مبادرة «بيرل» و«لاندمارك» تبحثان الحوكمة وتعزيز النمو
أطلقت مبادرة بيرل، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز حوكمة الشركات في منطقة الخليج، سلسلة حوارات جديدة تحت عنوان «من الرؤية إلى الواقع: حوارات الحوكمة مع رواد الأعمال العائلية»، حيث استضافت الجلسة الأولى نيشا جاجتياني، المديرة العامة وعضو مجلس إدارة مجموعة «لاندمارك»، حيث شاركت تجربتها في مسيرة الحوكمة المؤسسية لإحدى أبرز الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط، مقدمةً نصائح عملية للشركات العائلية في مواجهة تحديات النمو وضمان الاستدامة.
تشكِّل الشركات العائلية الركيزة الأساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تُسم بحوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف أكثر من 80% من القوى العاملة. ومع استحواذ الشركات العائلية على 90% من القطاع الخاص في دولة الإمارات والسعودية، بات من الضروري اعتماد أُطُر حوكمة قوية للحفاظ على تأثيرها الاقتصادي المستدام. شاركت جاجتياني كيف نجحت المجموعة في تعزيز الحوكمة المؤسسية لدعم الاستمرارية، عبر 2,500 متجر تابع للمجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا.
وأكدت نيشا، خلال الجلسة، على أهمية مواءمة قيم العائلة مع أُطُر الحوكمة الاحترافية، قائلة: «الحوكمة ليست مجرد قواعد، بل هي تأسيس رؤية مشتركة تدعم استمرار الأعمال وحفظ إرث العائلة».
وأوضحت كيف قامت المجموعة، التي تُعد من أبرز اللاعبين في سوق التجزئة بقيمة 808.51 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتطبيق هياكل واضحة لمجالس الإدارة وعمليات اتخاذ قرار شفافة، ومعايير أخلاقية توازن بين النمو والاستقرار على المدى الطويل.
فيما قال رالف شويري، المدير التنفيذي للمبادرة: «تهدف هذه السلسلة الجديدة إلى تقديم تجارب حقيقية مباشرة، فمن خلال هذه المبادرات، تكمن القيمة الكبيرة في الاستماع إلى قادة واجهوا تحديات الحوكمة بشجاعة وخرجوا منها أكثر قوة».
عُقدت هذه الجلسة الحوارية كجزء من برنامج الحوكمة في الشركات العائلية التابع للمبادرة، وهي بمثابة تأكيد على مهمة المنظمة في تمكين الشركات العائلية، من خلال أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
كيف رسّخت الإمارات مكانتها في التجارة العالمية؟
سلطان حميد الجسمي* في ظل عالم تتسارع فيه التحولات الاقتصادية وتتعاظم فيه التحديات الجيوسياسية، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وتأثيراً في التجارة العالمية. هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل هو حصيلة رؤية استراتيجية طويلة المدى، وإرادة سياسية واضحة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات تجارية ذكية، مكّنت الإمارات من ترسيخ مكانتها كقوة تجارية صاعدة خارج إطار النفط. وقد عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن هذه الإنجازات في تغريدة ملهمة، أشار فيها إلى أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بلغت في النصف الأول من عام 2025 نحو 1.7 تريليون درهم، محققة نمواً قدره 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حين لم يتجاوز معدل نمو التجارة العالمية 1.75%. كما لفت سموه إلى القفزات الكبيرة في حجم التبادل التجاري مع عدد من الدول الشريكة، من بينها ارتفاع بنسبة 120% مع سويسرا، و41% مع تركيا، و33% مع الهند، و29% مع الولايات المتحدة، و15% مع الصين. وقد اختتم سموه التغريدة برسالة تفاؤل وثقة قائلاً: «الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم... وتقول إن القادم أجمل وأعظم بإذن الله». هذه الأرقام لم تأتِ من فراغ، بل تعكس نضجاً في السياسات الاقتصادية الإماراتية ونجاحاً في بناء نموذج تنموي متوازن ومتكامل. فمن خلال تبنّي