وثيقة تاريخية تكشف تواصل الملك عبدالعزيز مع رجالات الدولة
وتتضمن البرقية المرسلة إلى عبدالوهاب أبو ملحة -أحد رجالات الدولة آنذاك- يطمئنه فيها على أحواله، ويعرب عن سروره بوصول رسالته، وسؤاله عن حاله، مع دعواته له بالخير والسرور، وتوجيهًا بإبلاغ السلام إلى الأولاد، مع تحيات الإخوان والأبناء من جانب الملك عبدالعزيز، ما يعكس عمق العلاقات الاجتماعية، والروابط الإنسانية التي حرص -رحمه الله- على ترسيخها مع رجالات الدولة ومواطنيه.
وتُعد هذه الوثيقة من الشواهد المهمة على أسلوب التواصل القيادي في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، واهتمامه بالشأن الداخلي، والظروف العامة للمجتمع، كما تسلط الضوء على الأجواء العامة في المملكة بما فيها من رخاء واستقرار، وأمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 دقائق
- الشرق الأوسط
مصير المدعي العام لـ«الجنائية الدولية» يُقرر في نيويورك الشهر المقبل
من المنتظر أن يستكمل «مكتب خدمات الرقابة الداخلية» التابع للأمم المتحدة، الشهر المقبل، التحقيق الذي يجريه بحق كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، استجابة للطلب الذي تقدمت به «جمعية الدول الأطراف» في المحكمة، بخصوص الاتهامات الموجهة إليه بشأن مزاعم باعتداءات جنسية تعرضت لها، لأشهر طويلة، إحدى مساعداته في مكتب الادعاء. وشائعات الاغتصاب، التي انتشرت في الصحافة العالمية، جاءت في إطار الضغوط التي يتعرض لها كريم خان منذ أن كشف عن نيته، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، للأميركيين والفرنسيين والبريطانيين، طلب ملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه (في ذلك الحين) يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب إسرائيل على غزة، بالتوازي مع تهم مماثلة بحق قادة من «حماس». بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت اللذان صدرت بحقهما مذكرتَي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية حرب غزة (رويترز) ومنذ ذلك التاريخ، يعيش رجل القانون، البريطاني الجنسية، الذي يرأس مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2021، كابوساً حقيقياً، إلى درجة أن الضغوط التي تعرض لها شخصياً، وتلك التي تستهدف المحكمة، دفعت به، في بداية مايو (أيار) الماضي، إلى أخذ إجازة «مؤقتة» من مهامه في انتظار أن ينتهي التحقيق ويبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. مصير المدعي العام للمحكمة الجنائية منذ أن ظهرت بداية المزاعم بحقه، حرص كريم خان على نفيها كلياً، عادّاً أن غرضها تلويث سمعته وثنيه عن الطلب من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت. بيد أن الضغوط متعددة الأشكال لم تردعه؛ إذ طلب رسمياً يوم 20 مايو من قضاة المحكمة إصدار مذكرات التوقيف. بيد أن الهيئة القضائية تمهلت طويلاً بعكس ما كانت الحال عند طلب مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. وأخيراً، بعد 6 أشهر بالتمام والكمال، صدرت مذكرتا التوقيف ضد نتنياهو وغالانت رغم الضغوط الشديدة التي مورست على القضاة الأربعة، الذين أنيطت بهم مهمة الفصل في طلب المدعي العام. اليوم، يبدو مصير كريم خان مرهوناً بما سيصدر عن نيويورك، وتحديداً عن 3 قضاة من «مكتب خدمات الرقابة الداخلية»، (أميركي وأوروبي وكاريبي) يعود إليهم النظر في ما إذا كان كريم خان قد ارتكب «خطأ جسيماً» في أداء وظيفته. وإذا قرر الثلاثة أن الأخير فعل «الخطأ الجسيم»، (كإساءة استخدام السلطة، والتحرش الجنسي، أو الاغتصاب)، فإن قرار عزله يعود عندها إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وفي حال توافر أغلبية مطلقة (النصف+1) لعزله، فإن كريم خان سيفقد منصبه. وثمة معلومات متداولة في باريس تفيد بأن الاتصالات بدأت في لاهاي، مقر المحكمة، للنظر في اختيار بديل له. ووفق ما كتبته صحيفة «لوموند» الفرنسية المستقلة، فإن الغربيين «يفضلون اختيار امرأة للحلول محل كريم خان ومن دولة غير قوية»، (بمعنى ليست نافذة وذات تأثير)، والغرض من ذلك سعيهم إلى «التمتع بهامش أكبر من المناورات من أجل الضغط لسحب مذكرتي التوقيف» المشار إليهما. تهديدات وضغوط بالجملة إذا تحقق السيناريو الأسوأ، فإن كريم خان يكون قد سقط ضحية الضغوط التي مارستها إسرائيل والولايات المتحدة (كلتاهما ليست عضواً في المحكمة) لإزاحته؛ لأنه تجرأ على طلب توقيف نتنياهو وغالانت. لكن الضغوط لم تصدر عنهما فقط، فقد كشف تحقيق من موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، نشر مؤخراً، عن أن كريم خان تعرض لتهديدات مباشرة ولضغوط سياسية من إسرائيل والولايات المتحدة وكثير من الدول الغربية؛ منها بريطانيا وألمانيا، وأيضاً من فرنسا، فضلاً عن حملة إعلامية ممنهجة عن علاقته