روسيا: السجن 13 عاماً لنائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف
موسكو
، اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن لمدة 13 عاماً مع أداء العقوبة في إصلاحية ذات نظام عام وغرامة قيمتها 100 مليون روبل (حوالي 1.3 مليون دولار وفقاً لسعر الصرف الحالي) بحق
نائب وزير الدفاع الروسي السابق
تيمور إيفانوف لإدانته بتهم إهدار المال وتبييض أموال جرى جنيها بصورة غير مشروعة.
وكان الادعاء الروسي قد طلب، مطلع الأسبوع الماضي، معاقبة إيفانوف بالسجن لمدة 14.5 سنة في قضية إهدار أكثر من 216 مليون روبل (حوالي 2.75 مليون دولار) عند بيع وشراء عبّارتين مخصصتين لعبور مضيق كيرتش، الرابط بين البحرين الأسود وآزوف، والاستيلاء على نحو 4 مليارات روبل (أكثر من 50 مليون دولار) من أصول مصرف إنتركوميرتس الروسي المتعثر.
وانطلقت محاكمة إيفانوف، التي جرت بنظام مغلق، في نهاية مارس/ آذار الماضي بعد أقل من عام على
اعتقاله
، في إبريل/ نيسان 2024، أثناء مشاركته في اجتماع لهيئة الوزارة برئاسة
سيرغي شويغو
، وزير الدفاع آنذاك، والذي جرى استبعاده بدوره من تشكيلة الحكومة الروسية الجديدة بعد أسابيع عدة من اعتقال إيفانوف. وتلا ذلك انطلاق حملة تطهير واسعة بوزارة الدفاع الروسية بعد تعيين الخبير الاقتصادي البارز ونائب رئيس الوزراء السابق، أندريه بيلاوسوف، وزيراً للدفاع في مايو/ أيار 2024، وطالت الحملة عدداً من الجنرالات الرفيعين.
ومن بين المسؤولين الرفيعين بوزارة الدفاع الروسية الذين رفعت بحقهم قضايا جنائية إلى جانب إيفانوف رئيس الإدارة العامة للكوادر بوزارة الدفاع، الفريق يوري كوزنيتسوف، ورئيس الإدارة العامة للاتصالات بالقوات المسلحة الروسية، الفريق فاديم شامارين، ونائب وزير الدفاع بين عامي 2008 - 2022، جنرال الجيش دميتري بولغاكوف، وغيرهم من المتهمين بقضايا الفساد والاختلاس.
أخبار
التحديثات الحية
روسيا: الادّعاء يطلب السجن 14.5 سنة لنائب وزير الدفاع السابق
وعمل إيفانوف في الفترة بين عامي 1999 - 2012 بمنشآت مجمع الوقود والطاقة، وتولى منصب نائب رئيس حكومة مقاطعة موسكو، التي تضم ضواحي العاصمة، في عهد كان شويغو حاكماً لها. وفي الفترة بين عامي 2013 - 2016 ترأس شركة "أوبورون ستروي"، وهي أكبر شركة بناء قابضة تابعة لوزارة الدفاع الروسية. وفي عام 2016 تولى إيفانوف منصب نائب وزير الدفاع، وهو يحمل منذ عام 2019 لقب مستشار الدولة من الدرجة الأولى، ومنذ عام 2022 بطل "جمهورية لوغانسك الشعبية" الواقعة شرقي أوكرانيا، التي ضمتها روسيا بشكل أحادي الجانب. وبنيت تحت إشراف إيفانوف الكنيسة الرئيسية للقوات المسلحة الروسية في ضواحي موسكو والمجمع المتحفي الكائن في محيطها.
