سياسيون ونواب لــ«أخبار الخليج»: رؤيـة الـبـحريـن 2050.. خطـوة محـورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد
الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.. الاقتصاد الرقمي.. الطاقة النظيفة والابتكار المستدام
كتبت: ياسمين العقيدات
أكد عدد من السياسيين والبرلمانيين أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 تعتبر خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها. وقالوا ان الرؤية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية.
كما شددوا على أهمية اشراك المواطن ومؤسسات المجتمع المدني في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050م، كون المواطن هو الأولوية عند صياغة أي استراتيجية أو خطة وطنية، وان تكون الرؤية الاقتصادية ثمرة لمشاورات تشمل ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمجتمع المدني.
وقالوا إن الرؤية ستكون استكمالا لجهود التنوع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة والتركيز على تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية والاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة، والابتكار المستدام في القطاعات الاقتصادية.
إشراك شرائح المجتمع
وفي حديثه عن ذلك، أكد محمد العمادي أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، أهمية أن تتطلع رؤية البحرين الاقتصادية 2050 إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات من خلال تعزيز قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا، والسياحة، والخدمات المالية، يمكن تحقيق تنوع اقتصادي يساهم في استدامة النمو، كما يجب ان تتضمنها تنوع الاقتصاد من خلال التركيز على تنمية قطاعات جديدة مثل التكنولوجيا والابتكار والاستدامة البيئية من خلال اعتماد مبادرات تهدف إلى حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية وتحسين البنية التحتية عن طريق تطوير المرافق العامة والنقل، مما يسهل حركة المواطنين وزيادة كفاءة الأعمال من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف العمادي أنه من الممكن أن تبرز أهميتها في أن يكون أحد أهم محاورها تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وهذا يسهم في رفع مستوى الرفاهية الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها تولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا لمفاهيم الاستدامة البيئية، وتتضمن الرؤية خططًا لتطوير البنية التحتية، مما يسهل حركة المواطنين ويعزز من كفاءة الأعمال وتحسين النقل والمواصلات والمرافق العامة والذي يعد أمرًا ضروريًا لدعم النمو الاقتصادي، كما تزداد أهميتها بوجود رؤية واضحة وأهداف محددة، تجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحسين الاقتصاد المحلي ويزيد من فرص العمل، وغيرها من الأمور التي لا يتسع المجال لنشرها.
ومن المهم ان تسعى الرؤية إلى تلبية طموحات المواطنين من خلال تحسين أحوالهم المعيشية وخلق فرص عمل عبر الاستثمار في قطاعات جديدة، مما يؤدي إلى زيادة التوظيف، وتحسين التعليم والتدريب من خلال تطوير برامج تعليمية تتماشى مع احتياجات السوق، مما يعزز من مهارات الشباب، وتعزيز الخدمات العامة وتحسين جودة الخدمات الصحية، والتعليمية، والبنية التحتية، مما يرفع من مستوى المعيشة، وتوفير بيئة استثمارية تعزز من روح ريادة الأعمال وتشجع المواطنين على بدء مشاريع خاصة.
وبين العمادي ان ضمان نجاح رؤية البحرين الاقتصادية 2050م، يجب التركيز على بعض الأولويات من أهمها التأكد أن جميع شرائح المجتمع تستفيد من النمو الاقتصادي، تحسين مستوى المعيشة للجميع وخصوصا المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، وخلق فرص عمل برواتب مجزية لحل مشكلة البطالة وعدم خصخصة التعليم وعدم خصخصة الخدمات الصحية وتطوير التعليم والتدريب ودعم الابتكار من خلال تعزيز البحث العلمي والتكنولوجيا وتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية لجذب الاستثمارات.
كما أوضح أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي، انه من الممكن أن يتم التشاور حول وضع أسس رؤية البحرين الاقتصادية 2050م من خلال ورش العمل والمناقشات العامة وإجراء استطلاعات لتحديد أولويات المواطنين واحتياجاتهم وعقد جلسات حوارية مع الخبراء والمهنيين في مختلف القطاعات والتعاون مع الجامعات من خلال الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات المحلية لتطوير الرؤية.
