إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

حدود السحب اليومي من البنوك بعد قرار البنك المركزي المصري

في خطوة تعكس استقرار الأوضاع التقنية والمصرفية، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم 15 يوليو 2025، عن عودة حدود السحب النقدي اليومية إلى مستوياتها الطبيعية، بعد إلغاء القرار المؤقت الذي سمح بزيادة الحد الأقصى للسحب من البنوك في أعقاب تعطل بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية. حماية مصالح العملاء وتيسير معاملاتهم في ظل أزمة مفاجئة وكان البنك المركزي قد اضطر قبل أيام إلى اتخاذ تدبير استثنائي، رفع بموجبه الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي إلى 500 ألف جنيه، وذلك لمواجهة تداعيات انقطاع خدمات الإنترنت وشبكات الاتصالات الذي أعقب حادث حريق سنترال رمسيس، والذي أثر بشكل مباشر على العمليات الإلكترونية في بعض القطاعات المصرفية، الخطوة جاءت آنذاك لحماية مصالح العملاء وتيسير معاملاتهم في ظل أزمة مفاجئة. ومع استئناف الخدمات المصرفية الإلكترونية بشكل طبيعي، وجّه المركزي خطابًا رسميًا إلى جميع البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بوقف العمل بالقرار المؤقت، وإعادة الحد الأقصى للسحب النقدي من الفروع إلى 250 ألف جنيه يوميًا، سواء للأفراد أو الشركات. القرار يسري بشكل فوري بدءًا من اليوم، ويهدف إلى ضبط التعاملات النقدية والحد من الإفراط في تداول الكاش. توجه البنك المركزي إلى استكمال استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي عودة السحب إلى مستوياته الطبيعية لا تعني فقط انتهاء الأزمة التقنية، بل تعكس أيضًا توجه البنك المركزي إلى استكمال استراتيجيته الخاصة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي، عبر تقليل الاعتماد على النقد وتشجيع المدفوعات الإلكترونية. وفي هذا السياق، شدد المركزي على ضرورة التزام البنوك بتطبيق القرار، والحرص على توعية العملاء بأهمية استخدام القنوات الرقمية. ويُعد هذا التحرك رسالة طمأنة للأسواق تؤكد مرونة السياسة النقدية المصرية، وقدرتها على التدخل السريع في الأزمات، دون التفريط في مبادئ الانضباط المالي. فبينما كان قرار رفع السقف مؤقتًا ضرورة مرحلية، فإن العودة للحد الطبيعي تُعد خطوة محسوبة لضمان التوازن بين السيولة والاستقرار.

