أسعار النفط تهبط مع تصاعد الرسوم الأمريكية ومخاوف الطلب العالمي
شهدت تعاملات اليوم الخميس تراجعاً في أسعار النفط العالمية متأثرة بمؤشرات التوترات التجارية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية المفاجئ، بحسب وكالة رويترز ورصده موقع 'يمن إيكو'.
وحسب وكالة رويترز، فقد هبط خام برنت بحوالي 1.13% إلى 72.41 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بـ1.9% إلى 68.67 دولار.
وفي تقرير نشرته تحت عنوان: الرسوم الأمريكية تقتل الطلب على النفط مستقبلاً، وتمديد مفاوضات التجارة مع المكسيك يؤجّل الأزمة فقط'، أكدت رويترز أن هذه التراجعات تأتي في ظل تصاعد التوترات التجارية عالمياً، إذ أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الهند ابتداءً من غدٍ الجمعة، بالإضافة إلى تهديدات بالعقوبات على شركات تستورد النفط الروسي، ما يُلقي بظلاله على توقعات الطلب من أحد أكبر المستوردين في العالم.
ويعمل خبراء النفط على مراقبة زيادة إنتاج الدول المنتجة والمصدرة للنفط وحلفائها 'أوبك+' المخطط لها في أغسطس وسبتمبر، حيث يُتوقع ضخ نحو 548 ألف برميل يومياً إضافية. من جهة أخرى، ما تزال المخاوف قائمة حيال تراجع الطلب العالمي نتيجة التوترات التجارية والضغوط الاقتصادية، مع توقعات ببقاء أسعار برنت حول نطاق 60‑70 دولاراً على المدى المتوسط.
ويرى المحللون أن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والدول الكُبرى كالهند والاتحاد الأوروبي، وفرض عقوبات محتملة على مشترين للنفط الروسي، كلها عوامل قد تؤثر على الطالب العالمي، خصوصاً، والسوق لا يزال يخشى من تباطؤ الطلب العالمي إذا استمرت النزاعات التجارية، رغم دعم محتمل من توترات الشرق الأوسط مثل تهديدات بإغلاق مضيق هرمز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
هبوط أرباح 'أرامكو' السعودية بنسبة 19% في الربع الثاني من هذا العام
يمن إيكو|أخبار: انخفضت أرباح شركة 'أرامكو' السعودية العملاقة خلال الربع الثاني من العام الجاري بسبب تأثير انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي يؤثر سلباً على الخطط الاقتصادية لولي العهد السعودي. ووفقاً لوكالة بلومبرغ، فقد أعلنت الشركة السعودية عن انخفاض صافي الدخل العائد للمساهمين بنسبة 19% في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض للربع العاشر على التوالي، وفقاً للوكالة التي أوضحت أن 'تأثير انخفاض أسعار النفط تفوق على تأثير ارتفاع الإنتاج'. واعتبرت الوكالة هذا الانخفاض مؤشراً على الضغوط التي تواجهها الميزانية العمومية للشركة، ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الشركة أنها ستخفض توزيعات أرباحها لعام 2025 بمقدار الثلث إلى حوالي 85 مليار دولار، لكنها لا تزال تكافح لتوفير سيولة كافية لتغطية هذه التوزيعات. وأوضحت الوكالة أن انخفاض التوزيعات وانخفاض أسعار النفط يؤثران سلباً على إيرادات الحكومة السعودية، في وقت يمضي ولي العهد محمد بن سلمان قدماً في خططه الطموحة لتحويل الاقتصاد. وتحتاج السعودية إلى أن يكون سعر النفط أكثر من 90 دولاراً للبرميل من أجل تحقيق التوازن، وفقاً لصندوق النقد الدولي، لكنه حالياً يُتداول عند أقل من 70 دولاراً. وكانت بلومبرغ كشفت، أمس الإثنين، أن أسهم 'أرامكو' انخفضت بنسبة 14% هذا العام، ما أدى إلى فقدانها أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، مسجلة أسوأ أداء بين نظيراتها على مستوى العالم.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