سياسة التنويع الاقتصادي، نجحت الإمارات في تقليل اعتمادها على النفط، وتوجيه مواردها نحو تطوير قطاعات بديلة ذات قيمة مضافة مثل الصناعة المتقدمة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية. وشكّلت التجارة الخارجية غير النفطية محوراً أساسياً في هذه الاستراتيجية، باعتبارها مؤشراً على صحة الاقتصاد وانفتاحه وتفاعله مع الأسواق العالمية. يُعد تحقيق 1.7 تريليون درهم من التجارة غير النفطية خلال ستة أشهر فقط إنجازاً اقتصادياً يؤكد نجاح القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي وضعت استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة الدولة في منظومة التجارة العالمية. هذه الاستراتيجية لم تكن مجرّد خطط على الورق، بل رؤية واقعية نُفّذت بخطوات دقيقة ومتناغمة، تحت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. ويعكس هذا الإنجاز أيضاً كفاءة البنية التحتية الإماراتية وتكامل سلاسل الإمداد. فالموانئ، والمناطق الحرة، وشبكات النقل الذكية، والمطارات، والمراكز الجمركية، كلها لعبت دوراً في تسريع حركة التجارة وجعل الإمارات حلقة وصل بين الشرق والغرب. كما أسهم التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات التجارية، وزيادة الشفافية، وخفض التكاليف التشغيلية، ما عزّز جاذبية الدولة كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار. أما على صعيد العلاقات الدولية، فقد انعكست سياسة الانفتاح التجاري في توسع شبكة الشراكات الاقتصادية للدولة، عبر اتفاقيات تعاون وتبادل حر فتحت أسواقاً جديدة. وجاءت القفزات الكبيرة في التجارة مع عدة دول كدليل على أن الإمارات لم تكتفِ بإدارة تجارتها التقليدية، بل نجحت في بناء علاقات استراتيجية متنوعة. ولا يمكن النظر إلى هذه الإنجازات بمعزل عن تصاعد مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية. فقد حافظت الدولة على مراكز متقدمة في تقارير مثل التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، ما يعكس فاعلية الأداء المؤسسي وقدرة الدولة على استيعاب النمو المتسارع. هذه المكانة تمنح الإمارات مزيداً من النفوذ في صياغة التوجهات الاقتصادية الإقليمية والدولية. كما لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص الإماراتي، الذي أسهم بشكل فعال في دعم التجارة، من خلال الشركات الوطنية الكبرى والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من الحوافز، والبنية التحتية، والممكنات الرقمية التي وفرتها الدولة. هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص جعل من الإمارات نموذجاً اقتصادياً فريداً قائماً على الشراكة الفاعلة. وعلى ضوء هذه الأرقام، تبدو آفاق التوسع التجاري واعدة، حيث تسعى الإمارات لاقتحام أسواق جديدة في آسيا الوسطى وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ضمن خطة لتنويع الشراكات التجارية، وقد وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع بعض هذه الدول، أو دخلت في مفاوضات فعلية معها. كما أن التركيز المتزايد على الاقتصاد الأخضر، والصناعات المتقدمة، والخدمات الرقمية العابرة للحدود، يؤكد أن التجارة الخارجية غير النفطية ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة. وتُعزز هذه الإنجازات رؤية القيادة نحو بناء اقتصاد معرفي وتنافسي، يقوم على الابتكار والتنوع والاستدامة، ويُنفَّذ بمتابعة مباشرة، من خلال تحفيز القطاع الخاص، وتطوير التشريعات، وتمكين الكفاءات الوطنية. إن ترسيخ مكانة الإمارات في التجارة العالمية لم يكن نتيجة لوفرة الموارد، بل لحُسن إدارتها واستثمارها الذكي. وما هذه الأرقام إلا انعكاس لمسار بدأ منذ سنوات، واستمر بثبات لتصبح الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً للنمو المستدام والتأثير الإيجابي. وفي ظل هذه النجاحات، تؤكد الإمارات يوماً بعد يوم أنها لا تسعى فقط للمنافسة، بل للريادة.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