إطلاق حوارات مجتمعية
ومن جانبه، قال عبدالله الحويحي رئيس تجمع الوحدة الوطنية: «إن تقدم الدول مرهون بوجود رؤى وخطط للمستقبل لتحقيق التقدم تطلعات شعوبها للمستقبل ولكني أرى أن وجود محور واحد هو الاقتصاد فقط ليس كافيا بل ضرورة أن يتكامل مع المحور السياسي والاجتماعي وفقًا لما بني عليه ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، يضاف إلى ذلك ضرورة تقييم رؤية البحرين 2030 لمعرفة ما تم إنجازه من تلك الرؤية والتحديات التي واجهتنا في تنفيذها حتى يمكن تجاوز هذه التحديات في رؤية 2050».
وأكد الحويحي أهمية إشراك المواطن في وضع هذه الرؤية، وعمل الاستبانات والإحصاءات اللازمة لأخذ رأي المواطن فيما يتطلع اليه، بالإضافة الى التعرف على أهم المشاكل التي تواجه المواطنين مثل البطالة، الصحة، التعليم والوضع الاقتصادي للمواطنين.
وبين الحويحي أن الخطة يجب ان تشمل جوانب عديدة، تطوير التجربة السياسية من خلال تطوير العمل البرلماني وتعزيز الجوانب الديمقراطية وإطلاق الحريات، ووضع خطة لمستقبل العمل الخليجي على اعتبار ان دول مجلس التعاون وحدة واحدة ولا مستقبل لها من دون وجود اتحاد خليجي على مستوى السياسة الخارجية والاقتصاد والدفاع والامن، بالإضافة الى الاســـتدامة كمواصلة التركيز على التنمية المستدامة والاستثمار في الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد الطبيعية، والقدرة التنافسية عبر تعزيز القدرة التنافسية العالمية للبحرين من خلال تعزيز الابتكار وإطلاق الحريات والقضاء علي الفساد، والعدالة لضمان توزيع عادل للثروة وبالفروع الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعليم والتوظيف ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع واختيار الكفاءات لإدارة الدولة.
وأكد رئيس تجمع الوحدة الوطنية أنه من المهم ان يتم التشاور حول وضع أسس الخطة عبر إطلاق حوارات مجتمعية من خلال مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى أهم مما يتطلع إليه المجتمع، والاعتماد على الخبراء البحرينيين في وضع هذه الخطة، ومشاركة الجمعيات السياسية بما تملكه من مرئيات في وضع هذه الخطة أو الرؤية، حيث يعمل تجمع الوحدة الوطنية على عقد ورشة وحلقات حوارية ومشاركة عدد من المفكرين والاقتصاديين والسياسيين للخروج برؤية سيتم تقديمها للدولة.
الاهتمام بالتنوع الاقتصادي
بينما أكدت النائب مريم الظاعن أن رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م تعد خطوة استراتيجية نحو بناء مستقبل مزدهر، حيث تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، ومن خلال التخطيط السليم والتشاور الفعّال، يمكن تحقيق الأهداف الطموحة التي تسهم في تطوير البحرين وتضمن استدامتها في عالم متغير ومتسارع، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقعية المرتبطة بالتحديات، وتُعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050م خطوة حيوية لضمان نمو اقتصادي مستدام وتعزيز التنمية الاجتماعية، استناداً الى نتائج رؤية 2030، والتي استندت على الاستدامة والعدالة والتنافسية.
وأضافت الظاعن أنه في ضوء المتغيرات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نتوقع أن يتم الاهتمام بتنويع الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد المعرفة خلال صياغة رؤية مملكة البحرين 2050، بهدف تفادي التأثيرات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
وبينت أنه ستتم صياغة رؤية مملكة البحرين 2050 بما يتناسب مع طموحات المواطنين، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة في مجالات مبتكرة، وخاصة في القطاعات الواعدة كما من المتوقع أن يشهد قطاعا التعليم والصحة تطوراً متنامياً، مما يرفع مستوى المعيشة، ولعل أبرز طموحات المواطنين والملفات الرئيسية التي تتمثل في توفير فرص عمل مناسبة برواتب مجزية، ومواكبة الاتجاهات الحديثة، التي تدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يفتح آفاقاً جديدة للمواطنين في مختلف المجالات.
كما بينت أنه من المتوقع أن تركز رؤية 2050 على عدة ملامح رئيسية، تتماشى مع التوجهات العالمية، خاصة فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، والتحول نحو اقتصاد المعرفة، وتعزيز الابتكار. كما ستعمل على تطوير القطاعات غير النفطية، وسيتم التركيز بشكل كبير على قطاع السياحة، خاصة وأن التقارير المالية الدورية أظهرت نتائج إيجابية فيما يتعلق بنمو هذا القطاع، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية، وتحسين البنية التحتية بحيث تكون أكثر ذكاءً واستدامة.
