
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000 ريال، كما سيتم العمل بقرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45% في مرحلته الأولى، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى العمل بقرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال.
ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من اليوم، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال.
داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاقتصادية
منذ 20 دقائق
- الاقتصادية
تراجع أسعار البيع يفاقم خسائر "كيان السعودية" الفصلية بنحو 98.5%
تفاقمت خسائر شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 98.5% على أساس سنوي إلى 496.5 مليون ريال. "كيان" بررت ذلك عبر بيان في "تداول" اليوم، بانخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، مشيرة إلى أن الربع المماثل من العام السابق اشتمل على تحصيل 130 مليون ريال مبلغ تأمين جزئي لحادث مصنع البسفينول. الشركة التي تأسست في 2007 تعمل في إنتاج الكيماويات والبوليمرات والمنتجات المتخصصة من أكبر المجمعات الصناعية في العالم الواقع في الجبيل، حيث تبلغ قيمتها السوقية اليوم 6.9 مليار ريال، وتملك الشركة السعوديه للصناعات الأساسية "سابك" الحصة الأكبر من رأسمالها البالغة 35%. "كيان" كانت قد أعلنت منتصف يونيو الماضي، تجاوز خسائرها المتراكمة 35% من رأس المال البالغ 15 مليار ريال لتبلغ 5.33 مليار ريال بناء على نتائج مايو الماضي المالية، جراء انخفاض هوامش الربح نتيجة تراجع متوسط أسعار المنتجات متأثرة بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وزيادة التكاليف على مدخلات الإنتاج، مبينة أنها ستواصل تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف من خلال المبادرات والبرامج التي تم اعتمادها والعمل عليها مما سيسهم في تخفيض التكاليف وزيادة الإيرادات لتحقيق اهداف واستراتيجيات الشركة. تجدر الإشارة، إلى أن الشركة قامت بإعادة تمويل قروض المرابحة الإسلامية والبالغة 8.1 مليار ريال منتصف مارس الماضي مع عدة بنوك محلية، حيث تضمنت اتفاقية إعادة التمويل استبدال الديون القائمة بتمويل جديد، حيث تهدف إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من أهمها التخطيط المالي المستدام من خلال تعظيم السيولة النقدية ودعم المركز المالي للشركة وتوفير مرونة مالية أكبر كما سيسهم في تحسين الملاءة المالية ما يساعد على تعظيم العائد على المساهمين.


مباشر
منذ 36 دقائق
- مباشر
بعد تراجعه لأقل من 49 جنيهاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الاثنين
القاهرة - مباشر: استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنةً بمستواه أمس. كان سعر الدولار مقابل الجنيه تراجع بنحو 19 قرشاً أمس؛ ليهبط لأقل من 49 جنيهاً. ويرصد "معلومات مباشر" سعر الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكاً مع بداية تعاملات اليوم. سعر الدولار في 11 بنكاً البنك الأهلي المصري: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك مصر: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك القاهرة: 49.04 جنيه للشراء، و49.14 جنيه للبيع. البنك التجاري الدولي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك البركة: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: 48.80 جنيه للشراء، و48.90 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: 48.83 جنيه للشراء، و48.93 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: 48.82 جنيه للشراء، و48.92 جنيه للبيع. فيصل الإسلامي: 48.85 جنيه للشراء، و48.95 جنيه للبيع. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا


أرقام
منذ 41 دقائق
- أرقام
عندما تنجح الشركات بلا أرباح .. من يعيد تعريف مفهوم القيمة؟
