الدبيبة: بعض سجون طرابلس يديرها متهمون بالاغتصاب والقتل
حليمة إبراهيم وزيرة العدل بحكومة الدبيبة في مؤتمر صحافي الأحد (من مقطع فيديو بثته الوزارة)
واجتمع الدبيبة مع وزيرة العدل بحكومته حليمة إبراهيم، الأحد، بمقر الوزارة، لبحث «سير العمل بجهاز الشرطة القضائية»، وقال في بداية حديثه لقد «ولى زمن من يعتقد أن منصبه يعفيه من المحاسبة»، في إشارة إلى كارة الذي توترت علاقته مؤخراً بالدبيبة وحوّلت العاصمة إلى مسرح ساخن للاقتتال.
وأضاف الدبيبة خلال مؤتمر صحافي بوزارة العدل أن «ما ننجزه اليوم في إخضاع السجون لوزارة العدل دليل على المسار الجاد؛ بحيث لا يبقى أحد أكبر من القانون، أو الدولة»، لافتاً إلى أن «وزارتي الداخلية والدفاع تمتلكان الإرادة والعزم لمواصلة الإصلاح».
وعاد الدبيبة ليُلمّح مجدداً إلى كارة، وقال: «لا يجوز لأي جهة خارج القانون أن تقرر السجن أو العفو أو المحاسبة»، وذهب إلى أن «العدالة لا تُختزل في نفوذ ميليشيا؛ بل هي منظومة متكاملة»، مشيراً إلى أنه «انتهى زمن تجاهل أوامر الإفراج؛ وأن هذا الأمر يمس هيبة العدالة؛ كما أن الحبس الاحتياطي الطويل دون محاكمة اختلال خطير بالمعايير».
وتعهّد الدبيبة بأنه «لا تهاون مع الإرهابيين وتجّار البشر والمخدرات وكل المفسدين؛ ولا حماية بالسلاح أو الانتماء لأي مجرم بعد اليوم»، وقال إن «إصلاح جهاز الشرطة القضائية مشروع وطني لن نتراجع عنه».
من مخلفات الاشتباكات الدموية التي عرفتها العاصمة الليبية (أ.ف.ب)
وفي إشارة إلى استمرار الصراع في طرابلس، قال الدبيبة: «مستمرون في محاسبة كل من تورط في الانتهاكات الحقوقية؛ ورفع الظلم عمن سُلبت حريته خارج القانون»، وقال: «لن ندخر جهداً، ولن نستثني وسيلة مهما كانت لفرض دولة القانون؛ هذه ليست حملة عابرة، بل مسار ثابت لترسيخ دولة القانون».
وسبق للدبيبة القول إن «عصر الشيخ والحاج انتهى في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى كارة، وعبد الغني الككلي، رئيس «جهاز دعم الاستقرار» الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة».
رئيس «حكومة الوحدة» الدبيبة يصعد كلامه ضد عبد الرؤوف كارة في العاصمة (حكومة الوحدة)
وتسلّق كارة سلّم الوجاهة الاجتماعية، صاعداً إلى أعلى درجات «النفوذ والسيطرة»، ليتحوّل خلال 13 عاماً من «عضو بالمجلس العسكري بطرابلس» إلى شوكة في حلق حكومة الدبيبة، بعدما أصبح له أنصار ومؤيدون.
وكارة، المولود عام 1980 في منطقة سوق الجمعة بطرابلس، يُعرف بين أنصاره بـ«الشيخ الملازم». يحتفظ بلحية طويلة كثّة، ويستند إلى مرجعية سلفية جعلت له أتباعاً كثيرين، لا سيما بعد اضطلاعه بمحاربة مروّجي الخمور والمخدرات. كما كان يحظى بقولٍ ما، لدى السلطة في طرابلس، لإبقائه على رموز نظام القذافي قيد الاعتقال.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الأمم المتحدة: 1.3 مليون نازح سوداني عادوا إلى ديارهم
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 1.3 مليون سوداني عادوا إلى ديارهم، بعدما كانوا قد نزحوا بسبب الحرب، ودعت إلى تقديم الدعم لهم. وأسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل (نيسان) 2023 عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، ما تسبب في أزمة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "الأكثر تدميراً في العالم". ورغم توقف القتال في المناطق التي بدأ النازحون واللاجئون يعودون إليها، فإن الظروف لا تزال محفوفة بالمخاطر، بحسب بيان صادر عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقال منسّق المفوضية الإقليمي للأزمة في السودان مامادو ديان بالدي للصحافيين في جنيف إن "هناك المزيد والمزيد من النازحين داخلياً.. الذين قرروا العودة إلى ديارهم". وأضاف في تصريحات أدلى بها من نيروبي أن "مليون نازح داخلياً عادوا إلى ديارهم" في الأشهر الأخيرة. من جهته، أوضح المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة عثمان البلبيسي من بورتسودان أن "أكبر التدفقات بدأت في بداية العام، لكن التدفقات إلى الخرطوم بدأت تدريجياً منذ مارس (آذار)". وبدأت العودة في أواخر عام 2024، لكن غالبية الأشخاص عادوا منذ يناير (كانون الثاني)، وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ولفت ديان بالدي إلى أن "هؤلاء اللاجئين