أما بخصوص الأولويات من المهم ان يكون المواطن هو الأولوية دائماً عند صياغة أي استراتيجية أو خطة وطنية، وبطبيعة الحال لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي لما له من دور أساسيّ في تحريك ودفع عجلة التنمية، باعتباره العصب الرئيسي، ولا شك أن هناك جوانب لا بد من مراعاتها تشمل تطوير التعليم والبحث العلمي لتعزيز الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وبالنسبة لي من المهم التركيز على تعزيز كفاءة الطاقة والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وأهداف مملكة البحرين الرامية إلى الوصول للحياد الصفري، حيث ستمثل هذه الأولويات الأساس لاقتصاد قوي ومستدام.
إذ يتم التشاور حول وضع أسس الرؤية من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة، القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني. تُعقد ورش عمل وجلسات استماع لجمع الآراء والمقترحات، وترفع مرئيات تفصيلية في شتى المواضيع المرتبطة بالرؤية، حيث يضمن هذا النهج التشاركي أن تكون الرؤية شاملة وتعكس تطلعات جميع فئات المجتمع، مما يعزز من فعالية التنفيذ ويحقق الأهداف المنشودة.
ضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة
ومن جانب آخر بين النائب عبدالله الظاعن: يجب أن تتضمن الرؤية 2050م أولويات التركيز على تنمية الكوادر الوطنية، وتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والبنية التحتية الرقمية. ويعد الاهتمام بالبيئة والاستدامة أولوية محورية في الرؤية، بما يواكب التطورات في العالم ويضمن مستقبلًا آمن للأجيال القادمة كذلك، تحقيق التوازن المالي وتنمية الاقتصاد غير النفطي من أهم المرتكزات لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعمه.
وأضاف أنها تأتي ثمرة لمشاورات تشمل ممثلين عن السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية والمجتمع المدني، بتوجيهات من القيادة الحكيمة تتضمن هذا النهج الشامل توافق الرؤية مع تطلعات المجتمع، واتباع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. من خلال هذه المشاورات، يتم تحديد مجالات التحسين والاتفاق على الأولويات التي تلبي الاحتياجات المستقبلية للمملكة، مما يعزز من فرص نجاح الرؤية على الأصعدة كافة.
وأوضح أن أبرز ملامح رؤية 2050 هو التركيز على الاقتصاد الرقمي، والطاقة النظيفة، والابتكار المستدام في القطاعات الاقتصادية، مع التوجه نحو تطوير البنية التحتية الذكية. كما تشمل الرؤية دعم ريادة الأعمال وتحفيز الابتكار، مما يعزز من تنوع مصادر الدخل ويقلل الاعتماد على الموارد التقليدية، تهدف الرؤية كذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة، وتطوير القدرات البشرية بشكل يواكب التغيرات العالمية، مما يجعل الاقتصاد البحريني أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار الخارجي.
كما تركز الرؤية على إشراك فئات المجتمع كافة، وتعكس التطلعات الوطنية في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. من خلال المشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، تهدف رؤية 2050 إلى تحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، مما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تضمن الرؤية تبني برامج ومبادرات ملموسة، تحقق طموحات الشباب البحريني، وتعزز قدراتهم وتؤهلهم للعمل في قطاعات جديدة ومبتكرة.