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

أمريكا تواجه أعلى معدل تضخم منذ فبراير.. رسوم ترامب في المشهد

تم تحديثه الثلاثاء 2025/7/15 05:34 م بتوقيت أبوظبي ارتفع التضخم في أمريكا الشهر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط، حيث أدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع تكلفة مجموعة من السلع، بما في ذلك الأثاث والملابس والأجهزة المنزلية الكبيرة. صرحت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، ومقارنة بزيادة سنوية بلغت 2.4% في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3% من مايو/أيار إلى يونيو/حزيران، بعد أن ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في الشهر السابق. يشكل تفاقم التضخم تحديا سياسيا للرئيس دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الرئاسية العام الماضي بخفض التكاليف على الفور. كان الارتفاع الحاد في التضخم في الفترة 2022-2023 هو الأسوأ منذ 4 عقود، وأثار استياء معظم الأمريكيين من تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع الاقتصاد. وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، من المرجح أيضا أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة إحجام مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض سعر الفائدة قصير الأجل، وهو ما يطالب به ترامب بشدة. في كثير من الأحيان، أصر ترامب في تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه "لا يوجد تضخم"، ونتيجة لذلك، يتعين على البنك المركزي أن يخفض بسرعة سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 4.3% إلى نحو 3%. باستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 2.9% في يونيو/حزيران مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان 2.8% في مايو/أيار. وعلى أساس شهري، ارتفع بنسبة 0.2% بين مايو/أيار ويونيو/حزيران. ويراقب الاقتصاديون الأسعار الأساسية عن كثب لأنها عادة ما تعطي فكرة أوضح عن اتجاه التضخم. يعزى ارتفاع التضخم إلى مجموعة من ارتفاعات الأسعار. ارتفعت تكلفة البنزين بنسبة 1% فقط بين مايو/أيار ويونيو/حزيران، بينما زادت أسعار البقالة بنسبة 0.35%. وقفزت أسعار الأجهزة المنزلية للشهر الثالث على التوالي. فرض ترامب رسوما جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، و30% على السلع الصينية، و25% على السيارات المستوردة. وفي الأسبوع الماضي، هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي بنسبة 30% اعتبارا من 1 أغسطس/آب. قد يوفر تسارع التضخم نوعا من الراحة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تعرض لانتقادات لاذعة متزايدة من البيت الأبيض لعدم خفضه سعر الفائدة القياسي. أكد باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي رغبتهم في رؤية تطور الاقتصاد مع دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإبطاء الاقتصاد، وهو مزيج معقد للبنك المركزي، إذ عادة ما يدفع ارتفاع التكاليف مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، بينما يدفعه ضعف الاقتصاد غالبا إلى خفضها. قال ترامب يوم الإثنين إن باول كان "سيئا" و"لا يدري ما يفعله". وأضاف الرئيس أن الاقتصاد يبلي بلاء حسنا على الرغم من رفض باول خفض أسعار الفائدة، ولكن سيكون من "الجيد" لو كانت هناك تخفيضات في أسعار الفائدة "لأن الناس سيتمكنون من شراء المساكن بسهولة أكبر". في الأسبوع الماضي، هاجم مسؤولو البيت الأبيض باول أيضا لتجاوزه تكاليف تجديد مبنيين تابعين للاحتياطي الفيدرالي، والتي استغرقت سنوات، والتي من المقرر الآن أن تبلغ تكلفتها 2.5 مليار دولار، أي ما يزيد بنحو الثلث عن الميزانية الأصلية. وبينما لا يحق لترامب قانونيا إقالة باول لمجرد معارضته لقراراته بشأن أسعار الفائدة، فقد أشارت المحكمة العليا إلى أنه قد يكون قادرا على ذلك "لسبب وجيه"، مثل سوء السلوك أو سوء الإدارة. أعلنت بعض الشركات أنها رفعت أو تخطط لرفع أسعارها نتيجة للرسوم الجمركية، بما في ذلك وول مارت، أكبر شركة تجزئة في العالم. وأعلنت شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات الشهر الماضي أنها سترفع أسعارها بنسبة 2.1% في المتوسط ردا على الرسوم الجمركية، بينما أعلنت نايكي أنها ستطبق زيادات "جراحية" في الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية. لكن العديد من الشركات تمكنت من تأجيل أو تجنب زيادات الأسعار، بعد أن عززت مخزوناتها من السلع هذا الربيع استعدادا للرسوم. وربما امتنعت شركات أخرى عن رفع الأسعار ريثما ترى ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى تخفض الرسوم الجمركية. aXA6IDEwNy4xNzUuMjEuMTkyIA== جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 5 ساعات

