بين الاستقالة والصرف التعسّفي... عقود جاهزة للصرف العام المقبل
وفي آخر فصول هذا المشهد، تلقت نقابة المعلمين مراجعات من أساتذة عن ضغوطات يتعرضون لها إما لتوقيع استقالات من المدرسة، وبالتالي الخروج من المدرسة من دون تعويض، أو القبول بالخيار الآخر، أي صرفهم على نحو تعسفي بتعويض يدفع لهم بالليرة اللبنانية ولا يتخطى الألف دولار في حده الأقصى بعد حوالى ثلاثين سنة في الخدمة.
على أثر هذه الإجراءات، أعلن نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن النقابة حصلت على استشارة من مستشارها القانوني المحامي زياد بارود، الذي أبلغ بدوره اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بأن التعويض يجب أن يعطى بالدولار واللبناني بحسب راتب كل أستاذ وسنوات خدمته في المدرسة. ويقول محفوض لكن الاستشارة لم تنجح في منع عمليات الصرف والتي ارتفعت وتيرتها قبل تاريخ 5 تموز، التاريخ الذي تُجدد بعده العقود تلقائيًا، بل ذهبت المدارس إلى أكثر من ذلك، ففرضت على المعلمين في الملاك توقيع عقود تجديد للعام الدراسي المقبل، وبشروط قاسية، كأن يتقاضى المعلم راتبًا واحدًا ثم نصف راتب على شهرين، إلى أن يفسخ العقد معها في حالات الحرب والاضطرابات. ويضيف محفوض إن هذه العقود مقدمة لعمليات صرف تحضر لها المدارس الخاصة العام المقبل، من هنا كانت الدعوة إلى عدم توقيع أي عقد قبل مراجعة النقابة.
هذا في ما يخص المعلمين في الملاك، أما المتقاعدون منهم فلا يزالون بانتظار المنحة بقيمة 650 مليار ليرة من وزير المال ياسين جابر، والذي علمت "نداء الوطن" أنه استجاب أخيرًا لنداءات نقيب المعلمين نعمة محفوض واعدًا بلقاء يجمعهما لحل هذه المعضلة الأسبوع المقبل، إلى حين البدء بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات في تشرين الأول 2025.
كل هذا غيض من فيض الرواتب التي تطالب نقابة المعلمين بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019، لكن بعض الإدارات تصرّ على دفع جزء كبير من الراتب بالليرة اللبنانية، مع العلم أنها تدرك تمامًا حجم الأعباء المادية التي لم يعد المعلم قادرًا على تحملها وقد خسر كل شيء تقريبًا، من الراتب إلى الحماية الاجتماعية، وطبعًا تعويض نهاية الخدمة. والمفارقة أن مدارس كبرى في بيروت وجبل لبنان والمدن الأساسية كزحلة وطرابلس وصيدا لا تزال تمارس ضغوطًا على أساتذتها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وعدم رفع قيمة الأجر بالدولار. والجميع يعلم أن المعلم اللبناني استمر بالتعليم حتى في ظروف الحرب الأخيرة وتحت وابل الغارات الإسرائيلية معرضًا حياته وحياة عائلته للخطر.
على خط المدارس، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه بموضوع العقود، لا يوجد أي قانون يمنع تجديدها مع المعلمين لا سيما في حالة المعلمين المتعاقدين، ويصبح من الضروري تجديد العقد عندما يتغير أمر في طبيعته.
أما بالنسبة إلى صرف التعويض عند تغيير العقود، فيقول نصر "هناك أيضًا دراسة في المقابل تثبت أنه لا تعويض على الدولار عندما يكون بمثابة مساعدات اجتماعية، ولكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ارتأت التوافق الحبي مع المعلمين على قيمة الصرف، انطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية بمعنى آخر لا يموت الديب ولا يفنى الغنم".
إن الضغوطات التي يعيشها المعلمون في المدارس الخاصة في نهاية كل عام، والتي ارتفعت وتيرتها هذا العام بالتحديد تشير إلى مرحلة من التجاذب الكبير لا سيما بعد خروج عدد كبير من أصحاب الكفاءات من ملاك هذه المهنة وتوجههم نحو مهن أكثر استقرارًا وحماية لأمنهم الاجتماعي.
وفي المعلومات سيكون هناك اجتماع قريب بين الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض للتوافق على بعض تفاصيل الإشكاليات الحاصلة، فهل سيتم التوافق أم أننا نتحضر لعام جديد متفجر ومفتوح على كل الاحتمالات؟
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 10 دقائق
- صدى البلد
أسعار الذهب في مصر تتحرك عرضيًا وترقب لقرار الفائدة
يتداول سعر الذهب المحلي حالياً في تحركات عرضية بدون وضوح في الاتجاه بسبب تأثره بحركة الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر الصرف، الأمر الذي يدفع الذهب المحلي إلى التغير بشكل طفيف منذ جلسة الأمس. افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 4635 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4640 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 5 جنيهات ليغلق عند 4640 جنيها للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند 4645 جنيها للجرام. التحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي ناتجة عن التذبذب في سعر الذهب العالمي بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، الأمر الذي دفع السعر إلى التحرك بحياد، وفق التحليل الفني لجولد بيليون. تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري القادم بخصوص أسعار الفائدة وسط توقعات من بنوك الاستثمار أن يبقي البنك على الفائدة دون تغيير، وذلك يساهم في استمرار العوامل الحالية المؤثرة على الذهب وهي حركة السعر العالمي وتحركات سعر الصرف التدريجية. توقعات أسعار الذهب استقر سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم بعد ارتفاع خلال الجلستين الماضيتين، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون ترامب الجديد المتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات الوظائف الأمريكية. يتحرك سعر الذهب المحلي في اتجاه عرضي خلال تداولات اليوم بدون اتجاه واضح وذلك في ظل التحركات الضعيفة لسعر الذهب العالمي، هذا بالإضافة إلى استقرار في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك. لم يتمكن الذهب العالمي يوم أمس اختراق المستوى 3350 دولارا للأونصة ليتراجع السعر اليوم بشكل طفيف ويتداول تحت هذا المستوى في ظل حركة عرضية للسعر بسبب تداول مؤشر الزخم بشكل حيادي. أما عن السعر المحلي: يستقر الذهب المحلي عيار 21 حالياً تحت المستوى 4650 جنيها للجرام في محاولة لاكتساب الزخم الكافي لاختراق هذا المستوى ولكن عدم وضوح الاتجاه حالياً يفتح الباب أمام المزيد من التحركات العرضية.
