درغام: "الوطني الحر" متمسك بالمقاعد الستة المخصّصة للمغتربين
أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "تمسك التيار الوطني الحر بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين والقانون الذي أُقر عام 2017، كان التيار صاحب اقتراحه الأساسي، بهدف ضمان تمثيل اللبنانيين المنتشرين ومتابعة قضاياهم في مجلس النواب، وأن كل الكتل المسيحية وافقت عليه حينها، قبل أن يتراجع بعضها لاحقا بسبب مصالح انتخابية ضيّقة".
واعتبر أن "ربط مسألة المنتشرين بالمقاعد الـ 128 دون ضمان حقهم في انتخاب ممثليهم في الاغتراب، هو استغلال انتخابي لا يخدم المصلحة العامة". ورأى أن "الأهمية تكمن في تطبيق الإصلاحات الجوهرية في القانون الانتخابي كإنشاء الميغا سنتر، لتسهيل اقتراع الناخبين في أماكن سكنهم، بخاصة سكان الأطراف".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
رأفة بالدستور
دأب مجلس النواب على مخالفة الدستور، فأصبحت مخالفته القاعدة والتقيد به الاستثناء. القوانين التي يجري التوافق في شأنها، وتنطوي على مخالفات دستورية، يجري الاتفاق على عدم الطعن بها أمام المجلس الدستوري، فتصبح نافذة رغم المخالفات فيها، وكأن إرادة مجلس النواب فوق الدستور الذي أنشأه وحدّد صلاحياته. فـ"المجلس سيد نفسه" مقولة سقطت منذ أكثر من ثمانين سنة، نتيجة تطور المفاهيم الدستورية، ولو كان المجلس كذلك لما كان ثمة مبرر لنشوء المحاكم والمجالس الدستورية لمراقبة دستورية القوانين. يجري الجدال في مجلس النواب على المادة 112 من قانون الانتخاب رقم 44 /2017، والتي خصصت مقاعد نيابية لغير المقيمين موزعة على القارات الست. هذه المادة مخالفة للدستور لأن المادة 24 من الدستور نصت على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين، ونسبيا بين طوائف كل من الفئتين، وبين المناطق. والمقصود بالمناطق تلك التي يتكون منها إقليم الجمهورية اللبنانية كما حدد في المادة الأولى من الدستور، وليس العالم بأجمعه بما فيه القارات الست. ولو جرى الطعن بقانون الانتخاب عام 2017 لكان المجلس الدستوري أبطل هذه المادة، إلاّ أن التوافق على القانون حال دون تقديم طعن بدستوريته. لذلك ينبغي إلغاء المادة 112 لأنها مخالفة للدستور، من دون النظر إلى حسابات انتخابية. فقانون الانتخابات النيابية يجب ألا يتعارض والدستور لكي لا تحوم الشكوك حول شرعية المجلس المنتخب على أساسه. كما أن إعطاء اللبنانيين غير المقيمين حق الخيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم أو في أماكن سكنهم، يقتضي، انطلاقا من مبدأ المساواة بين المقيمين وغير المقيمين، إعطاء المقيمين حق الخيار بين الاقتراع في أماكن تسجيل قيد نفوسهم أو في أماكن سكنهم، لكي يتساووا في هذا الحق مع غير المقيمين. لذلك ينبغي اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية المقبلة ومباشرة اتخاذ الإجراءات التي تفسح المجال أمام الناخبين المقيمين للاقتراع في أماكن سكنهم إن أرادوا. لقد أوصت لجنة الإدارة والعدل عام 1960 عندما كانت تدرس مشروع قانون الانتخاب، باعتماد مبدأ الاقتراع في مكان السكن لمن يشاء من الناخبين، أي منذ خمس وستين سنة، وحان الوقت لاعتماد هذا الإجراء الذي يسهل عملية الاقتراع ويؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة في الانتخابات. أما ما سمّي "القانون الأرثوذكسي"، حيث يقترع الناخبون في كل طائفة للمرشحين عن المقاعد