، كما تخلل الاجتماع عرض لمشروع المنصة الإلكترونية الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي الجوابي وشركة IHRDC.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 15 ساعات
- أخبار ليبيا
تخلي ليبيا عن نظام مقايضة النفط بالوقود يفاقم أزمتها المالية
أدى التخلي عن نظام المقايضة الذي كانت ليبيا تعتمده لتأمين وارداتها من الوقود مقابل النفط الخام، إلى تفاقم مشاكلها المالية وزيادة الضغوط على احتياطها من العملة الصعبة. ومنذ تعليق نظام المقايضة مطلع العام الجاري، تراكمت على المؤسسة الوطنية للنفط ديون تتجاوز المليار دولار، نتيجة استيراد الوقود بالدفع الآجل، دون وجود آلية مالية واضحة للسداد. وتحذر تقارير إعلامية من أن عدم قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الدفع قد ينتهي بتوقف إمدادات الوقود المكرر، ما قد يفضي إلى أزمة محروقات داخلية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وقطاعات حيوية مثل النقل والكهرباء. ويقول مراقبون إن نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري، وهو ما كان حيويا في ظل أزمة السيولة. ويرى هؤلاء أنه رغم وجود شبهات فساد، فإن الحل لم يكن في الإلغاء الكلي، بل في إصلاح الآلية، واستبعاد الوسطاء غير الرسميين، وتفعيل الرقابة. نظام المقايضة لم يكن مثاليا، لكنه كان عمليا، حيث أتاح استيراد الوقود مقابل تصدير النفط الخام دون الحاجة إلى دفع فوري وبلغت تكلفة مبادلة النفط الخام مقابل الوقود، أكثر من 8 مليارات دولار وفق بيانات تقرير ديوان المحاسبة للعام المالي 2023. وكشف التقرير، عن صرف هذا المبلغ دون إثباته في سجلات وزارة المالية (إيرادًا وإنفاقًا)، ما تسبب في تشوه بيانات الدولة المالية، وإظهارها على غير حقيقتها. وفي تطور إيجابي، عُقد في يونيو الماضي اجتماع مغلق ضم النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لمناقشة آثار تعليق نظام المقايضة. وينظر مراقبون إلى هذا الاجتماع على أنه فرصة حقيقية لإعادة إطلاق نسخة محسّنة من النظام، خالية من التجاذبات السياسية التي أفسدته سابقًا. ويرى هؤلاء أن وجود سجلات موثقة، وموردين معتمدين، وتدقيق خارجي مستقل، سيكون أساسًا لإعادة الثقة وضمان تدفق الوقود وخفض الديون التي تصاعدت بعد تعليق النظام مطلع العام الجاري. ويمكن للشركاء الدوليين، مثل البنك الدولي، تقديم الدعم الفني، لكن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق المؤسسات الليبية، التي يجب أن تتكاتف لإعادة تفعيل البرنامج بشكل مدروس. ومقايضة النفط مقابل الوقود آلية اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2021، حيث تُسدّد قيمة المحروقات من طريق حساب مقاصة، بحيث تجري تسوية القيم المالية مع الجهات التي يُصدَّر النفط إليها والتي بدورها تورّد المحروقات. ويخضع هذا الحساب لمراجعة ديوان المحاسبة وإدارة المراجعة في المؤسسة الوطنية للنفط، كذلك كُلِّف مكتب عالمي لفحص الحساب وتقديم شهادة تؤكد عدم وجود تجاوزات فيه، وذلك بحسب تصريحات سابقة للرئيس السابق لمؤسسة النفط فرحات بن قدارة. وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في يناير الماضي أنها ستتوقف عن العمل بنظام المبادلة لتوريد المحروقات بداية من شهر مارس، بناء على مطالبة من ديوان المحاسبة، داعية إلى ضرورة توفير الميزانيات المطلوبة لعمليات التوريد. ورغم أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا، إلا أنها لا تزال تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الوقود المكرر، نظراً إلى تردي أو تعطل معظم مصافي التكرير المحلية بسبب الحرب والإهمال المزمن في البنية التحتية. ولا يمكن بحسب المراقبين تجاهل فجوة التكرير المحلية