المركزي التركي يخفض الفائدة 3 نقاط إلى 43%
وقال البنك المركزي في بيان مصاحب للقرار: "إن موقف السياسة النقدية المتشدد، الذي سيستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، سيدعم عملية خفض التضخم من خلال اعتدال الطلب المحلي، والارتفاع الحقيقي لليرة التركية، وتحسن توقعات التضخم".
وجاء قرار الهيئة التنظيمية التركية متوقعا من قبل السوق، نظرا لتباطؤ التضخم. ويتوقع الخبراء أن ينخفض التضخم في تركيا من مستواه الحالي البالغ 35.05% إلى 30% بحلول نهاية العام.
وكانت بيانات من معهد الإحصاء التركي قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل الشهر الماضي تراجعا غير متوقع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2021، وتراجع التضخم في يونيو الماضي إلى 35.4% من 37.9% تم تسجيلها في أبريل الماضي.
ويعد قرار اليوم أول خفض لسعر الفائدة منذ أبريل الماضي، عندما رفع البنك أسعار الفائدة إلى 46% في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أدى إلى تراجع الليرة التركية.
المصدر: وسائل إعلام تركية
أعلن معهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا سجل تراجعا غير متوقع ليصل إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2021.
أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الجمعة، تسجيل الاقتصاد نموا بنسبة 2% في الربع الأول من العام 2025، على أساس سنوي.
حقق الاقتصاد التركي العام الماضي 2024 نموا اقتصاديا تجاوز توقعات الخبراء، حيث بلغت حصة الفرد في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15 ألف دولار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
روسيا اليوم
منذ 18 ساعات
- روسيا اليوم
وزيرة تركية: الأسرة والشباب هما سر قوة بلادنا
وشددت الوزيرة التركية، خلال زيارتها للمعرض الدولي السابع عشر للصناعات الدفاعية في إسطنبول، على أهمية حماية الأسرة والشباب من التهديدات والمخاطر، معتبرة قضية السكان مسألة بقاء ووطنية، خاصة مع تراجع معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان. وأشارت الوزيرة أوزدمير غوكتاش إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2025 "عام الأسرة"، والسنوات 2026-2035 "عقد الأسرة والسكان"، مؤكدة استمرار اتخاذ التدابير لحماية وتعزيز رأس المال البشري التركي. وكان أردوغان أعلن عام 2025 "عام الأسرة" في تركيا، مع التأكيد على أن هذا العام سيكون موعدا لانطلاق سياسات سكانية فاعلة تهدف إلى بناء قاعدة قوية ومستدامة للمستقبل. كما أعلن أن السنوات العشر المقبلة (2026-2035) ستكون "عقد الأسرة والسكان"، وهي فترة استراتيجية للتعامل مع التحديات الديموغرافية مثل انخفاض معدلات الخصوبة وشيخوخة السكان. وقد أنشأت الحكومة مؤسسات مثل "معهد الأسرة" و"مجلس السياسات السكانية" لوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لتعزيز بنية الأسرة الشابة والديناميكية، باعتبارها مسألة بقاء وأمرا وطنياً ذا أهمية قصوى. وحذر أردوغان من أن انخفاض معدل المواليد في تركيا إلى 1.48 طفل لكل امرأة يمثل كارثة، ودعا العائلات إلى إنجاب ثلاثة أطفال على الأقل، مؤكدا أن الحفاظ على الأسرة القوية هو ركيزة استقرار المجتمع وبقائه. كما تم اتخاذ تدابير تشمل دعم مالي مباشر للأسر حديثة الإنجاب، لتعزيز معدلات الولادة والهيكل السكاني الشاب.المصدر: زمان + وكالاتاعترفت شركة "غوغل" بفشلها في إرسال إشعارات إنذار مبكر إلى 10 ملايين شخص أثناء الزلزال المدمر الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا يوم 6 فبراير عام 2023. اندلع الليلة الماضية حريق في الغابات الجبلية الواقعة في ضواحي مدينة بورصة غرب تركيا، حيث أفادت السلطات المحلية بأنه تم إجلاء سكان قريتين بسبب هذا الحريق.
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- روسيا اليوم
برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.وبحسب خطط وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل، علما أن الاستثمارات لعام 2026 تقدربنحو 126.7 مليار يورو. ويُعد هذا التخطيط المالي جزءا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل. ومن الناحية التقنية للميزانية، يشار إلى وجود حاجة لاتخاذ إجراءات، ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدا هذه المرة. وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025. وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية، فمن جهة يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات. كما أضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططا له في البداية. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون. وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب، كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات من بينها تسريع إجراءات التخطيط. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضا خططا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين، وأكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تتفهم مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن. ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل. المصدر: د ب أ حذرت النائبة الألمانية السابقة عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" أولغا بيترسن من أن سياسات برلين تجاه كييف وشراء الأسلحة الأمريكية على حساب دافعي الضرائب الألمان يدفعنا نحو الإفلاس حذر رئيس أكبر شركة تأمين ألمانية من أن بلاده تقف على شفا أزمة اجتماعية قد تعيدها إلى عهد التسعينيات عندما كانت تلقب بـ"رجل أوروبا المريض". حذر معهد الاقتصاد الألماني (IW) من أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما على الواردات الأوروبية بقيمة 50% قد يكبد اقتصاد ألمانيا 200 مليار يورو.
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- روسيا اليوم
سيناتور أمريكي: مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون الأكثر تدميرا لاقتصادنا
وقال بول لموقع "سيمافور": "سيكون لهذا القانون آثار مدمرة على التجارة العالمية، وعلى الأرجح سيكون التشريع الأكثر ضررا لاقتصادنا". وأضاف السيناتور وفقاً للموقع أنه لن يدعم مشروع القانون حتى لو وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المضي قدما فيه. في الوقت نفسه، أكد أنه لا يؤيد أيضا اقتراح ترامب بفرض رسوم بنسبة 100% على البضائع الروسية وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري النفط الروسي. يذكر أن زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ جون ثون قد صرح في 17 يوليو أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لتمرير مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا بمجرد الحصول على "الضوء الأخضر" من ترامب. وفي 20 يوليو، أكد أن مشروع قانون العقوبات لا يزال على جدول أعمال مجلس الشيوخ، وأن العمل مع البيت الأبيض بشأنه مستمر. وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بخطابه المناهض لروسيا، قد قدم مشروع قانون للعقوبات يقضي بفرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 500% على السلع المستوردة من الدول التي تشتري النفط والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي واليورانيوم من روسيا. ولاحقا، نقلت وكالة "بلومبرغ" أن أعضاء مجلس الشيوخ غير مستعدين لتمرير المشروع دون موافقة الرئيس الأمريكي، بينما أبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية غراهام بضرورة التنسيق في فرض العقوبات على روسيا. فيما أكد ترامب نفسه أن مصير مشروع قانون مجلس الشيوخ للعقوبات الجديدة سيعتمد كليا على قراره الشخصي. المصدر: وكالات صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تزايد مخاوف الأسواق من اضطراب إمدادات الخام من روسيا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين بأنه يقلص مهلة الـ50 يوما التي حددها في وقت سابق هذا الشهر للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى ما بين 10 أيام و12 يوما. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن اللقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب يجب أن يكون نتيجة لعمل تحضيري دقيق بشأن قضايا التسوية الأوكرانية. أكد وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن موسكو منفتحة على الحوار مع أي دولة، بما في ذلك الدول الأوروبية، لافتا إلى أن الأخيرة ترفض الحوار، بخلاف الرئيس الأمريكي "البراغماتي".
