
الذهب يصعد من أدنى مستوياته في شهر ويسجل 3308 دولارات للأوقية
وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 3308.07 دولارات للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3% لتسجل 3306.10 دولارات.
وفي المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 36.66 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.5% إلى 1306.98 دولارات، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 1215.79 دولارًا.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 30 دقائق
- الاقتصادية
"ستراتيجي" تنفذ ثالث أكبر صفقة لشراء "بيتكوين" في تاريخها
يواصل مايكل سايلور تعزيز حيازة شركته من عملة "بيتكوين"، من خلال تنفيذ صفقات شراء قرب أعلى مستويات الأسعار، مدعوماً بقوة تمويلية في أسواق المال تعجز أي شركة عملات مشفرة أخرى على مجاراتها. كشفت شركة "ستراتيجي" (Strategy)، المعروفة سابقاً باسم "مايكروستراتيجي" (.MicroStrategy Inc)، يوم الإثنين، أنها اشترت عملات "بيتكوين" بقيمة 2.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، في ثالث أكبر عملية شراء لها من حيث القيمة الدولارية منذ أن بدأت في جمع العملة المشفرة قبل خمسة أعوام. اشترت الشركة 21021 عملة بين 28 يوليو و3 أغسطس، لترتفع حيازتها الإجمالية إلى 628791 عملة "بيتكوين"، وفقاً لإفصاح مقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وبالأسعار الحالية، تتجاوز قيمة هذه الحيازات 71 مليار دولار. أكبر مشترٍ للعملة المشفرة بفضل تدفق منتظم للسيولة جرّاء طرح أسهم في الشركة للبيع والاستدانة، نجح سايلور في تحويل شركته من شركة برمجيات للمؤسسات إلى أكبر مشترٍ مؤسسي لعملة "بيتكوين". وتمّت عملية الشراء الأخيرة بسعر متوسط يبلغ 117526 دولار للعملة الواحدة، وهو ثاني أعلى سعر تدفعه "ستراتيجي" على الإطلاق، بعد السعر القياسي البالغ 118940 دولاراً الذي دفعته في الشهر الماضي، بحسب بيانات الشركة. تعكس هذه الخطوة كيف حوّل سايلور أدوات التمويل الخاصة بالشركات المدرجة إلى وسيلة متخصصة لتكديس "بيتكوين"، فيما تواصل "ستراتيجي" عمليات الشراء رغم تداول الأسعار قرب مستوياتها القياسية. وتُعد الشركة إلى حد بعيد أكبر مؤسسة مالكة لعملة "بيتكوين"، وفقاً لإحصاءات موقع " وقد أسهمت في ظهور قطاع جديد من الشركات المدرجة التي تتبنى ما يُعرف بـ"استراتيجية الخزينة"، أي شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها. لتمويل هذه المشتريات، اعتمد سايلور على مزيج من مبيعات الأسهم العادية والممتازة، بالإضافة إلى الاقتراض. وتقدّم الشركة حالياً للمستثمرين أربعة أنواع مختلفة من الأوراق المالية، كان أحدثها إصدار أسهم ممتازة تحت اسم "سترتش" (Stretch) أطلقته في أواخر يوليو. وسجلت "ستراتيجي" مكاسب دفترية بقيمة 14 مليار دولار في الربع الثاني، مدفوعة بانتعاش سعر "بتكوين"، وتغيير حديث في المعايير المحاسبية أجبر الشركة على إعادة تقييم حيازاتها من العملة المشفرة. انتقادات من مستثمرين مؤخراً، تعهد سايلور بعدم إصدار أسهم عادية جديدة بأقل من 2.5 ضعف صافي قيمة أصول الشركة، إلا لتغطية فوائد الديون أو توزيعات الأسهم الممتازة. ويأتي هذا التعهد بعد انتقادات من مستثمرين مثل جيم تشانوس الذين أثاروا تساؤلات حول الفارق الكبير بين سعر سهم "ستراتيجي" وقيمة حيازاتها من "بيتكوين"، إلى جانب عدد الإصدارات المالية التي تقدمها الشركة. ومنذ أول عملية شراء للعملات المشفرة، ارتفع سهم "ستراتيجي" بأكثر من 3000%، متجاوزاً بذلك أداء عملة "بيتكوين" نفسها ومؤشرات أسواق الأسهم الكبرى مثل "إس آند بي 500" و"ناسداك 100". وكانت أكبر عمليتي شراء للشركة قد تمتا في نوفمبر من العام الماضي، وبلغتا 5.4 مليار دولار و4.6 مليار دولار على التوالي، وفقاً لبيانات الشركة.


الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
مفاوض التجارة الياباني يزور واشنطن لـ«تطبيق سريع» لاتفاقية رسوم السيارات
صرّح كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين، ريوسي أكازاوا، بأنه سيتوجه إلى واشنطن يوم الثلاثاء، سعياً للضغط على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه أن يُدخل تخفيض الرسوم الجمركية المتفق عليه على واردات السيارات اليابانية حيز التنفيذ. ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في اتفاقية تجارية على خفض الرسوم الجمركية الحالية على واردات السيارات اليابانية إلى 15 في المائة من 27.5 في المائة سابقاً، ولكن لم يُعلن إطار زمني لدخول هذا التغيير حيز التنفيذ. وسيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع اليابانية الأخرى من 25 في المائة إلى 15 في المائة بدءاً من يوم الخميس. وقال أكازاوا للبرلمان: «سنضغط على الولايات المتحدة لضمان توقيع أمر تنفيذي بشأن التعريفة الجمركية المتفق عليها على السيارات ومكوناتها في أقرب وقت ممكن». وفي إشارة إلى مشكلة «التراكم»، حيث يمكن أن تتأثر السلع بتعريفات جمركية متعددة، قال أكازاوا أيضاً إن اليابان تريد التأكد من إعفاء السلع التي تخضع بالفعل لرسوم جمركية تزيد على 15 في المائة من نسبة 15 في المائة الإضافية. وأظهر جدول مرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو (تموز) الماضي، الذي تناول معدلات التعريفة الجمركية لعديد من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، فيما لم يُقدم أي توضيح مماثل لليابان. وأبلغ أكازاوا البرلمان أن اليابان تلقت تطمينات من الولايات المتحدة بأنها ستُعامل بمعاملة الاتحاد الأوروبي نفسها فيما يتعلق بهذا الشرط. وأكد أنه لا يوجد أي سوء تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن حزمة الاستثمارات اليابانية البالغة 550 مليار دولار، والمتفق عليها في اتفاقية التعريفة الجمركية. وقال أكازاوا: «لقد أوضحنا للولايات المتحدة مراراً وتكراراً أن اليابان ستستثمر ما يصل إلى 550 مليار دولار على شكل أسهم وقروض وضمانات» من خلال مؤسسات مالية مملوكة للدولة لبناء سلاسل توريد مشتركة بالغة الأهمية للأمن القومي. وأضاف أكازاوا أن الاستثمار في الأسهم سيُشكّل ما بين 1 في المائة و2 في المائة فقط من مبلغ الـ550 مليار دولار. احتمالية لخفض الفائدة وفي غضون ذلك، أظهر محضر اجتماع يونيو (حزيران) أن بعض صانعي السياسات في «بنك اليابان» رأوا إمكانيةً لاستئناف رفع أسعار الفائدة بمجرد انحسار الخلافات التجارية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، في إشارة إلى أن اتفاقية التجارة الأخيرة بين طوكيو وواشنطن قد أزالت عقبة رئيسية أمام مزيد من الزيادات. وفي اجتماع يونيو، أشار العديد من الأعضاء إلى ضرورة إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة نظراً إلى المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد جراء الرسوم الجمركية الأميركية، وفقاً لما أظهره محضر الاجتماع يوم الثلاثاء. لكنهم لاحظوا أيضاً تجاوز التضخم للتوقعات، مع تحذير البعض من أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية قد تؤثر في تصورات الجمهور بشأن التضخم خلال المستقبل، وفقاً لما أظهره المحضر. ونُقل عن أحد الأعضاء قوله: «نظراً إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، من المرجح أن يُوقف (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة مؤقتاً. ولكن يجب عليه أيضاً الاستجابة بمرونة وسرعة، والعودة إلى مرحلة رفع أسعار الفائدة اعتماداً على تطورات السياسة الأميركية». وقال عضو آخر إن «بنك اليابان» قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم حتى مع استمرار حالة عدم اليقين، نظراً إلى ارتفاع التضخم عن المتوقع. ونُقل عن بعض الأعضاء قولهم: «نظراً إلى ثبات الأجور وارتفاع الأسعار بشكل طفيف عن المتوقع، فمن المرجح أن يتخلى البنك عن نهج الانتظار والترقب الحالي، وينظر في استئناف رفع أسعار الفائدة، إذا هدأت حدة الاحتكاك التجاري». وتُسلّط هذه الملاحظات الضوء على اهتمام المجلس المتزايد بمخاطر التضخم الصاعد، مما دفع «بنك اليابان» للإشارة إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى مع غموض التوقعات الاقتصادية بسبب الرسوم الجمركية الأميركية. وفي اجتماع يونيو، أبقى «بنك اليابان» أسعار الفائدة ثابتة عند 0.5 في المائة، وقرر إبطاء وتيرة سحب ميزانيته العمومية العام المقبل، مُشيراً إلى تفضيله التحرك بحذر في إزالة ما تبقى من حزمة التحفيز الاقتصادي الضخمة. وكان تأثير الرسوم الجمركية الأميركية محور النقاش في اجتماع يونيو، الذي عُقد قبل أن تُبرم اليابان اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة في يوليو وتفوز بتخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية.


العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
انخفاض أسعار صادرات القمح الروسي مع استمرار الحصاد
انخفضت أسعار صادرات القمح الروسي الأسبوع الماضي، مع تراجع الأسعار العالمية في ظل توقعات بتوفر إمدادات كافية في الأسواق هذا العام واستمرار موسم الحصاد في الدول المنتجة الرئيسية. وقال ديمتري ريلكو، رئيس شركة "آي كيه إيه آر" للاستشارات، إن سعر المحصول الجديد للقمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين للتسليم على ظهر السفينة في النصف الثاني من أغسطس بلغ 236 دولارًا للطن في نهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض ثلاثة دولارات عن الأسبوع السابق. وأوضح ريلكو أن أسعار صادرات القمح الروسي بشكل عام لا تزال مستقرة، وفق وكالة "رويترز". وقدرت شركة "سوفيكون" للاستشارات العروض عند 237-240 دولارًا للطن، مقارنة بنحو 239-242 دولارًا خلال الأسبوع السابق. وسترتفع رسوم التصدير على القمح في روسيا، والتي ظلت عند مستوى الصفر اعتبارًا من 9 من يوليو، إلى 19.4 روبل "0.2434 دولار" للطن اعتبارًا من 6 أغسطس.