اتحاد بنوك مصر يتعاون مع "التأمين الصحي الشامل" لتوسيع مظلة الرعاية للعاملين بالقطاع المصرفي
وقّع اتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل العاملين بالبنوك وأسرهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتنظيم آليات تحصيل الاشتراكات وتسليم بطاقات الخدمة، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز استدامة النظام الصحي.
ويهدف البروتوكول إلى تيسير عمليات تسجيل العاملين وأسرهم المقيمين في المحافظات التي طُبّق فيها النظام، عبر تقديم الكشوف والبيانات الإلكترونية المطلوبة، وتسهيل إجراءات تسليم بطاقات التأمين من خلال فروع البنوك. كما يشمل البروتوكول آليات لتحصيل الاشتراكات في كل محافظة بطريقة ميسّرة تضمن سهولة السداد.وجرى توقيع البروتوكول في مقر البنك الأهلي المصري بالتجمع الخامس، بحضور محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب عدد من قيادات الاتحاد والهيئة.الإتربي: القطاع المصرفي شريك أساسي في تحقيق التغطية الصحية الشاملةوأكد محمد الإتربي أن البروتوكول يُعد خطوة استراتيجية تعكس التزام القطاع المصرفي بدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى حرص اتحاد البنوك على توفير خدمات صحية متكاملة بجودة عالية للعاملين بالقطاع المصرفي وأسرهم، بما يعزز من الاستقرار المجتمعي ويدعم المنظومة الصحية.أبو عيش: التعاون مع اتحاد البنوك نموذج لتكامل الجهود الوطنيةمن جانبه، أوضح إيهاب أبو عيش أن التعاون مع اتحاد بنوك مصر يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية، ويُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشمول الصحي وتوسيع مظلة المنظومة لتشمل فئة مؤثرة من فئات المجتمع، بما يحقق العدالة الصحية ويوفر خدمات طبية بجودة وكفاءة دون تمييز.مي فريد: نُسرّع التسجيل الرقمي ونُحدث البيانات لضمان الوصول العادل للخدمةوفي السياق ذاته، أشارت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى أن البروتوكول يعكس توجهًا جادًا نحو تسهيل إجراءات الانضمام للمنظومة من خلال البنية الرقمية المتطورة وآليات التواصل الفعالة مع البنوك، مؤكدة أن الشراكات الذكية مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ضرورية لتحقيق أهداف المنظومة على مستوى الجمهورية.عمرو زكي: الشراكة تُعزز الاستدامة المالية وتُرسخ العدالة الصحيةكما أكد عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة، أن البروتوكول يمثل خطوة نحو شراكة مستدامة تدعم العدالة والتكافل الاجتماعي، وتُسهم في استدامة الملاءة المالية للنظام وتحقيق التوازن الإكتواري، مشددًا على أن الصحة تظل أولوية وطنية لضمان حياة كريمة للمواطنين.وشهد مراسم التوقيع حضور عدد من ممثلي اتحاد بنوك مصر، من بينهم هاني السمرا، رئيس لجنة الموارد البشرية، وأحمد الدمرداش، عضو اللجنة، بالإضافة إلى قيادات من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة ماسبيرو
منذ 5 ساعات
- بوابة ماسبيرو
"التأمين الصحي الشامل" توقع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء لدعم غير القادرين
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مع بنك الشفاء المصري، والذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، وذلك على هامش فعاليات "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري. حضر توقيع البرتوكول من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، وحضر من جانب بنك الشفاء المصري، الدكتور محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء. يأتي توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، لدعم المواطنين غير القادرين على تحمّل نفقات العلاج أو الاشتراك في المنظومة.. حيث يعد بنك الشفاء المصري من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في مصر التي تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس الاهتمام بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا. ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، إلى تنظيم قوافل طبية في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، وتشمل الفحص والعلاج والتسجيل والتوعية، وأيضا دعم الأسر غير القادرة عبر المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة، ما يسهم في إدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات طبية طارئة واستثنائية خارج حزمة التأمين المعتادة، وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظام من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في التوعية والاشتراك، والمساهمة في تطوير وتأهيل المستشفيات العامة لتلائم معايير الهيئة وتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا السياق، صرحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مواطن مصري، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة. وأضافت، أن الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي في دعم مظلة التأمين الصحي، وأن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمدني لخدمة المواطن المصري. ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن فخره بالتعاون مع الهيئة، مؤكدا أن الشراكة تعكس إيمان البنك بدوره في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وأنها تمثل نموذجا فعالا لتكاتف الجهود من أجل بناء نظام صحي شامل وعادل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة.
