
لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ تواصل عملها بأسوان ..شاهد
وأكد المستشار إيهاب خلف الله أن هناك إجراءات تسهيل كبيرة للمرشحين المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ هذا العام، وذلك لتوفير الوقت والمجهود لتتم عملية تقديم أوراق الترشيح بسلاسة تامة.
وأوضح المستشار إيهاب خلف الله أن أعداد الناخبين المواطنين فى محافظة أسوان، يبلغ نحو مليون و150 ألف ناخب وناخبة، لهم حق التصويت، موجها الشكر للجنة العليا لانتخابات الشيوخ لحرصها على توفير عدد من لجان تصويت للناخبين فى جميع المناطق بمحافظة أسوان بهدف تخفيف العبء على المواطنين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.
كانت لجنة تلقى طلبات مرشحى مجلس الشيوخ 2025 بأسوان، تلقت أمس، أوراق ترشيح 4 ناخبين وهم: أحمد سعد درويش رقم 1 رمز القلم مستقبل وطن وياسين عبد الصبور رقم 2 رمز التاج حماه وطن ومتولي العريبي رقم 3 حزب النور واحمد ياسين منصور رقم 4 رمز الحصان العدل.
مجلس الشيوخ
وتضم طلبات الترشيح لمجلس الشيوخ مجموعة من المستندات الرسمية التي تؤكد استيفاء الشروط القانونية.
- بيان السيرة الذاتية ويتضمن المؤهلات العلمية للمترشح.
- صحيفة الحالة الجنائية التي توضح موقف المترشح من الناحية القانونية وخلو سجله من أي سوابق.
- بيان الانتماء السياسي لمعرفة إذا كان المترشح مستقلًا أو منتميًا إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.
- إقرار الذمة المالية الخاص بالمرشح وزوجته وأولاده القصر، وفقًا لقواعد الشفافية المالية.
- شهادة المؤهل الدراسي بشرط حصوله على مؤهل جامعي.
- شهادة تثبت أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.
- حساب شخصي في أحد البنوك المصرية.
- كشف طبي صادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة.
- إيصال إيداع التأمين والمحدد بـ30 الف جنيه يودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان للترشيح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
إعفاءات وحوافز للمخالفين بمشروع قانون التصرف بأملاك الدولة
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية. ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري. وضع مشروع القانون ضوابط للتقنين وغرامات بالجملة على المخالفين، كما حدد مقابل انتفاع حال تعذر التقنين. غرامات صارمة على المخالفين فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وتضاعف الغرامة في حالة العود. يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. رسوم مقابل الانتفاع في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%. إعفاءات وحوافز للمخالفين يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
برلماني: جروبات الغش تهدد نزاهة التعليم والثانوية العامة تحتاج إلى تأمين معلوماتي
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن ما يُثار بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر جروبات الغش على مواقع التواصل، يمثل تهديدًا مباشرًا لنزاهة المنظومة التعليمية، ويستلزم تدخلًا فوريًا من الدولة لمواجهة هذه الكيانات التي تتاجر بمستقبل الطلاب. وأضافت "الكسان" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الحديث عن تحصيل 1000 جنيه من كل طالب مقابل إرسال الامتحان قبل توزيعه في اللجان، أمر في منتهى الخطورة، ويجب التحقيق فيه بشكل عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وأشارت إلى ضرورة وضع خطة وطنية لتأمين الامتحانات، سواء من خلال تأمين الطباعة والنقل أو تتبع الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالغش وتسريب الأسئلة. واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن تطوير التعليم لا يكتمل دون حماية عدالته، وأن الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص هو الضمانة الحقيقية لأي إصلاح تعليمي.


صدى البلد
منذ 6 ساعات
- صدى البلد
برلماني: قرار زيادة تكافل وكرامة لـ 900 جنيه يعزز شبكات الأمان الاجتماعي
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار رفع قيمة الدعم النقدي الشهري للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه هو قرار إنساني يعكس التزام الدولة المصرية بسياسات الإنصاف الاجتماعي وتحقيق الحماية للفئات الهشة في المجتمع. وأضاف البلشي لـ صدى البلد أن هذه الخطوة تأتي استجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتأكيدا على أن الدولة ماضية في دعم المواطن البسيط وتخفيف الأعباء المعيشية عنه. وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لبرنامج تكافل وكرامة لا يكمن فقط في أرقام الدعم، بل في النتائج التنموية التي ظهرت على أرض الواقع، من حيث تحسين فرص التعليم والصحة لأبناء الأسر المستفيدة، ودمجهم في منظومة الرعاية الشاملة، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأكد النائب أن ما يميز المرحلة الحالية هو الربط الواضح بين الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن نجحت في خلق بيئة داعمة للتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والتدريب الحرفي. وثمن البلشي إطلاق منصة "تمكين" الإلكترونية التي تربط مؤسسات الوزارة المختلفة، وتعد نقلة نوعية في آليات تقديم القروض والخدمات الاقتصادية، ما يسهل على المواطنين الاستفادة الفعلية من فرص الدعم التنموي بعيدًا عن البيروقراطية.