حيث تعتبر رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2050 خطوة محورية نحو تحقيق الاستدامة وتنوع الاقتصاد البحريني، مما يعزز من ازدهار المملكة واستقرارها، وتهدف الرؤية إلى تطوير البنية التحتية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل لأبناء المملكة، حيث تسعى هذه الرؤية إلى تحسين القطاعات الناشئة وتعزيز مكانة البحرين كوجهة اقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 24 دقائق
- البلاد البحرينية
وزير الصناعة الروسي: ارتفاع التبادل التجاري مع السعودية 60% في 2024
أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع أكثر من 60% في عام 2024، ليصل إلى 3.8 مليار دولار أميركي. وقال أليخانوف خلال منتدى الأعمال "الحوار الصناعي: روسيا - السعودية" ضمن فعاليات معرض "إينوبروم 2025": "بحسب نتائج العام الماضي، ارتفع حجم التبادل التجاري أكثر من 60%، متجاوزاً 3.8 مليار دولار، وفي الربع الأول من هذا العام، ازدادت وتيرة النمو بشكل أكبر، لقد حققنا زيادة في حجم التبادل التجاري بمقدار أربعة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي". وتابع: "لمواصلة هذه الديناميكية يتعين على البلدين إيجاد نقاط نمو جديدة لتعزيز التعاون التكنولوجي من خلال الجهود المشتركة. ومن بين المجالات التي تعمل فيها روسيا والمملكة العربية السعودية والتي يمكنهما تطويرها معاً" مشيراً إلى صناعات بناء السفن، والمعادن، والأدوية، وغيرها. وأشار الوزير إلى أن لدى الطرفين "مشروعاً وطنياً منفصلا يتعلق بتصنيع الأدوات الآلية، وأتمتة عمليات الإنتاج، واستخدام الروبوتات، وبشكل عام، نولي اهتماماً كبيراً للتحول الرقمي للصناعة، وإدخال مبادئ الإنتاج المرن والآلي، وفي جميع هذه المجالات لدينا كفاءات جيدة وتطويرات، ومشاريع محددة يمكن تنفيذها بشكل مشترك". وحول صناعة معدات النفط والغاز ذكر أليخانوف أنه تم إنشاء معهد مبادرات تكنولوجيا النفط والغاز قبل عدة سنوات، والذي يعمل الآن بتعاون وثيق مع شركات النفط الأجنبية، وأضاف: "نود دعوة شركائنا السعوديين للانضمام أيضاً إلى هذا العمل على تطوير وتطبيق معايير مستقلة عن معهد البترول الأميركي في هذه الصناعة". وأضاف الوزير أن البلدين يتمتعان أيضا بإمكانيات كبيرة للتعاون في صناعة التعدين، على سبيل المثال، يمكن لروسيا أن تزود شركاءها من المملكة العربية السعودية بمعدات التعدين وتخصيب الخام. يُقام معرض "إنوبروم-2025" في يكاترينبورغ من 7 إلى 10 يوليو، تحت شعار "الريادة التكنولوجية: الاختراق الصناعي". والمملكة العربية السعودية هي الدولة الشريكة للمعرض، ويتيح المعرض لممثلي الشركات الروسية عقد اجتماعات مع ممثلي التجارة الروسية في 37 دولة أجنبية في مركز تبادل المعلومات.
البلاد البحرينية
منذ 24 دقائق
- البلاد البحرينية
سالمين رئيساً لنقابة بابكو للاستكشاف والإنتاج في دورتها الجديدة
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نقابة عمال شركة بابكو للاستكشاف والانتاج بتزكية أعضاء مجلس إدارتها البالغ عددهم 7 أعضاء وذلك بعد أن تم غلق باب الترشح لخوض إنتخابات مجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025/2029. أفاد رئيس اللجنة السيد فواز عبدالله بأنه تقدم للترشح خلال الفترة المُعلنة للترشيح 7 أعضاء حتى موعد إغلاق باب الترشح، وبذلك تم إعلان فوز جميع المتقدمين للترشح بالتزكية حسب ما ينص عليه النظام الأساسي للنقابة في ما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبذلك يكون المجلس هو الممثل الشرعي لأعضاء النقابة للدورة الانتخابية الجديدة. وأضاف السيد فواز وبعد إعلان فوز المترشحين بالتزكية تم عقد الإجتماع الأول لمجلس الإدارة في دورته الجديدة وتم توزيع المناصب الإدارية على أعضاء المجلس وتم تزكية السيد على محمد سالمين الرئيس السابق رئيساً للنقابة وفوز كلاً من السيدة شيخة جاسم بوشليبي بمنصب نائب الرئيس والسيد محمد بسام رباح أميناً للسر وصالح حسين البكري بمنصب الأمين المالي، بالإضافة إلى السيد محمد عبدالله جوهر أمين السر المساعد والسيد محمد حمد الهاشل أمين مالي مساعد وأخيراً السيد احمد يوسف بوجيري عضواً لمجلس الإدارة، وقدم السيد فواز شكره لجميع أعضاء اللجنة التحضيرية وجميع أعضاء النقابة على تعاونهم ومشاركتهم الفعالة التي تأتي ضمن المسؤولية النقابية في إنجاح العملية الانتخابية، متمنياً للنقابة وإدارتها الجديدة التوفيق والنجاح في تحقيق آمال وطموح منتسبيها. ومن جانبه، تقدم رئيس النقابة السيد علي سالمين بالشكر الجزيل لأعضاء المجلس على ثقتهم الكبيرة في شخصه وتزكيته لمنصب الرئيس، مؤكداً أن هذا التكليف هو شرف له