المكتب الإعلامي للنائب كنعان: لجنة المال يرتقب أن تقر قانون إصلاح المصارف اليوم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 4 دقائق

• LBCI

الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات على سوريا

حثّت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي على تعديل عقوباته على سوريا، في خطوة قالت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة إنها ستساعد في الانتصار "بالحرب على الإرهاب". وأطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول بعد حرب أهلية دامت 13 عاما، في أعقاب حملة خاطفة شنتها قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام. وكانت هيئة تحرير الشام تعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى انشقاقها عن التنظيم عام 2016. وأُدرجت منذ أيار 2014 على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وتخضع لتجميد عالمي للأصول وحظر للأسلحة. كما يخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام لعقوبات من الأمم المتحدة تشمل حظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة، بمن فيهم الرئيس الانتقالي الحالي لسوريا أحمد الشرع الذي كان قائدا للهيئة. وأشارت القائمة بأعمال المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا، الى أن الولايات المتحدة تعمل مع أعضاء مجلس الأمن لمراجعة العقوبات المتعلقة بسوريا. وقالت في اجتماع لمجلس الأمن حول سوريا: "تعهدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين واضحان تماما في معارضتهما للحكومة الجديدة ويهددان بتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس عدم الاستهانة بهذه التهديدات". وأضافت: "المجلس يستطيع -ويجب عليه- تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في الحرب على الإرهاب، مع إبقاء الجهات الفاعلة الأكثر خطورة والتي لم تغير نهجها على قوائم العقوبات".