• البوابة

ننشر نص كلمة وزير البترول في افتتاح منتدى مصر للتعدين 2025

ألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، الكلمة الافتتاحية في مؤتمر مصر للتعدين 2025. وقال وزير البترول: أرحب بكم في مصر، حيث نجتمع لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين المصري (EMF)، لنخطو خطوة جديدة إلى الأمام في رحلتنا نحو استكشاف مزيد من الفرص وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع التعدين المصري. وأضاف أن المنتدى شهد خلال فترة وجيزة تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات. ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية. وتابع: لقد حبا الله مصر بثروات معدنية هائلة وموقع استراتيجي لا يُضاهى وبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة. كما تضم مصر جزءاً مهماً من الدرع العربي النوبي، مما يجعلها أرضاً للفرص الذهبية. وأوضح أن مصر تمتلك احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا. ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030). وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري. وأشار إلى أنه تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، حيث يضمن القانون الجديد للهيئة استقلالية القرار المالى والإدارى بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها علي أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي. كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق إنطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية. يذكر أن مجلس النواب، وافق مبدئياً في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 28 أبريل 2025 برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفي جبالي على تعديلات قانون الثروة المعدنية لتحويلها لهيئة اقتصادية. – وتم إصدار الرأي بالموافقة النهائية على تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025. ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر "أ"، الصادر بتاريخ 10 يونيه 2025، قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون. وبناءً على ما سبق، جاري استكمال باقي الاجراءات التشريعية والقانونية اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك اصدار اللائحة التنفيذية للقانون. كما ساهم العمل التكاملي في الانتهاء من إجراءات التصديق على النموذج المعدل لاتفاقية استغلال الذهب والمعادن المصاحبة له، والذي يُمثل أهمية قصوى للشركاء، حيث تم تصميمه بشكل يضمن توفير إطار عمل واضح ومتوافق دولياً لحوكمة مراحل استكشاف واستغلال مواردنا المعدنية. علاوة على تعزيز أفضل الممارسات بما يضمن نتائج اقتصادية متوازنة لكل من أطراف الصناعة والحكومة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي كوجهة رئيسية للتنقيب عن الذهب والمعادن. نتائج المباحثات وفي ضوء المباحثات والمفاوضات التي تمت مع كبرى شركات التعدين على مدار ما يقرب من عام للوصول إلى شروط وبنود نموذج عقد إستغلال لمناطق البحث التي تم الفوز بها، فقد تم التوصل إلى نموذج اتفاق يضاهي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في كبري الدول التعدينية. وتم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وانجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن . وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٥، لإستكمال الحصول على الموافقات التالية: – موافقة وزارة المالية على الملحق الخاص بالنظام الضريبي والجمركي للإتفاقية. – موافقه إدارتي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة. – موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقده بتاريخ 25 يونيو 2025. – تم مخاطبة مجلس النواب بتاريخ 30 يونيو 2025 . – تم الحصول علي موافقة لجنة الصناعة بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥ . – وتم الحصول علي الموافقة النهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بتاريخ ٧ يوليو ٢٠٢٥ . واسمَحُوا لي أن أوجه التحية والشكر لزملائي من الوزراء ومجلس النواب والسادة أعضاء لجنة الصناعة بالمجلس الموقر على الجهود المبذولة والتعاونِ والعملِ التكامُلي بروحِ الفريقِ الواحد من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون... وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%. واسمحوا لي خلال الدقائق القليلة القادمة أن أُسلط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها: – إنتاج 640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%. – إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق. – تصدير 1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام ، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار ، هذا بخلاف خام الفوسفات . – بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، ومن الجدير بالذكر أن هذه العائدات تشمل عائدات الذهب. – الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، وقد شهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت (٢٠) شركة منها (١٩) شركة قطاع خاص، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة، وقد تم تلقي (٣٨) عرض في (7) قطاعات بواقع 4 قطاع لخام الرمال الزجاجية - ٣ قطاع لخام الرمال الكاولينية. وأسفرت نتائج المزايدة عن فوز كل من: شركة العربية للمناجم والمحاجر بالقطاع رقم (GS 1) خام الرمال الزجاجية. شركة سبيلكو إيجيبت للخامات بالقطاعي رقمي (GS 3) و (GS 4) خام الرمال الزجاجية. شركة باسيفيك للتعدين بالقطاع رقم (KS 1) خام الرمال الكاولينية. الشركة الدولية للخدمات البترولية "إنكوم" بالقطاعين رقمي (KS 2) و (KS 3) خام الرمال الكاولينية. – الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، حيث تُعد بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعدينى. وجاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأخيرة إيذاناً بانطلاق المنصة رسمياً خلال الفترة المقبلة. – إتمام توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بحضور محافظ الوادي الجديد، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام. تفاصيل المشروع ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل. خطوة تاريخية ويمثل تنفيذ المشروع خطوة تاريخية للإنتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية . – وفي إطار جهود الوزارة لجذب مستثمرين مصريين لتوجيه استثماراتهم لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، تم الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب للاستثمارات مطلع شهر يوليو الجاري بهدف إقامة شراكة في مجال دراسة واستكشاف وتقييم واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية) بالإضافة لرفع تركيز خام الفوسفات. وفي حال أظهرت نتائج دراسة الجدوى التجارية المتعلقة بالمشروع جدواها لاستغلال الخام، سيكون المستهدف إنتاج سنوي لا