الهند تتجاهل تهديدات ترامب وتواصل شراء النفط الروسي
وصرح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الهند ستتوقف عن شراء النفط من روسيا بهدف إبرام اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة.
وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، اليوم، معلقًا على المفاوضات التجارية بين واشنطن ونيودلهي: "على حد علمي، لن تشتري الهند النفط من روسيا بعد الآن. هذا ما سمعته. لا أعرف إن كان ذلك صحيحًا أم لا"، وفق ما ذكرته وكالة تاس الروسية.
وأصبحت الهند واحدة من أهم مشتري النفط الروسي في العالم، وذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو والتي اضطرت الروس إلى تقديم تخفيضات في الأسعار لمن لا يلتزمون بهذه العقوبات، الأمر الذي جعل الهند أكبر المستفيدين من هذه الظروف وأكبر المستفيدين من الحرب على أوكرانيا، فضلًا عن أنها أصبحت أكبر وأهم الزبائن الذين يشترون النفط الروسي.
ويقول تقرير سابق نشرته جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن الهند تُعد مشتريًا رئيسيًا وواضحًا للطاقة الروسية منذ غزو أوكرانيا قبل ثلاث سنوات، حيث قلّصت معظم الدول الغربية مشترياتها أو توقفت عن الشراء تمامًا، بينما رفعت الهند من هذه المشتريات مستفيدة من التخفيضات الروسية.
وانتقد ترامب الهند قبل أيام لشرائها كميات كبيرة من النفط الروسي، مهددًا بفرض تعريفات جمركية "جزائية" بالإضافة إلى ضريبة بنسبة 25%.
وأدت المحاولات التي قادتها الولايات المتحدة وأوروبا لإلحاق ضرر مالي بروسيا ومعاقبة رئيسها، فلاديمير بوتين، إلى انخفاض أسعار النفط، فيما رأت الهند في ذلك فرصة سانحة فاستغلتها.
وعلى الرغم من أن ترامب يُضمر قائمة طويلة من الشكاوى بشأن ممارسات الهند التجارية، إلا أنه لم يُركز شكواه قط على المشتريات الروسية، حتى إن الهند افترضت، عندما أُعيد انتخاب ترامب، أنه سيخفف الضغط الذي شعرت به من واشنطن في عهد الرئيس بايدن للوقوف إلى جانبها ضد روسيا.
وتقول "نيويورك تايمز" إن للهند وروسيا تاريخًا تجاريًا طويلًا، وتجارة الطاقة تندرج بسهولة ضمن هذه العلاقة، حيث تمتلك روسيا الكثير منها، والهند بحاجة إلى استيراد الكثير منها.
وفي العام الذي أعقب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أصبح نفطها مهمًا للغاية للهند. وفي أوائل ذلك العام، لم تمثل روسيا سوى 0.2% من واردات الهند من النفط الخام. وبعد أن أغلقت الأسواق الأوروبية أبوابها أمام روسيا، بدأت الصادرات المنقولة بحرًا من روسيا إلى الهند في الارتفاع، حيث بحلول مايو/أيار 2023، كانت روسيا تبيع للهند أكثر من مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، أو ما يقرب من 45% من وارداتها، أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين.
واشترت الهند تدفقًا شبه ثابت من النفط الروسي خلال العامين الماضيين، حيث تقلبت الأسعار، لكن مبيعات كل عام بلغت قيمتها حوالي 275 مليار دولار.
وكانت هذه التجارة مناسبة لجميع الأطراف المعنية، فقد تمكنت روسيا من بيع نفطها الخام، نظريًا في ظل سقف سعر حدده الاتحاد الأوروبي عند 60 دولارًا للبرميل، بينما اشترت الهند النفط بخصم، وكررت شركاتها النفطية بعضًا منه للاستهلاك المحلي وصدَّرت الباقي على شكل ديزل ومنتجات أخرى، بعضها إلى أوروبا.
كما يلفت تقرير "نيويورك تايمز" إلى أن العملة الهندية المحلية "الروبية" استفادت أيضًا من هذه الأوضاع، وذلك بسبب أن الهند دفعت مبالغ أقل مقابل السلع الأجنبية، وهو ما استفاد منه الاقتصاد الهندي بشكل كبير وساعد في حماية العملة.
وقد يؤدي هجوم ترامب غير المتوقع على شراء الهند للنفط الروسي إلى تعقيد الأمور بالنسبة لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في ظل مساوماته مع ترامب بشأن قضايا تجارية أوسع نطاقًا. وأوضح ترامب أنه يسعى لسد العجز التجاري البالغ 44 مليار دولار الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الهند، فيما يعتقد مفاوضو مودي أن أحد الطرق التي يمكن للهند من خلالها تحقيق ذلك هو البدء بشراء النفط أو الغاز الطبيعي الأميركي.