المخصصة لطائفتهم، فهو مخالف للمادة 27 من الدستور التي نصت على أن النائب يمثّل الأمة جمعاء، وبالتالي لا يمثل طائفته فحسب لكي يقتصر انتخابه على الناخبين من طائفته. وهو يتعارض أيضا مع المسار الذي سلكته قوانين الانتخاب منذ وضع الدستور عام 1926 واعتمدت الهيئة الناخبة الواحدة حيث يقترع الناخبون في الدائرة الانتخابية لمرشحين عن جميع المقاعد النيابية. إن قوانين الانتخاب تخضع في معظم الدول لرقابة المحاكم والمجالس الدستورية تلقائيا ومن دون تقديم طعن، نظرا إلى أهميتها الاستثنائية. فالشعب مصدر السلطات يعبّر عن إرادته بواسطة انتخابات تُجرى دوريا، وينبغي أن يكون قانون الانتخاب مطابقا للدستور. لذلك يجب توزيع صلاحيات المجلس الدستوري وإخضاع قانون الانتخاب لرقابته تلقائيا ومن دون طعن، حفاظا على شرعية مجلس النواب. نخشى أن يكون الهدف من الجدال المحتدم حول قانون الانتخاب، قبل أشهر من انتهاء ولاية مجلس النواب، التمهيد لتمديد هذه الولاية وارتكاب مخالفة دستورية تضاف إلى سجل المجلس في المخالفات.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
ايران: اتهام فرنسيين بالتجسس لـ "إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب نددت فرنسا مجددا باحتجاز اثنين من مواطنيها في إيران منذ 3 سنوات، وذلك بعد تقرير أفاد بتوجيه 3 اتهامات اليهما تبلغ عقوبة كل منها الإعدام لدى ثبوت الإدانة، ويتصدرها التجسس لمصلحة جهاز الموساد الإسرائيلي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر ديبلوماسي غربي قوله إن السلطات الإيرانية وجّهت إلى الفرنسيّين سيسيل كولر (40 عاما) وجاك باريس (72 عاما) المحتجزين في إيران تهم "التجسّس لحساب جهاز الموساد" و "التآمر لقلب النظام" و "الإفساد في الأرض". وقال مصدر ديبلوماسي إنه إذا تأكد هذا التقرير، فإن التهمة "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مضيفا أن الاثنين بريئان. وغداة زيارة قنصلية للموقوفين أجراها القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران، قالت نويمي كولر شقيقة سيسيل كولر "كل ما نعرفه هو أنهما مثلا أمام قاض أكد توجيه هذه التهم الثلاث، ونجهل متى أبلغا بهذه التهم. لكنهما لم يتمكنا بعد من استشارة محامين مستقلين". حتى الآن كانت إيران تقول إن الفرنسيَّين متهمان بالتجسس من دون تحديد البلد الذي يتهمهما بالتجسس لحسابه. ولم تؤكد طهران بعد إذا كانت قد وُجّهت تهم جديدة إليهما. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن هذه التهم "إذا ما تأكد توجيهها، فهي غير مبنية على أي أسس على الإطلاق. سيسيل كولر وجاك باريس بريئان. لم نتبلّغ وعلى حد علمنا لم يجر النطق بأي حكم"، وحضّ السلطات الإيرانية على السماح لكولر وباري باستشارة محاميهما. وتعرض سجن إوين، حيث كان الفرنسيان محتجزين حتى فترة قصيرة، لقصف إسرائيلي في 23 حزيران الماضي أسفر عن سقوط 79 قتيلا، بحسب طهران التي أعلنت أنها نقلت بعضا من السجناء منه من دون الكشف عن هوياتهم. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن دبلوماسيا فرنسيا زار كولر وباريس اللذين انقطعت أنباؤهما بعد الضربة الإسرائيلية على السجن. ولطالما أكد بارو أن الإفراج عنهما أولوية لفرنسا. واستمرت الزيارة القنصلية التي تمت في سجن بجنوب العاصمة 35 دقيقة وجرت "تحت مراقبة شديدة في حضور حراس"، على ما أفادت نويمي كولر. وأوضحت "للمرة الأولى كانت سيسيل وجاك معا خلال هذه الزيارة لكن ما من مؤشر يفيدنا بأن هذا مكان اعتقالهما". وروت نويمي كولر، بالاستناد إلى محضر الزيارة القنصلية التي أطلعتها عليه وزارة الخارجية، أن كولر وباريس "سمعا 3 ضربات أدت إلى ارتجاج جدران زنزانتهما" خلال قصف سجن إوين. وأضافت "شاهدا سجناء ولا سيما سجناء مع جاك أصيبوا بجروح (..) لكنهما لم يتعرضا شخصيا للإصابة". يذكر أن فرنسا رفعت في أيار الماضي قضية في محكمة العدل الدولية ضد إيران تتهمها بانتهاك الحق في الحماية القنصلية، في محاولة للضغط على طهران بشأن احتجاز كولر وباري المقبوض عليهما منذ أيار 2022. وتتهم باريس، وعواصم أوروبية لديها مواطنون معتقلون في إيران، طهران بممارسة "دبلوماسية الرهائن" للضغط في المحادثات الحساسة حول الملف النووي العالق في طريق مسدود منذ سنوات والحصول على رفع العقوبات المفروضة على البلاد. وتشهد العلاقات بين إيران وفرنسا توترا شديدا في حين تأخذ طهران على الدول الغربية عدم إدانتها للضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية في حزيران الماضي.
الديار
منذ 6 ساعات
- الديار
آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "إنجاز العمل" في مشروع سد النهضة على نهر النيل، وقال إن تدشينه سيكون في سبتمبر/أيلول المقبل داعيا مصر والسودان وشعوب حوض النيل للمشاركة في الاحتفال "بهذه المحطة التاريخية". وشدد آبي أحمد خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الإثيوبي، في جلسة خاصة للإجابة عن أسئلة النواب عن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، على أن بناء سد النهضة لم يؤثر على تدفقات المياه إلى السد العالي في مصر. وأكد آبي أحمد انفتاح بلاده على الحوار واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات مع مصر والسودان في أي وقت، بهدف تحقيق التنمية المشتركة وضمان مصالح جميع الأطراف. وقال أمام البرلمان إن "العمل بات الآن منجزا، ونحن نستعد لتدشينه رسميا". ووجه حديثه إلى دولتي الممر والمصب قائلا "إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة: سد النهضة لا يشكّل تهديدا بل فرصة مشتركة". وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي "هناك من يحاول عرقلة افتتاح السد، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك"، مبديا استعداد بلاده "لمواصلة الحوار مع الجانب المصري". واختتم تصريحه بالقول "سنوجه دعوة رسمية من على منصة البرلمان لإخواننا في مصر للمشاركة في احتفال الافتتاح عندما يحين أيلول المقبل وتنتهي الأمطار"، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع. وبدأت إثيوبيا في شباط 2022 توليد الكهرباء في المشروع الضخم البالغة كلفته 4,2 مليارات دولار والواقع في شمال غربي البلاد على بعد 30 كيلومترا من الحدود مع السودان. وعند تشغيله بكامل طاقته، يمكن لهذا السد الذي يمتد على طول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 مترا، وتصل سعته إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، أن يولد أكثر من 5 آلاف ميغاوات من الطاقة وهذا سيجعله أكبر سد كهرومائي في أفريقيا، وسينتج أكثر من ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. واحتج السودان ومصر على المشروع باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مرارا بوقف عمليات ملء السد، بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب تشغيل السد.
