الزيت بـ30 جنيهًا والسكر بـ12.60 جنيهًا والمكرونة تبدأ من 7.75 جنيه

في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تواصل الدولة المصرية نسج شبكة أمان اجتماعي تمتد لتغطي احتياجات ملايين الأسر من خلال منظومة التموين، ومع إشراقة كل شهر، تحمل
يونيو 2025 ليس استثناءً، بل محطة جديدة تؤكد حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تثبيت دعائم الاستقرار الغذائي عبر باقة من السلع الأساسية والمُنظّفات المنزلية بأسعار مدروسة، تخفف من وطأة التضخم وتضمن استمرار الحياة الكريمة.
تفاصيل السلع المدعومة التي سيحصل عليها المواطنون عبر بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تفاصيل السلع المدعومة التي سيحصل عليها المواطنون عبر بطاقات التموين في يونيو 2025، حيث شملت القائمة تشكيلة واسعة من الأغذية الأساسية والمنتجات المنزلية، في خطوة تؤكد التزام الدولة بتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
السلع الغذائية الأساسية
جاءت الزيوت والسكر والمكرونة في طليعة المنتجات المعروضة، فبلغ سعر زجاجة الزيت الخليط (800 مللي) نحو 30 جنيهًا، بينما استقر كيلو السكر المعبأ عند 12.60 جنيه، أما المكرونة فجاءت في عبوتين: 800 جرام بـ15.50 جنيه، و400 جرام بـ7.75 جنيه.
العدس المجروش، وهو من العناصر الغنية بالبروتين في النظام الغذائي المصري، طُرح بسعر 21 جنيهًا للعبوة نصف الكيلو. أما الجبن تتراباك، فجاء سعر العبوة 250 جرام بـ7.50 جنيه، والـ500 جرام بـ14 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات النظافة
شملت القائمة منظفات أساسية كمسحوق الغسيل العادي (800 جرام) بسعر 16 جنيهًا، أما النوع الأوتوماتيك فبلغ 25 جنيهًا لنفس الوزن، وصابون التواليت (125 جرام) طُرح بـ7.50 جنيه، بينما بلغ صابون الغسيل من الوزن نفسه 3 جنيهات. سائل غسيل الأواني (80 جرام) أيضًا تم تسعيره بـ3 جنيهات.
سلع غذائية إضافية
اشتملت القائمة على الفول المعبأ (500 جرام) بسعر 9 جنيهات، واللبن الجاف (125 جرام) بـ25.50 جنيه، والخل (900 مللي) بـ6 جنيهات، والمربى (350 جرام) بـ16 جنيهًا، والتونة المفتتة (140 جرام) بـ18 جنيهًا.
ولمحبي المشروبات والمكونات الإضافية: الشاي الناعم (40 جرام) تم تسعيره بـ5 جنيهات، الطحينة البيضاء (140 جرام) بـ3.75 جنيه، القهوة سريعة الذوبان (18 جرام) بـ4 جنيهات، والمسلى الصناعي (800 جرام) بسعر 36 جنيهًا.
قائمة يونيو التموينية جاءت محمّلة برسائل دعم واضحة من الدولة للمواطنين، عبر تثبيت الأسعار وتوسيع تنوع المنتجات، وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج يهدف إلى التوازن بين تأمين احتياجات الأسر وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل تقلبات السوق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 23 دقائق