لمواصلة عمله النقابي، مبيناً أن النقابة كانت وستظل تستند وتستمد قوتها من قاعدتها النقابية، التي وقفت دائماً خلف نقابيتها دعماً وسنداً ضد كل من يريد العبث بكيانها ونجاحاتها، مشدداً على ضرورة المثابرة علي العمل الجاد والدفاع عن النقابة بكافة السُبل وإلى أبعد الحدود واستخدام العمل النقابي بما يتوافق مع الأنظمة العمالية في مملكة البحرين والأعراف النقابية الهادفة إلى الرقي بمستوى العمال وتمثيلهم خير تمثيل وتحقيق مزيد من الانجازات والمكتسبات، مع الحفاظ على العلاقة المميزة مع إدارة الشركة ومد مزيد من سبل التعاون والتكامل معها وكافة الهيئات الادارية والنقابية تحت مظلة شركة بابكو انرجيز بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الإدارة حفظه الله، وجميع مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في ظل ما توفره الدولة من مساندة للعمل النقابي في ظل حكم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وتعتبر نقابة بابكو للاستكشاف والانتاج تطوير سابقاً واحدة من أنجح النقابات في قطاع النفط والغاز بشكل خاصة ومملكة البحرين عامة، نظراً لاستقرارها نظاماً وإدارياً برغم ما مرت به من مختلف الظروف والمتغيرات تحت قيادة النقابي الخبير في هذا القطاع والعمل النقابي السيد علي سالمين الذي ترأس النقابة منذ تأسيسها في العام 2012، في سابقة نقابية في تاريخ النقابات النفطية في المملكة بترأسها لأربع دورات انتخابية، وذلك لما يتمتع به من شخصية متزنة وثابتة وتفانيه في خدمة زملائه وقربه من الجميع بتعامله المميز الذي اكسبه ثقة منتسبي الشركة إدارة وعاملين، بالإضافة إلى السيد صالح البكري الذي رافق سالمين منذ بداية التأسيس واستطاع بخبرته وحنكته النقابية وأسلوبه المرن في استقرار النقابة وحل العديد من القضايا التي واجهت مجلس الإدارة وتقوية علاقاتها داخلياً وخارجياً وبث روح الطمأنينة في نفوس الأعضاء في مختلف الظروف والاوقات، وليكون خير ممثل وسند للنقابة وأعضائها.
البلاد البحرينية
منذ 40 دقائق
- البلاد البحرينية
الصالح يُبارك لجلالة الملك المعظَّم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء فوز فريق ماكلارين
رفع رئيس مجلس الشورى السيد علي بن صالح الصالح، أجمل التهاني وأطيب التبريكات، إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، مؤكدًا أنَّ هذا الإنجاز الرياضي يأتي نتاج الدعم والرعاية التي تحظى بهما سباقات السيارات من لدن جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، إلى جانب المتابعة الحثيثة والمتواصلة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، التي أسهمت في رفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الرياضية، والتميُّز في المحافل الدولية. وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ هذا الإنجاز الجديد لفريق ماكلارين يُضاف إلى إنجازات مملكة البحرين التي تبعث على الفخر والاعتزاز في مجال سباق السيارات، ويؤكد ما يتمتع به فريق ماكلارين من أداءٍ رفيعٍ ومستوياتٍ عالية، تمكّنه وبكل ثقة وجدارة من الوصول إلى منصة التتويج، داعيًا المولى المولى عزّ وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظَّم بموفور الصحة والسعادة، ويديم على مملكة البحرين التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وأن يسدد على طريق الخير خطى جلالته، أيّده الله. وتقدَّم رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة فوز فريق ماكلارين بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة بريطانيا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات، والذي يُضاف لإنجازات مملكة البحرين الرياضية، ويؤكد حضورها العالمي والمميز، ومكانتها في سباقات رياضة السيارات، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظَّم حفظه الله ورعاه، ويجسد ثمرة الدعم اللامحدود والمتابعة والاهتمام المتواصل الذي تحظى بها سباقات السيارات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يحفظ سموّه الكريم بموفور الصحة والسعادة، ويكلل جهود سموّه المباركة بكل توفيق ونجاح، لما فيه خير الوطن ورفعة شأنه. كما هنّأ رئيس مجلس الشورى، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات القابضة، بما أحرزه فريق ماكلارين من إنجازٍ جديد، مؤكدًا أنَّ هذا الإنجاز الرياضي العالمي، تحقق بفضل الدعم الملكي السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه، والرعاية والاهتمام والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مما أسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليًا في المحافل الرياضية العالمية.