مصراوي
منذ 8 ساعات
- مصراوي
"التأمين الشامل" توقّع بروتوكول تعاون مع بنك الشفاء لدعم غير القادرين
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك، مع بنك الشفاء المصري، والذي يعد أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني في مجال تقديم الخدمات الطبية والدعم الصحي، على هامش فعاليات "صحة أفريقيا Africa Health ExCon 2025"، والذي عقد بالقاهرة في الفترة من 25 إلى 27 يونيو الجاري. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة، وتحقيق العدالة في تلقي الخدمات الصحية لجميع المرضى. حضر توقيع البرتوكول من جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومي فريد المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، وحضر من جانب بنك الشفاء المصري، الدكتور محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء. ويأتي توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، لدعم المواطنين غير القادرين على تحمّل نفقات العلاج أو الاشتراك في المنظومة، حيث يُعد بنك الشفاء المصري من أكبر المؤسسات الخيرية والتنموية في مصر التي تتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في خطوة رائدة تعكس الاهتمام بدعم الأسر المستحقة وغير القادرة على تلقي العلاج لها ولأسرها بالكامل، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي والمساهمة الفاعلة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجًا. ويهدف اتفاق التعاون بين الهيئة وبنك الشفاء المصري، إلى تنظيم قوافل طبية في المحافظات التي تعاني من ضعف الخدمات الصحية، وتشمل الفحص والعلاج والتسجيل والتوعية، وأيضا دعم الأسر غير القادرة عبر المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة، ما يسهم في إدماجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم خدمات طبية طارئة واستثنائية خارج حزمة التأمين المعتادة، وفقًا للإمكانات والموارد المتاحة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النظام من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية في التوعية والاشتراك، والمساهمة في تطوير وتأهيل المستشفيات العامة لتلائم معايير الهيئة وتنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل. وفي هذا السياق، صرحت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بأن هذا الاتفاق يمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني من أجل الوصول إلى كل مواطن مصري، وتحقيق العدالة الصحية في التغطية ووصول الخدمات الطبية إلى كل أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة. وأضافت أن الهيئة تؤمن بأهمية الدور المجتمعي في دعم مظلة التأمين الصحي، وأن هذه الشراكة تمثل مرحلة جديدة في تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والمدني لخدمة المواطن المصري. من جانبه، أعرب محمد فرغل، الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري، عن فخره بالتعاون مع الهيئة، مؤكدًا أن الشراكة تعكس إيمان البنك بدوره في تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، وأنها تُمثل نموذجًا فعّالًا لتكاتف الجهود من أجل بناء نظام صحي شامل وعادل، والتي تفتح آفاقًا جديدة للوصول بالخدمة الطبية المتكاملة إلى الفئات الأولى بالرعاية، مشددا على دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية الصحية المستدامة. .
مستقبل وطن
منذ 9 ساعات
- مستقبل وطن
الرعاية الصحية: نمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن توطين الصناعات الطبية ضرورة وطنية واستراتيجية لتحقيق الأمن الصحي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الوزارية للقمة الإفريقية الأولى للاستثمار في الرعاية الصحية، التي انطلقت على هامش فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي Africa Health ExCon 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والجهات المعنية بالقطاع الصحي والاستثماري. وشارك بالجلسة الدكتور هشام سيتت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عمرو عبدالنبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية. وقال السبكي، إن الصحة والاستثمار فيها على رأس أولويات القيادة السياسية، مُؤكدًا أن مصر قادرة على أن توفي نسبة كبيرة من احتياجات إفريقيا، مضيفًا أن منصة «Africa Health ExCon» نجحت في توسيع نطاق التبادل المعرفي والخبراتي، واجتذبت وفودًا من أوروبا والدول العربية، مما يعكس تطور مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون الصحي. وتابع، أن جائحة كورونا كانت درسًا قاسيًا، حيث عانت 98% من المستشفيات من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وارتفعت تكاليف سلاسل الإمداد خلال الأزمة إلى أكثر من 5 أضعاف، فضلًا عن أزمة حادة في المطهرات ووسائل الحماية نتيجة الاستنزاف العالمي للمخزون، وهو ما دفع الدولة إلى التحرك السريع لتوطين الصناعة الصحية وتوفير كل مدخلاتها محليًا، ضمانًا لاستدامة القطاع الطبي في مواجهة أي تحديات مستقبلية. وانطلاقًا من شعار المؤتمر «إفريقيا لإفريقيا»، أكد السبكي أن القارة السمراء بما تملكه من موارد بشرية واقتصادية قادرة على تلبية احتياجاتها الصحية بنفسها، مُوضحًا أن الفرص الاستثمارية والتنموية في إفريقيا كثيرة ومتنوعة، وأن على دول القارة أن تستثمر في نفسها، وأن تبني نظمًا صحية مرنة تنطلق من الداخل لتخدم الأفارقة وتحقق الاكتفاء الإقليمي. وأشار، إلى أن المؤتمر الإفريقي للاستثمار الصحي يُمثل منصة استراتيجية لدعم سياسات التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، لافتًا أن مصر تُمثل نموذجًا فريدًا للاستقرار السياسي والأمني في المنطقة، وهو عامل لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، مُؤكدًا أن هذا الاستقرار يُعد من أبرز المقومات التي تعزز من تنافسية الدولة على خريطة الاستثمار الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط. واختتم رئيس هيئة الرعاية الصحية كلمته بالدعوة إلى توحيد الجهود على المستوى الوطني والإقليمي لدعم الاستثمار الصحي، مُؤكدًا ضرورة استثمار هذا المناخ الآمن والمستقر في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص تنموية واعدة، وبنية تحتية طبية متطورة، وموقع استراتيجي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتقديم الخدمات الصحية وتصدير الخبرات لدول الجوار والقارة.
