رقم قياسي جديد.. مبيعات عقارات دبي تقفز 40% إلى 326 مليار درهم
وأوضحت البيانات أن مبيعات القطاع في الإمارة، خلال 6 أشهر من العام الجاري، حققت 326.2 مليار درهم، من خلال 98,283 صفقة، بنمو 39.8% و22.1%، من حيث القيمة والعدد.
وفي ما يتعلق بالرهون، فقد سجلت نحو 83 مليار درهم، نتجت عن 24,564 إجراء، مقارنة بـ 90.4 مليار درهم (17,500 إجراء)، بتراجع 8.2% من حيث القيمة، لكنها ارتفعت من حيث العدد بنسبة 38%. أما الهبات فسجلت نمواً طفيفاً بالقيمة بنسبة 2%، لكنها قفزت في عدد المعاملات بـ 18% إلى 21.4 مليار درهم، تحققت من خلال 4,602 معاملة، مقارنة بـ 21 مليار درهم نتجت عن 3,890 إجراء.
وعلى صعيد الربع الثاني من العام الجاري، لامست المبيعات حاجز 184 مليار درهم، من خلال أكثر من 53 ألف صفقة، بزيادة 47.2% و23.3%، من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024 التي سجلت 125 مليار درهم (43,075 صفقة).
وفي يونيو/حزيران حققت المبيعات 54 مليار درهم، من خلال 16,124 صفقة، بنمو 19.5% و13% من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي حقق 45.2 مليار درهم نتجت عن 14,072 صفقة.
توزع المبيعات
استحوذت الوحدات السكنية (شقق وفلل) على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات السوق العقاري في دبي، خلال النصف الأول من 2025، بقيمة تجاوزت 178.8 مليار درهم، نتجت عن 82,915 صفقة، تعادل 54.8% من حيث القيمة، من أصل 326.2 مليار درهم. وشكلت الشقق السكنية القيمة الأعلى بواقع 151 مليار درهم (75,677 صفقة)، مقابل 27.8 مليار درهم للفل (7,238 صفقة). وحققت الأراضي مبيعات بقيمة إجمالية وصلت إلى 147.5 مليار درهم (15,392 صفقة).
وتصدرت الفلل قائمة أعلى الصفقات في القطاع السكني، حيث سجلت مبايعة ضمن منطقة «نخلة جميرا» بواقع 300 مليون درهم، لتحتل المركز الأول، أما المركز الثاني، فكان من نصيب شقة ضمن منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 245 مليون درهم، ثم فيلا في «نخلة جميرا» ثالثة بـ 180 مليون درهم، وشقة ضمن «جميرا الثانية» رابعة بقيمة 170 مليون درهم، وحلت «جميرا الأولى» خامسة، من خلال بيع شقة بـ 163 مليون درهم.
وعلى صعيد أعلى مبيعات الأراضي، جاءت «جزر دبي» في المركز الأول بقيمة 1.5 مليار درهم، ثم «مدينة المطار» ثانية بـ 1.49 مليار درهم، تلتها «مركز دبي للسلع المتعددة» ثالثة بـ 1.45 مليار درهم، وفي المركز الرابع جاءت «مدينة المطار» بمبايعة بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم، أما المركز الخامس، فكان من نصيب منطقة «جراند هيلز دبي» بنحو 1.11 مليار درهم.
جاهزة وعلى الخريطة
تفوقت العقارات الجاهزة على مثيلاتها على الخريطة، من حيث حصة المبيعات، منذ بداية يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يونيو/حزيران 2025، حيث شكلت من حيث القيمة نحو 202.3 مليار درهم، (تعادل 62% من حيث القيمة)، نتجت من خلال 42,899 مبايعة. أما العقارات على الخريطة، فبلغت نسبتها 38% بقيمة 123.9 مليار درهم، نتجت عن 55,413 تصرفاً.
أعلى مناطق التطوير
استحوذت 10 مناطق للتطوير الحضري في دبي على حصة تجاوزت 36.6%، بقيمة 119.4 مليار درهم من إجمالي المبيعات، التي بلغت 326.2 مليار درهم، خلال النصف الأول 2025.