والنازحين داخلياً يعودون إلى ديارهم دون أن يحملوا معهم أي شيء تقريباً". وعاد معظم الأشخاص إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة المتضررة بشدة جراء أكثر من عامين من الحرب، بحسب وكالات الأمم المتحدة. وتعرضت البنية التحتية العامة لدمار كامل ، وكذلك المدارس والمستشفيات، أو تم تحويلها إلى ملاجئ جماعية، في حين أن فقدان أو تدمير وثائق الأحوال المدنية واستحالة استبدالها يحرم كثيرين الاستفادة من الخدمات. ويواجه العائدون أيضاً مخاطر الذخائر غير المنفجرة. وتتوقع الأمم المتحدة عودة حوالي 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم بحلول نهاية العام. وصرح البلبيسي قائلاً: "يعتمد هذا على عوامل عديدة، أبرزها الوضع الأمني والقدرة على استئناف الخدمات في الوقت المناسب". وفي ظل النقص الكبير في تمويل العمليات الإنسانية داخل السودان وفي الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، دعت الأمم المتحدة إلى زيادة عاجلة في المساعدات المالية.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
فقدان «عشرات المهاجرين» بعد غرق قارب قبالة سواحل طبرق الليبية
فُقد «عشرات المهاجرين» غير النظاميين، قبالة سواحل طبرق الليبية، بعد غرق قاربٍ كان يُقل أكثر من 80 شخصاً في رحلة هجرة غير مشروعة إلى الشواطئ الأوروبية، في حين تسعى فِرق الإنقاذ والطوارئ للبحث عن ناجين أو غرقى. وأوضحت الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق أنها أطلقت، منذ الساعات الأولى لفجر الجمعة، عملية بحث وإنقاذ موسّعة للبحث عن ناجين ممن كانوا يستقلّون القارب قاصدين أوروبا، لكنه غرق قبالة ساحل مدينة طبرق. مهاجرون جرى إنقاذهم من طرف خفر السواحل الليبي (خفر السواحل الليبي) وقالت أجهزة أمنية بشرق ليبيا و«مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية» إنه جرى إنقاذ 13 شخصاً، مِن بينهم 10 مصريين، بالإضافة إلى انتشال عدد من الجثث جرى التعرف على جثتين لمصريين، في حين تُسارع أجهزة الإنقاذ للبحث عن ناجين آخرين. وانقلب القارب، الذي كان يُقل أكثر من 80 مهاجراً، قبالة سواحل طبرق، مخلّفاً كارثة إنسانية جديدة، في وقتٍ تقول فيه السلطات المحلية إنها «تُقاوم عصابات تهريب البشر». وتقول بعض الصفحات المعنية بالهجرة غير النظامية في طبرق إنه جرى العثور، الجمعة، على سبع جثث مجهولة الهوية على شاطئ القعرة (شرق طبرق)، مع احتمال وجود جثث أخرى في الموقع نفسه أو المناطق المجاورة. لكن مكتب البحث والإنقاذ البحري بفرع الإدارة العامة لأمن سواحل طبرق تحدَّث عن انتشال 5 جثامين قذفتها الأمواج على أحد الشواطئ المحاذية لمنطقة العقيلة، مشيراً إلى أنه سيجري تسليم مشرحة مركز طبرق الطبي الجثامين. مهاجرون احتُجزوا في العاصمة طرابلس (أ.ب) وينحدر نصف الناجين المصريين من محافظات الجنوب، بينما الباقون من القليوبية (شمال القاهرة)، والشرقية (شرق القاهرة). في غضون ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية في طبرق من تحرير 40 مهاجراً كانوا محتجَزين لدى مهرّبين، بقصد بيعهم لعصابات الاتجار بالبشر. وتحدثت إدارة مباحث الجوازات فرع طبرق عن «احتجاز المهاجرين تعسفياً لأشهرٍ في ظروف غير إنسانية تفتقر لأبسط مقوّمات الحياة؛ من طعامٍ وماء ورعاية صحية من قِبل العصابات المنظمة»، مشيرة إلى أن القوات تمكنت من تحرير 40 مهاجراً غير شرعي من مصر وبنغلاديش والسودان كانوا محتجَزين منذ أكثر من شهرين من قِبل مهربين بغرض المتاجرة بهم، وسحب أموالهم ومقتنياتهم. ولفتت الإدارة إلى أنه جرى، بناءً على تعليمات النائب العام، تشميع العمارة بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. في سياق قريب، قال جهاز البحث الجنائي في شرق ليبيا إن قوات الجهاز فرع البطنان (شمال شرق) أوقفت مركبة كانت تُقل مهاجرين غير نظاميين بمنطقة القعرة من الجنسية المصرية، مشيراً إلى أنه جرى تحويلهم إلى مقر الجهاز؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهم لجهة الاختصاص. انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز) وفي منتصف يوليو (تموز) الحالي، أخضعت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تشكيلاً عصابياً للتحقيق؛ لاتهامه باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين، بغرض «بيعهم بالعملة الصعبة لتجار البشر، أو مساومة أُسرهم على دفع فدية». وسبَق أن أعلن اللواء صلاح الخفيفي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بشرق ليبيا، ترحيل أكثر من 13 ألف مهاجر من جنسيات مختلفة، خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيداً بدعم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني». وبخصوص عمليات الاحتجاز في ليبيا، أعربت «الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني، المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا ضمن عملية برلين، عن فزعها إزاء الأعداد الكبيرة من الوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا. وقالت «الرئاسة المشتركة»، التي تضم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه بعد مرور أكثر من عام على وفاة الناشط السياسي سراج دغمان في 19 أبريل (نيسان) 2024، الذي كان محتجَزاً لدى جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، «لا يزال الإفلات من العقاب سائداً، في حين يتواصل توثيق حالات وفاة جديدة أثناء الاحتجاز». وأضافت «الرئاسة المشتركة» أن حالات محتجَزين تشير إلى «تعذيب مُمَنهج»، وغير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينة، بما في ذلك ظروف احتجاز سيئة، وحرمان من الرعاية الطبية، وانعدام الحماية للأفراد المحرومين من حريتهم. وشدد الرؤساء المشاركون على أن «تكرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، واتساع نطاقها في جميع أنحاء ليبيا، يشير إلى نمطٍ واسع الانتشار ومنهجي من سوء المعاملة، والإهمال في مرافق الاحتجاز، بما يمكن أن يُشكل جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب يُعاقب عليها القانون الدولي». وبين شهريْ مارس (آذار) 2024 ويوليو 2025، وثّقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 19 حالة وفاة في مراكز احتجاز بشرق وغرب وجنوب ليبيا. وقد وقعت جميع هذه الوفيات أثناء الاحتجاز لدى جهات أمنية. وكان مِن بين الضحايا مُعارضون سياسيون فعليون، أو مَن يُنظر إليهم على أنهم كذلك، وأصوات تنتقد السلطات، بالإضافة إلى أعضاء من المجتمع المدني. وتعتقد «الرئاسة المشتركة» أن هذه الأرقام «لا تمثل سوى الحالات التي وثّقتها البعثة، وقد يكون العدد الفعلي للوفيات أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا أعلى من ذلك بكثير».
الرياض
منذ 5 ساعات
- الرياض
فرنسا: انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص باريس
قال ثاني محمد صويلحي وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرنكوفونية والشراكات الدولية اليوم الجمعة إن انعدام الأمن في دول في غرب أفريقيا لم يعد يخص فرنسا، وذلك بعد أسبوع من تسليم باريس السيطرة على آخر قاعدة عسكرية كبيرة لها في المنطقة. وجاءت تعليقات صويلحي في مؤتمر صحفي عبر الهاتف من جنوب أفريقيا، حيث يحضر أسبوع مناقشات مجموعة العشرين حول التنمية العالمية. وقال ردا على سؤال من رويترز بشأن خطر انعدام الأمن الذي يشكله غياب الوجود العسكري الفرنسي "يؤسفني أن أقول هذا، لكن الأمر لم يعد يخصنا". وأضاف "هذا مؤسف، لأن الجميع يدركون الفرق... لكننا نبحث عن سبل أخرى للحفاظ على علاقات ليست عسكرية بالضرورة" في إشارة للفارق في الأمن بين وقت وجود فرنسا العسكري وحاليا في غيابه. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، فككت فرنسا تدريجيا وجودها العسكري الذي كان كبيرا في وقت من الأوقات في مستعمراتها الأفريقية السابقة. وتمكنت فرنسا على مدى عشرات الأعوام بفضل هذا الوجود العسكري من صد مسلحين متشددين واعتقال مجرمين مسلحين وإنقاذ عدد من الرؤساء من تمرد مسلح، كما دعمت في أوقات سابقة انقلابات أيضا. ومنذ 2022، سحبت فرنسا جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر بعد انقلابات عسكرية أتت بقادة معادين للوجود الفرنسي. أما تشاد، التي يركز عليها الغرب من أجل حرب على متشددين في منطقة الساحل الأفريقي، فقد أنهت على نحو مفاجئ اتفاقية تعاونها الأمني مع فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني. وقال صويلحي "نواصل التعامل مع الدول التي ترغب في ذلك". وتابع قائلا "لكن... لن تتمكن فرنسا من التصدي لمشكلات أمنية في دول لم تعد تربطنا بها تلك العلاقات".