ويحذّر المحللون من أن فرض تعريفة جمركية أميركية بنسبة 25% قد يُضعف النمو الاقتصادي للهند في العام المقبل، لكنهم ما زالوا يعتبرونها الأسرع نموًا في العالم، مُنافسةً اليابان وألمانيا من حيث الحجم الإجمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 42 دقائق
- الدستور
تراجع أسعار النفط مع اتفاق 'أوبك+' على زيادة الإنتاج في أيلول
الدستور –تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، أي مجموعة 'أوبك+'، على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج في سبتمبر/أيلول، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، مما زاد من الضغوط. وبحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.57% إلى 69.27 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.55% عند 66.96 دولار للبرميل بعد أن أغلق كلا العقدين منخفضين بنحو دولارين للبرميل يوم الجمعة. واتفقت مجموعة 'أوبك+' أمس الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في شهر سبتمبر/أيلول، وهي الأحدث في سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج، مشيرة إلى أن قوة الاقتصاد وانخفاض المخزونات هما السببان وراء قرارها. ويتوقع محللون في غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول الثماني التي رفعت إنتاجها منذ مارس/آذار ستبلغ 1.7 مليون برميل يوميا، أو حوالي ثلثي ما تم الإعلان عنه، لأن أعضاء آخرين في المجموعة خفضوا الإنتاج بعد أن كانوا ينتجون أكثر من اللازم في السابق. وقالوا في مذكرة 'في حين أن سياسة 'أوبك+' لا تزال مرنة والتوقعات الجيوسياسية غير مؤكدة، فإننا نفترض أن 'أوبك+' ستبقي الإنتاج المطلوب دون تغيير بعد سبتمبر'، مضيفين أن النمو القوي في الإنتاج من خارج 'أوبك' من المرجح أن يترك مساحة ضئيلة لبراميل 'أوبك+' الإضافية. وقالت المحللة في آر.بي.سي كابيتال ماركتس، حليمة كروفت: 'يبدو أن الرهان على قدرة السوق على استيعاب البراميل الإضافية قد آتى ثماره بالنسبة لحائزي الطاقة الفائضة هذا الصيف'. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين من فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وروسيا التي قد تعطل الإمدادات. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري الخام الروسي في إطار سعيه للضغط على روسيا لوقف حربها في أوكرانيا. وقالت مصادر تجارية يوم الجمعة إن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي متجهتين إلى مصافي التكرير في الهند حولتا وجهتهما إلى وجهات أخرى بعد العقوبات الأميركية الجديدة، حسبما أظهرت بيانات تدفقات التجارة في مجموعة بورصات لندن. ومع ذلك، قال مصدران حكوميان هنديان لرويترز يوم السبت إن الهند ستواصل شراء النفط من روسيا على الرغم من تهديدات ترامب.
السوسنة
منذ 42 دقائق
- السوسنة
أسعار النفط تستمر في الانخفاض بعد اتفاق أوبك+ على زيادة إنتاج سبتمبر
وكالات - السوسنةواصلت أسعار النفط خسائرها، الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في مجموعة أوبك+ على زيادة كبيرة في إنتاج النفط لشهر أيلول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط عالمياً، مما زاد الضغوط على السوق.وبحسب بيانات التداول حتى الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 40 سنتاً أو 0.57% إلى 69.27 دولار للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.55% إلى 66.96 دولار للبرميل، بعد أن أغلقا على خسائر بحوالي دولارين للبرميل يوم الجمعة.واتفقت أوبك+ الأحد على رفع إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، ضمن سلسلة متواصلة من الزيادات تهدف إلى استعادة حصتها في السوق. وأوضحت المجموعة أن القرار جاء بناءً على قوة الاقتصاد العالمي وتراجع المخزونات.ويتوقع محللون في جولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية في المعروض من الدول التي رفعت إنتاجها منذ مارس ستبلغ نحو 1.7 مليون برميل يومياً، أي حوالي ثلثي الزيادة المعلنة، حيث خفض أعضاء آخرون إنتاجهم بعد تجاوزهم الكميات المسموح بها سابقاً.وفي مذكرة لهم، أشار المحللون إلى أن سياسة أوبك+ لا تزال مرنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع توقع استمرار تثبيت الإنتاج دون تغيير بعد سبتمبر، مؤكدين أن النمو القوي في إنتاج النفط من خارج أوبك يحد من إمكانية زيادة إضافية من قبل المجموعة.من جهتها، قالت المحللة حليمة كروفت من آر.بي.سي كابيتال ماركتس إن "رهان السوق على استيعاب الكميات الإضافية قد أثمر لملاك الطاقة الفائضة خلال الصيف".مع ذلك، يبقى المستثمرون متحفظين بسبب احتمالية فرض المزيد من العقوبات الأميركية على إيران وروسيا، ما قد يؤثر على الإمدادات العالمية.وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.وفي هذا السياق، أظهرت بيانات تدفقات التجارة من بورصات لندن الجمعة أن سفينتين على الأقل محملتين بالنفط الروسي المتجه إلى مصافي التكرير في الهند غيّرتا وجهتهما بعد العقوبات الأميركية الجديدة.ورغم ذلك، أكد مسؤولان حكوميان هنديان السبت استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي رغم تهديدات ترامب .
