الجواهري يرسم ملامح المرحلة المقبلة للتمويل الإسلامي في المغرب
وأكد أن هذا القطاع، الذي سجل نموًا ملحوظًا بنسبة 14.9% خلال عام 2024، يواجه تحديات هيكلية جوهرية تتطلب معالجة فورية لضمان متانته واستقراره.
وعلى الصعيد الوطني، أوضح الجواهري أن المالية التشاركية في المغرب، رغم أنها لا تمثل حاليًا سوى 2% من إجمالي أصول القطاع البنكي، فإن بنك المغرب انخرط منذ عام 2015 في بناء بيئة تنظيمية وقانونية مواتية لدعم نمو هذا القطاع، وذلك بشراكة وثيقة مع مختلف الفاعلين، وعلى رأسهم المجلس العلمي الأعلى.
وقد حدد والي بنك المغرب أربعة تحديات رئيسية تواجه الصناعة المالية الإسلامية:
أولًا: المطابقة الشرعية
اعتبر الجواهري المطابقة الشرعية ركيزة أساسية لاستدامة القطاع، مشيدًا باعتماد المغرب على مبدأ 'مركزية الفتوى' تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى، لتفادي تضارب الآراء وضمان توحيد المرجعية.
ثانيًا: إدارة السيولة
أشار إلى محدودية الأدوات والأصول السائلة، مما يستدعي تطوير مزيد من آليات إدارة السيولة، وعلى رأسها إصدار الصكوك، لتمكين البنوك التشاركية من تحسين سيولتها واستقرارها المالي.
ثالثًا: التمويل المستدام
سلط الضوء على أهمية التمويل المستدام كرافعة استراتيجية لتوطيد هوية القطاع، مؤكدًا أن التمويل الإسلامي قادر على الإسهام في سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، التي تُقدَّر عالميًا بنحو 2.5 تريليون دولار.
رابعًا: مخاطر الرقمنة
مع تصاعد المخاطر الرقمية بنسبة 44% داخل القطاع، شدد الجواهري على ضرورة تعزيز الإشراف الرقابي وتطوير منظومة الحكامة، لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة والتصدي للتحديات المرتبطة بها.
وفي ختام كلمته، أكد والي بنك المغرب أن التصدي لهذه التحديات المعقدة يستلزم تعزيز التعاون الدولي، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويأخذ في الاعتبار خصوصيات كل بلد، معربًا عن أمله في أن يشكل المنتدى منصة حقيقية لتعميق هذا التعاون.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يا بلادي
منذ 44 دقائق
- يا بلادي
المملكة العربية السعودية والمغرب يبحثان إمكانية إنشاء صندوق استثماري مشترك
تعتزم شركات من المملكة العربية السعودية والمغرب إطلاق صندوق استثماري مشترك لتمويل مشاريع في كلا البلدين، وذلك بعد محادثات جرت بين وفود من البلدين في الرباط هذا الأسبوع. اجتمع وفد سعودي يضم 30 رجل أعمال مع نظرائهم المغاربة لبحث هذا الاقتراح، في وقت يستعد فيه المغرب لنهضة كبيرة في البنية التحتية استعدادًا لاستضافة مشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2030. وقال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «تركزت المناقشات مع الوفد السعودي على اقتراح إنشاء صندوق استثماري مشترك، وهناك محادثات أخرى مقررة لضمان تحقيق هذا الاقتراح». أبدى المستثمرون السعوديون اهتمامهم بقطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيماوية والتعدينية والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وأكد حسن بن مجيب، رئيس مجلس الغرف السعودية، نوايا الاستثمار السعودية في المغرب. وصل حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين إلى 2.9 مليار دولار في عام 2024، حيث بلغت الصادرات السعودية إلى المغرب 2.7 مليار دولار. ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن العلاقات التجارية لا تزال دون مستوى الإمكانيات المتاحة بسبب العقبات الجمركية والصعوبات اللوجستية.
الأيام
منذ ساعة واحدة
- الأيام
الصين.. إعانات نقدية بأزيد من 500 دولار للتشجيع على الإنجاب
تعتزم الصين دفع إعانات نقدية للعائلات لتشجيع الأزواج على الإنجاب، بعد سنوات من تراجع تعداد السكان في ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وذكرت مصادر مطلعة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، لوكالة بلومبرغ للأنباء أن الحكومة تعتزم دفع 3600 يوان (503 دولار) سنويا عن كل طفل يتم إنجابه بعد الأول من يناير هذا العام حتى يبلغ سن ثلاث سنوات، في إطار مبادرة يتم تنفيذها على مستوى الدولة. وتخلت الصين عن سياسة طفل واحد قبل قرابة عشر سنوات، واستمر تعداد السكان في التراجع للعام الثالث على التوالي في 2024. وبلغ عدد المواليد العام الماضي 9,54 مليون مولود بما يمثل نحو نصف العدد الذي تم تسجيله عام 2016 وبلغ 18,8 مليون مولود، وهو العام الذي أوقفت فيه بكين العمل بالسياسة التي تسمح لكل أسرة بإنجاب طفل واحد. ويشكل تراجع معدل المواليد تحديا بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث إن انكماش حجم القوى العاملة يمثل تهديدا لسوق العمل والإنتاجية في البلاد. وبحسب التوقعات السكانية لمنظمة الأمم المتحدة، قد يتراجع عدد السكان في الصين إلى 1,3 مليار نسمة بحلول 2050 ثم إلى 800 مليون نسمة بحلول عام 2100. يذكر أنه في عام 2023 لم تعد الصين أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تراجعت إلى المركز الثاني بعد الهند.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
محكمة أمريكية تُغرم آبل 110 ملايين دولار لانتهاك براءة اختراع إسبانية
أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية بولاية ديلاوير حكماً يُلزم شركة آبل بدفع 110 ملايين دولار كتعويض لشركة "TOT" الإسبانية، بعد أن ثبت استخدامها غير القانوني لتقنيات لاسلكية مسجلة باسم الشركة دون الحصول على ترخيص. ووفقاً لتقارير "رويترز"، أثبتت المحكمة أن آبل اعتمدت على تقنيات طوّرتها "TOT" في تصنيع أجهزة الاستقبال اللاسلكي لهواتف "آيفون"، ما اعتبرته هيئة المحلفين انتهاكاً واضحاً لبراءة اختراع واحدة من بين اثنتين تم تضمينهما في الدعوى القضائية التي رفعتها "TOT" عام 2021. وأكد مؤسس الشركة الإسبانية، ألفارو لوبيز-ميدرانو، أن تقنيتهم التي تتيح توفير الطاقة في الاتصالات الخلوية تم استخدامها دون تصريح في أجهزة آبل، مشيراً إلى أن شركته رفعت دعاوى مماثلة ضد شركتي "سامسونغ" و"إل جي" لا تزال قيد النظر أمام المحاكم. من جانبها، نفت شركة آبل بقيادة تيم كوك أي انتهاك لبراءات اختراع، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم، مؤكدة التزامها باستخدام تقنيات مشروعة في جميع منتجاتها. ويُعد هذا الحكم انتصاراً مهماً لشركة "TOT" الإسبانية في معركتها القضائية الطويلة، وسط تسليط الضوء مجدداً على النزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في قطاع التكنولوجيا العالمي.