بإحدى موظفات مكتبه. ووفق الموقع، فإن نيكولاس كوفمان (وهو محام بريطاني - إسرائيلي وصديق قديم لكريم خان) حذره منذ مايو (أي قبل أيام قليلة من إصدار توصيته لقضاة المحكمة بإصدار قرار توقيف نتنياهو وغالانت) بأنه سيتم «تدميره» في حال لم يسحب طلبه. وتبع ذلك اتصال من ديفيد كاميرون، وكان وقتها وزيراً للخارجية البريطانية، نبهه فيه إلى أن لندن ستقطع مساهمتها المالية في ميزانية المحكمة، لا بل ستنسحب منها في حال دعا كريم خان إلى توقيف نتنياهو وغالانت، وهو الأمر الذي وصفه بـ«القنبلة الهيدروجينية». وبعد أيام قليلة، وجه 12 سيناتوراً أميركياً من الجمهوريين، بينهم وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، رسالة إلى كريم خان جاء فيها: «إذا استهدفت إسرائيل، فنحن سوف نستهدفك». ووفق معلومات الموقع المشار إليه، فإن كريم خان تلقى معلومات في لاهاي مفادها بأن «الموساد قد يستهدفه». مقر المحكمة الجنائية الدولية (رويترز) «تسييس» المحكمة الجنائية ليس سراً أنه قبل أن ينتشر خبر توجيه تهم ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، ضد نتنياهو وغالانت، اتصل نتنياهو بالقادة الغربيين وطلب منهم «فعل كل شيء» لمنع كريم خان من الإقدام على خطوته. وأفادت «لوموند» بأنه خلال اجتماع قادة «مجموعة السبع» في إيطاليا بمنتصف يونيو (حزيران) 2024، تشاور هؤلاء بشأن الطريقة الأشد نجاعة لتعطيل عمل المدعي العام. وعدّ الطرف الألماني أن المخرج يكمن في تفعيل «آلية التكامل» التي تمنع المحكمة الدولية من النظر في قضية إذا كانت المحاكم الوطنية (المحلية) تفعل ذلك. أما فرنسا، فقد شددت على «حصانة» نتنياهو بصفته رئيس وزراء راهناً، فيما رأت بريطانيا أن إحالة المحكمة تتعارض مع «اتفاقيات أوسلو». كذلك، سعى وزير الخارجية الأميركي السابق، أنتوني بلينكن، لتفكيك هذه «القنبلة» من خلال إقناع المحكمة بترك المسألة بيد القضاء الإسرائيلي، كما ضغط هو وجيك سوليفان، مستشار بايدن للأمن القومي، على كريم خان بأنه «يضر بجهود السلام»، غير الموجودة أصلاً، ويعرض حياة الرهائن للخطر. مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، تضاعفت الضغوط الأميركية. وكانت باكورتها، بعد شهر واحد، فرض عقوبات على كريم خان شملت تجميد حساباته المصرفية في الولايات المتحدة ومنعه من دخولها أو إجراء أي معاملات مالية معها. ويوم 5 يونيو، خطت واشنطن خطوة إضافية عبر فرض عقوبات على 4 قضاة من المحكمة. وكتب ماركو روبيو، وزير الخارجية، في بيان رسمي، أن الأربعة «شاركوا بشكل مباشر في إجراءات باطلة ولا أساس لها، تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل». ووفق ماركو روبيو، فإن المحكمة الجنائية «أصبحت مسيّسة، وتدّعي زوراً امتلاكها سلطة مطلقة للتحقيق وملاحقة ومحاكمة مواطني الولايات المتحدة وحلفائنا»، مضيفاً أن سلوكها «انتهاك خطير للسيادة والأمن القومي للولايات المتحدة والدول الحليفة، بما فيها إسرائيل». وهاجم نتنياهو المحكمة عشرات المرات، عادّاً إياها «معادية للسامية وفاسدة». وأشار تقرير من المخابرات الهولندية، وفق صحيفة «لوموند»، إلى تصاعد تهديدات إسرائيل والولايات المتحدة ضد المحكمة التي مقرها لاهاي، والتي أصبحت «هدفاً جذّاباً للتجسس والتأثير التدميري من طرف عدد كبير من البلدان؛ لأن مواطنيهما قد يُحاكمون فيها». ورداً على المحكمة، استقبلت واشنطن نتنياهو مرتين، وكذلك استقبلته بودابست، وطمأنه المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه يستطيع القدوم إلى ألمانيا دون وجل. أما الرئيس الفرنسي، فقد ترك أمر السماح له بالدخول إلى فرنسا من عدمه إلى المحاكم. يذكر أن شرعة المحكمة تنص على «إلزامية» الدول المعنية بتنفيذ ما يصدر عنها. يبقى أمران: الأول؛ أن المرأة التي زعم أنها كانت ضحية كريم خان لم تقدم دعوى ضده في أي محكمة، كما رفضت الشهادة أمام هيئة التحقيق الداخلية للمحكمة. والثاني؛ أن جزءاً كبيراً من صعوبات الأخير تعود إلى مستشاره الأميركي، توماس لينش، الذي ناور للإيقاع به، وقال علناً، أكثر من مرة، إن فلسطين «ليست دولة، وإسرائيل ليست طرفاً في المحكمة، والمكتب ينبغي ألا يحقق في ذلك».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
سلاح «حزب الله» على طاولة الحكومة اللبنانية