• 24 القاهرة

محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بصدفا والغنايم

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط ، جولة ميدانية لتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بقرية المشايعة بمركز الغنايم وذلك ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه والذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا. محافظ أسيوط يتفقد محطة معالجة المشايعة ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بصدفا والغنايم ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير عام تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد المدير التنفيذي للمشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ونواب رئيس مركز الغنايم. وقال محافظ أسيوط إن المحطة تعد جزءًا من مشروع الصرف الصحي المتكامل لمدينتي صدفا والغنايم، الذي يشمل 3 محطات رفع (اثنتان بمركز صدفا وواحدة بمركز الغنايم)، إلى جانب 4 عدايات نفقية و3 عدايات بالحفر المكشوف، فضلًا عن محطة المعالجة الثلاثية بقرية المشايعة المنفذة وفق أحدث المواصفات الفنية والهندسية، وتدار بأنظمة معالجة ثلاثية تضمن الحفاظ على البيئة والاستفادة المثلى من المياه المعالجة. وتفقد المحافظ محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 29 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، بالإضافة إلى قرض إسباني قيمته 8 ملايين يورو، وتخدم مدينتي صدفا والغنايم، وقرى مجريس ودير الجنادلة والمشايعة، كما استمع إلى شرح حول توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، والتي تُنفذ بطاقة 40/20 ألف م3/يوم، لتخدم قرى مركز صدفا، وتنفذ ضمن مشروعات "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار جنيه مما يعد نقلة نوعية في ملف البنية التحتية بالمحافظة. وأكد اللواء هشام أبو النصر، أن ما نشهده اليوم هو أحد النماذج الحقيقية لما تحقق على أرض محافظة أسيوط وفق خطة طموحة ومتكاملة لتوصيل خدمات الصرف الصحي إلى جميع قرى المحافظة، تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بضرورة توفير بنية تحتية متطورة تخدم المواطنين وتحسن من جودة الحياة، خاصة في المناطق الريفية التي عانت لسنوات طويلة من نقص في الخدمات الأساسية وذلك لتحقيق العدالة المكانية في التنمية. وأضاف محافظ أسيوط أن نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية تجاوزت معدلات جيدة، ونعمل على تذليل جميع العقبات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتسريع وتيرة الإنجاز، مشيرا إلى أن مشروعات حياة كريمة بالمحافظة تعد بمثابة تحول تاريخي في حياة مئات الآلاف من المواطنين، من خلال تطوير قطاعات التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والخدمات الحكومية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشار أبو النصر إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل المواطن المصري في قلب أولويات الدولة، ونعمل جميعًا بروح الفريق الواحد لنحدث فرقًا ملموسًا في حياة الناس على أرض الواقع. مستشفى جامعة أسيوط: أجرينا 1913 عملية جراحية خلال شهر محافظ أسيوط يطلق أكبر حملة للتبرع بالدم تزامنا مع اليوم العالمي بسبب 40 ألف جنيه.. تفاصيل إشعال موظف النيران بزميله بمستشفى أسيوط الجامعي محافظ أسيوط: تعزيز المراكز التكنولوجية بالكراسي المتحركة لتيسير خدمات ذوي الهمم

24 القاهرة

منذ 23 دقائق

• 24 القاهرة

1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية بدءًا من يوليو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأحد، زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمقدار ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. وأعرب الشوربجي عن تقديره لدعم القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، مشيدًا بتوجيهات الرئيس برعاية العاملين في هذه المؤسسات. كما توجّه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديمه مختلف أوجه الدعم لها باعتبارها من ركائز القوى الناعمة للدولة، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتي في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشاد رئيس الهيئة بدور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، مثمّنًا سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق الزيادة في دخول العاملين بالصحف القومية. وأكد الشوربجي استمرار الصحافة القومية المصرية في أداء دورها التثقيفي والتنويري وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

مصراوي

منذ 24 دقائق

• مصراوي

رفع الحد الأقصى لأسعار السجائر.. تعديلات جديدة على ضريبة القيمة المضافة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. واشتمل مشروع القانون على 6 مواد، بخلاف مادة النشر. ونصت المادة الأولى على استبدال نص المسلسل رقم (۱ - ب /۳) ، من البند " أولاً " من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه بما يسمح بزيادة الفئة الضريبة القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيهًا. كما تضمنت كذلك أصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳۸,۸۸ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا. وشملت كذلك أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا. وتم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة 12% سنويًا لمدة 3 سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 وقد روعي استنزال مدة 2 سنة من الـ5 سنوات التي نص عليها القانون رقم 177 لسنة 2023 المعدل لذات المسلسل بقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه اتساقًا مع الغاية من تقرير المشرع لهذه الزيادة السنوية التي تستند إلى متطلبات دعم موارد الموازنة العامة للدولة خلال سنوات محددة بناءً على دراسة مسبقة وهو ما عبر عنه قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 بعبارة "الإطار الموازني متوسط المدى" وحدده بـ3 سنوات مالية تالية لسنة الموازنة، بحسبان هذا الإطار يتضمن بيانًا يحتوى على الموارد والاستخدامات المقدرة للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث المشار إليها. ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية تخفيض هذه النسبة السنوية بشكل يتناسب مع تحليل وتقييم تطور تكلفة الإنتاج الفعلية المؤثرة على سعر بيع تلك الأصناف للمستهلك النهائي.