ثورة 30 يونيو .. البورصة المصرية تحقق مكاسب تجاوزت 1.95 تريليون جنيه بنمو يفوق 400%
حققت البورصة المصرية مكاسب تاريخية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد في يونيو 2014، مسجلة أرقامًا غير مسبوقة على مستوى المؤشرات، ورأس المال السوقي، وأحجام التداول، وذلك بدعم من التحول الاقتصادي الشامل الذي شهدته مصر خلال تلك الفترة، والمُعزز ببرامج إصلاح اقتصادي جريئة.
وقد واكبت البورصة المصرية هذه الإصلاحات، وهذا التحول في الاقتصاد، حيث سرعان ما استجابت للتغيرات، وأثبتت قدرتها على عكس تطورات الاقتصاد المصري، متجاوزة تحديات عالمية وإقليمية كبرى، بفضل صلابة الاقتصاد المصري ووقوفه على أسس قوية.
وعلى مدار 11 عاما، تخطّت البورصة محطات بالغة الصعوبة، من بينها الإرهاب الذي ضرب مصر في أعقاب إزاحة حكم الإخوان، ثم التوترات العالمية مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2017-2018)، تلاها جائحة كورونا مطلع عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية في الربع الأول من عام 2022، وأخيرًا التوترات الإقليمية وصولًا إلى الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. ورغم كل ذلك، واصلت البورصة المصرية مسارها الصاعد.
من حيث الأرقام، ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية من نحو 464 مليار جنيه في 3 يونيو 2014 وهو تاريخ إعلان فوز الرئيس السيسي بحكم مصر إلى أكثر من 2.433 تريليون جنيه في 24 يونيو 2025، بزيادة قدرها 1.967 تريليون جنيه، ما يمثل نموًا بنسبة تفوق 400%، ويعكس الثقة المتزايدة في سوق المال المصري، وتحسن مناخ الاستثمار في عهد الرئيس السيسي.
كما قفز مؤشر EGX30 الرئيسي من 8567 نقطة إلى نحو 33,000 نقطة، بزيادة 24,433 نقطة، أي بنسبة نمو تقارب 285%، وهو ما يعكس الأداء القوي للقطاعات القيادية ونمو الشركات المدرجة.
يقول سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن أداء البورصة المصرية خلال فترة حكم الرئيس السيسي اتسم بمسار إيجابي رغم التحديات، مدفوعًا بإصلاحات اقتصادية شاملة شملت تحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب دعم واضح من مؤسسات دولية والدول الشقيقة.
وأضاف أن الحقبة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت إنقاذ الاقتصاد من شفا الانهيار في حقبة الاخوان ، لتبدأ البلاد مسارًا تنمويًا انعكس على البورصة بوضوح، لا سيما مع تحرير الاقتصاد، وإصلاح المنظومة التشريعية، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ.
وأشار إلى أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات كبرى مثل الحرب التجارية، وكورونا، والحرب الروسية – الأوكرانية، ساهمت في الحفاظ على جاذبية سوق المال، مؤكدًا أن "قرارات مارس 2024 بتحرير سعر الصرف بالكامل أعادت الثقة بقوة للمستثمرين، وانطلقت بعدها البورصة في موجة صعود تاريخية".
وشهدت البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة تطورات تشريعية وتكنولوجية جوهرية ساهمت في تعزيز الشفافية وتنظيم التداول والطروحات، حيث تم تحديث قواعد القيد والإفصاح، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوكمة، ما عزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما شهدت السوق سلسلة من الطروحات التي دعمت تنوع السوق وزادت من عمقه، من أبرزها فوري، إي فاينانس، طاقة عربية، فاليو، المصرف المتحد، والتي اجتذبت شرائح جديدة من المستثمرين، وأسهمت في زيادة السيولة وحجم التداولات.
من جانبه، قال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية في عهد الرئيس السيسي باتت تتمتع بمكانة استراتيجية متزايدة على خريطة الأسواق الناشئة، خاصة في ظل مرونة سعر الصرف التي جعلت الأصول المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص نمو مرتفعة بعوائد تنافسية.