الميادين

منذ 22 دقائق

• الميادين

في الفجوة المالية... يُكرم المرء أو يُهان

تُعرّف الفجوة المالية التي شهدها لبنان منذ اندلاع أكبر أزمة مالية ونقدية واقتصادية ومصرفية في تاريخه الحديث، بأنها الفارق بين التزامات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وبين الأصول المتاحة فعلياً لتغطية هذا العجز. بعبارة أدق، تُحتسب الفجوة المالية وفق المعادلة التالية: الودائع + الدين العام + الالتزامات بالعملات الأجنبية، يُطرح منها احتياطي مصرف لبنان + موجودات المصارف + أصول الدولة. استناداً إلى هذه القاعدة، تُحدّد الالتزامات والمسؤوليات بين الأطراف الثلاثة المعنيّة بحقوق المودعين: الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف. منذ عام 2019، عام الانهيار الكبير الذي حصل تحت مظلّة الفساد والتواطؤ السياسي الداخلي، والحصار الخارجي، وتراكم الأزمات، وغياب الموازنات، وعدم تطبيق القوانين، أقدمت الحكومة اللبنانية على أولى خطواتها بإرسال مشروع قانون لتنظيم أو هيكلة المصارف، مع ربطه بما يُعرف بقانون "الفجوة المالية"، وإحالته إلى المجلس النيابي. هذه الخطوة أتت في سياق ما يُعرف بـ"تحميل المسؤوليات" عبر توزيع الخسائر على الأطراف الثلاثة: الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف. سبقت هذه الخطوة مفاوضات رسمية وجدية مع صندوق النقد الدولي، الذي قدّم لائحة شروط واضحة للحصول على قرض، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وبناءً على طلب الصندوق، أُضيفت حقوق المودعين إلى معادلة المسؤولية، لتصبح رباعية تشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف، والمودعين أنفسهم. بحسب الأرقام الرسمية اللبنانية، بلغت الفجوة المالية حتى نهاية عام 2022 نحو 72 مليار دولار، مع استمرار الجدل بشأن تقييم هذه الأرقام في ظل غياب تقرير جنائي مالي متكامل. ويُعزى هذا العجز بشكل رئيسي إلى استخدام مصرف لبنان الدولارات لدعم الليرة، وتمويل الدولة، وتغطية عجز الكهرباء، وسداد الفوائد للمصارف. وبالتالي، فإن المستفيد الفعلي من هذا الإنفاق النقدي هو الأطراف الثلاثة: الدولة، والمركزي، والمصارف، في ظلّ وضع نقدي يمكن تلخيصه بالتالي: · احتياطي مالي: 10.48 مليارات دولار. · قيمة الذهب: 31 مليار دولار. · سندات يوروبوند: 3.5 مليارات دولار. · عقارات المصارف (غير المضخّمة): 3.5 مليارا دولار. · عقارات مصرف لبنان (تحتاج إلى تخمين جديد): 1.5 مليار دولار. أي إن مجموع الموجودات القابلة للتقدير يصل إلى نحو 50 مليار دولار. إذاً، إن كانت النية جادة في الانطلاق نحو إصلاحات حقيقية، فالسؤال المطروح، ما الذي يحتاجه الاقتصاد اللبناني لاستعادة الثقة النقدية؟ وكيف نضمن عدم تحميل المودع ثمن فساد سياسي ـ اقتصادي لا يتحمّل مسؤوليته؟ الطلب الأساسي لصندوق النقد، والمتمثل في إدراج المودعين ضمن الجهات المُحمّلة بالخسائر، يعبّر عملياً عن سعي لتحميلهم الجزء الأكبر من الكارثة النقدية، من دون الأخذ بالاعتبار الواقع المالي المعقّد الذي أشرنا إليه أعلاه. 22 تموز 08:35 21 تموز 09:07 في مقاربة ملف الإصلاح، هناك خلط بين التعيينات والإجراءات الإصلاحية. فالتعيينات، رغم أهميتها، ليست إصلاحاً بحد ذاته، بل ضرورة لتسيير عمل المؤسسات، في حين أن الإصلاح الحقيقي يكمن في الأداء والرقابة والمحاسبة. وقد تمّت في الفترة الأخيرة تعيينات ضرورية، منها: · تعيين أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان. · تعيين الحاكم ونوابه. · تعيين مديرين عامين ورئيس مجلس الإنماء والإعمار. · تشكيل لجان لمتابعة لوائح الترشيد. · تعيين هيئات ناظمة للقنب الهندي والطيران المدني. لكن الخطوة الأهم لا تزال معلّقة، وهي تعيين الهيئات الناظمة لقطاعي الاتصالات والكهرباء. وفي ما يخص الخطوات الإصلاحية، فهي كالتالي: 1- إقرار قانون لحفظ حقوق المودعين ومنع سقوطها بمرور الزمن، وضمان عدم إدخالهم في معادلة الخسائر كطرف مسؤول. 2- إقرار استقلالية القضاء لتطبيق القانون، وضمان الانتظام المالي العام، ومنع التلاعب بقانون النقد والتسليف، وفتح الباب أمام الاستثمارات. 3- إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب والجمارك. 4- كسر الاحتكارات في قطاعي الاتصالات والإنترنت. 5- مكافحة كل أنواع التهرب الجمركي، سواء في المرافئ الشرعية أم غير الشرعية. 6- إقرار موازنة عام 2026 ضمن رؤية اقتصادية متكاملة. ولكن، حتى اليوم، يُختزل الإصلاح بإلغاء السرية المصرفية، وبعض التعيينات، من دون توفير تمويل بديل. وكأن المطلوب هو إعادة إطلاق النظام المصرفي من دون الاكتراث بنتائج الفجوة المالية، أو مصير المودعين، والاكتفاء بتسديد ما لا يتجاوز 100 ألف دولار لكل مودع. فهل نحن أمام "قانون نصف حل"؟ وهل المطلوب إعطاء صندوق النقد ما يريده في موضوع هيكلة المصارف، مقابل تأجيل بت مسألة الفجوة المالية الحقيقية؟

LBCI

منذ 34 دقائق

• LBCI

المفتي دريان ووليد جنبلاط: لدرء الفتنة في سوريا ولبنان

أكد مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في خلال لقائهما ومفتي المناطق اللبنانية وطلال أرسلان وأعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي على الوحدة الوطنية والإسلامية لمواجهة كل من يريد شرا بلبنان وسوريا، وما تشهده السويداء من أحداث دموية بين الإخوة السوريين مدان ومرفوض. ودعا المجتمعون كل القوى اللبنانية أن تعمل على تحصين لبنان دولة وشعبا ومؤسسات والعمل سويا لاستنهاض الدولة لتقوم بدورها المحتضن لجميع أبنائها والوقوف صفا واحدا للتصدي للعدوان الاسرائيلي الذي يستهدف لبنان وسوريا معا محاولا الدخول الى النسيج الوطني في أكثر من بلد عربي لتحقيق أهدافه العدوانية ومشاريعه المذهبية والطائفية والعرقية التي لا تخدم إلا أعداء بلادنا ومجتمعاتنا وامتنا العربية والإسلامية. وابدوا ارتياحهم للمواقف الوطنية والحكيمة التي صدرت عن الأطراف اللبنانية كافة التي دعت الى وحدة الشعب السوري ودرء الفتنة والحفاظ على وحدة سوريا، كحرصها على لبنان شعبا ودولة ومؤسسات. وشددوا على سيادة لبنان وحريته وعروبته واستقلاله وتعاونه مع كل الدول العربية ومع الدول الصديقة المحبة للبنان وشعبه ودوره الحضاري في المنطقة.