في البنك المركزي بشبوة: فساد مركّب يلتهم 1.5 مليار ريال من الطبعة القديمة
يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر مطلعة عن فضيحة فساد ضخمة ضربت فرع البنك المركزي اليمني في محافظة شبوة، تمثلت باختفاء مليار ونصف مليار ريال يمني من الطبعة القديمة، كانت مودعة في خزائن البنك منذ عام 2017، حيث تم تهريبها وبيعها في مناطق حكومة صنعاء مقابل ستة مليارات ريال من الطبعة الجديدة، وفقاً لتقرير حصري نشره موقع 'يمن شباب نت' ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقل موقع 'يمن شباب نت' عن مسؤول محلي رفيع، طلب عدم ذكر اسمه، تأكيده أن السلطة المحلية بشبوة أوقفت مدير فرع البنك المركزي بشبوة صالح فدعق، وأربعة موظفين آخرين، بناء على توجيهات من محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، على خلفية تهريب المبلغ وبيعه في السوق السوداء مقابل نحو ستة مليارات ريال من الطبعة الجديدة، في عملية اعتُبرت بمثابة تسهيل لتمويل الحوثيين، حسب تعبيره. وأوضح المسؤول أن المتورطين قاموا بإعادة مبلغ مماثل (1.5 مليار ريال) من الطبعة الجديدة إلى خزينة البنك (وإخفاء 4.5 مليار ريال)، في محاولة للتغطية على عملية اختفاء الطبعة القديمة، التي لا تزال متداولة في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، لافتاً إلى أن هذه العملية تسببت بأضرار كبيرة في استقرار العملة وعمّقت من أزمة السيولة النقدية. وحسب تقرير الموقع، فإن التحقيقات تشير إلى أن ثلاث لجان تفتيش سابقة من البنك المركزي في عدن، زارت فرع شبوة خلال السنوات الماضية، إلا أن عمليات فساد داخلية ورشاوى مالية حالت دون اكتشاف المخالفات، قبل أن تتمكن لجنة جديدة، في الربع الأول من 2025، من فضح القضية بعد رفضها الرضوخ لمحاولات التسوية والضغوط، وفقاً للمصدر نفسه.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسرار أزمة الريال اليمني.. كيف تخطط لمواجهتها؟
أسرار أزمة الريال اليمني.. كيف تخطط لمواجهتها؟ د.باسم المذحجي.* تحويلات الريال اليمني من مناطق العاصمة المؤقتة عدن، ومنها الى مناطق سلطة الأمر الواقع في صنعاء، تتخللها قنوات نهب قديمة/ جديدة ،كانت ومازالت عبر البنوك التجارية، و/ أو مكاتب البريد اليمني ، و/ أو شركات الصرافة البارزة في مجال تحويل الأموال. البارحة، في أحدث تقرير كشف خبير اقتصادي بأن إجمالي أرباح عملية تحويل وحيدة من عدن الى صنعاء يتجاوز 300%، حيث وثّق عملية تحويل بنكية عبر تطبيق بنك ××××× بقيمة 112,000 ريال، مقابل عمولة صادمة بلغت 325,687 ريالًا، أي ما يفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف، معتبرًا هذه الأرقام دليلاً واضحًا على ما سماه "جريمة مالية منظمة"، تنفذ تحت مظلة النظام