مؤشر "بيج ماك"
لكي يتساوى سعر وجبة ال "بيج ماك" الأردنية مع نظيرتها في الولايات المتحدة، يحتاج سعر صرف الدينار الأردني أن يرتفع من 1.4 دولار أمريكي "حاليا" إلى 2.5 دولار أمريكي.
ضمن الإطار النظري المجرد، وبافتراض غياب عوائق وكلف التجارة والنقل، يفترض أن تتساوى أسعار السلع بين الدول.
وإذا لم يحدث هذا التساوي تكون أسعار عملات الدول غير عادلة وتحتاج إلى الارتفاع أو الانخفاض وصولا إلى نقطة التعادل المتسقة مع أساسيات الاقتصاد.
هذا هو المبدأ الذي يقوم عليه مؤشر "بيج ماك" لمجلة الإيكونوميست، والذي يسعى لتقييم العملات عالميا مقارنة بالدولار، وقياس إذا ما كانت أقل أو أعلى من قيمتها العادلة.
بالقياس على ذات المنهجية، يكون الدينار الأردني أقل من قيمته العادلة - اللازمة لضمان تساوي أسعار السلع والخدمات بين الأردن والولايات المتحدة. وبمعنى أن سعر صرف الدينار مرشح للارتفاع.
القفز إلى هذا الاستنتاج - رغم ما يحويه من تفاؤل - يشوبه قدر غير بسيط من عدم الدقة.
فكما أوضحنا سابقا، هذه المؤشر تبسيطي ويقوم على فرضيات "غير واقعية" مثل الحرية المطلقة لتدفق البضائع والأيدي العاملة، وغياب تكاليف النقل ومحددات دخول الأسواق.
أخذ جميع هذه العوامل والمحددات بعين الاعتبار يتطلب اللجوء إلى التقييم العلمي لسعر الصرف، والذي يظهر بحسب دراسات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي بأن قيمة الدينار أمام الدولار عادلة. وبأن الحفاظ على نظام الصرف الحالي دون تعديل ركيزة أساسية لاستقرار ونمو الاقتصاد الأردني.
هل يعني ذلك أن مؤشر ال "بيج ماك" لا دلالات له بالنسبة للاقتصاد الأردني على الإطلاق؟
الواقع أن المؤشر يحمل دلالات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأردني، وإن كانت هذه الإيجابيات لا تصل حد رفع قيمة الدينار أمام الدولار.
الدلالة الإيجابية الأولى أن مستوى الأسعار في الأردن أقل منه في الولايات المتحدة، ومعظم دول الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من ربط الدينار بالدولار، واعتماد الاقتصاد الأردني على الاستيراد بشكل كبير.
وهذا يعني أن القوة الشرائية للدولار في الأردن أعلى من مستواها في الولايات المتحدة وعدد من دول المنطقة الأخرى، رغم وجود ضرائب ورسوم مرتفعة نسبيا في الأردن لإصلاح المالية العامة.
أي أن المستثمر الأجنبي والسائح يجد مستوى الأسعار في الأردن - مقوما بالدولار الأمريكي - أكثر تنافسية من العديد من الاقتصادات المتقدمة ودول المنطقة.
وهذه التنافسية السعرية عامل رئيسي ومؤثر في قرارات السياحة والاستثمار، مما يفترض أن يساعد في التسويق للمملكة كوجهة استثمارية وسياحية.
الدلالة الثانية الإيجابية أن مستوى التضخم في الأردن منضبط. وهذا مرتبط بوجود منافسة حقيقية في السوق، وغياب الاحتكار، إضافة إلى وجود مساهمة محلية غير مستوردة في عملية الإنتاج.
ونعني بالمساهمة المحلية هنا الأيدي العاملة الأردنية، والزراعة والصناعة الأردنية على امتداد الطيف .. من وجبات المطاعم إلى الأدوية والخدمات السياحية ووصولا للصناعات الإلكترونية.
بالمحصلة، وبعد سنوات من تراجع التنافسية السعرية للمملكة نتيجة رفع الضرائب والرسوم لمواجهة الأزمات المالية، يعود الاقتصاد الأردني للمنافسة عالميا وإقليميا كوجهة سياحية واستثمارية معتدلة التكاليف.
هذه إحدى ثمار الإصلاح الاقتصادي طويلة الأجل، والتي دفع ثمنها الأردنييون من دخولهم الثابتة وقوتهم الشرائية المتآكلة خلال أكثر من 10 سنوات.