Amman Xchange
منذ ساعة واحدة
- Amman Xchange
هل نجحت الحكومة اقتصاديا؟.*عصام قضماني
الراي التقييم يجب أن يبدأ ذاتيا بمعنى أن تقوم به الحكومة وهو ما نتوقع أن يقوم به الرئيس حسان نفسه كما يعرف عنه اهتمامه الدقيق في مبدأ المساءلة بان يقوم بعقد ورش عمل تراجع ما سبق وتستعد لما هو قادم، قبل أن تبدأ الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلام بعملية التقييم وفي المقدمة سؤال عن الأداء الاقتصادي. كما هي العادة ينسب النجاح أو الفشل في المجال الاقتصادي إلى الحكومة بشكل عام، مع ان بعض النتائج الإيجابية أو السلبية قد تكون عائدة لعوامل خارجية لا دخل للحكومة فيها. هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي برزت على مدى السنة الأولى من عمر هذه الحكومة وهناك ايضا سلبيات اما بفعل الظروف او بسبب عدم قدرة بعض الوزارات والوزراء للتصدي للتحديات، فهل نستطيع ان نقول ان التحول باتجاه الانتعاش الاقتصادي، قد بدأ وهل نجحت الحكومة اقتصادياً خلال هذه السنة؟. اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات والمبادرات كان لها اثر كبير في تحسن كثير من المؤشرات في مجالات الضرائب والجمارك ومشاريع البنية التحتية وغيرها لكن الأهم كان في التحسن الذي لا يمكن انكاره لكن كما هو معروف ان اثر الهبوط اسرع من اثر الصعود. الاقتصاد حقق معدلات نمو ربعية أعلى من المتوقع، رغم استمرار الحرب في غزة، بلغت 2.7% لكل من الربع الأخير من عام 2024 والربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بقاعدة عريضة ومتنوعة من القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يتجاوز 4% على المدى المتوسط بحلول عام 2028، مدفوعاً بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية الكبرى. القطاع الخارجي أبدى مرونة لافتة في وجه التحديات، حيث تمكنت الصادرات الوطنية من النفاذ إلى أسواق جديدة، مما أسهم في توسيع قاعدة التصدير ورفع قيمتها إلى مستويات قياسية لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي إلى 20.9%. التوقعات تشير إلى تراجع العجز الأولي للحكومة المركزية إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، في إطار السعي نحو تحقيق فائض أولي بحلول عام 2027.. نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار بنهاية شهر نيسان الماضي من العام الحالي، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ ما يقارب 35.2 مليار دينار. انخفاض معدل الدولرة إلى 18.1% في نهاية آيار 2025، مؤكداً في الوقت ذاته أن البنوك تلعب دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي عبر تقديم التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بمقدار يتجاوز 7 مليار دينار مُنذ عام 2020 ليبلغ 35.3 مليار دينار في نهاية شهر أيار 2025. ارتفعت تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.. نمو قطاع الزراعة بنسبة 8.1 بالمئة كان لافتا، رغم محدودية مساهمته التقليدية في الناتج المحلي، هل يمكن أن نقول ان السياسات الحكومية نجحت رغم التحديات الإقليمية المتعددة. لا شك أن استقرار الأردن السياسي والنقدي، إضافة إلى التنوع القطاعي، كان له أثر في تعزيز الأداء الاقتصادي. ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات. ما زال هناك الكثير من العمل بقدر الكثير من التحديات لكن المهم هو أن تسير الوزارات والمؤسسات نحو الأهداف بذات السرعة وبالتوازي وعدا ذلك فان خللا ما في مكان ما لا بد من تجاوزه.
