تقرير الأونكتاد 2025: الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر يتزايد رغم التحديات العالمية
وأشاد التقرير بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر رغم التحديات العالمية.
ووفقا تقرير 'الأونكتاد'، فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024 بزيادة تقدر بـ18 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وذكر تقرير 'الأونكتاد' أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات، وموقعها الإستراتيجي.
وأضاف تقرير 'الأونكتاد' أن هناك تحسنا ملحوظا في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النقل والربط الطاقوي، مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما أكد تقرير 'الأونكتاد' أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، عزز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 3 ساعات
- جزايرس
الجزائر تعود إلى خريطة الاستثمار العالمي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ تحسّن البنية التحتية وإصرار على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات❊ إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أكد فيه أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تعرف ارتفاعا رغم التحدّيات العالمية. أشاد تقرير "الأونكتاد" بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رغم الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ضمن آخر الإحصائيات التي أصدرها إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر ب18 في المئة مقارنة بسنة 2023. وذكر التقرير إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وموقعها الاستراتيجي.وأضاف تقرير "الأونكتاد" إلى التحسّن الملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النّقل والربط الطاقوي مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما أكد تقرير "الأونكتاد" أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، عزّز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية. يذكر أن اقتصاد الجزائر سجل في الثلاثي الأول من سنة 2025، مؤشرات متباينة تعكس من جهة تحسّنا في أداء قطاعات حيوية، ومن جهة أخرى استمرار بعض التحديات خاصة في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية، يأتي ذلك في وقت تطمح الجزائر للانفتاح على مناطق نشطة اقتصاديا مثل (الآسيان) التي أصبحت جزءا من تكتلها.وفي تقرير مفصل يرصد أداءه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، كشف الديوان الوطني للإحصاء، عن بلوغ نسبة النّمو الاقتصادي 4.5% مقارنة ب4.2% في نفس الفترة من عام 2024، في حين سجل النّاتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعاً ب5.7%، ما يعكس تقدماً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. ويعود هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى انتعاش عدد من القطاعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة ب6.1%، مدفوعة بنتائج جيّدة لحملة تشجيع الاستصلاح، كما شهدت الصناعات الغذائية والتبغ نمواً ب5.6%، وصناعات الجلود والأحذية ارتفاعا بنسبة لافتة بلغت 15.4%، إضافة إلى قطاع التجارة (8.9%) والنّقل والاتصالات (8.3%).
المساء
منذ 6 ساعات
- المساء
الجزائر تعود إلى خريطة الاستثمار العالمي
❊ الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تصل لـ1.43 مليار دولار سنة 2024 ❊ تحسّن البنية التحتية وإصرار على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات ❊ إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أكد فيه أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تعرف ارتفاعا رغم التحدّيات العالمية. أشاد تقرير "الأونكتاد" بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رغم الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ضمن آخر الإحصائيات التي أصدرها إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر بـ18 في المئة مقارنة بسنة 2023. وذكر التقرير إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وموقعها الاستراتيجي. وأضاف تقرير "الأونكتاد" إلى التحسّن الملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النّقل والربط الطاقوي مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. كما أكد تقرير "الأونكتاد" أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، عزّز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية. يذكر أن اقتصاد الجزائر سجل في الثلاثي الأول من سنة 2025، مؤشرات متباينة تعكس من جهة تحسّنا في أداء قطاعات حيوية، ومن جهة أخرى استمرار بعض التحديات خاصة في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية، يأتي ذلك في وقت تطمح الجزائر للانفتاح على مناطق نشطة اقتصاديا مثل (الآسيان) التي أصبحت جزءا من تكتلها. وفي تقرير مفصل يرصد أداءه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، كشف الديوان الوطني للإحصاء، عن بلوغ نسبة النّمو الاقتصادي 4.5% مقارنة بـ4.2% في نفس الفترة من عام 2024، في حين سجل النّاتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعاً بـ5.7%، ما يعكس تقدماً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. ويعود هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى انتعاش عدد من القطاعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة بـ6.1%، مدفوعة بنتائج جيّدة لحملة تشجيع الاستصلاح، كما شهدت الصناعات الغذائية والتبغ نمواً بـ5.6%، وصناعات الجلود والأحذية ارتفاعا بنسبة لافتة بلغت 15.4%، إضافة إلى قطاع التجارة (8.9%) والنّقل والاتصالات (8.3%).
المساء
منذ 6 ساعات
- المساء
مبادرات الجزائر التنموية لصالح إفريقيا تعكس البعد القاري لسياساتها
أكدت نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، السيّدة سلمى مليكة حدادي، أمس، أن المبادرات التنموية التي أطلقتها الجزائر لفائدة الدول الإفريقية تعكس البعد القاري لسياساتها وتعزّز مكانتها كشريك رئيسي في جهود التنمية على مستوى القارة. وفي تصريح لها على هامش أشغال الجمعية العامة الـ44 لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا" المنظمة بالجزائر العاصمة من 15 إلى 17 جويلية الجاري، أوضحت حدادي، أن الجزائر تلعب "دورا محوريا" على الساحة القارية، مشيرة إلى أن هذا الدور "لم يعد بحاجة إلى إثبات في ظل تعدد المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في مجالات التعليم، التعليم العالي، التكوين المهني وتبادل الخبرات لا سيما في قطاعات مثل الفلاحة والطاقة". كما أشارت إلى مشاريع البنى التحتية على غرار الطريق العابر للصحراء، شبكة الألياف البصرية وأنبوب الغاز العابر للصحراء، معتبرة إياها "نماذج حيّة تجسّد البعد القاري للسياسة الجزائرية تجاه إفريقيا". وأعربت حدادي، عن تقدير مفوضية الاتحاد الإفريقي للدور الذي تضطلع به الجزائر، مبرزة احتضانها لمقرات عدد من الهيئات الإفريقية الهامة "ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد ويحظى بتقدير كبير لدى الاتحاد الإفريقي". وبخصوص قرار رئيس الجمهورية، بتخصيص مليار دولار لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، أوضحت المتحدثة، أن هذا التمويل يوجه لدعم مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي واقتصادي في الدول الإفريقية، مع إعطاء أولوية خاصة لمجالات التعليم، الصحة والبنى التحتية.
