الكويت تنشر ضوابط ومعاملة من سُحبت منهم الجنسية
وأشارت الوزارة إلى أنه انطلاقا من حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمانا لاستمرار الاستفادة من كل المزايا الممنوحة في إطار معاملة من سحبت جنسياتهم وفق الأعمال الجليلة ومن يتبعهم فإنه «سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20/7/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ وتحتسب مدة الأشهر الأربعة من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة، وذلك للمساعدة في تعديل أوضاعهم».
وأوضحت أنه «يتوجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد».
وأكدت من ضمن الإجراءات والتعليمات «ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة».
وأشارت إلى أنه «بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا».
واستعرضت الداخلية المزايا الممنوحة، وهي: «الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية».
وذكرت الوزارة أنه للمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
ولفتت وزارة الداخلية كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات، مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وقالت إن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط، وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأكدت بأن من استلم إذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
فيما بينت أن من استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية.
وأشارت وزارة الداخلية إلى الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وقالت إنه «لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في الحقوق التالية، وهي: حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط أن يكون كويتي الجنسية)».
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته، أوضحت الوزارة أنه يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وعن وقف المزايا، ذكرت أن المزايا المقررة توقف فورا في أي من الحالات التالية، وهي: «صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».
وتابعت الداخلية الكويتية أن المزايا توقف عند «الإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب».
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.
وشددت على أهمية الالتزام بالفترة المحددة ومراجعة الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة وتحديث البيانات بما يضمن تسوية الأوضاع القانونية وفقا للأنظمة المعمول بها ودعوة الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وأكدت (الداخلية) حرصها على تطبيق القوانين بكل عدالة وشفافية مع مراعاة الجوانب الإنسانية في التعامل مع الحالات المشمولة «ببند الأعمال الجليلة» واتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن استقرار أوضاعهم القانونية في البلاد.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 38 دقائق
- عكاظ
أزمة تجنيد تثير مخاوف جيش الاحتلال
على خلفية الحرب في غزة، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة في التجنيد؛ لذا لجأ إلى دراسة توسيع قرار تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية ليشمل وحدات قتالية جديدة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن تقرير عسكري أن «الجيش الإسرائيلي يبحث تمديد الخدمة الإلزامية سنة إضافية لوحدات قتالية أخرى، بعد القرار السابق بتطبيق التمديد على جميع كتائب الاستطلاع في ألوية المشاة». وعلى الرغم من نفي الجيش وجود قرار شامل ونهائي، فإن تمديد الخدمة بدأ بالفعل في وحدات النخبة، وتحديداً في وحدة «يهلوم» المتخصصة في الهندسة القتالية، ومن المرجح تعميمه قريباً على وحدات أخرى مثل «مغلان» و«دوفدوفان» و«إيغوز»، إضافة إلى وحدات المدفعية. وتنص الخطة على رفع فترة الخدمة الإلزامية من 32 شهراً إلى 44 شهراً، أي من نحو 3 سنوات إلى 4 سنوات تقريباً، ما يشكّل تغييراً جذريّاً في معادلة الخدمة الإلزامية، التي لطالما أثارت الجدل داخل إسرائيل، خصوصاً حين تُقارن بالإعفاءات الممنوحة لأوساط الحريديم. ويتزامن هذا التوجه مع مساعٍ حكومية في الكنيست لتمرير مشروع قانون يعفي عشرات الآلاف من طلاب المدارس الدينية (الحريديم) من التجنيد. وكشف التقرير وجود قلق داخل المؤسسة الأمنية من انهيار في منظومة القوى البشرية، بعد تزايد تسرب الجنود الدائمين ونقص عدد الراغبين في البقاء، ما دفع قيادة الجيش إلى دعوة الرقباء الأوائل ونوابهم في ألوية المشاة للبقاء في الخدمة وتأجيل تسريحهم. وحسب تقديرات عسكرية، فإن آلاف الجنود سيتلقون قريباً بلاغات رسمية تؤجل تسريحهم لمدة عام إضافي. ووفق