جاءت «الخليج التجاري» في المركز الأول بقيمة تجاوزت 16.65 مليار درهم، ثم «معيصم الثانية» ثانياً بقيمة 15.36 مليار درهم، تلتها «اليلايس 1» ثالثاً بـ 14.32 مليار درهم، وفي المركز الرابع حلَّت منطقة «نخلة جبل علي» بـ 13.13 مليار درهم، وفي المركز الخامس، جاءت «مدينة المطار» بقيمة 11.16 مليار درهم.
أما المركز السادس، فكان من نصيب منطقة «جميرا فيليج سيركل» بقيمة 11 مليار درهم، وجاءت «برج خليفة» في المركز السابع بقيمة 10.68 مليار درهم، تلتها في المركز الثامن «اليفرة 1» بقيمة 9.65 مليار درهم، ثم «نخلة جميرا» تاسعاً بقيمة تجاوزت 9.51 مليار درهم، وأخيراً، وفي المركز العاشر، جاءت «جزر دبي»' بنحو 8 مليارات درهم.
أداء الربع الثاني
حققت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي، خلال الربع الثاني 2025، نحو 238 مليار درهم، نتجت عن أكثر من 69 ألف تصرف، شملت مبيعات لامست 184 مليار درهم (53 ألف صفقة)، بزيادة 47.2% 23.3%، من حيث القيمة والعدد على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2024، التي سجلت 125 مليار درهم (43,075 صفقة). أما الرهون والهبات، فبلغت 42 مليار درهم (13,615 إجراء) و12 مليار درهم (2,600 معاملة) على التوالي.
تصرفات يونيو
حققت التصرفات الإجمالية في يونيو/حزيران من العام الجاري نحو 69.4 مليار درهم، نتجت عن 21,274 إجراء. استحوذت المبيعات على 54 مليار درهم، من خلال 16,124 صفقة، بنمو 19.5% و13%، من حيث القيمة والعدد، مقارنة بنفس الشهر من 2024، الذي حقق 45.2 مليار درهم، نتجت عن 14,072 صفقة، ثم الرهون بنحو 11.8 مليار درهم، نتجت عن 4,422 معاملة، أما الهبات فوصلت إلى 3.6 مليار درهم نتجت عن 727 إجراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 36 دقائق
- صحيفة الخليج
«الأوراق المالية» تنظم خدمة المستشار الآلي
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع اعتماد تنظيم خدمة «المستشار الآلي» (Robo Advisor)، في خطوة نوعية تعكس توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية الذكية، بما يتماشى مع التوجهات العالمية وتطلعات المستثمرين المحليين. ويأتي هذا القرار ضمن مشاريع الهيئة التحولية المعتمدة، والتي تهدف إلى دعم تنافسية الأسواق المالية الوطنية، وتسريع تبنّي الحلول الرقمية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. نشاط إدارة المحافظ ويتيح التنظيم الجديد للشركات المرخصة من الهيئة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ حصراً تقديم خدمات المستشار الآلي لعملائها، من خلال منصات رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات ذكية تقدم توصيات استثمارية مؤتمتة، مع ضمان توفير أعلى معايير الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، وذلك ضمن الأطر المعتمدة لإدارة المحافظ الاستثمارية (سواء كانت على أساس تقديري أو غير تقديري) ووفقاً لاتفاقية العميل. وتسهم هذه الخدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بناء محافظ استثمارية متوازنة. هذا ويشمل الإطار التنظيمي مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان جودة الأداء وحماية حقوق المستثمرين، منها: التعاقد مع مدققين مستقلين في مجال تقنية المعلومات، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، وإجراء مراجعات دورية على الخوارزميات والأنظمة المستخدمة، إلى جانب الالتزام بالإفصاح الكامل للعملاء عن طبيعة الخدمة، وتكاليفها، والمخاطر المرتبطة بها.وأكد وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن هذا التنظيم يمثل محطة مفصلية ضمن خارطة التحول الرقمي للهيئة، قائلاً: «يمثل تنظيم خدمة المستشار الآلي ترجمة فعلية لرؤيتنا الاستراتيجية نحو بناء منظومة تنظيمية مستقبلية تواكب التحولات الجذرية في القطاع المالي العالمي، وتعيد رسم معايير حماية المستثمر بما يتماشى مع التطورات الرقمية المتسارعة. إن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار الاستثماري ليس مجرد تطور تقني، بل هو نقطة تحول حاسمة تعزز كفاءة إدارة المحافظ، وتفتح آفاقاً غير مسبوقة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى حلول مالية ذكية، مستدامة، وآمنة». وأضاف أن هذا المشروع يشكّل ركيزةً محوريةً ضمن توجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ الابتكار المالي وإرساء أُطُر تنظيمية ديناميكية تواكب تطورات السوق وتستبق تحديات المستقبل، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمحور مالي عالمي يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والجاذبية الاستثمارية.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