دبي تشهد أسرع توسّع لإنتاج الشركات في 5 أشهر
استعاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي زخمه في شهر يوليو وسط تعافي نمو الطلب. وارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى 53.5 نقطة، بعد أن سجل 51.8 نقطة في شهر يونيو، ما يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان أحد العوامل الرئيسية لتعافي المؤشر هو الطلبات الجديدة، إذ أظهرت تحسناً أقوى في حجم المبيعات مقارنة بشهر يونيو. وأفاد كثير من الشركات المشاركة في الدراسة بتحسن ظروف الأعمال، وزيادة استفسارات العملاء الجدد. ونتيجة لذلك، توسعت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي في إنتاجها بأسرع معدل في 5 أشهر، مع مواصلة الجهود لزيادة العمالة والمخزون. وقد تحسنت مدد تسليم الموردين في شهر يوليو. وبالنسبة للمؤشر على مستوى دولة الإمارات، فقد هبط المعدل التابع لـ«إس آند بي جلوبال» في شهر يونيو، إلى 52.9 في شهر يوليو، في حين استمر تحسن ظروف الأعمال. وقد تلقت الشركات طلبيات جديدة عليا مقارنة بالشهر السابق وسط إشارات إلى مبيعات العملاء وبيئة أسعار داعمة. وبقي الارتفاع الإجمالي في الإنتاج قوياً وكان أضعف قليلاً فقط من المتوسط التاريخي. وذكرت بعض الشركات أن الإنتاج ارتفع استجابة لفرص المبيعات الجديدة، وارتفاع دخول العملاء والتقدم في الاستثمار التكنولوجي، وإتمام الأعمال المعلقة. وأشارت بيانات الدراسة لشهر يوليو أيضاً إلى ارتفاع معدلات التوظيف بشكل طفيف. وظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط متفائلة خلال شهر يوليو، مدفوعة بآمال في تحسن مستويات الطلب.
البيان
منذ 3 ساعات
- البيان
توقع تسليم 70 ألف وحدة سكنية في دبي بنهاية العام
وخلال النصف الأول من العام الجاري تم تسليم ما يقرب من 20,000 وحدة سكنية، مع توقعات بتسليم 70,000 وحدة إضافية قبل نهاية العام، ما يعكس قدرة السوق على استيعاب معروض كبير دون التأثير على قوة الأسعار أو زخم النمو. وحافظ السوق على وتيرة تصاعدية ثابتة، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربعة على مستوى المدينة، خلال النصف الأول من العام الجاري إلى قمة تاريخية جديدة، مسجلاً 1582 درهماً، ومحققاً زيادة قدرها 6% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. ويستند هذا النمو المستدام في الأسعار إلى ركائز رئيسية، أبرزها التوسع السكاني المدفوع بتدفق المستثمرين على الإمارة والنمو الاقتصادي، واستمرار تطوير البنية التحتية الحضرية والمجتمعات المتكاملة، إلى جانب الثقة القوية من المستثمرين المحليين والدوليين في متانة سوق دبي العقاري واستقراره التشريعي والمالي، وذلك وفقاً لتقرير حديث لشركة «بيترهومز» للاستشارات. ويعد ارتفاع قيمة العقارات بذلك ثابتاً ومدروساً، ما يشير إلى نمو مستدام مدعوم بأسس متينة، مثل التوسع السكاني، واستمرار تطوير البنية التحتية، وثقة المستثمرين القوية. وقد تحقق هذا النمو رغم دخول كميات كبيرة من المعروض الجديد إلى السوق، ما يشير إلى أن الطلب لا يزال يفوق المخزون في القطاعات الرئيسية. وعلى مدار العامين التاليين شهدت أسعار العقارات على الخريطة بعض التغيير، حيث بلغت ذروتها عند 1,993 درهماً في الربع الثاني 2023 قبل أن تبلغ 1,885 درهماً بحلول الربع الرابع 2024، ثم ارتفعت إلى 2,023 درهماً في الربع الثاني 2025، ويمثل هذا زيادة بنسبة 12.5% عن بداية الفترة، ما يؤكد مرونة القطاع. وحافظ قطاع العقارات قيد الإنشاء على مسار تصاعدي ثابت، ما يسلط الضوء على الطلب الواسع النطاق وعمق السوق عبر كل من قطاعي الاستثمار والمستخدمين النهائيين.