تقرير القناة 12، نقل ضباط من لواء «نحال» إلى رئيس قيادة المنطقة الجنوبية خلال زيارته للقوات، مشاهد صادمة عن الضغط الذي يعيشه الجنود، وقال أحد الضباط إن «الجنود يتقاتلون حرفياً على كل مكان داخل ناقلة الجند». وهو ما يعكس حجم الإنهاك الذي يعيشه الجنود منذ ما يقارب العامين من القتال المتواصل في غزة. وبعث عدد من الجنود برسالة احتجاج غاضبة إلى رئيس مديرية القوى البشرية في الجيش، جاء فيها: «لقد وجدتم في أبنائنا مغفّلين لتحميلهم أعباء لا تنتهي». وأضافوا أن أبناءهم تعرضوا لتجارب صادمة سترافقهم طوال حياتهم، وسط غياب أي رؤية حقيقية لإنهاء المعاناة. ومع تعثر مسار المفاوضات وتواصل الحرب من دون حسم واضح، تصاعدت الأصوات داخل جيش الاحتلال داعية إلى إنهاء الحرب بهدف استعادة التوازن البشري والعملياتي. وحسب مصادر عسكرية فإن القلق يتصاعد من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تآكل في كفاءة الجيش على المدى البعيد، إذ باتت أعداد جنود الاحتياط والنظاميين تتناقص، بينما تتزايد المهمات الميدانية المطلوبة في غزة ومناطق أخرى. أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مقتل 60 فلسطينياً بينهم 27 من منتظري المساعدات في غزة
ارتفع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم (السبت) إلى 60 شخصاً، بينهم 27 من منتظري المساعدات الإنسانية، حسبما أوردت وسائل إعلام فلسطينية. وكانت مصادر طبية قد أفادت في وقت سابق بمقتل 16 مواطناً فلسطينياً منذ فجر اليوم (السبت)، في قصف شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «أُمّاً وأطفالها الثلاثة استُشهدوا في قصف استهدف غرب مدينة غزة»، مشيرة إلى أن «أربع نساء استُشهدن، وأصيب 10 مواطنين، في قصف استهدف منزلاً قرب مدرسة يافا في حي التفاح شرق المدينة». وأشارت الوكالة إلى «استشهاد مواطنَين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شرق غزة»، كاشفة عن «استشهاد طفلة وإصابة آخرين، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلاً غرب النصيرات». وأفادت مصادر محلية بأن «طائرة مُسيَّرة للاحتلال قصفت خيماً تؤوي نازحين في مخيم المناصرة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطن وزوجته وأطفاله». ووفق الوكالة: «انتشلت طواقم الدفاع المدني والإسعاف جثمانَي شهيدين من منطقة الشيخ ناصر في خان يونس، ونقلا إلى مجمع ناصر الطبي».
مجلة سيدتي
منذ 3 ساعات
- مجلة سيدتي
تعديل إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل بالسعودية.. إليك التفاصيل
صدرت موافقة مجلس الوزراء الرسمية بشأن تعديل قراره السابق الصادر في يناير 2024، المتعلق ب تحديد أيام العطل الرسمية لكل من عيدي الفطر والأضحى، ووفقًا للتعديل الجديد فإنه تم تحديد أيام العطل لموظفي الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل لتكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل. وتضمن نص القرار ألا يسري هذا التحديد على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ، ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين. تعديل إجازة العيدين بالسعودية تناول التعديل الجديد للقرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي تحديد أيام العطل الرسمية لعيد الفطر المبارك وعيد الأضحى، على أن تقدر عدد أيام الإجازات حسب ما نشر في صحيفة أم القرى، بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، للخاضعين، وبإمكان المسؤول الأول في الجهة تحويل الموظف لأسلوب العمل عن بعد في حال زادت الفترة عن 5 أيام عمل "الإجازة الرسمية" التي يتمتع بها الموظف بالخدمة المدنية خلال العيدين. وجاء نص القرار حسب ما نشر عبر جريدة أم القرى: "لا يسري ما ورد في البنود السابقة على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية ما عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (466) وتاريخ 1439/8/29هـ- والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18هـ، فيطبق عليهم حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار، وللمسؤول الأول في الجهة، تحويلهم إلى أسلوب العمل عن بعد خلال الفترة التي تزيد عن 5 أيام عمل التي يتمتع خلالها موظفو الخدمة المدنية بإجازة العيدين". كما أضيف بندًا سادسًا للتعديل الجديد بشأن العطل الرسمية، ونص على الآتي: "يحدد معالي وزيري المالية، و الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية غير الواردة في البند (خامساً) من هذا القرار، ليطبق عليها حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند (أولاً) من هذا القرار وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند (خامساً) من هذا القرار".