وفي عام 2019، تصدر إيفانوف قائمة مجلة فوربس بطبعتها الروسية لأثرى مسؤولي أجهزة القوة في البلاد، إذ بلغ مدخول عائلته في عام 2018 ما مجموعه 136.7 مليون روبل (حوالي مليوني دولار وفقاً لسعر الصرف السائد حينها)، و13.6 مليون روبل (نحو 200 ألف دولار) منها مدخوله الشخصي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الاحتلال يحاصر الكلام في غزة...74% من أبراج الاتصالات مدمّرة
لم يكتفِ الاحتلال الإسرائيلي بمحاصرة سكان غزة عبر تجويعهم وتشريدهم، بل عمد أيضاً إلى محاصرة كلامهم وتواصلهم، عبر تدمير معظم البنية التحتية للاتصالات والإنترنت منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حيث شكّل هذا القطاع الحيوي أحد أبرز الأهداف العسكرية للاحتلال ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل غزة رقمياً، وشل قدرتها على التواصل محلياً ودولياً وتدمير مقوماتها. ودمّرت قوات الاحتلال قرابة 74% من أبراج الاتصالات، ونحو 50% من الشبكة العامة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الرقمية، في وقت تظهر فيه التقديرات الأوسع حجماً كارثياً للخسائر المباشرة وغير المباشرة، تجاوزت قيمتها 2.6 مليار دولار من الأصول والمنشآت والمعدات وفقدان الوظائف بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت. ويمثل هذا التدمير الشامل تهديداً مباشراً للاقتصاد الرقمي الفلسطيني، ويقوّض فرص غزة في مواكبة التطور التكنولوجي، ولا سيما في ظل استمرار الحصار ومنع تقنيات الجيل الثالث والرابع، وهو ما أبقى القطاع محصوراً بشبكات الجيل الثاني فقط. وقال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إن مجمل خسائر قطاع الاتصالات والإنترنت في غزة بلغت نحو 2.6 مليار دولار، نتيجة القصف المباشر لمقرات شركات الاتصالات وأبراج الهواتف المحمولة وشبكات الإنترنت التي يتجاوز طولها ألف كيلومتر بجانب فقدان آلاف الوظائف من العمل من بعد والتجارة الإلكترونية وغيرها. وقال الثوابتة في حديث لـ"العربي الجديد" إن الاحتلال دمر 15 قطاعاً حيوياً في غزة، أبرزها الاتصالات، بهدف عزل القطاع عن العالم وتحييد دوره في الإعلام ووقف التجارة الإلكترونية والأنشطة الاقتصادية. وأضاف: "الاحتلال لم يكتفِ بتدمير البنية التقنية، بل سعى لعزل قطاع غزة عن العالم الخارجي بهدف تسهيل الجرائم التي يرتكبها بحق المدنيين، ومنع وصول الحقيقة إلى المجتمع الدولي، إضافة إلى تعطيل الأسواق المالية والتجارة الإلكترونية التي تضررت بشكل بالغ بسبب الانقطاع المتكرر للاتصالات والإنترنت". وأكد أن إسرائيل تقف عقبة أمام أي تطور تقني في فلسطين، إذ لا يزال قطاع غزة محروماً تقنيات الجيل الثالث والرابع، ويعتمد فقط على شبكة الجيل الثاني، في وقت يعمل فيه العالم بشبكات الجيل الخامس، مضيفاً: "هذا الحصار الرقمي لا يعوق التنمية فحسب، بل يعمّق التبعية، ويخنق الفرص الاقتصادية والابتكار لدى الشباب الفلسطيني". اقتصاد عربي التحديثات الحية غزة... غياب عدالة توزيع المساعدات يفاقم كارثة الجوع وكانت وكيل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية، هدى الوحيدي، قد قالت في وقت سابق إن الاحتلال استهدف 580 برجاً خلوياً وشبكات ألياف ضوئية رئيسية. ضربة للاقتصاد الرقمي وأصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية تقريراً بعنوان "العزل الرقمي كسلاح"، ذكر فيه كيف تحولت الاتصالات إلى أداة حربية بيد الاحتلال الإسرائيلي، حيث وثق التقرير أكثر من 15 حالة انقطاع شامل أو جزئي للاتصالات في غزة، بعضها استمر لأيام، ما أدى إلى شلل خدمات الطوارئ، وقطع السبل أمام تغطية إعلامية مستقلة. ولم يتردد مسؤولون إسرائيليون في الاعتراف بهذه الاستراتيجية، حيث صرّح مارك ريجيف، مستشار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن "قطع الاتصالات عن العدو أمر متبع في العمليات العسكرية"، ما يُعَدّ إقراراً صريحاً باستخدام الاتصالات سلاحاً في ساحة المعركة. وفي الأثناء، قال المختص في الشأن الاقتصادي، عماد لبد، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم يلحق أضراراً إنسانية فقط، بل وجّه ضربة قاصمة للاقتصاد ككل، بما فيها الرقمي، بعد تدمير قطاع الاتصالات والإنترنت الذي يُعَدّ الشريان الحيوي لكل الأنشطة الاقتصادية والخدماتية في القطاع المحاصر. اقتصاد عربي التحديثات الحية "التكييش" في غزة.. 40% عمولة الحصول على السيولة وأضاف لبد في حديث لـ"العربي الجديد" أن الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات وما نجم عنها من أضرار غير مباشرة تتمثل بفقدان آلاف الوظائف يفوق الملياري دولار أميركي، تشمل تدمير أغلبية البنية التحتية، وتعطيل الشبكات، مشيراً إلى أن هذه الخسائر لا تتوقف عند الأرقام الحالية، بل تمتد إلى آثار مستقبلية تهدد بتكبيد الاقتصاد الفلسطيني ملايين الدولارات الإضافية خلال السنوات المقبلة ضمن تداعيات الحرب. وأشار إلى أن استهداف الاتصالات يعمّق عزلة غزة الرقمية، ويحرمها فرص تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة، ويعطل حركة التجارة الإلكترونية التي تحدت الحصار، وكانت تشهد نمواً في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل انتشار المشاريع الشبابية والعمل من بعد. وأكد لبد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لإعادة إعمار البنية الرقمية الفلسطينية واعتبار استهداف قطاع الاتصالات جريمة حرب اقتصادية تستوجب المحاسبة، لما له من تداعيات مباشرة على مستقبل الاقتصاد الفلسطيني.