يقل عن 1 مليون (واحد مليون) طن ودرجة تركيز P2O5 لا تقل عن 25%. – تحقيق نتائج مبشرة لتواجدات خام الذهب على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك جولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل الماضي بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، حيث أشار تقرير شركة باريك جولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشرة، حيث تظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة. – اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، والذي بدأ في يونيو 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة والتي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة. بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي . وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية . وتُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة. أٌعلن عن البدء في تنفيذ مشروع استراتيجي وحيوي يتضمن إجراء مسح جوي شامل ودراسة تحليلية لصور الأقمار الصناعية تُغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بهدف تحديث قاعدة البيانات الجيولوجية والتعدينية وتحديد المناطق ذات الإمكانات التعدينية الواعدة، مما يُمثل خطوة محورية تُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي. كما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة التعدين بمختلف أنحاء البلاد بما يعكس جدية الدولة المصرية في اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للنهوض بقطاع التعدين. – كما يسعدني أن أُعلن أيضاً أنه تتويجاً لجهود تطوير منظومة التعدين المصري، فسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد اشانتي. و سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية. وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبري الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية. إن التركيز على الجانب التقني وحده لم يكن كافيًا لتحقيق رؤيتنا الطموحة. لذا فقد أولت وزارة البترول والثروة المعدنية اهتماماً خاصاً للجوانب البيئية والإدارية والتكنولوجية. حيث أجرينا عددًا من مبادرات التعدين الأخضر، بما يتماشى مع التوجه العالمي لإزالة الكربون. وامتدادًا لجهود الوزارة في مجال انتقال الطاقة، فقد اتخذنا تدابير جوهرية في صياغة مبادرات التعدين الأخضر لخفض الانبعاثات بالتعاون مع وزارة البيئة . ومن هنا أتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة الدكتورة وزير البيئة على التعاون المثمر والبناء من جانب وزارة البيئة وحرصها الدائم على تحقيق الترابط بين البيئة وقطاعات الاقتصاد والاستثمار ولا سيما قطاع التعدين وقطاع الطاقة. وأود أن أناشد جميع الأطراف العاملة في قطاع التعدين من شركات وطنية وشركاء أجانب على مواصلة جهود الالتزام بخفض الانبعاثات والبصمة الكربونية سعياً للوصول إلى تعدين مستدام وصديق للبيئة. وإيماناً بأهمية تطوير مهارات العنصر البشري في قطاع التعدين حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم برامج بناء القدرات القائمة على الأداء بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين مثل الغرفة التجارية الأمريكية والغرفة التجارية الكندية. بالإضافة إلى المشاركة في برامج أخرى في الصين واليابان وتنزانيا. كما تم تدريب بعض المتخصصين في الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على استخدام معايير التعدين الدولية مثل JORC. كما أننا بصدد الانتهاء من افتتاح مدرسة للتعدين في مصر بمنطقة مرسى علم بالتعاون مع شركة إنجلوجولد أشانتي ومؤسسة السويدي، والتي تُعد الأولى من نوعها في مصر في مجال التعدين، وتهدف المدرسة إلى زيادة الخبرات وإعداد الثروة البشرية المؤهلة والقادرة على العمل في مختلف أنشطة التعدين. اليوم ونحن نجتمع سوياً لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين ، فإنني على يقين من أن مساهماتكم البناءة ومواصلة تعاوننا المثمر سوف يسهمان في دفع نمو وتطوير قطاع التعدين في مصر. فقد وضعنا بعناية أجندة للمنتدى في نسخته الحالية تعرض جهود مصر في النهوض بقطاع التعدين وما تم من إصلاحات، إلى جانب استعراض الفرص والخطط في قطاع التعدين وكذلك الخطوات المستقبلية، ونأمل أن تكون أجندة المؤتمر ثرية وتواكب تطلعات جميع السادة الحضور والمشاركين. و من المقرر أن يحتضن المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والفني بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين، ومنها الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل جذب الشركاء الاستراتيجيين، وجلسة للسادة المحافظين حول دورهم فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، وجلسة للسادة سفراء الدول حول وجهات نظرهم في مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، كما سيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً. وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من بينها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد. كما ستقام عدد من الجلسات الفنية التي تركز على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين. ونتطلع أيضاً إلى الاستماع إلى العروض التقديمية لشركات التعدين والمناقشات الشاملة والبناءة التي تسلط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات في صناعة التعدين العالمية. واسمحوا لي أن أختتم حديثي بالتأكيد على أن تحقيق أهدافنا وغاياتنا يتطلب منا الالتزام والابتكار والعمل الجماعي من جانب الحكومة والمنظمات الدولية والقطاعين العام والخاص والمؤسسات التمويلية، وفي الواقع .. كل طرف من أطراف صناعة التعدين. كما أود التأكيد على التزام مجلس الوزراء المصري تحت قيادة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل الجماعي والمستمر عبر كافة الوزارات والسلطات لتسريع جذب الاستثمارات، وحل أي تحديات أو عقبات تواجه شركاءنا التجاريين بما يتماشى مع برنامج الحكومة لتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد المصري. وَلَا يَسَعُنِي بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لدعم دولة رئيس الوزراء المتواصل وَمُتَابَعَة سِيَادَتِهِ عن قُرب لخطط ومشروعات قطاع التعدين، والتي كان أخرها زيارة سيادته الميدانية الى منجم السكري في شهر مايو الماضي، وعقد اجتماع مع مسئولي شركة (أنجلو جولد أشانتي) الشريك بمنجم السكري لمراجعة الخطط والتوسعات المستقبلية، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية على كافة المستويات بدفع الاستثمارات وتسريع الخُطى للنهوض بهذا القطاع الحيوي. اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعًا مرة أخرى في مصر وفي منتدى التعدين المصري، وأتمنى لكم جميعًا مؤتمراً ناجحاً ومناقشاتٍ بناءة. وقبل أن أختتم كلمتي، ارجو أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق تلك المكتسبات والخطوات الهامة التي حققناها على مدار العام الماضي.