تحويل التنافسية السعرية لنتائج على الأرض يحتاج جهودا كبيرة لجذب السياحة والاستثمار وخلق فرص العمل.
وهذا، بطبيعة الحال، خاضع لاعتبارات متشعبة لا يكفي مؤشر واحد أو سعر سلعة واحدة لقراءتها وبناء استنتاجات نهائية حولها.
دراسات التنافسية السعرية والاقتصادية للمملكة خطوة رئيسية في مسار التسويق الاستثماري والسياحي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 30 دقائق
- عمون
وزير العدل اللبناني: تحقيقات انفجار مرفأ بيروت وصلت مراحل متقدمة
عمون - نفى وزير العدل اللبناني عادل نصار، وجود "جمود قضائي" بملف انفجار مرفأ بيروت الذي وقع قبل 5 سنوات، مبيناً أن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة وأن توقيت صدور القرار يحدده قاضي التحقيق وفقاً لاكتمال الملف. وشدد نصار، في مقابلة مع وكالة "الأناضول" للأنباء، على أن الدولة اللبنانية "لا يمكن أن تقبل بأن تبقى جريمة بهذا الحجم، دون نتيجة ومساءلة ومحاسبة". ووقع انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) 2020 ما أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً وإصابة نحو 6500 آخرين، بالإضافة إلى أضرار بقرابة 50 ألف وحدة سكنية، وقُدرت خسائره المادية بنحو 15 مليار دولار. وآنذاك، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه في المرفأ الذي جرى فيه تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم دون إجراءات وقائية، كما جرى فتح تحقيق في هذا الملف. وتوقف التحقيق بالقضية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021 عقب أكثر من 45 دعوى ضد قاضي التحقيق طارق بيطار، قدمها سياسيون ومسؤولون مدعى عليهم بالقضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات تجمد عمل قاضي التحقيق في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه. لكن في يناير (كانون الثاني) 2023، حاول بيطار، استئناف التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين بالقضية، وادعى على 8 أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، الذي أحيل للتقاعد وجرى تعيين جمال الحجار خلفاً له في فبراير (شباط) 2024، فتوقفت التحقيقات مرة أخرى لبعض الوقت. واستأنف القاضي بيطار ادعاءاته بالقضية في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، وادعى على ثلاثة موظفين و7 ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام والجمارك، حيث ظل الرجل قاضيا للتحقيق في القضية رغم إحالته للتقاعد من منصبه. وفي هذا الصدد، قال وزير العدل إنه "منذ أن تسلمت الوزارة (متابعة) الملف (مع البيطار منذ فبراير الماضي) وانطلقت التحقيقات مجدداً، جرى استجواب العديد من الشخصيات". وكشف نصار أن قضاة فرنسيين قدموا مؤخراً من باريس للنظر في الملف بهدف التنسيق مع القضاء اللبناني وتبادل المعلومات، مشيراً إلى أن جميع المستجدات القضائية في الملف "تتم ملاحقتها ومتابعتها مني شخصياً ضمن الصلاحيات المعطاة لي". وأشار إلى أن وزارة العدل "تدعم بالكامل المحقق العدلي بالقضية، بما يدخل ضمن صلاحياتي كوزير، لأنه واجب عليّ". الوزير شدد على أن "قضية مرفأ بيروت أولوية وسأتابعها حتى النهاية"، نافياً وجود أي تدخلات سياسية أو ضغوط على المحقق العدلي، مؤكداً أنه "من غير الوارد أن يتوقف التحقيق". حصر السلاح بيد الدولة في قضية أخرى، أكد الوزير "ضرورة متابعة ملف حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في إشارة إلى نزع سلاح جميع القوى المسلحة ومنها حزب الله. ولفت إلى أن هذا الطرح "ورد في خطاب قسم الرئيس اللبناني جوزيف عون، وفي بيان حكومة الرئيس نواف سلام، واللذان أكدا على وجوب حصرية السلاح بيد الدولة" ورحب نصار بخطاب عون في عيد الجيش قبل أيام، معتبراً أنه "يتضمن توجهاً واضحاً بأن وجود سلاح خارج الدولة اللبنانية يجب أن ينتهي، ولم يعد قابلاً للنقاش". والخميس، ألقى عون خطاباً وصف بأنه "غير مسبوق" دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها حزب الله، وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط دولية متزايدة. وفي هذا السياق، شدد نصار على أنه "يجب الوصول إلى قرار حصر السلاح بيد الدولة، وهو ليس خيارا،ً إنما هو واجب". وحول آلية التنفيذ، قال: "لا أستطيع أن أستبق جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء (مخصصة للقضية)، إنما هذا الموضوع يجب أن يتم الانتهاء منه، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية في أقرب وقت ممكن". ورفض الوزير التعليق مباشرة على موقف حزب الله الرافض لتسليم سلاحه، لكنه شدد على أنه "من غير المقبول بعد الآن أن يوجد فريق آخر موازٍ للدولة أو يضارب عليها". وأضاف: "إما أن نكون جميعنا متكافلين ومتضامنين لبناء الدولة، أو يكون هناك طرف خارج الدولة ويواجهها".