لطالما ارتبط مفهوم النجاح في عالم الأعمال بمؤشر واحد أساسي وهو الربحية، فقد كانت القاعدة المتعارف عليها تقول إن الشركة التي لا تجني أرباحًا، إما أنها نموذج للتعثر، أو أنها لم تتمكن من ترسيخ وجودها في السوق. ودائمًا ما يُنظر إلى الربح باعتباره المعيار الأعلى للحُكم على كفاءة الإدارة، وجودة المنتج، وقوة العلامة التجارية. لكن في العقدين الأخيرين، بدأت هذه القاعدة تهتز أمام موجة جديدة من الشركات التي تقلب هذا المنطق رأسًا على عقب. فهناك بالفعل شركات ناشئة تُقدّر بمليارات الدولارات، وتستحوذ على أسواق بأكملها — كل ذلك دون أن تجني دولارًا واحدًا من الأرباح. بل إن بعضها يتكبد سنويًا خسائر بملايين، وأحيانًا مليارات الدولارات، ومع ذلك يُنظر إليها على أنها قصة نجاح. في هذا الواقع الجديد، لم يعد تقييم الشركات يعتمد فقط على أرباحها الحالية، بل على ما يمكن أن تحققه في المستقبل. ولم تعد الأرقام في القوائم المالية هي كل شيء، بل أصبحت مجرد بداية لنقاش أوسع يشمل فكرة المشروع، وقدرته على النمو، والسيطرة على السوق، وحتى انتشاره عالميًا. لكن، من يُعيد رسم حدود القيمة؟ هل هو المستثمر الذي يراهن على المستقبل؟ أم السوق التي تُضخّم التوقعات؟ أم الجمهور الذي يمنح ثقته ووقته؟ وهل نحن بصدد ثورة في المفاهيم، أم فقاعة تنتظر لحظة الانفجار؟ وكيف أصبحت الشركات قادرة على "النجاح بلا أرباح"، وسط جدل حول ما إذا كانت هذه القفزات في التقييم تعكس قيمة حقيقية ومستدامة أم أنها مجرد رهانات محفوفة بالمخاطر تتعلق بوعود مستقبلية قد لا تتحقق؟ النمو على حساب الأرباح ربما لا يوجد مثال أوضح من شركة التنقل الذكي أوبر (Uber) لتجسيد هذا الاتجاه، فعلى الرغم من تأسيسها في عام 2009 وطرحها للاكتتاب العام في 2019، لم تحقق أوبر أول أرباحها التشغيلية إلا في عام 2023. وأعلنت أوبر أول ربح تشغيلي لها في الربع الثاني من عام 2023، عند حوالي 326 مليون دولار أمريكي، بعد تراكم خسائر تشغيلية بلغت نحو 31.5 مليار دولار منذ عام 2014. وبالنسبة للعام بأكمله، حققت أوبر ربحًا صافياً وصل إلى نحو 1.9 مليار دولار أمريكي مقابل خسارة قدرها 9.1 مليار دولار في عام 2022. ومع ذلك، كانت تُعتبر لسنوات شركة مبتكرة ومُغيّرة لقواعد اللعبة، وتبلغ قيمتها السوقية عشرات المليارات من الدولارات. فقد اشترى المستثمرون "رؤية" تُعلي من شأن الهيمنة المستقبلية على السوق، واعتبروا أن النمو وجمع البيانات والسيطرة على المنصة أهم من الربحية الآنية. حتى الآن، لا تزال أرباح أوبر هشة، وتعتمد على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية أكثر من زيادة الإيرادات. ومع ذلك، لا تزال الشركة محورًا رئيسيًا في النقاشات حول مستقبل النقل والخدمات الرقمية. فقيمتها الحقيقية لا تكمن فيما تجنيه اليوم، بل فيما لديها من احتكار شبه كامل لبيانات التنقل الحضري، وولاء المستخدمين، وقوة علامتها التجارية. مقارنة بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي الجديد في تعريف القيمة ووفقًا لتقرير صادر عن شركة ماكينزي للاستشارات في عام 2023، فإن أكثر من 45% من الشركات الناشئة المصنّفة "يونيكورن" (التي تتجاوز قيمتها مليار دولار) ليست مربحة بعد، ومع ذلك لا تزال تجذب الاستثمارات. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين يقدّرون سيطرتها المحتملة على قطاعات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتكنولوجيا المناخ، والتقنية الحيوية. شركات الذكاء الاصطناعي أدى صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تسريع فك الارتباط بين القيمة السوقية والربحية التقليدية، حيث باتت الشركات الناشئة في هذا المجال تُقيَّم بناءً على قدرتها على تغيير قواعد اللعبة، بدلًا من نتائجها المالية الفصلية. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، شركة أنثروبيك (Anthropic)، المطوّرة لروبوت المحادثة كلود، والتي تلقت استثمارًا ضخمًا بقيمة 4 مليارات دولار من شركة أمازون في عام 2023، رغم أنها لم تعرض بعد نموذجًا ربحيًا واضحًا أو تدفقات نقدية مستقرة. لكن استثمار أمازون لم يكن رهانا تقليديا على أرباح سريعة، بل كان تحركًا استراتيجيًا لضمان موطئ قدم قوي في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يحتدم بوتيرة غير مسبوقة. فالمستثمرون اليوم ينظرون إلى هذه الشركات كبنى تحتية رقمية للمستقبل، ويمنحون الأولوية لمن يملك الخوارزميات الأقوى، وبيانات التدريب الأضخم، وأسرع قدرة على الانتشار. وبنفس المنطق، تُعتبر شركة أوبن إيه آي مثالًا محوريًا في إعادة تعريف مفهوم القيمة، فرغم أن الشركة لا تحقق أرباحًا ثابتة، فإن تطبيقها الشهير تشات جي بي تي، غيّر تصور العالم عن الذكاء الاصطناعي، وجعلها واحدة من أبرز الكيانات في الاقتصاد الرقمي العالمي. ويُقدّر تقييمها السوقي بعشرات المليارات من الدولارات، بناءً على الضجيج التقني الذي أثارته، وسرعة تبني خدماتها، واحتمالات السيطرة على أسواق الذكاء الاصطناعي. وهكذا، لم تعد الربحية الآنية المؤشر الأهم، بل أصبحت الملكية التكنولوجية، والقدرة على التوسع، وجذب أفضل المواهب، وبناء نظام بيئي واسع من الشراكات والتطبيقات هي المقاييس الحقيقية للقيمة في هذا القطاع الثوري. شركات شبكات التواصل منذ نشأتها الأولى، شكّلت منصات التواصل الاجتماعي حالة استثنائية في المنطق الاقتصادي التقليدي. فهذه الشركات غالبًا ما تبدأ برؤية طموحة: بناء شبكة من العلاقات والتفاعلات الرقمية أولًا، ثم البحث عن طرق لتحقيق الدخل لاحقًا. وفي هذا النموذج، لم تكن الأرباح المباشرة هي الهدف، بل الهيمنة على الوقت والانتباه البشري. ويظهر هذا النهج جليًا في حالة شركة ريديت، التي تقدمت في عام 2024 بطلب للاكتتاب العام، رغم أنها ظلت غير مربحة لأكثر من 15 عامًا منذ تأسيسها. وقدّمت الشركة دفاعًا واضحًا عن وضعها المالي: فهي تضم واحدة من أكثر قواعد المستخدمين تفاعلًا وخصوصية، وتسيطر على مجتمعات رقمية متخصصة يصعب استنساخها، وهي أصول شديدة الأهمية في اقتصاد الانتباه المعاصر. فالقيمة الحقيقية لهذه الشركة لا تُقاس بالدولار، بل بعمق تأثيرها الثقافي، وثروة بياناتها الفريدة، وقدرتها على جذب المعلنين الباحثين عن شرائح سكانية مستهدفة بدقة. وينطبق الوضع ذاته على شركة سناب، المطوّرة لتطبيق سناب شات، التي أصبحت رمزًا لهذا التوجه الجديد في الاقتصاد الرقمي. مخاطر وفضائح لكن هذا التفكير لا يخلو من مخاطر، ففشل شركة وي ورك التي بلغت قيمتها السوقية 47 مليار دولار قبل أن تُعلن إفلاسها في 2023 يُعد درسًا تحذيريًا صارخًا. إذ لم تكمن المشكلة في الفرصة السوقية، بل في ضعف الحوكمة، والمبالغة في التقييم، والهوة بين التقارير الإعلامية المتداولة عن الشركة والواقع المالي. الأمر ذاته ينطبق على شركة ريفيان لصناعة السيارات الكهربائية، المدعومة من أمازون وفورد، والتي لا تزال تحرق مليارات الدولارات سنويًا رغم تقييمها المرتفع. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى إنتاج وتسويق مستدام، فقد يتلاشى بريقها رغم الحماسة الاستثمارية في مراحلها الأولى. وفي عصر تهيمن فيه المنصات الرقمية وبيانات المستخدمين والتقنيات المبتكرة، تعيد الشركات صياغة قواعد خلق القيمة، لم تعد الأرباح المؤشر الوحيد للنجاح بل أصبحت الهيمنة، والنفوذ، والرؤية المستقبلية عملات جديدة لا تقل أهمية. لكن هذا النموذج، رغم جاذبيته، ليس منيعًا. فمع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلّص شهية المخاطرة، بدأ المستثمرون يعيدون النظر: هل الرهان على المستقبل وحده يكفي؟ أم أن القيمة، في نهاية المطاف، لا بد أن تترجَم إلى تدفقات نقدية حقيقية وربحية مستدامة؟ في هذا المفترق، يصبح السؤال الأخطر: هل نعيش ثورة اقتصادية حقيقية تُعيد تعريف النجاح؟ أم أننا نؤسس فقاعة جديدة تتغذى على التوقعات أكثر من الوقائع؟ السنوات المقبلة وحدها ستحمل الإجابة، لكنها بلا شك ستُكتب بأقلام الشركات التي تفهم أن القيمة الحقيقية لا تكتمل إلا عندما يتصالح الحُلم مع الحسابات.