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس فقدت 23% من نشاطها في الربع الأول من 2025 بسبب تطورات البحر الأحمر
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الاثنين، أن نشاط قناة السويس انخفض بنسبة كبيرة بلغت 23.1% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 التي تنتهي اليوم، مع الإشارة إلى أن الربع الثالث من السنة المالية هو نفسه الربع الأول من عام 2025، علماً أن حركة هذه القناة الاستراتيجية تأثرت بقوة بتطورات العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وما صاحبه من إغلاق لحركة السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بدولة الاحتلال في البحر الأحمر من قبل جماعة الحوثي في اليمن. وقالت وزارة التخطيط إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.77% في الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 مقارنة مع 2.2% في الفترة نفسها من العام السابق، مع تعافي نشاط الصناعات التحويلية. تمتد السنة المالية في مصر من يوليو/ تموز إلى يونيو/ حزيران. وأضافت الوزارة أن هذا هو أعلى معدل فصلي في ثلاث سنوات، مما "يعكس تعافياً مستداماً ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية". ونما نشاط الصناعات التحويلية 16.3% في الربع الثالث، متعافياً من انخفاض 3.9% سجله في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة. وتواصل التراجع في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي الذي انكمش 10.38%. ضغوط على قناة السويس وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. كتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. آراء قناة السويس وجذور المسألة المصرية وجاءت تصريحات ترامب في وقت تواجه قناة السويس نزيفاً يومياً من الخسائر الفادحة بالدخل، وتراجع عدد السفن المارة بالقناة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مع توقف شركات الشحن الدولية الكبرى عن المرور بالقناة واستخدام المسار التجاري الضخم الذي يربط بين آسيا وأوروبا مروراً بالبحر الأحمر، لقيام جماعة الحوثي في اليمن بقصف السفن الأميركية والإسرائيلية والمتحالفة معها في العدوان على قطاع غزة. يقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
الكويت تشدد تشريعات مكافحة غسل الأموال
أصدرت الكويت مرسوماً لتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشدّد العقوبة على المخالفين ويعطي الحكومة مرونة أكثر في تعاملها مع هذه القضايا، وذلك تفادياً للوقوع تحت طائلة مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي الهيئة العالمية لمراقبة غسل الأموال. كانت المجموعة قد قالت في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 إن الكويت تمتلك إطاراً قانونياً ورقابياً مناسباً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن هناك "نواقص خطيرة في تحقيق نتائج فعالة". وأشارت المجموعة التي مقرها باريس وقتئذ إلى أن على الكويت ضمان التنفيذ القانوني الفوري للعقوبات المالية المستهدفة من خلال معالجة النواقص الفنية في الإطار القانوني. وتضمن القانون الجديد الصادر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" مساء الاثنين تعديلين أساسيين، الأول يسمح للجنة حكومية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإصدار القرارات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الإدراج ورفعه وتجميد الأموال والأصول وغيرها، مع سريان القرارات فور صدورها. وتمثل التعديل الثاني في فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار (حوالي 1.63 مليون دولار) لكل من يخالف قرارات مكافحة الإرهاب وتمويله وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقالت وزيرة المالية نورة الفصام، في بيان، إن هذه التعديلات تمنح اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صلاحيات أوسع في تطبيق العقوبات المالية المستهدفة، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي. وأوضحت أن التعديل يتيح أيضاً توقيع الغرامات على المخالفين، ونشر القائمة المحلية للإرهاب على الموقع الرسمي للجنة، "مما يعزز الشفافية واستيفاء للمعايير الدولية ذات صلة". وأضافت الوزيرة أن هذه التعديلات تؤكد "التزام دولة الكويت الراسخ بمكافحة الجرائم المالية وتعزيز أمنها واستقرارها، بالاضافة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية بهذا الصدد". طاقة التحديثات الحية اكتشاف نفطي جديد يعزز طاقة السعودية والكويت وخلال الشهور القليلة الماضية اتخذت الحكومة إجراءات للاستجابة لتوصيات المجموعة، منها إلزام الشركات والمؤسسات التجارية بتحديد "المستفيد الفعلي" وهو الشخص الطبيعي الذي يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الشركة. كذلك نقلت الرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي، الذي فرض عليها قيوداً صارمة لتعزيز الرقابة وضمان التزامها بمعايير مكافحة عمليات غسل الأموال. كذلك أوقفت الحكومة جمع التبرعات الخيرية لأكثر من شهرين "حفاظاً على سمعة دولة الكويت" قبل أن تُعيدها يوم الأحد بشروط وضوابط جديدة صارمة. وفي منطقة الخليج، جرى شطب دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتضن مراكز مالية مهمة مثل دبي وأبوظبي، من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي للدول المعرضة لمخاطر تدفقات الأموال غير المشروعة، وذلك في فبراير/ شباط 2024 بعد أقل من عامين من إدراجها.