وأضاف أن مصر تملك مقومات قوية للاستثمار، منها التركيبة السكانية الشابة، وارتفاع العائد على الاستثمار، ونمو قطاعات واعدة منها، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات ، التعليم، الزراعة، الطاقة ، الصناعة التحويلية وكذلك البنوك والخدمات المالية والصناعات الغذائية، يدعم هذه القطاعات مشروعات قومية كبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتوسعات قناة السويس، ما يجعل السوق المصري أرضًا خصبة لنمو الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأشار عبد الحميد إلى أن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي، ستكون له آثار إيجابية كبيرة على أداء البورصة في المرحلة المقبلة، لا سيما مع تقدم الحكومة في معالجة التحديات الهيكلية مثل الدين العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يُمهّد الطريق أمام نمو مستدام وأكثر كفاءة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
الزراعة: تعظيم التعاون مع دول القارة الأفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"جين ريموني" وزير مصايد الأسماك والأمن الغذائي والبستنة وحماية الطبيعة الهولندي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولتي مصر وهولندا. جاء ذلك على هامش المؤتمر السادس لوزراء الزراعة والأمن الغذائي بالاتحادين الافريقي والاوروبي، والذي يعقد بمقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، في العاصمة الإيطالية روما. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي وتشجيع الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص، لا سيما في مجالات إنتاج التقاوي والأصناف الجيدة من الموالح ومحاصيل الخضر الأخرى. ومن جانبه، أكد فاروق على أهمية التعاون مع مصر في مجال التعاونيات الزراعية وتطويرها، بالإضافة إلى مجال إنتاج الزهور وتصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، مشددا على تعظيم التعاون مع دول القارة الأفريقية من خلال آلية التعاون الثلاثي، والتي يمكن لمصر أن تساهم فيها بفعالية. وفي سياق متصل، أعرب الوزير الهولندي عن شكره لفاروق على جهوده في استكمال الملفات المتعلقة بتسهيل تصدير منتجات اللحوم إلى مصر وآلية تصدير تقاوي البطاطس من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع مصر في مجال تحديث الري الحقلي ونقل الخبرات الهولندية في هذا المجال إلى الجانب المصري، فضلاً عن استمرار التعاون مع الشركات المصرية في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والمقاومة للتغيرات المناخية. وناقش الجانبان أيضا سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التبادل التجاري للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية، حيث يبلغ حاليا حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا حوالي 500 مليون دولار، بينما تصدر هولندا لمصر منتجات بقيمة 300 مليون دولار فقط. وفي نهاية اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى تعميق الشراكة بين مصر وهولندا في هذه المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتقدمة في الزراعة والتكنولوجيا، والتي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دعم جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي. حضر اللقاء الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والممثل المناوب في منظمات الامم المتحدة بالسفارة المصرية.
صدى البلد
منذ 31 دقائق
- صدى البلد
مدبولي: ما يحدث اليوم ثمار جهد كبير للحكومة ومتابعة يومية من الرئيس لنهضة الصناعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: اسمحوا لي أن انتهز هذه الفرصة لأوجه التهنئة لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الشعب المصري بمناسبة قُرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو، فهذه مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا، حيث تعد بداية تصحيح المسار للدولة المصرية. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عن زيارته اليوم لافتتاح مصنع شركة BSH، قائلا: نشهد اليوم افتتاح صرح عالمي لشركة BSH العالمية في مصر، وفي حقيقة الأمر يُضاف هذا الصرح إلى مجموعة صروح أخرى، نجحت الدولة المصرية من خلالها في اجتذاب كبرى الشركات العالمية لكي تفتتح مراكز تصنيع داخل مصر، بحيث تصبح الدولة المصرية مركزا إقليميا للصناعة في القطاعات المختلفة. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: منذ أن شرُفت بتشجيع هذه الشركات، يُعد هذا الصرح هو الثالث الذي نفتتحه في قطاع الأجهزة المنزلية، موضحا أن الصرح الأول هو شركة "هاير" الصينية، الذي تم افتتاحه بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويليه مصنع شركة "بيكو" التركية، واليوم نفتتح مصنع شركة BSH العالمية. وتابع: كنا حريصين على مقابلة تلك الشركات وقياداتها بصورة شخصية، وإقناعها بأن مصر منطقة جذب كبيرة للاستثمار، وبالفعل نجحنا في ذلك من خلال التخصيص المباشر للأرض، وإعطاء تلك الشركات الرخصة الذهبية، وتذليل العقبات أمامها بما يمهد افتتاح هذه المصانع وتصبح ليس فقط مركزا للتصنيع في مصر ولكن أيضا مركزا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهذا ما تؤكده هذه الشركات. واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: عندما نضيف إلى ذلك شركات أخرى عالمية تفقدنا وافتتحنا مصانعها مؤخرا مثل شركة سوميتومو وغيرها، سندرك أن ما يحدث اليوم هو ثمار جهد كبير للغاية قامت به الحكومة المصرية، بمتابعة يومية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم كامل منه لنهضة الصناعة في مصر، مضيفا: نشهد كل يوم طفرة كبيرة جدًا في قطاع الصناعة.. وتتحول مصر إلى مركز حقيقي للصناعة على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا. وأشار رئيس الوزراء، إلى زياراته السابقة للمصنع خلال إنشاء وتنفيذ جميع مراحله، بالإضافة إلى الاجتماع مع رؤساء الشركة، لافتًا إلى أن أول لقاء تم في ألمانيا ثم تبعه لقاءات بمصر، منوها إلى فترة التوقف أثناء جائحة فيروس "كورونا" وما تسببت فيه من توقف مؤقت، لكن عادت الشركة بقوة وفي خلال عامين تم افتتاح هذا المصنع على أعلي مستوى، والذي يضم 1000 مصري يعمل في هذا المصنع تم تدريبهم على أعلى مستوى لتصنيع هذا المنتج لينافس، من حيث الجودة، منتجات BSH على مستوى العالم كله، وبالتالي سيتم تصدير نصف حجم انتاج هذا المصنع من أجهزة البوتاجازات الذي يصل إلى 350 ألف وحدة في العام. وأضاف: اليوم نرى خطوة مهمة جدًا، فحجم المكون المحلي للمنتج يصل الى حوالي 50%، وسيتجاوز الـ 70% خلال العامين القادمين، مشيرًا الى ان الشركة تدرس حاليا إدخال منتجات جديدة أكثر من وحدات الطبخ والبوتاجازات، لتكون مصر مركزا إقليميا لمنتجات الشركة العالمية. وفي نهاية حديثه قدم رئيس الوزراء التهنئة لكل مسئولى الشركة على هذا الإنجاز الضخم، مشيرًا إلى أن هذه شركة عالمية تمتلك فروعا في 39 دولة علي مستوى العالم، وتعد مصر هي الدولة الأخيرة التي تشهد ذلك النشاط والصرح العالمي للشركة، وسيصبح لها المزيد من المصانع داخل مصر.
صدى البلد
منذ 32 دقائق
- صدى البلد
الذهب يتراجع 2.8% مع توقف الحرب في الشرق الأوسط
شهد الذهب العالمي انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وذلك في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن عقب تقلص التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بعض التفاؤل فيما يخص الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.8% ليسجل أدنى مستوى عند 3255 دولار للأونصة وذلك بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3383 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 3274 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. يوم أمس الجمعة وسع الذهب من خسائره بنسبة 1.6% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع عند 3255 دولار للأونصة ليغلق تداولات الأسبوع تحت مستوى الدعم 3285 دولار للأونصة، وهو يعد اغلاق سلبي قد يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط في أسعار الذهب. تقلص التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد وقف إطلاق النار بين كل من إيران والكيان الصهيوني عمل هذا تقليل الطلب على الملاذ الآمن وشجع المستثمرين على البدء بعمليات البيع لجني الأرباح للذهب. في الشرق الأوسط لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني صامدًا بعد بعض المناوشات في بدايته، وهو ما شجع الذهب على التراجع. كما اعتبرت الأسواق اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين يوم الخميس بشأن كيفية تسريع شحنات المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة، علامة إيجابية وعقب ذلك ارتفعت الأسهم العالمية. تعكس تداولات الذهب حالياً مدى إقبال المستثمرين على الأصول الخطرة على حساب الذهب الذي يعد استثمار للملاذ الآمن، ويأتي هذا على الرغم من استمرار انخفاض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية لخمس جلسات متتالية، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يدعم الذهب بسبب العلاقة العكسية بينهما، ولكن ضعف الطلب على الملاذ الآمن دفع الذهب إلى الهبوط بشكل كبير.