التي ظلت طويلا نقطة ضعف أساسية في القطاع النفطي الليبي، فمن دون رفع كفاءة المصافي المحلية، ستظل البلاد رهينة للخارج. كما أن ملف دعم الوقود يحتاج إلى معالجة جدية، حيث لم يعد من الممكن الاستمرار في نظام دعم غير مستدام، خصوصا مع ارتفاع الأسعار العالمية بفعل الأزمات الإقليمية. وكان تقرير لبلومبيرغ نشر العام الماضي أظهر أن قيمة أنشطة تهريب الوقود في ليبيا تصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، لافتا إلى أن البلاد تحولت إلى أكبر مستورد للوقود والمنتجات النفطية من روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
الوسط
منذ 15 ساعات
- الوسط
التعاون في «التحول الطاقوي».. على مائدة عبدالصادق والرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»
بحث المكلف بوزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خليفة عبدالصادق مع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر تجربة المملكة في التحول الطاقوي. والتقى عبدالصادق مع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» على هامش الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» المنعقدة يومي 9 و10 يوليو 2025 في فيينا، وفق ما نشرته وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الجمعة. واستعرض اللقاء تجربة «أرامكو» في التحول الطاقوي، والسياسات التي تبنتها المملكة في مجالات الطاقة المستدامة، إلى جانب بحث فرص التعاون بين ليبيا و«أرامكو» في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. وحضر اللقاء وفد من المؤسسة الوطنية للنفط ضم عضو مجلس الإدارة لشؤون الحفر والتحول الرقمي، ومدير إدارة المعلومات الفنية بالمؤسسة يوسف الشتوي. من لقاء عبدالصادق والرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» السعودية أمين الناصر. (وزارلة النفط والغاز)
أخبار ليبيا
منذ 19 ساعات
- أخبار ليبيا
ليبيا تستقطب 'بريتش بتروليوم' و'شل' في اتفاقيات لدعم قطاع النفط
'بريتش بتروليوم' و'شل' تعززان حضورهما في ليبيا باتفاقيات نفطية جديدة شراكات استراتيجية لتعزيز إنتاج النفط الليبي ليبيا – نقل تقرير اقتصادي نشرته مجلة 'ذا جورنال أوف بتروليوم تكنولوجي' الأميركية عن شركتي 'بريتش بتروليوم' و'شل' البريطانيتين تأكيدهما الالتزام بتوسيع استثماراتهما في قطاع الطاقة الليبي، عبر اتفاقيات شراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أهم مضامينه الاقتصادية صحيفة المرصد، وقعت الشركتان اتفاقيات تهدف إلى تعزيز إنتاج النفط في ليبيا، في خطوة وصفت بأنها 'صفقة كبرى' تعيد تأكيد موقع ليبيا كأحد أبرز منتجي النفط في إفريقيا. 'بريتش بتروليوم': ليبيا تمثل إضافة واعدة للمحفظة الاستثمارية ووفق التقرير، اعتبرت شركة 'بريتش بتروليوم' أن هذه الاتفاقيات تمثل فرصة لتعزيز محفظتها النفطية، مشيرة إلى أن استثماراتها تركز على الهيدروكربونات لتعزيز الأداء المالي وتلبية توقعات المستثمرين، معربة عن تطلعها للمساهمة في تطوير القطاع النفطي الليبي. وفي هذا السياق، قال ويليام لين، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة: 'مذكرة تفاهمنا مع ليبيا تعكس اهتمامنا القوي بتعميق شراكتنا ودعم مستقبل قطاع الطاقة الليبي، ونسعى للمساهمة بخبرتنا العالمية في إعادة تطوير وإدارة حقول النفط العملاقة'. 'شل': عودة قوية إلى السوق الليبية كما أكد التقرير أن شركة 'شل' هي الأخرى عادت بقوة إلى السوق الليبية، لتنضم إلى 'بريتش بتروليوم' ضمن قائمة الشركات الغربية الساعية إلى استئناف أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البلاد، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى إعادة تنشيط قطاع النفط. ترجمة المرصد – خاص