يترقب اللبنانيون، اليوم (الثلاثاء)، جلسة الحكومة المتوقع عقدها في القصر الجمهوري لمناقشة تسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة. الجلسة التي سيحضرها وزراء من حزب الله وحليفه حركة أمل وصفها نواب وسياسيون بـ«التاريخية». وفي تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أكد النائب ميشال دويهي أن «جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم ليست عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها، مؤكدا أنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود». فيما أفاد النائب مارك ضو بأن حزب الله صار خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. وقال: «آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية». النائبة عن حزب القوات ستريدا جعجع، قالت: اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، خصوصا في مجال الأمن والدفاع الوطني. فيما شدد النائب السابق فارس سعيد، على أن الدولة «تقوم بتنفيذ قرار لبناني وطني يقضي ببسط سيادتها على كامل التراب اللبناني، ويدعمه المجتمع الدولي والعربي». وأعلن عدد من حلفاء حزب الله تأييدهم لحصر السلاح، بينهم رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير السابق جبران باسيل الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، واعتبر النائب طوني فرنجية أن على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش، مؤكدا أن الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان. وقال «ما نحن بحاجة إليه، هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش». وبانتظار الجلسة المرتقبة انتشرت وحدات من الجيش اللبناني في عدد من المناطق تحسباً لأي توترات أمنية، أومسيرات من قبل أنصار حزب الله. يذكر أن حزب الله، سبق أن أعلن أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
جلسة "حاسمة" في لبنان حول سلاح حزب الله.. وحلفاؤه يتراجعون
يحبس أغلب اللبنانيون أنفاسهم اليوم الثلاثاء، موجهين أنظارهم نحو جلسة مجلس الوزارء المزمع عقدها في القصر الجمهوري بغية مناقشة تسليم سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة. فقد وصفت تلك الجلسة التي سيحضرها وزراء من حزب الله وحليفه حركة أمل بالـ "تاريخية" من قبل بعض النواب والسياسيين في البلاد. إذ اعتبر النائب ميشال دويهي في تغريدية على حسابه بمنصة إكس أن" جلسة مجلس الوزراء المرتقبة اليوم ليست جلسة عادية بأي مقياس، ولا يجوز التساهل في توصيفها أو التهوين من وقعها. إنها امتحان تاريخي مصيري يتجاوز السياسة كما نعرفها، ويعلو فوق منطق التشاطر والالتفاف الذي طبع الحياة السياسية اللبنانية منذ عقود. " صار حزب الله خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية. — Mark B. Daou 🅱️➕ (@DaouMark) August 5, 2025 "خارج الشرعية" من جهته، رأى النائب مارك ضو أن "حزب الله صار خائفًا من جلسة حكومية تنهي خروجه عن الشرعية. وأضاف "آن أوان عودة الجميع إلى سلطة الشرعية." في حين قالت النائبة عن حزب القوات، ستريدا جعجع " اليوم مجلس الوزراء يضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ويتخذ القرارات اللازمة لتطبيقها، لا سيما في مجال الأمن والدفاع الوطني..". اليوم يجب أن يكون «لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه».... اليوم يجب «احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه»... اليوم «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»... اليوم «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات… — Sethrida Geagea (@SethridaGeagea) August 5, 2025 أما النائب السابق فارس سعيد فأكد أن الدولة "تقوم بتنفيذ قرار لبناني وطني يقضي ببسط سيادتها على كامل التراب اللبناني، ويدعمه المجتمع الدولي والعربي.." البرلماني اللبناني السابق فارس سعيد: طرق تسليح حزب الله من إيران عبر سوريا جرى قطعها.. وعلى الدولة اللبنانية التفاوض من موقع قوة #نشرة_العاشرة #لبنان #قناة_العربية — العربية (@AlArabiya) August 5, 2025 كما اعتبر في تصريحات سابقة للعربية/الحدث أن "طرق تسليح حزب الله من إيران عبر سوريا قطعت..، وعلى الدولة اللبنانية التفاوض من موقع قوة". حلفاء حزب الله وكان عدد من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم لحصر السلاح، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم "التيار الوطني الر" برئاسة الوزير السابق جبران باسيل الذي كان أحد أبرز الداعمين له. فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن "على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش"، مشددا على أن "الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان." وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب "ما نحن بحاجة إليه، هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش". يأتي هذا فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله ليلاً. "لا تسليم للسلاح" وكان الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. فيما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة "الاستراتيجية الدفاعية"، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