بنوك عربية
منذ 10 دقائق
- بنوك عربية
7.89 دنانير للدولار سعر الصرف الموازي في ليبيا بفارق 21% عن السعر الرسمي
يوليو 2, 2025 يوليو 2, 2025 0 7 بنوك عربية تشهد السوق الموازية للعملة الأجنبية في ليبيا إرتفاعاً متسارعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث بلغ في الأيام الأخيرة 7.89 دنانير للدولار الأمريكي الواحد، بفارق تجاوز 21% مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من مصرف ليبيا المركزي، في وقت يعزو فيه إقتصاديون هذا الإرتفاع إلى المضاربات المتزايدة. وحسب بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي، فإن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي حتى نهاية مايو/آيار الماضي بلغ 14.2 مليار دولار أمريكي، بينما لم تتجاوز الإيرادات النفطية والإتاوات المحوّلة إلى المصرف حاجز 9.5 مليارات دولار، ما أسفر عن عجز قدره 4.7 مليارات دولار. وبين الخبير الاقتصادي، أحمد المبروك، إن الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي مقلقة أنها بلغت 21%، في حين يُفترض ألا تتجاوز 10% في الظروف الطبيعية، محذراً من تداعيات هذا الإتساع على الإستقرار الإقتصادي، لا سيما في ما يخص القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع الأسعار. بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي عادل المقرحي، أن اتساع الفارق بين السعرين يدفع نحو زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازي، نظراً لما يوفره من أرباح فورية للمضاربين، مشيراً إلى أن سعر الصرف الرسمي البالغ 5.5 دنانير للدولار لا يزال خاضعاً لضريبة مفروضة على النقد الأجنبي، ما يزيد من الفجوة ويُضعف ثقة السوق. وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن مصرف ليبيا المركزي خفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار. وأكد مصرف ليبيا المركزي سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار في صورة احتياطيات يديرها البنك. وفي وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد الليبي يواجه مخاطر متزايدة، في مقدمتها عدم الاستقرار السياسي الذي قد يتطور إلى صراع فعلي يؤثر على إنتاج النفط وصادراته، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية العالمية التي قد تضغط على أسعار النفط وتعمق العجزين المالي والتجاري. وأكد صندوق النقد الدولي أن إقرار ميزانية موحدة للدولة يجب أن يكون أولوية قصوى، داعياً السلطات إلى ترشيد النفقات، ولا سيما رواتب القطاع العام والدعم، وتحسين كفاءة الإنفاق العام مع الحفاظ على الإستثمار في المشاريع التي تعزز التنويع الاقتصادي. وتحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في إفريقيا، وتُعد الصناعة هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي. شارك 0
بنوك عربية
منذ 11 دقائق
- بنوك عربية
المركزي اليمني يختتم اجتماعاته بتأكيد الإصلاحات ودعم الاستقرار المالي
بنوك عربية أنهى مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أعمال دورته الرابعة لعام 2025، التي انعقدت في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد أحمد غالب، وبمشاركة جميع الأعضاء. وقد استهل المجلس اجتماعه بالترحيب بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي وعدنان عبد الجبار، معربًا عن ثقته في مساهمتهما بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. وركزت الاجتماعات التي امتدت ليومين على مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل تداعيات الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، والتي تسببت في حرمان البلاد من أحد أهم مصادر الدخل، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف المحافظات. واستعرض المجلس الإجراءات التي اتخذها البنك لحماية النظام المصرفي، وضمان استمرار صرف المرتبات وتوفير الحد الأدنى من الخدمات، رغم شح الموارد. وأشار المجلس إلى أن البنك وفر نحو 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية بين أكتوبر 2022 ونهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في الموارد والإنفاق، داعيًا إلى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة. وثمن المجلس دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، إلى جانب الدعم المقدم من السعودية والإمارات، والذي ساعد في تجاوز العديد من التحديات. كما ناقش سبل دعم البنوك التي استأنفت نشاطها في عدن، وتعزيز التزامها بالمعايير الدولية، إضافة إلى الترتيبات الفنية لتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي. واختتم المجلس اجتماعاته بمراجعة خطة تطوير العمل المؤسسي، وتفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، إلى جانب تعزيز الرقابة الداخلية وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