19 ملياراً تمويلات البنوك الوطنية للتجارة والصناعة بالربع الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 19 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لهذين القطاعين، ارتفع إلى 790.1 مليار درهم، في نهاية مارس/ آذار الماضي، بزيادة بنسبة 2.46%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 771.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2024. ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية للتجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.54%، مقارنة بنحو 778.1 مليار درهم، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، بزيادة تعادل 12 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 4.32%، مقابل نحو 757.4 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 32.7 مليار درهم خلال 12 شهراً. ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة. ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية للقطاعين في الدولة، ما نسبته 90.69% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح لهما، والبالغ 871.2 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 12.71% بما قيمته 110.7 مليار درهم. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 389 مليار درهم، في نهاية مارس الماضي، فيما بلغ نحو 369.1 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و113.2 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى. واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 713.6 مليار درهم، أو ما يعادل 81.91% من التمويلات الائتمانية الممنوحة للقطاعين، في نهاية مارس الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 157.6 مليار درهم بما يوازي 18.09%.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
«دو» تُطلق منصة سحابية سيادية جديدة مطورة محلياً
أعلنت «دو»، تعزيز محفظة خدماتها السحابية عبر إطلاق منصتها السحابية السيادية الجديدة: (du Tech National Hypercloud)، والتي تُعد الأولى من نوعها لتقديم الخدمات السحابية السيادية الفائقة في منطقة الشرق الأوسط، والمُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى في دولة الإمارات، حيث تسعى إلى تحقيق المرونة التي توفرها منصة الخدمات السحابية العامة مع ضمان سيادة البيانات والحفاظ على الخصوصية والأمن. ويأتي إطلاق المنصة، في إطار التزام «دو» بإنشاء بنية تحتية رقمية سيادية قوية وآمنة وقابلة للتوسع، لخدمة الجهات الحكومية والمؤسسات الكبرى وتلبية الطلب المتزايد على التحول الرقمي في دولة الإمارات. وتُقدم المنصة أكثر من 150 خدمة سحابية مُتقدمة من خدمات Oracle Cloud Infrastructure (OCI)، تشمل البنية التحتية، والمنصات، والتطبيقات، والمدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي. دفع عجلة الابتكار الرقمي وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «دو»: «يُسعدنا إطلاق (du Tech National Hypercloud)، التي تعكس مواصلة التزامنا بدفع عجلة الابتكار الرقمي وتحقيق النجاح لعملائنا، مع الحفاظ على سيادة البيانات الوطنية. لقد جرى تصميم البنية التحتية للمنصة لتكون ركيزة رائدة للأمن والسيادة الرقمية، فضلاً عن توفير مرونة مالية عالية وتطور تقني يُسهم في تحقيق الرؤية الرقمية الطموحة لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي». وأضاف: إن «المنصة التي طورناها محلياً، تضمن بقاء الأصول الرقمية لدولة الإمارات داخل حدودها، ما يوفر لعملائنا منظومة مرنة وديناميكية وآمنة مصممة بدقة لتلبية احتياجاتهم. ونحن ملتزمون بتعزيز المبادرات الرقمية الحكومية من خلال توفير أساس قوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية». وقال ميغيل فيغا، نائب الرئيس الأول لمنصة قاعدة البيانات والبنية التحتية السحابية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «Oracle»: «إن الحكومات تسعى إلى الاستفادة من مزايا الحوسبة السحابية وتسريع الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة سيادية. ولتحقيق ذلك، هناك حاجة إلى نماذج نشر مرنة، حيث توفر بنية أوراكل السحابية (OCI) مجموعة موحّدة من الخدمات عبر نماذج متعددة وموزعة لمواجهة هذا التحدي». وأضاف: «تعمل «دو» على نشر منصة الخدمات السحابية الوطنية الفائقة لتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي السيادي للجهات الحكومية بما ينسجم مع المتطلبات السيادية للمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات، ويدعم في الوقت نفسه الامتثال للوائح التنظيمية المحلية».