المصرفي نفسه. بإرسال استعلام الى البنك اليمني المعني بالتحويل عبر الخط الساخن للبنك، كان رد موظف خدمة العملاء، هذا المبلغ ليس عمولة، وإنما فارق صرف العملة بين صنعاء وعدن، وبأنه فرع البنك في عدن يتعامل مع فرع البنك في صنعاء بالعملة الأجنبية ( ريال سعودي أو دولار أمريكي)، وليس بالريال اليمني، ونواجه صعوبة نقل السيولة وضرائب تفرص علينا . والكل يعلم بأننا نحن نتعامل كأننا بدولتين منفصلتين، ولكل واحدة منهما عملة مختلفة، وهذا لا يظهر فقط في عمولات تحويل الأموال، بل في أسعار كل شيء سواء مواد غذائية ،أو ذهب. -الرأي الاستراتيجي: في المجمل لدينا حقيقة مسلم بها، مفادها بأن الفقراء يتحملون تبعات استثمار مزودي خدمات التحويل لأزمة سيادية_ تبدأ بقرارات البنوك المركزية المتحاربة_ وتنتهي بممارسة احتيال منظم لنهب الأموال لزيادة عائد شركات الصرافة، والتربح، تتجاوز كلفة الإيجار، ومنظومة طاقة شمسية ،وخدمات الإنترنت الشبكي بالستالايت. السيادة تعني بأن البنك المركزي اليمني فرع عدن مُلزم بالضرب بيد من حديد، لا تبدأ بسُبل تأمين نشاط القطاع المصرفي، ولاتنتهي بتقديم لوائح وتشريعات تُقنن رسوم نطاق التحويل، ونطاق التسليم. -الخطة الاستراتيجية: أولًا: بما أن شركات كبيرة تسيطر على تحويلات الأموال ، ونحتاج إيجاد طرق بديلة تخفف العبء عن المواطنين وبالذات متوسطي الدخل، في ظل الأزمات المتلاحقة للريال اليمني، فمسار التفاوض الودي، وخفض رسوم التحويل يظل مطروح. ثالثًا: مسار آخر استراتيجي بخلق البديل المنافس، المسمى منصة الحوالات العكسية لمن لايملكون حسابات بنكية، و التحويل عبر شبكة المحافظ الإليكترونية لمن يملكون. الحلول المقترحة: ( 1 ) البنوك والمنشآت المتعاقدة مع الحكومة: تلُزم بعملية تحويل من عدن الى صنعاء بدون عمولة لمرة وحيدة في الشهر، لكل مواطن يمني مشمول بكشوفات التعاقد، شرط أن لايزيد المبلغ عن مبلغ الراتب الذي يستلمه. ( 2 ) من يملكون حسابات بنكية: يقوم المواطن في عدن، بإيداع الأموال الى حساب عميل البنك بصنعاء "بعملة أجنبية"، بدون عمولة، شرط أن لايتجاوز مبلغ الإيداع 200$ للشهر الواحد .مصرح عملية مجانية وحيدة. ( 3 ) من لايملكون حسابات بنكية: يسمح لهم بعملية تحويل مجاني خلال الشهر إذا أثبت غرض التحويل ( قريب من الدرجة الأولى) سقف التحويل 100$. (4) تقنين الإنترنت المصرفي وضوابط الدفع اللحظي: وكما تعلمون فهو عبارة عن تطبيق يتيح لك الوصول المباشر إلى جميع حساباتك البنكية، وتحويل الأموال لحظياً( 24/7 )من خلال الهاتف المحمول. وبات ضروري إصدر البنك المركزي فرع عدن تشريع يضبط حدود الاستخدام، ورسوم التحويل ،بحيث لاتتجاوز 10% ، وحد أدنى. وحد أقصى للتعاملات عبر الإنترنت المصرفي. يُعتبَر التحويل الإلكتروني ،و منصة التحويل العكسي التي سيتم استحداثها الخيار الأنجع ، والأسهل لتنفيذ المعاملات المالية،لكنه يتطلب لتنفيذ التحويل الإلكتروني وجود محفظة رقمية، تسمح بإرسال الأموال منها. *باحث استراتيجي يمني/ معلومات ووثائق. إدارة مخاطر استراتيجية. دكتوراه في النوع والتنمية. البنك المركزي الدولار الريال السعودي اليمن سعر الصرف صنعاء عدن
