مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

مصارف لبنانية تعتمد على إيداع ورقة الـ100 دولار القديمة في الصرافات الآلية

مصارف تعتمد على ورقة الـ100 دولار القديمة تبين أنَّ مصارف لبنانية مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسي على إيداع أوراق نقدية من فئة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية، وسط استغراب المواطنين من هذه الخطوة. صلاحية الأوراق القديمة لا تزال قائمة وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان ، تُعتبر ورقة الـ100 دولار القديمة صالحة وسارية المفعول تمامًا مثل الطبعة البيضاء الأحدث. إلا أن المواطنين لا يزالون يواجهون صعوبات في استخدامها أو استبدالها. محاولات الاستبدال تواجه الفشل سعى عدد من المواطنين لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية بهدف استبدالها بأخرى، لكن تلك المحاولات غالباً ما باءت بالفشل، مما زاد من الإرباك المالي والضغط على حاملي العملة القديمة. رفض من متاجر وصرافون يتقاضون عمولات السبب وراء هذه المحاولات يعود إلى أن بعض المتاجر ومراكز التسوق ترفض التعامل مع ورقة الـ100 دولار القديمة ، مما يدفع المواطنين إلى اللجوء لصرافين متجولين لاستبدالها مقابل 'عمولة'، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة. ورغم أن تقاضي عمولات على 'الدولارات القديمة' يمثل خرقاً للقوانين المالية، إلا أن الرقابة الفعلية لضبط هذا السلوك لا تزال ضعيفة، ما يفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات في السوق.