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم...
الوكيل الإخباري- رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. اضافة اعلان وطالبت اللجنتان بإعفاء المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيرا إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة. كما شدد على أ همية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة. بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة. كما، طالب عدد من النواب من بينهم يوسف الرواضية، وجمال قموة، وسالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافدا رئيسيا للاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافيا ملحوظا، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج "أردننا جنة". من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتا إلى أن البترا من أكثر المناطق تضررا، حيث أغلقت 32 فندقا مصنفا، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية. وأوضح البريزات أن نحو 85 بالمئة من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيرا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل. كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعما من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع. وأشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن البنوك منفتحة على التعاون. وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر.
الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
"صنداي تايمز": الاتحاد الأوروبي أبرم "صفقة مريعة" مع...
الوكيل الإخباري- اعتبرت صحيفة "صنداي تايمز" أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وافقت على "صفقة مريعة" مع واشنطن حول الرسوم، خشية من خفض القوات الأمريكية في أوروبا. ونقلت الصحيفة عن جاكوب كيركيجارد، وهو من كبار العاملين في مركز بروغل للدراسات في بروكسل قوله: "يعترف الجميع بأن هذه الاتفاقية كانت سيئة للغاية من الناحية التجارية بالنسبة لأوروبا. ولكن إذا كنتَ قائدا مسؤولا، فلا خيار أمامك سوى إبقاء القوة العسكرية الرائدة في الناتو، أي قوة أمريكا بقيادة ترامب، إلى جانبك". ووفقا للمقالة، كانت فون دير لاين تستعد لرد صارم على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية، لكنها "تراجعت" بعد ذلك من خلال الموافقة على صفقة خلال اجتماعها الأخير مع دونالد ترامب في اسكتلندا. اضافة اعلان وقالت صحيفة التايمز إن هذا القرار جاء جزئيا لحماية الشركات الأوروبية، ولكن أيضا خوفا من أن يستخدم الرئيس الأمريكي الموضوع كذريعة لخفض الدعم العسكري لأوكرانيا أو الإضرار بالأمن الأوروبي. وبحسب الصحيفة، كان القلق الرئيسي لدى بروكسل يكمن في أن مراجعة واشنطن لاستراتيجيتها العسكرية، والتي من المقرر أن ينشر تقرير عنها في الأسابيع المقبلة، قد تؤدي إلى انسحاب جزء من القوات الأمريكية التي يبلغ قوامها 800 ألف جندي من أوروبا. قارنت الصحيفة فون دير لاين مع ترامب في اسكتلندا بسلوك أمين عام الناتو مارك روته، الذي وصف ترامب بـ"أبتاه". وصرح كيركيغارد للصحيفة: "كان عليها أن ترتكب هذه الفعلة القذرة لأنها كانت ضرورية". وكانت فون دير لاين قد أعلنت عقب محادثاتها مع ترامب في اسكتلندا أنها وعدت الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، باستبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل بالغاز الطبيعي المسال والوقود النووي الأمريكيين، وذلك مقابل تخفيض الرسوم الأمريكية من 30% إلى 15%. وسينفق الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث سنوات 750 مليار دولار على شراء مصادر الطاقة الأمريكية. ومن جانبه، أضاف ترامب أن الدول الأوروبية ستستثمر 600 مليار دولار إضافية إلى ما تم استثماره بالفعل في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق. كما ذكر أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على شراء "كميات هائلة" من الأسلحة من الولايات المتحدة في المستقبل القريب بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات. RT