الشرق الجزائرية

منذ 3 ساعات

• الشرق الجزائرية

لبنان يمهّد لحلّ أزمة المودعين المستعصية بإقرار قانون إصلاح المصارف

يتطلع المودعون في المصارف اللبنانية إلى تحقيق أول تقدم تشريعي نوعي يحاكي معاناتهم المشرفة على ختام عامها السادس، عبر ترقب إقرار مشروع قانون «إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها» من قبل الهيئة العامة للمجلس النيابي يوم الخميس، مما يزيل العقبة الأخيرة أمام الحكومة والبنك المركزي لبلورة مشروع القانون الأساسي المتضمن مندرجات إعادة الانتظام المالي، بما يشمل توزيع أعباء الفجوة المالية وتحديد آليات سداد المدخرات المشروعة. ويشكل التشريع المتوقع ضمن حزمة الاصلاحات المالية التي تتلاقى مع مطالب «الخارج» والمؤسسات المالية الدولية، مدخلا لاستجابة الحكومة الى ضرورة الاسراع إحالة مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية مكتملة من البنك المركزي معززة بتمكين هيئات السلطة النقدية، ولا سيما حاكمية البنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، من التدقيق في أوضاع كل مصرف على حدة، وإعداد لوائح مكتملة بتوزيعات المودعين وفقا لقوائم بيانات تحدد المبالغ والأعمار والتوصيفات الوظيفية بين القطاعين العام والخاص، وسواها من معطيات ترمي إلى تصنيفات منهجية لكيفية رد الأموال أو إتاحة التصرف بها، مع شبه ضمانات مسبقة لسداد مائة ألف دولار لكل حساب في البنك الواحد. ورغم التوافق السياسي والنيابي على تحديد هذه المسارات الآيلة حكماً إلى تحديد مصير الودائع العالقة، لا تزال القناعة ثابتة في أوساط القطاع المالي بأن «القصّة» طويلة نسبيا لجهة الإفصاح عن أجوبة صريحة ومكتملة في كيفية إعادة الحقوق لأصحابها، والأرجح أن تمتد لسنوات لا تقل عن العقد الكامل، نظير ضآلة السيولة المتاحة لدى ثلاثي الدولة والمركزي والجهاز المصرفي، مقابل قيود دفترية للمدخرات تتعدى 83 مليار دولار، وربطا بالتوصيف النهائي لتوظيفات البنوك لدى البنك المركزي التي تناهز 80 مليار دولار، وبالمثل مدى التزام الحكومة برد ديونها إلى مصرف لبنان وإعادة رسملته وتغطية الخسائر المحققة في ميزانيته، وفقا لمنطوق المادة 113 من قانون النقد والتسليف. تحجيم «الفجوة» وتشير مصادر معنية في البنك المركزي إلى أن المنهجية التي يجري العمل على إعدادها ستركز أساساً على السبل القانونية والعادلة التي تستهدف تحجيم «الفجوة» إلى ما دون 50 مليار دولار، ولا سيما بعد إجراء عمليات التدقيق المنشودة في ميزانيات البنوك، وفصل الأموال المشكوك بمصادرها ضمن خانة خاصة إلى حين إثبات مشروعيتها، وعزل الحسابات «النائمة» لسنوات طويلة، فضلا عن تسريع عمليات المقاضاة والمساءلة التي تخص فجوات تمويل الكهرباء بمبالغ تعدّت 20 مليار دولار، وبالأسبقية عمليات الدعم التمويلي للاستهلاك في السنوات السابقة، والتي استنزفت أكثر من 11 مليار دولار. وفي الوقت عينه، يتوجب على الحكومة، وفق مسؤول مالي معني، مواصلة العمل على الإصلاحات المالية الهيكلية والتصدي للتهرب الضريبي المباشر وغير المباشر وتحقيق فوائض أولية وازنة بدءا من موازنة العام المقبل، بحيث تستطيع وزارة المال تخصيص موارد قابلة للتنامي يجري توجيهها لمعالجة ميزانية البنك المركزي، وتمكينه بالتالي من معالجة كتلة التوظيفات المصرفية لديه، والتي يصنفها ديونا تجارية واجبة الإيفاء، وخصوصا كونها تعود بالأصل إلى ودائع مقيمين وغير مقيمين. ووفق هذه المعطيات، سيتاح للبنوك بمعاونة البنك المركزي الذي يحوز حاليا نحو 11 مليار دولار من احتياطيات العملات الصعبة، الدخول في مرحلة طمأنة المودعين بدءا من الحد المضمون البالغ مائة ألف دولار لكل حساب، ومن دون أي اعتبار لحجم الوديعة في كل بنك. بحيث يمكن للمودع استخدام جزء من الرصيد المتاح في سداد مستحقات ورسوم وضرائب، إلى جانب تحصيل الدولار النقدي عبر حصص التوزيعات النقدية الدورية التي ارتفعت الشهر الماضي إلى 800 و400 دولار شهريا، وفق تطابق وضعية العميل مع شروط التعاميم المصدرة من البنك المركزي. ويشدّد رئيس لجنة المال إبراهيم كنعان، على توخي حماية المودعين في مجمل النقاشات التي أفضت إلى إنجاز الصيغة المعدلة لمشروع القانون المحال إلى الهيئة العامة، والتطلّع أن يكون ذلك مضموناً ومعالجاً في قانون استرداد الودائع. منوها بأن «نية المشترع، إن من قبل الحكومة أو لجنة المال، لا تريد التضحية لا بأموال المودعين ولا بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات، خصوصاً أن الجميع يعلمون كيف هدر المال وكيفية توزيعه على الحكومات ومصرف لبنان والمصارف». والتزمت الحكومة، بلسان وزير المال ياسين جابر، خلال مناقشات المشروع، بإعداد مشروع قانون الفجوة خلال 6 أشهر كحد أقصى، كما أشار تحديدا إلى أنها بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يمثلون نحو 84 في المائة من المودعين. علما أن القيمة الإجمالية لهذه الشريحة من مستحقات المودعين تصل إلى نحو 20 مليار دولار. وبدوره، يرى رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن «الدولة مسؤولة عن ناسها وأن المصارف مسؤولة عن الودائع وأن مصرف لبنان مسؤول عن الودائع التي وظّفت ووضعت بحساباته»، ولفت إلى أن «مشروع قانون إصلاح المصارف نص بالتعديلات على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، حيث توافق النواب مع وزارة المال وحاكم المركزي على أن تتألّف الهيئة من غرفتين، واحدة للأمور العقابية العادية الموجودة في قانون النقد والتسليف، والغرفة الثانية استثنائية لمعالجة الأزمة النظامية الشاملة التي وقعنا بها منذ عام 2019».

صوت بيروت

منذ 3 ساعات

• صوت بيروت

رئيس أركان فرنسا: روسيا قد تشكل تهديداً عسكرياً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات

أكد رئيس أركان الجيوش الفرنسية، تيري بوركهارد، أن روسيا قد تصبح 'تهديداً حقيقياً' لأوروبا خلال السنوات 5 المقبلة، بالرغم من تورطها الحالي في الحرب في أوكرانيا. وأوضح بوركهارد في مقابلة مع صحيفة «ذي إيكونوميست» البريطانية: 'روسيا ستستعيد قريباً قدراتها لتمثل تهديداً عسكرياً للدول الغربية، وخاصة الأوروبية'، مشيراً إلى أنها تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، وفقاً لتقديرات المخابرات الأوكرانية. كما أضاف: 'لا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع Ferrari أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها'. تأتي هذه التحذيرات في سياق تنامي التعاون الدفاعي بين فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين أعلنتا في 9 يوليو (تموز) عن تغيير جذري في عقيدتهما النووية، وتعهدتا بـ'تنسيق القوة النووية' في حال تعرض أي من البلدين لتهديد مباشر.